فهرست مطالب

حقوق تطبیقی (نامه مفید) - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 112، پاییز و زمستان 1398)
  • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 112، پاییز و زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/11/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • جلیل قنواتی*، مژده حیدری سورشجانی، حسین کریمی صفحه 3

    امروزه متعارف بودن به عنوان یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن به معنای آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام می دهد، دارای آثار گسترده ای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیل کننده و محدودکننده قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بین المللی و حقوق ایران در می یابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا به عنوان یک اصل حقوقی مصرح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تایید رویه متعارف در اغلب موارد، به ویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بین المللی، متعارف بودن را به عنوان یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سوال را بررسی می کنیم.

    کلیدواژگان: متعارف بودن، اصل حقوقی، حقوق قراردادها، حقوق اروپا، حقوق ایران
  • سیدحسین حسینی، زهرا صالح آبادی*، سیده ساعد حسینی صفحه 29

    تهدید فزاینده هرزه نگاری و پیامدهای مخرب بی شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و به طور کلی جامعه، باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم انگاری شده است و هرزه نگاری از حیث وسیله، هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه نگاری کودکان واقع می شود را جرم انگاری کرده و مجازات های نسبتا سنگینی که شامل حتا مجازات اعدام و حبس ابد می شود را پیش بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش آشکار رابطه جنسی است.
    در این پژوهش برای آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته می شود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین و حتی المقدور رفع آن خلاها، بتوان اقدامات مقتضی برای مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.

    کلیدواژگان: هرزه نگاری، حمایت کیفری، فضای سایبر، مطالعه تطبیقی
  • حسین خلف رضایی صفحه 53

    اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین‌المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه‌ای بین‌الدولی است که دولت‌های متعاهد آن، از برخی صلاحیت‌ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده‌اند. ویژگی منحصربه فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت‌های عضو از توجه به شهروندان این دولت‌ها نیز فروگذار نکرده و در واقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد موسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تاثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می‌تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تاثیر روند وحدت‌گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت های عضو مسیله ای مهم و چالش برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تاکید بر آرای دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت‌هایی فراتر از اصل تفویض به‌گونه‌ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی‌چون و چرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.

    کلیدواژگان: اتحادیه اروپ ا، حقوق بنیادین بشر، دیوان دادگستری اروپایی، حقوق اتحادیه اروپا، دادگاه قانون اساسی آلمان
  • اسماعیل نعمت اللهی، علی حدادزاده شکیبا*، روح الله رضایی صفحه 77

    یکی از مهم‌ترین مسایل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تاثیر بوده است، معمولا متحمل خساراتی چون هزینه‌های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می‌شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تاثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند.
    مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت‌های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام‌های حقوقی مختلف از جمله ایران، قایل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسیله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسیله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثب ات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.

    کلیدواژگان: نقض قرارداد، جبران خسارت، خسارات پس از نقض، هزینه های پس از نقض، خسارت های جانبی
  • مجید نیکوئی*، حسین سیمایی صراف صفحه 99

    شناسایی عقلانیت خودبنیاد (مستقلات عقلی) به عنوان منبع احکام فقهی، یکی از ظرفیت‌های مهم عقل‌گرایی در اصول فقه شیعه است. با عنایت ویژه به این ظرفیت می‌توان احکام فقهی را از سیطره نص‌گرایی خارج و هر چه بیشتر به احکام عقلی نزدیک کرد. با این وجود، به نظر می‌رسد که تاکنون «مستقلات عقلی» نتوانسته نقشی جدی در ایجاد احکام فقهی ایفا کند؛ زیرا، اگر آن را از منابع فقه شیعه حذف کنیم، احکام فقهی تغییر چندانی نمی‌کند. مقاله حاضر، به دنبال ریشه‌یابی نقش ضعیف مستقلات عقلی در روند استنباط احکام و یافتن راهی برای حل این مشکل به رشته تحریر در آمده است. در این مقاله، تلاش شده با استفاده از روش استدلالی جان رالز، مستقلات عقلی را از دو حکم کلی و مبهم «حسن عدل» و «قبح ظلم» فراتر ببرد و مفاهیمی عینی‌تر و شفاف‌تر را ذیل مستقلات عقلی و مفهوم عدالت تحلیل کند.

