فصلنامه فقه
پیاپی 41 (پاییز 1383)

معمولا دانش ها تجارب انتقال پذیر و ارزش مند خویش را در بخش های مختلف و بسترهای مورد علاقه خود، به فنونی مبدل می سازند که از استادان به شاگردان و از نسل پیشین به نسل پسین ودیعه داده می شوند. به همان میزان که هر دانش، چشم اندازی سترگ تر و مناسباتی پیچیده تر را در خود پرورانده باشد، نیازمندی آن به فنون و مهارت های مناسب برای موقعیت های متفاوت، بیشتر خواهد شد.
دانش فقه از جمله دانش هایی است که نه تنها چشم اندازی مهم دارد که معمولا درگیر حل وضعیت هایی می شود که به لحاظ پیوند خوردن با موقعیت هایی چندگانه و چند سویه، پیچیدگی به بار می آورد; هر فقیه از سویی درگیر مطالعه ای متن شناسانه می گردد و به متونی برمی خورد که یا در جایگاه منابع تشریع قدمتی بیش از هزار سال را با خود همراه دارند و یا گرداگرد متون منابع انباشته شده اند و مجموعه آرای فقی هان را در تاریخ باز می تابند، و از سوی دیگر، در تنگناهای ضرورت لحاظ و مراعات خصلت های تفاوت یابنده زمانی و مکانی قرار می گیرد. بی گمان، پیوند خوردن سرنوشت فتوی دهی با مجموعه ای گسترده از مسائل سخت و غامض، وضعیتی چند لایه را برای دانش فقه رقم زده است. از این روی، فقه را نه می توان و نه شاید که دانشی متکی بر مهارتی محدود و صرفا برخاسته از بستری واحد دانست.

بحث نفقه زن، از دیرباز، در فقه شیعه همواره زیر بخشی از مبحث کلی تر (نفقات) بوده است. این بحث می تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهای اجتماعی و در نتیجه تحول روابط اجتماعی، همواره دچار تحول باشد.
این نوشته، سیر بحث را در میان فقهای شیعه، برمی نماید و مبانی و ادله آن را پیش می کشد. در بخش نخست، دلایل وجوب نفقه زن و شروط آن یاد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه، به اطاعت و تمکین زن از همسر، زمینه ها و حدود آن پرداخته می شود.
در بخش دوم، تحت عنوان (مقدار نفقه)، از دو بحث (حیطه نفقه) (خوراک، پوشاک، لوازم منزل، هزینه درمان و...) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراک، تعداد پوشاک و...)، سخن گفته شده است.
این مباحث، بر مبنای مطرح شده در کتب فقهی، حدود و مرزهای شرعی را به وجود می آورد، اما همچنان که خواهد آمد، این حدود و مرزها می تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفی، توسعه یابد و تضییق گردد و وظایف زن و شوهر را با توجه به فرهنگ های مختلف به گونه های متنوع سامان دهد، در حالی که این امر مورد امضای شارع نیز قرار دارد.
گفتنی است، نفقه زن و احکام آن باید با توجه به نظام خانوادگی مسلمانان و دیدگاه اسلام نسبت به انسان و در کلی مرتبط نگریسته شود تا بتواند در مقابل طرح های دیگر (آنچه در غرب مطرح است) پاسخ گوی مشکلات باشد، نه مشکل زا و دفاع ناپذیر.
این بحث در فضای تقنین و حکم مطرح است، نه در فضای اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل می شود. راه کارهای عملی برای اجرای قانون و حکم، خود بحثی مستقل و بیرون از موضوع این نوشته است.

