فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 43 (پاییز 1399)
- تاریخ انتشار: 1399/09/05
- تعداد عناوین: 9
-
-
صفحات 9-37
زمینه و هدف:
اینترنت و فضای سایبر با وجود مزایایی که به همراه دارد، آسیب ها و مخاطراتی نیز دارا می باشد و با توجه به نوین بودن این پدیده، بسیاری از والدین فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن ندارند و عدم آشنایی مناسب آن ها با فضای سایبری و در مقابل، استفاده روزمره کودکان از این فضا، با لحاظ این نکته که شخصیت و جامعه پذیری کودکان در هر لحظه در حال تغییر و رو به تکامل است، احتمال خطر بزهکاری در دوران کودکی را بیش از پیش افزایش داده است.
روش تحقیق:
در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و ارزیابی ایمن سازی کودکان از آسیب ها و تهدیدات فضای سایبر با تاکید بر اقدامات پلیس بین الملل پرداخته اند.
یافته هابا توجه به انعطافی که مخاطرات سایبری دارا می باشند که هر لحظه احتمال وقوع جرمی جدید در این فضا وجود دارد، اقدامات پلیس بین الملل در پیشگیری از آسیب های فراروی کودکان در فضای سایبری بسیار اهمیت دارد و تلاش های بسیاری توسط پلیس در کشورهای مختلف برای نظارت عمومی و کنترل اجتماعی در بکارگیری فضای سایبری صورت گرفته است که می تواند الگوبخش برای اقدامات پلیس کشورمان باشد.
نتیجه گیریاز این رو، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که جداسازی قسمت های مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای سایبر بر مبنای رده بندی سنی و جنسی آن ها برای صیانت از کودکان الزامی است.
کلیدواژگان: تهدیدات فضای سایبر، فرهنگ سازی سایبری، جرایم سایبری، پلیس بین الملل -
صفحات 38-63امروزه در خصوص اجرای حق توسعه اقتصادی یا تولیت آن بوسیله دولت کمتر جدالی مطرح است بلکه بحث اساسی بهبود کیفیت اجرای حق مذکور است. در این باب، مقررات زدایی به عنوان یک مکانیزم موثر مورد توجه می باشد. مقررات زدایی ابزاری است که اجرای مطلوب حق توسعه اقتصادی را در قالب کاهش دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد بسترهای حضور بخش خصوصی در بازار فراهم می کند. برای این منظور با حذف یا کاهش مقررات مانع درحوزه های تولیدات داخلی و فضای کسب و کار، سرمایه گذاری خارجی، اشتغال، دسترسی به بازار آزاد و خصوصی سازی اجرای مطلوب حق توسعه اقتصادی را تضمین می نماید. بر این اساس مقررات زدایی در قانون برنامه های پنج ساله توسعه در ایران خصوصا قانون برنامه ششم مد نظر بوده است. اما همچنان در این خصوص این پرسش مطرح است که مقررات زدایی با چه مکانیزمی، می تواند بهبود کیفیت اجرای حق توسعه اقتصادی را تضمین نماید؟ همچنین، قابلیت قانون برنامه ششم توسعه در کاهش چالش های احتمالی بهره گیری از مکانیزم مقررات زدایی قابل بحث است. این پژوهش، ضمن بیان پاسخ پرسش های فوق، پیشنهادات لازم اعم از وضعی و اصلاحی را جهت تحقق موضوع، ارایه نموده است.کلیدواژگان: مقررات زدایی، قانون برنامه ششم توسعه، اعلامیه حق توسعه، برنامه های پنج ساله توسعه، حق توسعه اقتصادی
-
صفحات 64-90زمینه و هدف
گسترش جرایم سازمان یافته با پیشرفت سیستم های حمل ونقل و تسهیل جرایم فراملی با بهره گیری از اینترنت، از جمله پیامدهای عصر ارتباطات است که مقابله با جرم را دشوارتر از گذشته می نماید. بنابراین، همکاری متقابل دولت ها در زمینه ی برقراری امنیت عمومی با توجه به شرایط فعلی ضروری می نماید. مجریان قانون و برقرارکنندگان امنیت کشورها به این نکته دست یافتند که راهبردهای سنتی کنترل جرم و استراتژی های سرکوب اثرگذاری زیادی در رفع مشکلات نخواهد داشت و بیش از کنترل جرم، باید به پیشگیری از وقوع آن پرداخت. این مساله زمینه ی شکل گیری تحقیق فعلی است. بررسی توافق نامه های همکاری میان سازمان های بین المللی پلیس و کشورهای مختلف و امکان بالقوه ی انجام فعالیت های پیشگیرانه در عملکرد آنها از اهداف اصلی این مقاله است.
