مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان
شماره 1 (پیاپی 17، 1383)

عوامل متفاوتی برکارآیی کارکنان دانشگاه موثر می باشد، شناخت این عوامل و اندازه گیری میزان تاثیر آنها بر کارآیی و در نهایت کمی کردن کارآیی کارکنان در دانشگاه می تواند نقش بارزی در سیاستگزاری ها برای رسیدن به هدف اصلی دانشگاه که همان ساختن انسانهای موفق برای به دست گرفتن آینده کشور است، داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی متغیرهای موثر بر کارآیی کارکنان دانشگاه، میزان کارآیی کارکنان با عنایت به پاسخهای خودشان در یک تحقیق میدانی به دست آمده و سپس ضرایب همبستگی عوامل موثر بر کارآیی محاسبه گردیده و بررسی مقایسه ای بین دو متغیر پرداختها و عدالت در پرداختها که پایین ترین امتیاز را در دانشگاه صنعتی اصفهان به دست آورده است به وسیله مدل رگرسیون خطی ساده انجام گرفته و برای بهبود هر کدام از متغیرهای پرداختها و عدالت در پرداختها پیشنهادهایی ارایه شده است.

به لحاظ اهمیت حکومت تقسیم بندی های گوناگونی از نظامهای سیاسی توسط جامعه شناسان و علمای سیاست صورت گرفته است. ملاکهایی که نظامهای سیاسی براساس آنها طبقه بندی شده اند عبارتند از: میزان مشارکت مردم در حکومت (ارسطو) میزان مشارکت مردم و وجود یا عدم وجود قانون (منتسکیو) وضعیت نهادهای سیاسی (شیلز) فرهنگ حاکم بر جامعه (آلموند) نوع حاکم (بدیع) تعداد احزاب (آرون) و...
علاوه بر این در مورد علل این تفاوتها تحقیقهاتی صورت گرفته و بحثهایی شده است که می توان یه ارسطو، منتسکیو، مور، دو توکویل، روستو، باربو، آلموند و لیپست اشاره کرد.
در این تحقیق به بررسی زمینه های جامعه شناختی تفاوت نظامهای سیاسی می پرداریم و رابطه عواملی چون سطح توسعه و شاخصهای اجتماعی را با نظامهای سیاسی می سنجیم.
نتایجی که به دست آوردیم مبین رابطه متغیرهای مورد بررسی و نوع نظام سیاسی بوده است.

حیات جمعی آدمیان در صورتی قرین آرامش و آسایش است، که امنیت به مثابه مقوله ای بنیادین در ابعاد و جهتهای مختلف زندگی حکمفرما باشد. در کنار عوامل موثر بر شکل دهی به امنیت، باید توجه خود را بر علل تاثیر گذار بر احساس امنیت نیز معطوف داریم. در واقع باید همزمان هم به سنجش میزان واقعی امنیت و هم به ارزیابی گسترده احساس امنیت اقدام نمود، هر چند که این دومی در تحقیق حاضر بیشتر مد نظر بوده است. مقاله پیش رو در راستای ترجمه به مؤلفه امنیت در زندگی شهری تهیه شده و قصد آن دارد تا به لحاظ جهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیت به بازکاوی نقش نهادها و موسسه ها تولید کننده امنیت نیز بپردازد. بر همین اساس دو مجموعه پرسشنامه تدارک دیده شده و در محدوده شهر جدید بهارستان اقدام به نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات گردیده است.
مطالعه مقوله امنیت در شهر جدید بهارستان از آنجا مد نظر قرار می گیرد که انتظار می رود بهارستان به عنوان یک شهر جدید واجد مولفه های اساسی امنیتی باشد و این انتظار خود از آنجا مایه می گیرد که شهر جدید از یک لحاظ به عنوان مکانی تعریف می شود که براساس برنامه ریزی همه جانبه و با لحاظ معیارهای مورد نظر ساخته می شود و تکوین و رشد می یابد.
نتایج بررسی نشان می دهد انتظار بالا به طور نسبی برآورده شده است. در این راستا، شرایط اجتماعی کل جامعه، موقعیت مکانی، ترکیب ساکنان شهر جدید به عنوان متغیر های مهم به شمار می رود.