با مراجعه به کتاب های فقهی روشن می شود که فقی هان شیعه در هر عصری کم و بیش درباره حضانت و احکام آن بحث کرده اند. لذا مسئله حضانت، پیشینه ای به دیرینه فقه دارد. در سال های اخیر، مسئله حضانت به گونه معضلی اجتماعی درآمده و مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. پرسش ها و ابهام های نگهداری و سرپرستی کودک در فقه و حقوق، پاسخی مناسب را می طلبد. عمده ترین پرسش ها، درباره نگهداری و سرپرستی از بچه های طلاق است; در مواردی که پدر و مادر، جدا از هم زندگی می کنند، یا در نگهداری کودک اختلاف نظر دارند، حق کدام یک مقدم است؟
این پرسش و امثال آن را چگونه پاسخ می دهند: برخی با ترحم به مادرانی که دل سوزانه در پیچ و خم دادگاه ها، خواستار به عهده گرفتن حضانت کودکان خود هستند، آنان را بهترین گزینه برای حضانت کودک برمی گزینند و تجدید نظر در قانون حضانت را یگانه راه حل این مشکل برمی شمرند; 1برخی با استناد به اصل تساوی مرد و زن، بر این باور تاکید دارند که اگر پدر و مادر در امر حضانت کودک اختلاف کردند، قانون کلی، که یکی از والدین را به حضانت شایسته تر بداند، راه گشا نیست و باید به صورت جزئی و خاص، تصمیم گرفت: به این صورت که در اختلافات، بررسی شود و کودک را به هر کدام از پدر و مادر که برای نگهداری فرزند شایستگی دارند واگذار کنند;2گروهی نیز با برشمردن برخی از مواردی که کودکان حقوقشان تضییع شده و گاه در زیر شکنجه های نامادری جان باخته اند،3نتیجه گرفته اند: قانون فعلی حضانت، جواب گوی مشکلات امروز خانواده ها نیست.4با آن که تحقیقات از سوی محققان در این موضوع صورت گرفته، هنوز پرسش هایی مطرح است و ابهام هایی وجود دارد که میدان را برای ورود به این مسئله و پژوهش در اطراف آن خالی می کند.
در این نوشته، مسئله حضانت کودک با توجه به آیات و روایات معصومان(ع)و آرای فقی هان، در سه بخش بررسی می شود: بخش نخست این نوشتار، در پی شرح و توضیح مفاهیم و کلیات است; در بخش دوم، اولویت و شایستگی هر یک از پدر و مادر برای نگهداری کودک، بررسی می شود; بخش سوم نیز به شرایط سرپرست کودک می پردازد

کاوش در موضوعات دیرپای فقهی که از گذر قرن ها زندگی اجتماعی به امروز رسیده، از ضروریات فقه پویا به حساب می آید; چه بدون چنین بازبینی ای، تفقه از حرکت باز می ایستد و زمان از آن می گذرد. راز نهادن اجتهاد در اسلام نیز جلوگیری از پس ماندگی احکام شریعت از زمان است. اکنون ظهور هزاران مسئله و موضوع جدید در باب اعمال مکلفان پاسخ های درخور را می طلبد. تغییر زمان، موضوعات بسیاری از احکام را دست خوش تحول کرده است.
از موضوعات نوظهور و تحول یافته در فقه و به خصوص در بخش معاملات، به معنای اعم آن، موضوع (حریم) بوده که پیشینه ای دیرینه و کاربردی وسیع دارد. حریم، در گذشته فقط به حریم املاک اطلاق می گشته و مصداق ها و اندازه هایی در فقه و روایات، برای آن بیان می شده است. تحولات زندگی بشر، به آن انجامید که حریم سنتی در املاک و اندازه های مشخص شده، کارآیی چندانی نداشته باشد; آیین نامه ها، تصویب نامه ها و مقررات مختلف بخش های اجرایی کشور، به استثنای قانون مدنی، همگی از حدود و قلمرو حریم سنتی املاک، پا را فراتر گذارده اند و قانون مدنی هم که پیرو مشهور فقها به حریم سنتی پای بند ماند، از سوی بسیاری از حقوق دانان، متهم به ناکارآمدی و نقص شد.
بر این اساس، به حریم از زوایای مختلف می توان نگریست، اما آنچه بیش از همه اهمیت و ضرورت دارد، مبنی و ماهیت حریم است; زیرا با به دست آوردن مبنی و شناخت ماهیت حریم، به آسانی می توان درباره مسائل مستحدثه حریم تصمیم گرفت. بنابراین، بحث را از واژه شناسی حریم می آغازیم و در پی آن، تاریخچه و پیشینه بحث را به اختصار پیش می کشیم و پس از آن، مصادیق حریم و طرح مبانی نظریه ها در باب حریم را برخواهیم رسید.