یافته ها و نتایجسازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) به عنوان مهم ترین نهاد بین المللی پس از سازمان ملل و پلیس جنایی اتحادیه اروپا از نهادهای بین المللی اثرگذار در حوزه ی همکار ی های نیروهای پلیس هستند. این سازمان ها در چارچوب اهداف اساسنامه ی خود که در مجمع عمومی این سازمان ها به تصویب رسیده است، در راستای جلوگیری از بروز جرم دست به ارایه ی آموزش های فنی و پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی در کشورهای عضو، زده اند. این هدف با انعقاد تفاهم نامه هایی بین المللی که طی آن این سازمان ها موظف به اعزام نیرو به کشورهای عضو و هم چنین برگزاری کارگاه های آموزشی شدند، صورت می گیرد. هم چنین تولید و انتشار محتواهای آموزشی به جوامع نسبت به وجود جرایم، آگاهی عمومی نسبت به انواع جرایم موجود را افزایش می دهند.
کلیدواژگان: پیشگیری از جرم اینترپل، یوروپل، امنیت، سازمانهای پلیسی بین المللی -
صفحات 91-116زمینه و هدف
به نظر می رسد امنیت گرایی در مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی با شعار تامین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر درگیر نوعی بحران به خصوص در سطح نظام حقوق بشر گردیده است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است ضمن تحلیل معنا و مفهوم امنیت گرایی کیفری، کارکرد آن در مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی مورد بررسی قرار گیرد.
روشپژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.
یافته ها:
سیاست جنایی در مدل اقتدارگرای فراگیر تحت تاثیر نظام ایدیولوژیک توتالیتر، گرایش شدیدی به امنیت گرایی دارد. در این مدل بزهکاران، دشمنان نظام سیاسی و ایدیولوژیک حاکم شناخته می شوند و کارکرد اصلی عدالت کیفری و نهادهای آن، حمایت و حفاظت تمام عیار از نظام در برابر تهدیدهای احتمالی بزهکاران است. با این دیدگاه امنیت گرایی کیفری در سیاست جنایی، نوعی حقوق کیفری دشمن مدار را تشکیل داده است. با چنین رویکردی، هیچ یک از شیون زندگی شهروندان از مداخله مصون نبوده و آزادی آنها به بهانه حفظ امنیت، توسط قدرت حاکم تا حدود زیادی از بین رفته است.
نتیجه گیری:
برآمد این نوشتار نشان می هد که گرایش شدید به امنیت گرایی در این مدل، سبب ایجاد قدرت مطلق برای حکومت و سلب حقوق و آزادی قانونی شهروندان می شود؛ طوری که شاهد آزادی تحدید شده در فضای کاملا بسته و امنیتی در برخی از کشورهای غربی و گرایش به مدل اقتدارگرای فراگیر هستیم.