بسیاری از حوضه های رودخانه ای که هزاران سال محور مدنیتی استوار بوده اند پایداری خود را از دست داده و به مجموعه های اکوسیستمی بسیار ناپایدار و شکننده تبدیل شده اند. چنین فرآیندی اساس توسعه پایدار جوامع ساکن در این حوضه ها را به خطر انداخته است. در این مقاله تلاش بر آنست که با استفاده از نتایج مطالعه های معتبرملی و بین المللی و به موازات آن، نتایج مشاهده ها و تحقیقهای میدانی ومطالعه های علمی دراز مدت، نگارنده، به تحلیل علل و چگونگی ناپایداری محیطهای رودخانه ای پرداخته و راهبردهایی ارایه نماید که کاربرد آنها می تواند توسعه و مدیریت حوضه ها را به سوی پایداری سوق دهد. در این راستا معرفی و تحلیل "مدل فرآیند مطالعات" در برنامه ریزی توسعه و مدیریت پایدار رودخانه ها یکی از راهبردهای اساسی بوده است که به موازات راهبردهای دیگر ارایه شده است.

خشکسالی جلوه ای عادی از اقلیم بوده و احتمال وقوع آن در نواحی با رژیمهای کاملا مختلف اقلیمی وجود دارد. از جمله مهمترین مراحل ارزیابی وضعیت خشکسالی در هر منطقه تعیین شاخصهایی به منظور تحلیل میزان شدت و تداوم خشکسالی در آن منطقه است. در این پژوهش شاخص بارش استاندارد با در نظر گرفتن مزایایی که در تحلیل منطقه ای و ایجاد ارتباط زمانی بین رخدادهای خشکسالی در نواحی مختلف یک پهنه دارد انتخاب گردیده و با بکارگیری تعدادی از نرم افزارهای (GIS) همچون(ILwis) و(Arc view) نقشه های پهنه بندی ماهانه خشکسالی برای یک دوره سی ساله تهیه شده است. سپس با استفاده از سری های زمانی شاخص (SPI)(برای تمامی ایستگاه ها و سری های زمانی میانگین ماهانه شدت خشکسالی در هر حوضه) خشکسالی های با تداوم یک ماه به بالا از طریق تئوری RUN استخراج و اقدام به ترسیم منحنی های شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی گردیده است. با بررسی جداول و منحنی های شدت، تداوم و فراوانی تهیه شده برای ایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه و شش حوضه واقع در آن مشخص می شود که وقوع خشکسالی با تداوم های یک تا سه ماهه، حتی در ایستگاه های واقع در مناطق نیمه مرطوب نیز پدیده ای معمول و بازگشت کننده است.

یکی از موضوعهای مورد مطالعه برنامه ریزان شهری به خصوص اقتصاد دانان شهری و یا یکی از مهمترین موضوعهای علم اقتصاد فضا مکان یابی فعالیتها می باشد. از آنجایی که فعالیتها در سه دسته مهم تولیدی، توزیعی ومصرفی تفکیک شده و هریک از اینها نیز مطالعه های خاص خود را می طلبد و می بایستی بطور مجزا مورد بحث قرار گیرد، ما در اینجا به مقوله فعالیتهای توزیعی پرداخته ایم.
اساسا این موضوع یعنی مکان یابی سیستمهای توزیع درمطالعه های شهری در بهبود سیستم اقتصاد شهر، یعنی در زمینه هایی همچون کاهش هزینه ها، سهولت دسترسی، توزیع برابر و... می تواند موثر باشد. در این مقاله سعی شده نخست نقش سیستمهای توزیع در اقتصاد شهری و نیز مکانی یابی این سیستمها مورد مطالعه قرار گیرد. در حقیقت در این بحث سعی شده به موضوعهایی همچون رابطه عوامل جغرافیایی (جمعیت، مکان، فضا) با مساله مکان یابی عوامل موثر بر انتخاب محل توزیع کالا و خدمات اساسی و روزمره اشاره گردد.

