نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 49 (پاییز 1399)

هدف از نگارش این مقاله، نگاه به طفل یا نوجوان معارض با قانون بعنوان یک بزه دیده است تا یک بزهکار؛ به همین لحاظ اتخاذ تدابیر حمایتی از این اطفال و نوجوانان ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که اطفال و نوجوانان معارض با قانون قبل از اینکه بزهکار شوند و یا در حین بزهکاری، بزه دیده واقع می گردند. لذا در برخورد و واکنشهای اجتماعی نسبت به آنها همواره این امر می بایست لحاظ گردد. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا بزه دیدگی اطفال و نوجوانان معارض با قانون بررسی و جستجو شود. این بزه دیدگی می تواند مربوط به قبل از بزهکاری، همزمان با آن و یا پس از بزهکاری در مرحله فرآیند سیستم عدالت کیفری باشد. اتخاذ تدابیر حمایتی بعنوان یک بزه دیده در خصوص اطفال و نوجوانان معارض با قانون امری اجتناب ناپذیر است؛ در غیر اینصورت بزهکاری روز به روز در آنها نهادینه تر شده و به بزرگسالان بزهکار تبدیل می گردند.

امور هوانوردی هواپیمای کشوری در ایران به دلیل اهمیت و ارتباط آن با مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجب شده است که دولت بعنوان قدرت عالی و برتر راسا به موضوع هوانوردی ورود نموده و این امور را به دست گرفته و از دو طریق حاکمیتی و تصدی گری انجام دهد. این تحقیق برآنست، ضمن بررسی اعمال حاکمیتی و بیان ایرادات و چالشهای پیش روی، بمنظور برون رفت از آنها، راهکار ارایه نماید. بر این مبناء، اعمال فوق باید در چارچوب اسناد بین المللی و مقررات داخلی صورت پذیرد. اما نه تنها در داخل قوانین و مقررات همپای مقررات بین المللی تصویب نگردیده اند، بلکه بعضا دولت بر اساس مصالح و منافع خویش عمل می نماید و از سوی دیگر، تعدد نهادهای داخلی تاثیرگذار و ناهماهنگی آنها، جملگی موجبات تضعیف امنیت و ایمنی هوانوردی که از ارکان اصلی صنعت هوانوردی می باشند را بدنبال داشته است. بنابراین به منظور برون رفت از چالشهای داخلی و بین المللی، اقتضاء دارد، با ایجاد مقررات جدید و بازنگری قانون هواپیمایی کشوری و نیز اصلاح ساختار سازمان هواپیمایی کشوری بعنوان یک نهاد مستقل و تخصصی و تقویت شورای عالی هواپیمایی کشوری و به حداقل رساندن نهادهای تاثیرگذار و هماهنگی تنگاتنگ بین آنها و واگذاری امور تصدی گری توسط دولت، در راستای تقویت اعمال حاکمیتی، نهایتا موجبات تضمین امنیت و ایمنی هوانوردی فراهم، تا در بازدیدهای ایکایو، امور هوانوردی کشوری با مشکلی مواجه نگردد.

یکی از مسایل مورد اختلاف فقها در عصر غیبت مساله اجرا یا عدم اجرای حدود است. چنانچه باعث به وجود آمدن این سوال شده است که آیا در زمان غیبت، فقها می توانند نسبت به اجرای حدود اقدام کنند یا این امر مختص به زمان حضور معصوم است؟ این اختلاف نظر باعث پیدایش دو جبهه متقابل گردیده است، عده ای از علما در صف موافقین اجرا حدود قرار گرفته اند و عده ای دیگر نظر به عدم اجرا حدود در زمان غیبت دارند. مساله واضح و روشن آن است که اقامه حدود حق امام معصوم «ع» است و هیچ تردیدی در این نیست. اما این مساله آن جا سوال برانگیز می شود که آیا تمام اختیاراتی که مختص به امام معصوم است برای فقیه هم وجود دارد؟گرچه در مورد سوال اخیر نیز میان فقها اختلاف نظر وجود دارد اما بررسی روایات و دلایل موجود موید این مطلب است که نظر افرادی که مخالف اجرای حدود در زمان غیبت هستند دارای قوت و اعتبار بیشتری است و اجرای حدود از جانب افراد غیر معصوم، می تواند مفاسد زیادی را به دنبال داشته باشد، از این رو بعید به نظر نمی رسد که اجرای حدود در زمان غیبت از اموری می باشد که به معصومین و یا افراد خاصی که از طرف ایشان منصوب شوند، اختصاص دارد.

قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی متهم ، به بررسی ضمانت اجرا کیفری نقض دادرسی عادلانه پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد ق ا د ک در موادی از جمله مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 48 ، 50 ، 51 ، 52 ، 55 ، 60 ، 91 ، 93 ، 94 دادرسی عادلانه را مورد پذیرش قرار داده است و نقض این اصول توسط مقامات قضایی و ضابطین با ضمانت اجرا کیفری مقرر در مواد 570، 572، 575، 578، ، 582 ،597 ،583 ق تعزیرات 1375 روبرو است.

در دوران گذشته نهاد قدرتمندی به مثابه دولت که نقش اصلی در اجرای عدالت در جامعه را داشته باشد وجود نداشت و اصولا اجرای عدالت مشارکتی بود و بخش گسترده ای از مردم و بزرگان قبایل در آن نقش داشتند. بعدها با پا گرفتن قدرت عمومی به نام دولت و حکومت که مسیول برقراری نظم در جامعه بود دادرسی کیفری نیز خودنمایی کرد و قوای عمومی دولت از طریق دادرسی کیفری در اختلافات بین مردم مداخله نمود. با صحنه گردانی نظام عدالت کیفری توسط دولت، موضوع مهم قابل پیگیری برای دولت جبران خسارت اجتماعی بود و به به بزه دیده (زیان دیده) توجه خاصی نداشت و نقشی تبعی به آنها قایل بود. یعنی کسانی که مستقیما از این اختلاف ها آسیب دیده اند و درگیر بوده اند محوریت نداشته و نقش اصلی به عهده وکیل و دادستان وغیره است و دولت به نمایندگی از زیان دیده و بزه دیده اقدام می کند. لذا وجه مشخص دادرسی کیفری در این دوره نقش محوری دولت است که هم بزه دیده و مدعی العموم و مجازات کننده به شمار می رود. نظریه پردازان مکاتب گوناگون کیفری نیز بر نقش محوری دولت و تلاش برای توجیه آن در اجرای بی رقیب عدالت کیفری تاکید می کردند. ایفای چنین نقش توسط دولت بزه دیدگان را به حاشیه راند و آنان دیگر در فرایند رسیدگی کیفری مشارکت داده نمی شدند و در واقع آنچه از آنان بود توسط دولت گرفته شد.

جهان امروز در تمام ابعاد خود اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره، پیوسته در حال تغییر و تحول است و در این میان روابط و رفتارهایی نیز پدیدار می شوند که بزهکارانه به شمار می آیند. وقوع بزهکاری نیز برقراری تمهیدات و اقدامات کنشی و واکنشی را ضروری می سازد که چنین پاسخ هایی در عرصه سیاست جنایی یافت می شوند. یکی از حوزه هایی که به این قابلیت و ظرفیت سیاست جنایی نیاز دارد، محیط زیست دریایی است. سیاست جنایی نیز به منظور انجام موفقیت آمیز رسالت خود باید از شاخص هایی از جمله انسجام برخوردار باشد. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه محیط زیست دریایی بنا به دلایل متعدد واجد بایسته انسجام نمی باشد. مهم ترین این عوامل را می توان به عوامل سیاست جنایی تقنینی نام برد که بیانگر عوامل مربوط به ایرادات مقررات موضوعه مانند تفرق قوانین، موقعیت ضعیف و شکننده سازمان های غیررسمی، عدم اهتمام به آموزش های زیست محیطی و انفعال دستگاه عدالت کیفری است که نگارندگان با روش تحلیلی - توصیفی به تبیین آن ها پرداخته اند.

در پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن بر عهده دولتها گذارده شد. بر این اساس دولتها ملزم به تدوین سیاستهای توسعه محور و اصلاح مقررات مانع در پرتو مقررات زدایی می باشند. اما این مسئله مد نظر می باشد که چه عواملی موجب التزام دولتها به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور است؟ بر این اساس چنانچه دولتها با لحاظ اصول دموکراسی و شاخص های حکمرانی مطلوب خود را بازتعریف نمایند، التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور محقق خواهد شد. همچنین این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بین المللی اعم از معاهدات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی نیز ایجاد گردند که جنبه حقوق بشری دارند. البته این عوامل به هم وابسته هستند بنحوی که رویکرد به دموکراسی در بعد داخلی می تواند زمینه های رعایت الزامات بین المللی را نیز فراهم آورد.