کلیدواژگان: امنیت گرایی کیفری، سیاست جنایی، مدل اقتدارگرای فراگیر، حقوق کیفری دشمن مدار -
صفحات 117-139زمینه و هدف
در نظام دادرسی بین المللی در راستای حفظ امنیت قضایی مردم، قواعد و اصول دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته شده است. از آن جایی که در جریان رسیدگی به جرایم و تخلفات مردم ممکن است قاضی جایزالخطاء نیز دچار لغزش یا خطا شود مرجعی با عنوان دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات در قانون ایران پیش بینی شده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان رعایت اصول دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی نسبت به جرایم و تخلفات انتظامی قضات نگارش شده است.
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات تلفیقی از مطالعات کتابخانه ای - اسنادی است.
یافته ها و نتیجه گیریدر جریان رسیدگی به جرایم و تخلفات قضات رعایت اصول دادرسی عادلانه برای قضاتی که خود مجریان قانون و حاکمان بر دعاوی مردم هستند به مراتب دارای اهمیت بیشتری است چرا که فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه در روند رسیدگی به تخلفات آن ها منجر به مخدوش شدن امنیت روانی و جایگاه اجتماعی آن ها می شود که به تبع آن می تواند به تضییع حقوق افرادی که برای حل و فصل اختلاف به آن ها مراجعه می نمایند شود.
کلیدواژگان: حقوق بشر، اسناد بین المللی، دادرسی عادلانه، تخلفات انتظامی قضات -
صفحات 140-166
امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته می شود اما از آنجایی که عدالت امری کیفی و غیر عینی است لذا سنجش میزان عادلانه بودن دادرسی ها به راحتی ممکن نیست. از این رو تیوری برابری آیینی به منظور پیدا کردن معیار های کمی و عینی برای سنجش میزان عادلانه بودن دادرسی مطرح شده است. بر اساس این تیوری ، طرفین در یک دادرسی عادلانه باید از سه نوع برابری شامل، برابری در سلاح ها ، برابری در قانون و برابری در نتیجه دعاوی مشابه برخوردار باشند تا با سنجش میزان رعایت آنها بتوان میزان عادلانه بودن دادرسی را مورد ارزیابی قرار داد. برابری سلاح ها به مفهوم برابری اصحاب دعوا در دسترسی به تجهیزات لازم برای دادرسی، در یک دادرسی عادلانه غیرقابل اجتناب است و رعایت ان به عنوان یک اصل شناخته می شود. با تامین برابری سلاح ها ، اصحاب دعوا شایسته ترین فرد برای دفاع از حق خود و رد ادعای طرف مقابل و اجرای دادرسی عادلانه هستند . مفهوم و جایگاه اصل برابری سلاح ها در نظام دادرسی ایران و امریکا پذیرفته شده و به منظور رعایت آن نهادهای عدیده ای در قوانین دادرسی پیش بینی شده است. بررسی تاثیر این اصل بر عادلانه شدن دادرسی و کارایی نهادهای پیش بینی شده در کنار شناسایی نهادهای موجود در سایر نظامهای حقوقی ضرورت مطالعه تطبیقی حاضر را ایجاب می کرد.
کلیدواژگان: برابری در سلاح ها، دادرسی عادلانه، دعوای مدنی، آئین دادرسی مدنی فدرال امریکا -
صفحات 167-189زمینه و هدف
از مهمترین موارد مسئولیت، مسئولیت حقوقی متصدی حمل و نقل دریایی است اما مواقعی که متصدی حمل و نقل اولیه کالا با انعقاد قرارداد، حمل کالا را به صورت کلی یا جزیی به متصدی حمل و نقل دیگری واگذار می نماید، در صورت بروز خسارت به کالا یا تاخیر در تحویل کالا مسئولیت مدنی به تبع اعمال متصدی ثانوی برای متصدی اولیه ایجاد خواهد شد.
روش تحقیق:
در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی و در قالب کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقلات موجود در این زمینه بهره مند شده است.