این تحقیق با استفاده از تکنیک طبقه بندی تاکسونومی عددی جهت تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستانهای ایلام صورت گرفته است. هدف از آن، محاسبه و مقایسه درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان در سطح شهرستانها بوده است. در نتیجه انجام این تحقیق، رتبه بندی شهرستانهای استان از لحاظ دسترسی روستاهای آنها به خدمات و امکانات مشخص گردید. مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین میزان بهره مندی روستاها در سطح شهرستان مربوط به شهرستان شیروان چرداول بوده و شهرستانهای ایلام، دره شهر، دهلران، مهران، ایوان و آبدانان به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

خلیج فارس در جنوب غربی آسیا و جنوب کشور ایران و در موقعیتی حساس و استراتژیک قرار گرفته و از دیرباز یکی از آبراه های بزرگ بین المللی و مراکز مهم اقتصادی و بازرگانی جهان محسوب می شده است. اهمیت این منطقه در یکصد سال اخیر به علت کشف منابع عظیم انرژی در مناطق حاشیه آن، به گونه ای چشمگیر افزایش یافته و آن را در ردیف حلقه های زنجیر استراتژیک دنیا درآورده است.
این منطقه در طول تاریخ به لحاظ پیشرفتگی به طرف فارس، تسلط و حاکمیت حکومتهای ایرانی برآن، همچنین طول و گسترش سواحل ایران در کنار آن به نام "خلیج فارس" معروف بوده است. هرچند گاه گاهی از طرف برخی از نویسندگان وابسته غربی با نیات استعماری و تنها به قصد ایجاد تنش در منطقه، مطالبی مبنی بر عربی بودن این خلیج نوشته شده است. ولی باید توجه داشت که فارسی بودن این خلیج و تعلق آبهای نیلگون آن به سرزمین فارس، سابقه ای چندین هزار ساله دارد و تمامی اسناد و مدارک معتبر تاریخی و جغرافیایی جهان در قبل و بعد از میلاد از یونانی و ایرانی گرفته تا عربی و غربی گواه صادقی بر این مدعاست.
نویسنده در تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از روش های تاریخی و تحلیلی، ضمن بررسی و معرفی اسناد و مدارک مختلف مبنی بر فارسی بودن این خلیج، شکوه دیرینه و عظمت رونق تجاری گذشته و اهمیت ارتباطی، اقتصادی و استراتژیکی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

تئوری بنگاه و دیدگاه های سنتی، حداکثر کردن سود را تنها هدف بنگاه های اقتصادی می دانند. فزونی تقاضا بر عرضه کالاها و خدمات در دوران گذشته، ضمن نادیده انگاشتن محدودیت های فعالیت، شرایط مناسبی را برای فروش بیشتر، کسب درآمد و سود بالاتر برای بنگاه ها محقق می ساخت. خواسته های متنوع و گسترده مصرف کنندگان، عدم تکافوی محصولات تولیدی و ارضا نشدن بخشی از تمایلات متقاضیان، محلی برای بحث رقابت در تولید و توجه به کیفیت محصول و خواسته واقعی مشتری در قوه تفکر و مدیریت بنگاه باقی نمی گذاشت و نیازی در این زمینه توسط مدیران احساس نمی شد.
امروزه جهانی شدن فعالیت ها، افزایش سریع دانش و آگاهی مردم، گسترش وسیع بازارها، سرعت در انتشار اطلاعات بازار و محصول، نوآوری های پی در پی در دانش و تکنولوژی و... فعالیت های اقتصادی را با محدودیت های فراوانی مواجه ساخته و بنگاه ها را با ضرورت توجه به بحث رقابت، دستیابی به مزیت های رقابتی و مقوله مشتری محوری روبرو نموده است.
این محدودیت ها که در چهار حوزه " درون بنگاه، صنعت، ملی و بین المللی" قابل دسته بندی هستند، فضای کسب و کار را تشکیل داده و شرایط فعالیت و زمینه موفقیت یا شکست بنگاه را فراهم می آورند.
در این فضا که فزونی عرضه بر تقاضا نیز وجود دارد، به طور حتم بخش وسیعی از توجه و همت مدیران و کارآفرینان بنگاه ها به دستیابی و تعریف اهداف و استراتژی های جدید در مسیر خلق و ارتقای ارزش مورد پسند مشتری در قالب کالا و خدمات و پی بردن به رمز ماندگاری معطوف می گردد.
گرچه اهداف جدید تعریف شده در فضای فعالیت امروزی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند لکن می توان گفت که هیچگونه مغایرتی با هدف اولیه " کسب حداکثر سود " نداشته و حتی به نحوی تلاش جدید در راستای آن هدف است.
توفیق یا عدم توفیق یک بنگاه به تعریف صحیح و جامع اهداف و استراتژی ها، شناخت دقیق فضای کسب و کار، متناسب بودن عوامل و محدودیت ها و توان بنگاه در بهره جستن از این عوامل بستگی دارد.