    کلیدواژگان: مستقلات عقلی، مشهورات، مظفر، رالز، عدل
  • عبداله عابدینی، محمدرضا ملت*، مسعود احسن نژاد صفحه 123

    برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از منظر حل­و­فصل مسالمت­آمیز اختلافات، یک نقطه عطف محسوب می‌شود؛ اما در بعد داخلی، مساله دسترسی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در برجام از حساسیت بالایی برخوردار است. برجام در درون خود دو سازوکار دسترسی عادی و اتهامی تعبیه نموده است که پایش این نظارت و دسترسی، بر عهده آژانس بین­المللی انرژی اتمی گمارده شده است. نظارت عادی در برجام تا حد بسیاری مشابه آن چیزی است که در نظام نظارتی آژانس در قالب پادمان، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی1.3 صورت می‌پذیرد و آنچه که در این حوزه به­عنوان نوعی نوآوری تلقی می­شود، موسوم به اقدامات شفاف‌ساز است. آنچه که در این میان بحث برانگیز و به تعبیری، تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد، دسترسی‌های اتهامی در برجام است که با فرایند 24 روزه‌ای که در خود دارد، می‌تواند زمینه نفوذ اطلاعاتی آژانس را فراهم آورد. در نوشتار حاضر با تاکید بر برجام به مرور اسناد مرتبط در این خصوص پرداخته می‌شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که شیوه و کیفیت دسترسی در برجام چگ ونه است.

    کلیدواژگان: برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی، دسترسی، پادمان، پروتکل الحاقی
  • ابراهیم رهبری*، سیدمحمدامین حسینی صفحه 147

    یکی از دغدغه‌های مهم مراجع قانونی در مواجهه با اختراعات مسیله سوء‌ استفاده از حقوق اعطایی توسط قانون است. سوء استفاده از حقوق اختراعات هنگامی رخ می‌دهد که مالکان حق اختراع، درصدد بهره‌برداری از اختراع خود فراتر از مرزهای ترسیم شده قانونی برمی‌آیند که از مهم ترین مصادیق آن می‌توان به فروش اجباری و گسترش بازه زمانی حق اختراع از طریق قراردادهای لیسانس اشاره نمود. نظام حقوق اختراعات امریکا با ایجاد و توسعه نظریه ای مستقل با عنوان «سوءاستفاده از حق اختراع» همواره در پی مقابله با اقدامات مذکور بوده است. اگرچه در عمل این نظریه با قواعد حقوق رقابت ممزوج شده و در دوره‌هایی هویت و استقلال خود را از دست داد، اما با تحولات اخیر در رویه قضایی امریکا هنوز به‌عنوان تدبیری اثرگذار در دعاوی نقض اختراعات نقش خود را ایفا می‌کند. در حقوق ایران نظریه مزبور به طور صریح راهی به قوانین باز نکرده است، اما به‌طور موردی می‌توان نشانه‌هایی از مواجهه مقررات با رفتارهای سوءاستفاده‌آمیز از اختراعات را مشاهده کرد. با وجود این هویداست که نظام اختراعات کشورمان عنایتی به این نظریه نداشته و فرصت بهره‌گیری از مزایای آن را از دست داده است. این نوشتار می‌کوشد تا ضمن تبیین مفهوم، پیشینه تحولات نظریه سوءاستفاده از اختراعات و همچنین مصادیق آن در خاستگاه اصلی آن یعنی حقوق امریکا و تحلیل دیدگاه های مطروحه در خصوص ابعاد پیوندی آن با موازین رقابتی، موضوع را طی نگرشی تطبیقی در بستر خاص حقوق ایران تحلیل کرده و کاستی ها و ناکارآمدی های نظام اختراعات و رقابت ایران در این زمینه را آشکار ساخته و با ارایه پیشنهادی فرصت بهره‌گیری از ظرفیت ه ای این نظریه را امکان‌پذیر سازد.