محاکم تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتا کوتاهی حذف شدند. قانونگذار در سال های اخیر به دنبال برپایی دادگاه های تجاری و تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. یکی از دلایل این تصمیم، ابهام در مفهوم اعمال تجاری در حقوق ایران عنوان شد که می تواند در تشخیص صلاحیت این محاکم مشکل ایجاد کند و باعث اطاله روند دادرسی شود. در مورد این ایراد، تلاشی جهت رفع آن و بررسی معیارهای اعمال تجاری در سایر کشورها صورت نگرفت. مطالعه در نظام قضایی بلژیک جایی که گام های ابتدایی برای جایگزینی دادگاه های اقتصادی با دادگاه های تجاری برداشته شده می تواند در این مسئله بسیار الهام بخش باشد. قانونگذار این کشور از معیار «اعمال تجاری» گذر کرده و مفهوم «اقتصادی بودن» را ضابطه صلاحیت قرار داده است. ضابطه ی فعالیت اقتصادی نه تنها می تواند اختلافاتی را که در قالب مفهوم تجارتی نمی گنجد بدون ایجاد ابهام وارد صلاحیت این محاکم کند و به عبارت دیگر صلاحیت محاکم تجاری را گسترش دهد، بلکه باعث نیل به یکی از اهداف تشکیل این محاکم که رشد و توسعه اقتصادی است، می شود.

این پژوهش ضمن بررسی بحث فقه در پی آن است به جایگاه اجتهاد و تقلید از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و حوزه رفتار فردی و اجتماعی در زمینه عمل سیاسی را تبیین نماید. هدف از انتخاب این موضوع این بود که؛ دامنه شمول رابطه اجتهاد و تقلید تا کجا است. نگارنده بر این فرضیه تاکید کرده، که اجتهاد و تقلید همه شیون زندگی مسلمان از جمله فردی، اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته، و در حوزه حکومتداری نیز بر دو شیوه ولایت فردی فقیه و حکومت شورایی فقها اشاره کرده که این نظریات موافقان و مخالفانی دارد و هردو طیف ادعای خود را بر دلایل عقلی، عقلایی و نقلی محکم کرده اند. در نتیجه به این پاسخ دست یافته است که اجتهاد و تقلید در دنیای امروز بحثی ضروری بوده و برای دست یابی به زیست مومنانه در سطوح مختلف زندگی به عنوان ابزار لازم به شمار می آید. اجتهاد وتقلید در عین حال با حرکت به سوی تخصصی شدن و تقسیم کار در حوزه فقه و فقاهت، زمینه های لازم برای پاسخ گویی به مسایل مردم در جنبه های مختلف را ایجاد می نماید به عبارت دیگر باید با نگاهی تخصصی تر به مسایل روز جامعه به حل مسایل مبتلا به مردم در زمینه تعامل دنیای جدید و دین بپردازد.

بررسی آیه ی شریفه ی 282 از سوره ی بقره با عنایت بر اینکه تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران می بایستی با فقه و مبانی شریعت اسلامی تطبیق نماید، راهکار دقیق و کاملی را در خصوص استنباط و بهره برداری از آیه مربوط ارایه می نماید که این راهکار در خصوص ثبت اختیاری و اجباری اسناد و لزوم استشهاد و شرط عدالت بر استشهاد ارایه شده است. با تفکر در این آیه به وضوح مسایلی درباره دین و قرض، چگونگی تنظیم اسناد تجاری، ثبت اسناد، آثار ثبت و عدم ثبت اسناد، ویژگی های شهادت افراد و عدالت شهود و... را مشاهده می کنیم. این آیه نشانه دقت نظر و جامعیت اسلام و قرآن است که قرن ها پیش و در بین مردمانی جاهل و بی سواد، دقیق ترین مسایل حقوقی را مطرح کرده است. خداوند در قرآن کریم فرموده اند ثبت دین، امری ارشادی و واجب کفایی است و برای آحاد مسلمانان فراگیری نوشتن، مستحب عینی است. در این آیه نورانی، موضوع شهادت نیز مطرح شده و شهادت زنان و مردان و اختلافات بین آن و همچنین اثرات حقوقی مرتبط با آن علاوه بر ثبت و نوشتن داد و ستد، گرفتن دو شاهد عادل در این بین را نیز بیان کرده است. از طرفی با توجه به شرایط نزول آیه وامر به کتابت می توان به اهمیت چایگاه سند مکتوب و ثبت آن در همه عقود و معاملات پی برد.

