فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی
پیاپی 51 (تابستان 1399)

حقوق شهروندی در ج.ا. ایران ریشه در قواعد فقهی، آیات و روایات دارد چرا که شهروندی در اسلام، مبتنی بر حقوق و تکالیف است و از سوی دیگر تفسیر و تحلیل قواعد فقهی را به عنوان منشا صدور احکام شهروندی در نظر می گیرد. از این جهت، توجه به قواعد فقهی یکی از راه های بسط و معرفی ابعاد حقوق شهروندی اسلامی است. پژوهش حاضر، ظرفیت های قاعده احسان در حوزه حقوق شهروندی را به بحث گذاشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاعده احسان با در نظر گرفتن خیر عمومی، مصالح جمعی، امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مشارکت شهروندان در امور مختلف، شاکله جدیدی برای همزیستی شهروندان ایجاد می کند و آنان را به رقابت در حوزه های معنوی و اخلاق جمعی تشویق می نماید. بر مبنای قاعده احسان، شهروندی اسلامی، شهروندی کیفی نگر است که «توسعه انسانی» و «اخلاق جمعی» را سرلوحه کار خود قرار می دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از متون فقهی، اسناد بالادستی و قانون اساسی به عنوان منابع اصلی انجام شده است.

بحران های اجتماعی عمدتا تابعی از شرایط داخلی است که همواره تاثیرات مهمی بر امنیت داشته و دارند. ازاین رو، سیاستگذاران امنیتی همواره در جستجوی ابزاری هستند که توسط آن ها بتوان از وقوع بحران ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر به منظور بحث از علل بروز بحران های اجتماعی و راهبردهای بهینه پیشگیری از آن در شهر تهران انجام شده که از نظر هدف تحقیقی کاربردی، از نظر ماهیت داده ها آمیخته است و به دو روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی انجام شده است. برای مشخص کردن سیاست و راهبردهای بهینه به خبرگان که با شیوه نمونه گیری زنجیره ای انتخاب شدند، پرسشنامه باز توزیع شد. سپس با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، تجزیه و تحلیل و گزاره ها استخراج شد و مبنای طراحی پرسشنامه کمی قرار گرفت. به منظور بررسی روایی گزاره های کیفی، از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهبردهایی اعم از ایجاد اشتغال کامل، پایبندی به حقوق شهروندی، ارتقاء احساس تعلق جمعی و... بیشترین تاثیرگذاری و اهمیت را در پیشگیری از بحران های اجتماعی دارند. می توان گفت اگرچه بحران ها با ظهور عینی شان اهمیت دوچندانی یافته و ضرورت مدیریت شان به شدت متحول می شود ، اما قبل از ظهور عینی آنها، دوره تکوین است که راه را برای طراحی و اجرای مدیریت های پیشگیرانه هموار می سازد.

طبقه متوسط یکی از گروه های مهمی است که تحت تاثیر ماهیت رانتیری دولت ایران قرار داشته و آن طور که صاحب نظران همواره اعتقاد دارند، این طبقه است که حامل اصلی دموکراسی و توسعه سیاسی است. سیوال اصلی که این مقاله درصدد پاسخ به ان می باشد این است که روابط دولت و طبقه متوسط در فاصله میان سال های 1392-1384 چگونه بوده است؟ فرض اصلی و اساسی پژوهش این است که به واسطه وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی و بی نیازی نسبی از جامعه، خواسته های طبقه متوسط به حاشیه رفته بود. نتایج تحقیق نشان می دهد، تاکید بر شعار عدالت در عرصه داخلی، به موازات کم توجهی به توسعه سیاسی و نهادهای مدنی و مواجهه مستقیم با افواج مردم، از مهم ترین رویکردهای دولت های نهم ودهم نسبت به طبقه متوسط بود.  بررسی شاخصه های تحقیق همچون حاکمیت قانون، فساد، آزادی مطبوعات، استقلال طبقات نشان می دهد که در این دوره تقاضاهای طبقه متوسط براورده نشده بود. روش تحقیق در این مقاله، توصیف-تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت گرفته است.

امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی نسبت به ساختار سیاسی رژیم پهلوی و گفتمان آن چالش هایی را وارد ساخته اند که منجر به وقوع انقلاب اسلامی گردید. امام با نگاه براندازانه و سلبی به رژیم پهلوی، الگوی مطلوبی را به عنوان نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه ارایه نموده اند. دیدگاه های ایشان نسبت به نظام پیشین این پرسش را مطرح ساخته است که : چه تفاوتی بین مواضع امام خمینی (ره) نسبت به زمامداران قبل وپس از انقلاب اسلامی وجود داشت؟ باتحلیل محتوا کیفی متن موصوف و تحلیل داده های کتابخانه ای و اینترنتی این فرضیه ارزیابی گردید: با توجه به تفاوت ماهیت دو نظام، نگاه انتقادی قبل از انقلاب به تدریج به نگاه براندازنه و مخالفت بارژیم پهلوی انجامید و در دوره انقلاب اسلامی نگاه اصلاحی و انتقادی امام درچارچوب نظام تبیین شد. فرضیه پژوهش باتوجه به نظریه های محیط سیاسی، ماهیت سیاسی و جنبش های اجتماعی مورد تایید قرار گرفت؛ با استناد نظریه های محیط سیاسی شواهد تفاوت زمینه سیاسی دوره پهلوی با جمهوری اسلامی، تفاوت ماهیت نظام سیاسی (اقتدارگرایی/ ولایت فقیه) و با تکیه بر نظریه های جنبش های اجتماعی تفاوت رفتارهای سیاسی در دو دوره (انقلابی/ اصلاحی) با توجه به نوع حکومت نشان داده شد.

استفاده از رسانه های اجتماعی می تواند اشکال مختلف مشارکت سیاسی را تقویت کند. این مطالعه درصدد است تا به این سیوال پاسخ دهد رسانه های اجتماعی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری در دوره های دهم، یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که رسانه های اجتماعی در قالب رفتار های فعالانه، انتقالی و رفتار هوادارانه بر این انتخابات تاثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است و جمع آوری داده ها در آن به دو روش کمی و کیفی صورت گرفته است. جمع ‎آوری داده‎ های کیفی از طریق تحلیل دلفی و با کسب نظر خبرگان  و داده ‎های کمی نیز از طریق پرسشنامه  و از شهروندان گردآوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار رسانه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان گیلانی در رفتار های رفتار فعالانه، رفتار انتقالی و رفتار هوادارانه بود و ارتباط معنادار منفی با رفتارهای منفعلانه داشته است.