    کلیدواژگان: نظریه سوءاستفاده از اختراع، حقوق اختراعات، حقوق رقابت، قرارداد لیسانس، حقوق مالکیت فکری
  • مریم السادات محقق داماد، زهرا جلالی * صفحه 169

    در عصر حاضر با گسترش تکنولوژی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، شکل انعقاد عقود متحول شده است؛ به گونه ای که بسیاری از افراد تمایل دارند از طریق ابزارهای ارتباطی جدید به اعمال حقوقی مبادرت ورزند. در این میان انعقاد عقد نکاح در فضای سایبری گسترش قابل توجهی یافته است. زن و مرد ممکن است از طریق سرویس های اینترنتی صوتی–تصویری و یا سرویس های اینترنتی نوشتاری اراده خود را برای عقد نکاح اعلام نمایند. در پژوهش حاضر سوال اصلی آن است که نفوذ عقد نکاح در فضای سایبری از نظر فقهای امامیه و عامه و قانون ایران چگونه است؟  
    از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد؛ لذا در صحت انعقاد نکاح سایبری از طریق سرویس های اینترنتی صوتی-تصویری تردیدی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، درسرویس های اینترنتی نوشتاری، با اثبات عدم حجیت اجماع به مهم ترین دلیل مخالفین کتبی بودن نکاح پاسخ داده و با دلایل دیگری نظیر اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»، برخی آیات نکاح و همچنین صراحت و شفافیت نوشته همچون لفظ، صحت عقد نکاح در فضای سایبری را تقویت نمودیم؛ ضمن اینکه علی رغم لزوم حضور شهود در عقد نکاح از نظر فقهای عامه، باز هم قابلیت صحیح شمردن نکاح اینترنتی با استفاده از متون فقهی اهل سنت وجود دارد. علاوه بر این، با بررسی عقود الکترونیکی دریافتیم که برای برقراری امنیت در فضای مجازی می توان از طریق فرایند رمزنگاری و امضای الکترونیکی از هویت طرفین اطمینان یافت.

    کلیدواژگان: عقد نکاح، عقد کتبی، نکاح معاطاتی، فضای سایبری، رمزنگاری
  • ابوذر ابراهیمی ترکمان*، نیر پورآقا صفحه 197

    اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طور قالب- تجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش‌بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قایل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: وثیقه، قبض، سند تجاری، حقوق ایران، حقوق مصر
  • سیامک ره پیک، نادر صحرایی موانه * صفحه 219

    عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می‌دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می‌انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می‌کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامن لا نیز الزام به رعایت حسن نیت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تاثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مجرای قاعده لاضرر و به عقیده برخی قاعده تغلیب می‌گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، قاعده تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعده لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.

    کلیدواژگان: عدالت توزیعی، عدالت معاوضی، تغلیب، لاضرر، مصلحت عمومی، تعدیل قراردادی، امنیت قراردادی
  • رحمان آقایی، ربیعا اسکینی*، نجادعلی الماسی صفحه 245