هدف اصلی پژوهش بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ و مقایسه آن با عقود معینه و نهادهای مشابه حقوقی در ایران جهت استفاده از این قرارداد دربازار بورس و رفع خلا موجود در زمینه قراردادها است . بستر سازی و تدوین مبانی نظری جهت استفاده از آن جهت وضع قانون جامع و کاملی در خصوص قرارداد مشتقه سوآپ از اهداف اصلی تحقیق حاضر می باشد. وجود قوانین مربوط به قرارداد های مشتقه جهت استفاده قضات و وکلا برای حل اختلافات طرفین قرارداد بسیار ضروری می باشد. تحقیق حاضر خلاء قانونی موجود در این زمینه را برای استفاده قضات و وکلا و بورس اوراق بهادار و سایر سازمانها پر خواهد نمود.با بررسیهای جامع وآزمون فرضیات مشخص گردید که این قرارداد در قالب صلح دین به دین قرار دارد .همچنین معلوم گردید که سوآپ نرخ بهره متعارف غرب با اصول قرارداد های اسلامی وفقه شیعه منطبق نمی باشد و قرارداد سوآپ شباهت هایی با بیع تورق دارد اما بیع تورق محسوب نمی شود و قرارداد جدیدی می باشد که می توان با تصحیح شکل غربی این قرارداد را در قالب عقود اسلامی مورد استفاده قرار داد.

در مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایران به بررسی ایرادات موقتی و دایمی دعاوی مدنی پرداخته است که به محض حادث شدن هر یک از آن دلایل دعوا به صورت دایمی با موقت متوقف می گردد و تا زمانی که ایراد و مانع مورد نظر برطرف نگردد دعوا قابل پیگیری و رسیدگی در دادگاه های قضایی نمی باشد. در ماده 84 در بند دوم به ایراد امر مطروحه یا ارتباط دعوای مورد نظر اشاره شده است که از موانع موقت دادرسی می باشد. در قانون اصول محاکمات مدنی لبنان نیز ایراد امر مطروحه یا دعاوی مرتبط پذیرفته شده است. در قانون اصول محاکمات مدنیه مصوب سال 2009 میلادی لبنان در ماده 50 الی 68 به بررسی ایرادات دادرسی وایرادامر مطروحه و مرتبط پرداخته است که تا حدودی جامع و کامل اشاره شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که در حقوق ایران تنها به حصر امر مطروحه در حد شمردن برخی موارد اشاره شده است و تکلیف اصحای دعوا، تعیین میزان دامنه اعمال ایراد امر مطروحه، زمان و مکان طرح دعوی، خوانده و خواهان قانونی وضع نشده است و به نظر می رسد دادرس در این امر حین رسیدگی دچار ابهام و سردرگمی گردد. پیشنهاد می گردد که قانونگذار تکلیف موارد یاد شده را طی بند یا تبصره ای ذیل ماده 84 بند دوم آن مشخص سازد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای، مقالات، سایت های اینترنتی تکمیل شده است.

رتبه شاخص ادراک فساد ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است. فساد در سازمان های غیردولتی در حال گسترش است. برخی تحدید اختیارات نیروی انتظامی می تواند فعالیت های مبارزه با فساد را با چالش مواجهه کرده و سلب اعتماد عمومی را موجب شود. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت تاسیس سازمان های غیر دولتی مبارزه با فساد در ایران می پردازد. تحقیقات نشان داد فقدان قانون و تصویب مقررات غیر استاندارد در مورد تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی، سلب یا تحدید برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به برخی نهادها، واگذاری تشخیص معافیت از ارایه عدم سوء پیشینه کیفری بر عهده رییس هیات مرکزی نظارت بر سازمان های مردم نهاد، عدم مدیریت صحیح در اعطای مجوز به سازمان های مردم نهاد، تعارض منافع، نحوه نظارت و ارزیابی، سبب از دست رفتن بزرگترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی شده است. پلیس نقش مهمی در حفظ نظم و امنیت هر کشور ایفا می کند اما خارج کردن برخی وظایف قانونی از حیطه اختیاراتشان، مانع از فعالیت یا اثربخشی لازم برای پیشگیری از فساد می شود. این پژوهش می تواند موجب ارتقاء تصویب قوانین و مقررات، برای مبارزه با فساد گردد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از ابزار اسنادی و کتابخانه ای از پایگاه های معتبر ملی و بین المللی صورت گرفته است. تمام اطلاعات و داده ها به دقت جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

