نشریه آراء
سال دوم شماره 4 (بهار 1396)

پرسش اصلی در خصوص ماده این است که آیا جمله ی«... یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است...» جمله ای است مستقل که اعم از مصادیق صدر ماده بوده و آن ها را نیز در بر می گیرد و یا صرفا تاکیدی بر تمثیلی بودن مصادیق رفتارهایی است که در چهارچوب شرایط حصری صدر ماده که بیان می دارد: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد...» محبوس است؟درحال حاضر دیدگاه غالب و رایج در بخش های آموزشی، وکالتی و قضایی کشور، مبتنی بر  پاسخ نخست می باشد و مدعای این سخن، اندیشه های حقوقی، لوایح دفاعی و آراء مراجع قضایی است. این تلقی از ماده ی 2، متکی به دلایلی است که نگارنده بر آن است تا منصفانه آنان را مطرح  و سپس استدلال های مخالف را نیز ارایه نموده و قضاوت در رد یا قبول هر یک را بر عهده ی مخاطبین و محققین ارجمند واگذارد. ذکر این نکته در ابتدای سخن ضروری است که آن چه در ذیل خواهد آمد، چیزی بیش از یک دیدگاه حقوقی نیست ک با الهام از نگرشهای صاحب نظران وبدون هر گونه شیفتگی ارایه می گردد و دریافت  دیدگاه های مستدل مخالف، بر اشتیاق اینجانب خواهد افزود تا با دقت بیشتر مطالعه مجددی صورت گیرد.

امروزه شهادت یکی از مهمترین طرق اثبات دعاوی اعم از حقوقی و کیفری محسوب می شود و شاهد یکی از ارکان مهم آن می باشد. نظر به اهمیت موضوع، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که از جمله می توان به عدالت وی اشاره نمود. عدالت از جمله شروطی است که سابقه طولانی در مباحث گوناگون فقهی از شهادت تا قضاوت را به همراه دارد. سوالی که نوشته حاضر در مقام پاسخ به آن می باشد این است که با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و عدم آشنایی دادرس با شهود پرونده، کثرت پرونده ها، ممنوعیت تجسس در عقاید و حریم خصوصی افراد، عدالت شاهد چگونه احراز خواهد شد؟ آیا باید مطابق با نظر مشهور فقها، به بررسی ارتکاب گناهان کبیره و اصرار فرد بر صغیره بپردازیم. با بررسی هر چه بیشتر در نهایت به این نظر خواهیم رسید که پسندیده تر است در عمل، بر خلاف نظر مشهور فقها و همگام با بعضی از حقوقدانان، کردار اجتماعی شاهد و آن هم با توجه به معیارهای اخلاقی جامعه مورد ملاک قرار گیرد.

خداوند متعال در آیه 34 سوره نساء می فرماید: « الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم.» تبیین مفهوم «قوامیت» با توجه به اختلاف نظر بین فقها و علما ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر ماده 1105 قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه و شرع مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته و مقرر می دارد:« در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست و قلمرو و گستره آن نیز لازم و ضروری است. لذا در این مقاله، سعی داریم پس از درج آراء و نظرات فقها و حقوقدانان، مصادیق و آثار ریاست شوهر بر زن در حقوق ایران نیز بررسی و در پایان پاره ای از ابهامات را برطرف نماییم. لذا مباحث در دو قسمت عرضه می شود. در بخش نخست ابعاد موضوع در تفاسیر قرآن مجید و نظرات فقهای عظام مورد تجزیه و تحلیل واقع خواهد شد و سپس در بخش دوم به تحلیل موضوع در حقوق ایران و نظریات حقوقدانان معاصر خواهیم پرداخت.