نقش اصلی بورس اوراق بهادار جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود. اما این مهم منوط به وجود کارایی بازارهای مالی است. در یک بازار کارای مالی وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس سریع و به موقع آن در مورد قیمت ها مانع از کسب سودهای غیر متعارف می شود. در یک چنین بازاری یک رابطه خطی بین ریسک و بازده وجود دارد.
نظریه های مختلفی بر پایه بازار کارآ سعی می کنند رفتار سرمایه گذاران را توجیه کنند یکی از این نظریه ها الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است که بر اساس تقاضای سرمایه گذاری و بر مبنای الگوی واریانس میانگین قیمت های تعادلی اوراق بهادار را مشخص می کند. این مدل به دفعات در کشورهای مختلف آزموده شده و نتایج مختلفی بدست آمده است.
در این مقاله با استفاده از این الگو به بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران و ساز و کار قیمت گذاری در آن پرداخته شده است. سوال اصلی در این مقاله این است که آیا رابطه ریسک و بازده شرکتها در بازار بورس تهران با مدل استاندارد CAPM همخوانی دارد یا نه؟ با توجه به این سوال دو فرضیه اساسی در این مقاله مورد آزمون قرار گرفته است:رابطه میان نرخ بازده بازار و نرخ بازده اوراق بهادار مورد معامله در بازار، خطی است.
رابطه میان ریسک سیستماتیک و نرخ بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار، خطی و مثبت است.
نتایج حاصل از برآورد الگو اگر چه فرضیه عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی کند اما امکان وجود اوراق بهادار بیش از حد یا کمتر از حد قیمت گذاری شده را نیز رد نمی نماید.

از دهه 80 به این سو برنامه های تعدیل ساختاری و کلان اقتصادی مورد استقبال بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفت. اقتصاد ایران نیز با پایان جنگ تحمیلی این رویکرد جدید را به مرحله آزمون گذاشت این مقاله با بهره گیری از محتوای قانونی برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی کشور بر اساس روش تحلیل محتوایی، میزان سازگاری این برنامه ها را با برنامه های تعدیل متعارف بررسی کرده است و با تفکیک برنامه های تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی با شاخصهایی چون اصلاح تجارت، کاهش تصدی دولت، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و... به این امر پرداخته است. نتایج بدست آمده از مقاله نشان می دهد که از اولین برنامه توسعه کشور به تدریج رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه رویکرد تعدیل بوده است. مستندات قانونی برنامه ها از یک سو و عملکرد برنامه ها از سوی دیگر، تاییدی بر این مدعاست. فقدان راهبرد بلندمدت، گسست زمانی، ناسازگاری درونی و انحراف عملکرد از اهداف برنامه ها از جمله ویژگی های فرایند تعدیل در برنامه های توسعه کشور بوده است. مقاله در قالب یک مقدمه و 5 بخش تدوین شده است.