یافته هاصاحب کالا برای جبران خسارت بر اساس رابطه‌ی قراردادی حق مراجعه به متصدی ثانویه را دارد هر چند برخی نظامهای حقوقی مبنای مراجعه‌ی صاحب کالا به متصدی ثانویه را بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی (شبه جرم) تلقی می‌کنند. با این وجود مسیول واقعی جبران خسارت متصدی ثانویه خواهد بود، هر چند مسئولیت متصدی اولیه و ثانویه تضامنی است اما در صورت جبران خسارت توسط متصدی اولیه وی حق مراجعه به متصدی ثانویه را دارد اما عکس این قضیه قابل توجیه نیست.
نتیجه گیریصاحب کالا برای جبران خسارت نیاز به اثبات تقصیر متصدی ثانویه ندارد و با احراز بروز خسارت، متصدی اولیه مسیول جبران خسارت می‌باشد. برخی معتقدند در صورتی که متصدی اولیه و ثانویه محکمه‌ی دیگری را به عنوان محکمه صالح فی مابین خود انتخاب کرده باشند صاحب کالا باید به قرارداد پایبند باشد.
کلیدواژگان: مسئولیت تبعی، متصدی اولیه، متصدی ثانویه، کنوانسیون های بین المللی -
صفحات 190-212زمینه و هدف
ایراد امر مختومه قضایی به معنای آن است که رسیدگی قضایی که منتهی به صدور رای قطعی شده تنها یکبار صورت گیرد و بار دیگر رسیدگی نشود. این امر مورد پذیرش قوانین کشورها و در دعاوی بین المللی است. لذا به منظور جلوگیری از احکام متعارض با نظم عمومی و رسیدن به ثبات حقوقی و همچنین صلح و ارامش هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی باید به عنوان یک قاعده عام مورد احترام باشد.
روش تحقیق:
در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی و در قالب کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقلات موجود در این زمینه بهره مند شده است.
یافته ها و نتیجه گیریمقاله حاضر به صورت تطبیقی، به بررسی ایراد امر مختومه قضایی در حقوق ایران، لبنان و دعاوی بین المللی می پردازیم و به این نتیجه رسیدیم که حقوق دو کشور و حتی اسناد بین المللی این ایراد را، مورد شناسایی قرار دادند و علی رغم وجود سه عنصر اصلی سبب، موضوع و وحدت اصحاب دعوا، به عنوان عناصر اصلی ایراد امر مختومه قضایی، در مواردی تفاوت هایی دیده می شود که آن ها را بررسی می کنیم.
کلیدواژگان: ایراد، امر مختوم قضایی، موضوع، اصحاب دعوا، دعاوی بین المللی -
صفحات 213-230زمینه و هدف
مسئولیت کیفری و عناصر آن؛ به لحاظ جنس و ماهیت موضوع، در زمره احکام معاملی (در معنای اعم) قرار می‌گیرد. شاخصه ها و ویژگی های احکام عبادی؛ در حوزه مسئولیت کیفری قابل اعمال نیست. با فرض تحقق جرم، زمانی مرتکب قابلیت مجازات می‌یابد که وی واجد شرایط مسئولیت باشد، لذا محتوای مسئولیت کیفری، صرفا ناظر به اداره امری اجتماعی و واجد مصالح درک شدنی و قابل استنباط است.
روش شناسی:
نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به تبیین موضوع مقاله پرداخته-اند.
یافته هانوع رویکرد مقنن ایران به مقوله مسئولیت کیفری و ضوابط آن نمی‌تواند بسیاری از مسایل و مشکلات تقنینی را در این حوزه مرتفع نماید و به جای ابداع راهکارهایی که خود نافی اصول و قواعد پذیرفته شده در بستر مسایل حقوق کیفری و محصول عقلانیت بشری است (آن چنان که در ماده 91 قانون مجازات اسلامی عمل کرده است)، به حل معضلات ساختاری و بنیانی جهت تنظیم مناسبات بین دولت و شخص در چارچوب مسئولیت کیفری اقدام شود.