عرف گرایی، عنصری مشترک میان بسیاری از مکتب های اصولی است; نائینی، آقا ضیاء عراقی، کمپانی، امام خمینی و شهید صدر، همگی عرف گرا هستند; یعنی موضوع حکم را براساس عرف شناسایی می کنند، به قواعد عرفی در محاورات گردن می نهند و با روایات براساس فهم عرفی برخورد می کنند. اگر تفاوتی میان مجموعه های اصولی دیده می شود، بیشتر از این نظر است که برخی این ویژگی عرف گرایی را کمتر و برخی بیشتر دارند. در مثل، نائینی در ارائه و تنقیح مباحث، عرف گراتر از آقا ضیاء است; چه آن که آقا ضیاء، در موارد بسیار، بحث را با دقت هایی عقلی هرچند با لایه ای از عرف گرایی به پیش می برد. به عبارت دیگر، تفاوت در این است که ذهن عرفی پاره ای از اصولی ها به دلیل مدرسه ای شدن و انس گرفتن با مباحث عقلی، آسیب دیده وگرنه شعار عرف گرایی نقطه اشتراک همه یا اکثر اصولیان است.
آنچه امام خمینی(ره) را از بسیاری از عالمان اصولی متمایز می سازد، عرفی نگر بودن وی است که در جای جای مطالعات اصولی او به چشم می آید. به تعبیر دیگر، امام علاوه بر عرف گرایی، عرف نگر بود; یعنی در تحلیل قواعد عرفی که به حکم و مقتضای عرف گرایی پذیرفته می شوند، نگاه و نگرشی عرفی را مبنای تحلیل و مطالعه قرار می داد، در حالی که اصولیان مباحث را با گرایشی عقلی نگرانه مطالعه و بررسی کرده یا می کنند.

علم فقه، بی نیاز از مدخلی نیست که در آن از منابع، ابواب و مباحث، ادوار تاریخی و اعلام و آثار عرضه شده در هر دوره به شکل تطبیقی و با نگاهی به دیگر مذاهب سخن گفته شود.
مدخل فقه را کتابی باید در نظر گرفت که راه ورود به آفاق و اعماق فقه را هموار می کند و نمی توان پذیرفت که علم اصول برآورنده چنین نیازی باشد; چون علم اصول، علم به قواعد کلی استنباط و منطقی برای اجتهاد است که به تعبیر شهید صدر: بدون آن ما در برابر انبوهی از نصوص شرعی قرار خواهیم گرفت، در حالی که نمی دانیم برای کشف احکام شرعی چگونه از آنها بهره ببریم. درست مانند شخصی که ابزار نجاری و قطعات بسیاری از چوب دارد، ولی نمی داند چگونه با آنها تختی چوبین بسازد.1 پس دانستن علم اصول برای ورود به فقه استدلالی و استنباط احکام، ضروری می نماید. اما نگاه دانشمند اصولی به علم فقه، بسیار محدودتر و جزئی تر از نگاهی است که ما می خواهیم برای جویندگان و خوانندگان این رشته علمی در آغاز راه فراهم کنیم.
کتاب های اصول فقه در وضعیت موجود تا حدی معرف منابع استنباط فقهی و راه بهره گیری از آنهاست و بدین لحاظ، کتاب های مذکور تا حد فراوانی مبانی اختلافات اجتهادی را معرفی می کند، ولی این کتاب ها غالبا تطور آرای فقهی را در سیری منظم منعکس نمی کند، هم چنان که به ابواب و تقسیمات فقه و معرفی فقها و آثار آنها تعرضی ندارد. پس باید فکر دیگری کرد و این نیاز را به گونه ای دیگر پاسخ داد. در فراهم آوردن مجموعه معلوماتی که در مدخل علم فقه مورد نیاز است، علاوه بر اصل کتاب های فقهی و اصولی، از مقدمات نگاشته شده برای آن کتاب ها از سوی مؤلفان2 یا شاگردان آنها یا اعلام متاخر3 و نیز از کتب تراجم و رجال و طبقات الفقها4 می توان بهره جست. از باب نمونه، می توان از دو کتاب معروف شیخ انصاری; یعنی: (فرائد الاصول) و (المکاسب) نام برد که در ضمن طرح مباحث علمی و استدلالی، به طور ضمنی تاریخ تطور علم اصول و فقه و مبانی اختلافات اجتهادی را با آوردن عین عبارت و نشان دادن روش علمی هر دوره بخوبی منعکس می کند.5 و همین از امتیازات خاص هردو کتاب محسوب می شود، ولی البته این اطلاعات جزئی و محدود باید منسجم و منظم و با معلومات لازم دیگر در یک جا متمرکز گردد.