گدایی دست دراز کردن از دیگران برای ارتزاق و معاش زندگی است، که از زمان های بسیار دور در جوامع وجود داشته و همچنان وجود دارد. هدف، بررسی و شناخت عوامل موثر بر تکدی گری قشرهای آسیب پذیر جامعه و ارایه راهکارهای ساماندهی متکدیان می باشد. وفق ماده 712 و 713 ق.م.ا تکدی گری جرم و یک ناهنجاری اجتماعی است. این پدیده را نمی توان تک عاملی در نظر گرفت. تکدی با ریشه ای اقتصادی و فقر شروع می شود و به نتایج فرهنگی و اجتماعی ختم می شود. اغماض فرهنگ در برابر تکدی موجب می شود، افراد به سادگی بدان بپردازند و حتی تن آسانی را شاخص نوعی ذکاوت پندارند، بدان تن دردهند و دیگران را نیز ترغیب نمایند.از یک سو احادیث و برخی آیات قرآن کریم، به کمک کردن به فقرا و مستمندان اشاره دارد: الذین فی اموالهم حق معلوم، للسایل و المحروم. واما السایل فلا تنهر و اما به نعمت ربک محدث. و از جهتی دیگر با منع کمک به متکدیان و حرام بودن فتاوی بعضی از علما مواجه هستیم. در پرتو مبانی نظری، ضمن تدوین فرضیات، با کاربرد روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسشنامه از 70 نفر متکدی و 96 نفر از کمک کنندگان در تابستان 1393 از شهر اصفهان انتخاب شده اند. نتایج بررسی حاکی از آن است که، بین متغیر و عوامل اقتصادی (فقر و نداری)، فرهنگ، ترحم و دلسوزی و فرهنگ غلط صدقه بین عوام، ضعف در اجرای قوانین و عدم برخورد قاطع (کنترل رسمی)، نان آور بودن خانواده، بیکاری، بیماری و کهولت سن، سطح تحصیلات، معلولیت و ناتوانی جسمی و ذهنی، عدم عزت نفس، راحت طلبی متکدیان و درآمدشان از این طریق، اعتیاد، مقایسه با اقشار پر درآمد، عدم حمایت مالی، عدم دریافت مستمری ارتباط وجود دارد.

اگر منابع حقوقی را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم نماییم قانون و رویه قضایی را باید بعنوان پایه های منابع نظام حقوقی ایران بدانیم و بی شک بعد از قانون موضوعه، رویه قضایی بعنوان مهمترین منبع حقوقی در کشورمان تلقی خواهد شد و دیگر منابع حقوقی همچون عرف،دکترین و اصول کلی حقوقی با اهمیتی کمتر در زمره منابع فرعی نظام حقوقی ایران قرار خواهند گرفت. رویه قضایی یا همان تصمیم مکرر قضات در موضوع واحد اصلی ترین منبع تکمیل کننده قانون در کشورماست که با توجه به سکوت،نقص یا اجمال اکثر قوانین و طبیعت تغییرپذیر نظم عمومی و اخلاق حسنه هرگز نمی توان با تمسک به قاعده های قانونی ثابت، کلیه مصادیق و موارد حادث شده را پیش بینی و حل نمود. لذا در نظام های حقوقی مختلف این وظیفه برعهده قضات قرار داده شده است که با استفاده از سایر منابع حقوق همانند عرف و اصول کلی حقوقی و در پرتو اصول مذهبی،اخلاقی و سایر عوامل موثر اجتماعی مبادرت به تفسیر قضایی نمایند و با اجرای قانون نهایتا نظم اجتماعی را حاکم نمایند.اما رویه قضایی بعنوان منبعی از منابع حقوقی کشورمان که بدلیل همگامی و نزدیکی با تحولات و رویدادهای جامعه جایگاه ویژه ای دارد ولی همچنانکه قانون مصوب مجلس نمی تواند در تضاد با قانون اساسی و قواعد شرع مبین اسلام باشد بدیهی است رویه قضایی که از سوی دیوان عالی کشور به منابع حقوقی کشورمان اضافه می شود نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد.

یکی از مسایل بسیار مهم مبتلابه در باب دیات، وقوع جرایم خطایی در یکی از ماه های حرام است که به موجب ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکب علاوه بر پرداخت دیه کامل به یک سوم دیه به عنوان تغلیظ دیه نیز محکوم می گردد. با توجه به اینکه در قرآن کریم حکم حرمت ماه های حرام بیان شده اما سخنی از تغلیظ دیه به میان نیامده است معذلک این حکم مورد اتفاق نظر اکثر فقهای شیعه می باشد. آنچه مستند فقهای امامیه در این خصوص می باشد عمدتا روایات وارده در این باب، اجماع و بعضا احتیاط است که با تفحص در روایات می توان به این نتیجه رسید که برخی سندا و بعضی دلالتا مورد خدشه و مناقشه می باشد و آنچه از روایات معتبر استفاده می شود وجوب تغلیظ نسبت به قتل و جرایم عمد است و اطلاق آن نسبت به شبه عمد و خطای محض مشکل است و می توان بیان کرد اصولا قتل و جنایت خطایی تخصصا از تغلیظ دیه خارج است.