    به لحاظ تمهیداتی که در قانون گنجانده شده، فدرال‌ رزرو امریکا یکی از مستقل‌ترین بانک‌های‌مرکزی دنیا است. در ایران از نظر عملیاتی، نگرش در ترکیب اعضای شورای‌ پول و اعتبار و مداقه در شرایط قانونی عزل و نصب رییس‌ کل بانک‌ مرکزی و بررسی تغییرات صورت گرفته در مدیریت بانک ‌مرکزی متعاقب تغییر دولت‌ها، نشانگر وابستگی بانک ‌مرکزی به دولت است. از نظر رویکردی، بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان ‌مجلس در ضمن تصویب قوانین مرتبط و تتبع در نظریات شورای‌ نگهبان و مصوبات مجمع ‌تشخیص مصلحت ‌نظام، نشان می‌دهد که تصور درستی از وظایف بانک‌ مرکزی و لزوم استقلال آن وجود ندارد. فارغ از آثار مطلوب داخلی استقلال بانک‌ مرکزی، از نظر بین‌المللی، مستقل بودن بانک‌ مرکزی باعث می‌شود تا کشورهای دیگر نتوانند به بهانه وابستگی بانک‌ مرکزی به دولت، دارایی‌های خارجی بانک ‌مرکزی را توقیف نمایند. در این مقاله تلاش شده است با رویکرد تطبیقی، به استقلال بانک ‌مرکزی در حقوق ایران و امریکا پرداخته شود.

    کلیدواژگان: بانک مرکزی، فدرال رزرو، استقلال، ایران، امریکا، دولت
  • ابوالقاسم فنایی، داود نوجوان* صفحه 269

    مقاله حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفه فقه در باب «رابطه اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفه حقوق در باب «رابطه اخلاق و قانون» است. در باب رابطه اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفه حقوق وجود دارد: یکی نظریه قانون طبیعی و دیگری نظریه اثبات‌گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطه اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل‌گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره).
    هر یک از این چهار دیدگاه خوانش‌های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش‌های متنوع اثبات‌گرایی در فلسفه حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه‌ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش‌های متنوع از نظریه قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه‌ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش‌های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل‌گرایی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی.
    دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش‌های اثبات‌گرایی و برخی از خوانش‌های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می‌تواند به فهم بهتر و عمیق‌تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.

    کلیدواژگان: اخلاق، شریعت، قانون، قانون دینی، قانون عرفی، قانون طبیعی، قانون وضعی، اثبات گرایی حقوقی
|
  • Jalil Qanavati, Mojdeh Heydari, Hossein Karimi Page 3

    Nowadays, reasonability has played an important role as one of the legal principles in European contract law. This rule is recognized as one of the most important principles of the contract law because of wide usage in many international documents such as Convention on International sale of Goods, principles of European contract law and proposed common law of European trade. Reasonableness means that what a normal person does in a similar situation which has wide effects in concluding, enforcing, and interpreting a contract, and complementing and limiting the rules of contract. By considering international documents and Iranian law, we find that Reasonableness in Iranian law, unlike European law, is not recognized as a well known legal principle. However, with the establishment of Reasonableness examples in Iranian law and also with the confirmation of the rules of transactions in sharia and the approval of conventional procedures in most cases, especially the great importance of custom and habit, the question arises whether in Iranian law like International documents reasonability is recognized as a legal principle. In this article, we consider this question.

    Keywords: Reasonableness, Legal Principle, Contract Law, European Law, Iranian Law
  • Seyed Hossein Hosseini, Zahra Salehabadi, Seyedeh Saedeh Hosseini Naniz Page 29

    The growing threat of pornography and its devastating effects on the family, women, children and society, in general, have led various countries, including Iran and the United States, to criminalizing this phenomenon. According to Iranian criminal law, some behaviours related to pornography have been criminalized with the approach of the absolute prohibition. In terms of means, pornography has both a visual aspect and an extension to the audio-visual content. With the spread of this phenomenon, the United States legal system has criminalized many behaviours in the field of child pornography and provided relatively severe punishments, including the death penalty and imprisonment. In the American legal system, child pornography is only a visual aspect and involves explicit sexual intercourse. In this study, in order to get acquainted with the various aspects of this phenomenon, the historical course of federal laws and the elements of this crime in both legal systems are analyzed to identify the shortcomings in the rules and even eliminate those gaps. In this way, appropriate measures can be taken to address this global phenomenon.