میراث فقهی طرحی است که طی آن چهل موضوع مهم، عام البلوی و امروزی فقهی به شکلی نو و سبکی ویژه، مورد بحث قرار می گیرد و آثار فقهی مربوط به آن موضوعات از صدر اسلام تاکنون، شناسایی، دسته بندی، تصحیح یا معرفی، و منتشر می شود. میراث فقهی کمک فراوانی به فقه پژوهان برای استنباط می کند و تقریبا نیمی از زحمت استنباط را از دوش آنان برمی دارد.

اطلاعات به مفهوم عام، انرژی غالب سده جدید، با سرعتی شگفت آور جایگزین صنعت متکی بر انرژی های فناپذیر می شود و بشر را با تجربه ای جدید از مسیر تکوین جامعه مواجه می سازد.1 این روند که هم چنان با سرعت ادامه می یابد، دو نتیجه اصلی را دربر دارد:الف. رشد دسترسی عموم مردم به کامپیوتر و تبدیل شدن آن به ابزاری عادی و معمولی به طوری که در حال حاضر در کشورهایی مانند آمریکا، سویس و نروژ به ازای هر صد نفر به ترتیب 104، 111 و 112 کامپیوتر وجود دارد;ب. افزایش کاربردهای مختلف کامپیوتر در امور مختلف، این موضوع به ویژه از نیمه دهه 1990 میلادی و با پدید آمدن اینترنت گرافیکی و توسعه تار جهان گستر (وب)2 به وضوح به چشم می خورد، به طوری که ایستگاه های اطلاعاتی اینترنتی در فاصله سال های 1993 تا 2000 میلادی از حدود 2/5 میلیون به حدود 90 میلیون رسیده که به یقین، این رشد سریع، مرهون امکانات منحصر به فرد محیط وب در ترکیب متن، صوت، تصویر، فرامتن و... است.
در حال حاضر صفحات وب که خود بخشی از اینترنت به شمار می رود، اصلی ترین ابزار برای دسترسی به اطلاعات آن است. آنچه شبکه وب را از سایر بخش های اینترنت متمایز می سازد و باعث رشد روزافزون آن می شود، سهولت اتصال، راحتی جست وجو و محیط فرامتنی و چند رسانه ای آن برای ارسال و دریافت اطلاعات است. امروزه، بیش از 377 میلیون نفر در سراسر جهان از شبکه جهانی وب بهره می گیرند.
امکان یادگیری در هر مکان و زمان، ایجاد حق انتخاب و استقلال برای کاربر به گونه ای که بدون هیچ محدودیت به هر قسمت از سایت مورد علاقه خود رفته و از آن استفاده می کند، امکان نمایش چند رسانه ای، بازخوانی و مرور مطالب و محتویات سایت به دفعات متعدد و... از جمله مزایای استفاده از اینترنت به شمار می رود.

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین، 26 آذر در اصفهان برگزار شد. چند سالی است که به همت دبیرخانه دین پژوهان کشور پس از فراخوان، از میان انبوه پژوهشهای ارسالی در حوزه دین آثاری را که برخوردار از:1. خلاقیت و نوآوری 2. بهره گیری از منابع معتبر و اصلی، 3. داشتن اعتبار علمی به لحاظ استدلال و تحلیل و استنتاج 4. روزآمدی و پاسخ گویی به نیازهای روز می باشند گزینش نموده و از صاحبان آثار تجلیل می نماید.
جای بسی مسرت و خوشحالی است که اکثر آثار برگزیده در حوزه فقه و حقوق به پژوهشگران پژوهشکده فقه و حقوق مؤسسه علوم و معارف اسلامی اختصاص دارد که ضمن تبریک این موفقیت به تک تک محققان فرهیخته این آثار و آرزوی توفیق هرچه بیشتر آنان، و تبریک و تهنیت مضاعف به مدیر محترم پژوهشکده جناب حجهالاسلام والمسلمین مبلغی و همکاران ارجمندشان توجه خوانندگان را به معرفی اجمالی این آثار جلب می نماییم.