نتیجه گیریتحلیل تعبد محور یک امر اجتماعی از یک سو و همچنین پایبندی به تعهدات و پیمان‌‌های بین المللی آن چنان که در کنوانسیون حقوق کودک است از سوی دیگر؛ مقررات موضوعه را با نوعی نابسامانی و ناهماهنگی مواجه می‌کند که نه تنها رسالت و اهداف حقوق کیفری را تامین نمی‌کند؛ که به تولید مشکلات عملی در مرحله قضا و دادرسی هم دامن خواهد زد.
کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، ابواب فقهی، اسناد بین المللی حقوق بشری، سیاست جنایی تقنینی
-
Pages 38-63Today, there is less controversy about the implementation of the right to economic development or its custody by the government, but the main issue is to improve the quality of implementation of this right. In this regard, deregulation is considered as an effective mechanism. Deregulation is a tool that provides the proper implementation of the right to economic development in the form of reducing government interference in the economy and creating the conditions for the presence of the private sector in the market. To this end, by eliminating or reducing barriers in the fields of domestic production and business environment, foreign investment, employment, access to the free market and privatization guarantees the proper implementation of the right to economic development. Accordingly, deregulation has been considered in the law of five-year development plans in Iran, especially the law of the sixth plan. But the question remains, what mechanism can deregulation guarantee to improve the quality of implementation of the right to economic development? Also, the ability of the Sixth Development Plan Act to reduce the potential challenges of using the deregulation mechanism is debatable. This study, while answering the above questions, has provided the necessary suggestions, both status and correction, to realize the issue.Keywords: Deregulation, Sixth Development Plan Act, Declaration of the Right to Development, Five-Year Development Plans, Right to Economic Development
-
Pages 91-116
Criminal policy in totalitarian model under the fluence of totalitar ideological system, proclivity to security-oriented so that in this model, the main function of criminal justice system and it's institutons is ful-scale protection of ideological and political rulling system against possible thrats.Cime and criminals as internal and foreign enemies.So criminal security in criminal policy,assuming the enemy knowing offender, has been commited to form a circuit enemy criminal laws.with such an approach, non of aspects of citizen's lives has not immuned from government intervention and their" freedom" has been almost destroyed by governer to excuse protecting security.This research has been attemped to analysis the meaning and concept o criminal security and scrutinize it's function in totalitarian model of criminal policy.Outcome of this writing shows that extra tenency to criminal security in this model, serving the government in order to maintain absolute power and destroys people's freedom to the achieve this goal.
Keywords: Criminal Security, Criminal Policy, totalitarian model, circuit enemy criminal laws -
Pages 117-139Background and Aim
In the international judicial system, in order to maintain the judicial security of the people, the rules and principles of a fair trial have been recognized.Since the judge can also make mistakes or slip in the process of investigating crimes and violations of the people, a reference called the Prosecutor's Office and the Supreme Disciplinary Court of Judges has been provided in Iranian law to investigate judges' violations. Therefore, this study has been written with the aim of examining the degree of observance of the principles of fair trial in international documents regarding crimes and disciplinary violations of judges.
Research MethodThe present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The method of collecting information is a combination of library-documentary studies.
Findings and ConclusionIn dealing with crimes and violations of judges, observing the principles of fair trial is far more important for judges who are the law enforcers and the rulers of people's lawsuits,
Keywords: Human Rights, international instruments, Fair trial, disciplinary violations by judges -
Pages 140-166
Today, the right to a fair trial is recognized as a fundamental right. Hence, procedural systems try to design their own rules and structures so that they can conduct proceedings fairly. But since justice is qualitative and non-objective, so measuring the fairness of the proceedings is not easy. In recent years, a theory has been developed to measure the fairness of the proceedings, which believes that the level of fairness can be measured by assessing the equality of the parties in accessing the equipment necessary for procedure and equality in the law they apply and equal in the outcome of similar caeses. The hearing was evaluated quantitatively. Equal equipment In the sense of equality of arms between the parties involved in access to the equipment necessary for a fair hearing, it is inevitable and fair to observe it as a principle. In securing equal equipment litigants are the most appropriate person to defend their right to reject the claim of the other party and to conduct a fair hearing. The concept and position of the principle of equal equipment have been accepted the American and Iranian judicial systems and have been envisaged to enforce a number of institutions in the laws of justice. The study of the effect of this principle on the fairness of the proceedings and the efficiency of the institutions envisaged along with the identification of the institutions in other legal systems necessitated the present comparative study.