    Keywords: Pornography, Criminal Protection, Cyberspace, Comparetive Study
  • The European Integration and European Union’s Member States Sovereignty / Regarding to the Jurisprudence of the German Federal Constitutional Cour
    Hossein Khalaf Rezaee Page 53

    European Union alike other international organizations rooted in an intergovernmental treaty in which member states limits their sovereignty powers in favour of that organization thereby given certain competences could achieved the common objectives. A particular trait of this structure is that the EEC/EU treaty has created its own legal system and is consequently capable of producing direct effects on the relations between member states and individuals. ECJ as authoritative interpreter of the community treaties following to this persuasive characterisation asserts principles of direct effect and supremacy of community law. Perhaps, it’s tends to introduce ‘Constitutionalism beyond the State’, i.e., EU constitutionalism. The German Federal Constitutional Court confirms sui generis nature of EU but it’s not willing to assuming a power which has not been conferred on it. Furthermore, it’s unlikely to FCC to endorse precise and indisputable supremacy of community law. The trend towards European unity oriented national sovereignty of member states is important and challenging issue that this article with descriptive and analytical approach by emphasis on the views of the German Constitutional Court has addressed.

    Keywords: EU, Fundamental Human Rights, European Court of Justice(ECJ), European Law, German Federal Constitutional Court (FCC)
  • Esmaiel Nemato'llahi, Ali Haddadzadeh Shakiba, Rooho'llah Rezayie Page 77

    One of the most important cases in the contractual field is breach of the contract by a contracting party and the resultant damages. Regarding the fact that injured party has incurred some post-breach expenditure like the expense of returning the goods, legislators have passed some Acts in order to support the injured party and ensure the economic relationships. This legislative procedure can be seen in the Common law, Civil law and Islamic law systems. The question can be asked in relation to the incidental damages, in relation to these damages nature and the broad of compensation. In conclusion, this article has been comprised in incidental damages, in comparison of legal systems get to the end that in all legal systems, principally has been thought some solution to compensating of incidental damages. Of course with some diversity in the broadness of compensation will be presented in the article text.

    Keywords: Breach of Contract, Compensation, Post-Breach Damages, Post Voilation Costs, Incidental Damages
  • Majid Nikouei, Hosein Simaee Saraf Page 99

    Reason (al- ‘aql) or independent rationality (al-mustaqillat al-‘aqliyya) are listed as reliable source of Shari‘a precepts in Shi‘i Osul al-fiqh (legal reasoning); Yet, it has played a minor role, if any, in the actual inference of fiqh (Islamic jurisprudence). Having this in mind, the present article explores the major causes of the restrictive role of rationality as a source of law and the ways to surmount it. In so doing, Rawls’s arguments in his ‘Theory of Justice’ adumbrates an analytical framework whereby we can remove the ambiguities surrounded the ‘goodness of justice’ and ‘badness of cruelty’- the only two propositions of independent rationality in the mind of Shi‘ite scholars. Employing Rawls’s methodology in osul al-fiqh assists us in developing the role of independent rationality as a real source of law.

    Keywords: Independent Rationality (Al-Mustaqillat Al-‘Aqliyya), approved premises (mashhuraat), Muzaffar, Rawls, justice
  • Abdollah Abedini, Mohamad Reza Mellat, Masoud Ahsan Nejad Page 123

    Through the peaceful settlement of disputes outlook, the Joint Comprehensive of Action (JCPOA) deals with as a turning point. The issue of granting access to and monitoring via JCPOA on the Iran’s nuclear activities is growing increasingly sensitive in Iran. Incorporating two specific mechanism in JCPOA, routine and unannounced inspection, upon which the International Energy Atomic Agency (IAEA) is rested with to monitor such an access. The routine inspection in JCPOA is similar to an extent degree to the same inspection included in the IAEA monitoring system of the Safeguard Agreement, Additional Protocol and the modified Code 3.1. The innovation has been occurred in the JCPOA is pertained to the transparence- derived activities. The challenging, and somehow discriminating, point which may be made here is that the unannounced inspections in the JCPOA is capable of offering an adequate facilitation for potential leaking of Iran’s nuclear confidential information. With regard to reviewing JCPOA’s contents, the paper would make an examination to the related instruments in order to reach a conclusion as to the question how the method and qualification of access in the JCPOA would be.

    Keywords: JCPOA, IAEA, Access, Safeguard Agreement, AdditionalProtocol
  • Ebrahim Rahbari, Seyed Mohammad Amin Hosseini Page 147

    Misuse of the rights granted by law –i.e. patent misuse– is a major concern of authorities. Patent misuse happens when the owner(s) of a patent attempt to benefit from it beyond the scope envisaged by law. Expanding the scope of a patent, cases of Patent-tie, and extending the duration of a patent through licensing are the most prominent examples of patent misuse. The United States’ legal system and its patent laws have tried to forestall such acts by developing the independent doctrine of “Patent misuse”; however, this doctrine is so integrated with the foundations and principles of competition law that it has partly lost its identity and independence. Nevertheless, patent misuse is still used as an effective measure in patent infringement cases. As for Iran’s legal system, the aforesaid doctrine has not made its way into the laws in an explicit manner; however, instances of regulations against patent misuse behaviors can be spotted. All in all, it is evident that our country’s patenting system has paid no heed to this doctrine and, thus, has missed the opportunities and advantages it could offer. The present paper seeks to investigate the implementation of this doctrine in Iran’s very legal context while analyzing the approaches regarding the doctrine’s connection with competition principles, explaining the concept of patent abuse along with its history and development, and pointing out its examples in the United States’ legal system as its place of origin. Moreover, the shortcomings and inefficiencies of Iran’s patenting and competition system with regard to this issue are also revealed and certain solutions are put forward for benefiting from this doctrine’s potentials.

    Keywords: Patent misuse doctrine, Patent law, Competition law, Licensing agreement, Intellectual property law
  • Maryamossadat Mohaghegh Damad, Zahra Jalali Page 169

    Nowadays with the advancement of technology and communication tools, the conclusion of contracts has changed so that many people tend to go through new communication tools to engage legal actions. The conclusion of the marriage has been a significant expansion in cyberspace. Men and women might want to announce their marriage through internet service audio-visual and written internet services. In this study, the main question is that how marriage influence the cyber environment Shiite and Sunni jurists and law in Iran? According to famous Shiite and Sunni jurists, the offer and acceptance in a marriage contract must be verbal; Therefore, There is no doubt about the validity of cyber marriage through audio-visual internet services; On the other hand in the written internet services with proof of the invalidity of consensus the most important reasons of the opposition of written marriage were answered verse refers to “Keep your promise”, some verses about written contract as well as the openness and transparency of the term, the validity of the marriage in cyberspase has sterengthened. At the same time, in spite of the necessity of the presence of witnesses in the marriage contract, according to the public jurists, it is still possible to valid cyber marriage with using Sunni jurisprudential texts. In addition, with examining e-contracts we found that to establish security in cyberspace can be done through the encryption process and electronic signature ensured the identity of both parties.

    Keywords: Marriage, Written Contract, Muatati Marriage, Cyberspace, Encryption
  • Aboozar Ebrahimi Turkman, Nayyer Pooragha Page 197

    Commercial documents are financial instruments indicating money and cash which can be transmitted to others by countersigning. To pledge financial instruments is also a legal action through which, the merchants usually pawn their commercial instruments at a bank and the like to secure their debts or obligations or to earn credits. This model of pledging is one of the most urgent and serious needs in the local or international economic and commercial relations. In many countries, the legislators have provided, in their laws, pledging commercial documents by “countersigning”. In the Iranian law, with regard to the clearness of articles 772 and 774 of civil law, which are based on the famous Imami jurisprudents’ views, the validity of mortgage contract is dependent on the mortgaged property delivery and its being definite object and therefore, to pledge commercial documents is not acceptable. However, with paying attention to the necessity of correct interpretation of laws based on the daily needs and acceptability of the customary delivery as well as the importance of the commercial and secondary laws, we can consider pledging most commercial documents as acceptable. In Egyptian law, too, pledging commercial documents has been accepted under some conditions.