Keywords: Equal Equipment, Fair trial, Civil Procedure, US federal civil Procedure System -
Pages 167-189Background and Aim
One of the most important cases of liability is the legal responsibility of the maritime transport operator, but in cases where the primary transport operator assigns the goods in whole or in part to another transport operator by concluding a contract, if Damage to the goods or delays in the delivery of goods Civil liability will be created as a result of the actions of the secondary operator for the primary operator.
Research MethodIn this article, the descriptive-analytical method in the form of a library using books and articles in this field has been used.
FindingsThe owner of the goods has the right to refer to the secondary operator for compensation based on the contractual relationship, although some legal systems consider the basis of the owner of the goods to refer to the secondary operator according to the general rules of civil liability (quasi-crime). However, the real responsibility will be borne by the secondary operator, although the responsibility of the primary and secondary operator is joint and several, but in case of compensation by the primary operator, he has the right to refer to the secondary operator, but the opposite is not justified.
ConclusionThe owner of the goods does not need to prove the fault of the secondary operator to compensate the damage, and upon the occurrence of damage, the primary operator is responsible for compensation.
Keywords: Subordinate liability, primary custodian, secondary custodian, international conventions -
Pages 190-212Background and Aim
Objection to the final judicial order means that the judicial process that led to the final verdict should be conducted only once and not reopened. This is accepted by the laws of countries and in international lawsuits. Therefore, in order to prevent rulings that conflict with public order and achieve legal stability, as well as peace and tranquility both domestically and internationally, it must be respected as a general rule.
Research MethodIn this article, the descriptive-analytical method in the form of a library using books and articles in this field has been used.
Findings and ConclusionThe present article comparatively examines the objections of the judiciary in the law of Iran, Lebanon and international lawsuits and came to the conclusion that the law of the two countries and even international documents recognize this objection. Despite the existence of three main elements of cause, subject and unity of litigants, as the main elements of challenging the judicial termination, in some cases there are differences that we examine.
Keywords: Objection, final judicial, Complainants, matter, International claims -
Pages 213-230Background and Aim
Criminal liability and its elements; In terms of gender and nature of the subject, it is among the rules of transaction (in the general sense). Characteristics and characteristics of religious rulings; Not applicable in the field of criminal liability. Assuming the commission of a crime, the perpetrator can be punished when he is eligible for liability, so the content of criminal liability is only related to the administration of a social matter and has comprehensible and inferred interests.
MethodologyIn this article, the authors have explained the subject of the article by analytical and descriptive methods.
FindingsThe type of Iranian legislative approach to the issue of criminal responsibility and its rules can not solve many issues and legislative problems in this area and instead of inventing solutions that reject the principles and rules accepted in the context of criminal law and the product of rationality It is human (as it has done in Article 91 of the Islamic Penal Code), to solve structural and fundamental problems in order to regulate the relationship between the government and the individual within the framework of criminal responsibility.
ConclusionAnalysis of the worship of a social issue on the one hand, as well as adherence to its international obligations and treaties as in the Convention on the Rights of the Child, on the other hand; The regulations confront the issue with a kind of disorder and inconsistency that not only does not fulfill the mission and goals of criminal law
Keywords: Criminal liability, jurisprudential chapters, international human rights instruments, legislative criminal policy
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.