    Keywords: Pledge, Delivery, Commercial Document, Iranian Law, Egyptian Law
  • Siyamak Rahpeyk, Nader Sahraei Page 219

    Justice generally means to put everything in his suitable place for giving everybody his right. This definition is the junction point of all difinitions in all sciences and compliance with distributive justice and commutative justice and shows the legislator’s attitude in putting every things in his right place (in the domain of legislation), also shows law and judicial approach for giving every bodies right (In the realm of execution). In this sense contractual justice means combination of this two kind of justice and lead to the mixture of public intrests and individual intrests and provids backgrounds to order and contractual. In french law, combination of justice and security is via prohibition of abuse if right and lead to contractual justice, in common law obligation to observe good faith and not disclosing information and observe the rule of fairness and prohibition of omposed condition lead to contractual justice. Iranian law existence of the rule of La zarar and excellence of it to domination rule and also Taghlib which means that public interests are more important than individual interests implemented as distributive justice and is enough for supervision of government. If the parties agreement breach this regulations, about the public intrests the La zarar and Taghlib will govern the contract and if the agreement breachs the individual intrests wich is because of power of one party, La zarar rule avoid losses and organizing contractual justice.

    Keywords: Distibutive Justice, Commutative Justice, Taghlib, Lazarar, Public Intrests, Contractual modification, Contractual security
  • Rahman Agaei, Rabia Eskeni, Nejadali Almasi Page 245

    According to the solutions provided in the law, the US Federal Reserve is one of the most independent central banks in the world. In Iran, in practice, the composition of the members of the Monetary and Credit Council and the accuracy of the legal conditions for dismissal and appointment of the Governor of the Central Bank and the review of changes in the management of the Central Bank after the change of governments indicate the Central Bank's dependence on the government. From a procedural point of view, a detailed study of the negotiations between members of parliament and the theories of the Guardian Council and the approvals of the Expediency Discernment Council, while passing the relevant laws, shows that there is no correct idea of the central bank's duties and its independence. Regardless of the central bank's domestic goodwill, internationally, the central bank's independence makes it impossible for other countries to seize the central bank's foreign assets under the pretext of the central bank's dependence on the government. In this article, an attempt has been made to compare the independence of the central bank in Iranian and American law with a comparative approach.

    Keywords: Central Bank, Federal Reserve, Esteghlal, Iran, USA, Governmen
  • Abolghasem Fanaei, Davoud Nojavan Page 269

    The aim of this article is to introduce and compare the views of some Muslim thinkers in philosophy of Islamic Jurisprudence (fiqh) regarding the relationship between morality and the positive religious law (Sharīʿah) with the views of some Western thinkers in philosophy of law regarding the relationship between morality and the positive secular law. In each camp we have two major rival views to be compared, i.e., Moral rationalism vs. the Divine command theory, and Natural law theory vs. Legal positivism. Although each of these theories has been variously formulated and interpreted over time, the central tenet in Legal positivism is that there is no necessary relationship between morality and the content or form of law, whilst Natural law theory is grounded on the acceptance of the existence of just such a relationship. On the other hand, in philosophy of fiqh, the various formulations of the Divine command theory are centred on the dependence of morality on Sharīʿah whilst all readings of rationalism deny such a dependence. Certain formulations of the Divine command theory and Moral rationalism can be compared with particular readings of Legal positivism and Natural law theory, respectively. This comparison can help to deepen our understanding of all four theories and aid legal interpreters and executors in the refinement and implementation of religious and secular positive law.

    Keywords: Morality, Law, Natural Law, Religious Law, Secular Law, Positive Law, Legal Positivism, Divine Command, Religion