وقف یکی از مهم ترین احکام اجتماعی اسلام است که مورد توجه فقها و متولیان امور اجتماعی بوده است علاوه بر این در مکتب فقهی و حقوقی اسلام، وقف هم از جنبه مباحث نظری و هم در عرصه زندگی اجتماعی و عملی افراد، نقش مهمی دارد. مباحث دقیق و عمیقی که در کتب فقهی، تحت همین عنوان مطرح شده و تعداد بی شمار از اموالی که در دوره های مختلف به این منظور اختصاص یافته اند، خود شاهد گویایی از این واقعیت است. در این راستا سوال مقاله حاضر آن است که "ادله اثبات وقف چیست؟" در پاسخ به این پرسش باتوجه به اینکه در خصوص راه های اثبات ادله در تمامی دعاوی عومیت خاصی وجود دارد، ولی به نظر می رسد برای اثبات ادله وقف قانونگذار چندان به آن اشاره مستقیم نکرده است و به نوعی شروطی تعیین شده است که به مطالعه آن پرداخته ایم. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. این مقاله با در نظر گرفتن مفهوم وقف، درصدد شناخت و شناسایی انواع و احکام وقف، مالکیت وقف و شروط اثبات وقف است.

تاب آوری اجتماعی را می توان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحران های اجتماعی نامید و جامعه ایرانی در چند دهه اخیر به دلیل تجربه تحریم های شدید بحران های زیادی را تجربه نموده است و بر این اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر نقش الگوی ارتقای تاب آوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحریم های سیاسی و اقتصادی است. روش این پژوهش تحلیلی و توصیفی و از نوع کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان کلانشهر تهران هستند که از میان آنها 384 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده اند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده و تجزیه تحلیل داده ها نیز به کمک نرم افزار Spss انجام شده است.یافته ها و یافته های حاصل از تحلیل کمی داده ها نشان از وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته دارد و ابعاد حقوقی تحریم های سیاسی و اقتصادی شامل؛ مسایل حقوق بشری، حقوق تجاری و حقوق بین الملل هستند که تاب آوری اجتماعی توانسته است به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حقوق تجاری با ضریب (61/0)، مسایل حقوق بشری با ضریب (53/0/0) و حقوق بین الملل با ضریب (39/0) داشته باشند. به عبارت دیگر تاب آوری اجتماعی می تواند اثر مستقیم و معناداری بر ابعاد حقوقی تحریم های سیاسی و اقتصادی دارد.

دعوای طاری آن است که در اثنای رسیدگی به یک دعوای اقامه شده حادث می گردد و یکی از مهمترین دعاوی در دادگستری محسوب می شود؛ آثار قانونی و حقوقی خاص منحصر به فرد خود را دارد.دعاوی طاری حالتی استثنایی و خاص دارند زیرا بر اساس قاعده منع پذیرش ادعاها و دعاوی جدید در مرحله تجدیدنظر، منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین،ممنوعیت رسیدگی به دعوایی که ماهیتا نسبت به آن در مرحله نخستین رسیدگی نشده و عدم پذیرش دعاوی جدید از سوی دادگاه تجدیدنظر چه از ناحیه طرفین و چه از طرف شخص ثالث،نمی توان دعاوی جدیدی در مرحله تجدیدنظر مطرح نمودروش شناسی:روش تحقیق، تطبیقی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها،بررسی اسنادی است.روش تحلیل داده ها،رویکرد توصیفی - تطبیقی است.یافته ها و در حقوق ایران؛ مقنن در برخی وضعیت های خاص طرح این قبیل از دعاوی را به صورت بدوی، در این مرحله پیش بینی کرده است که از میان آن ها می توان وضعیت هایی چون؛ تعرض به اصالت اسناد ابرازی توسط اصحاب دعوای طاری، امکان اقامه دعوای تقابل و جلب ثالث، جهت یا سبب جدید در این مرحله، دلایل جدید و ادعای جعل در این مرحله و طرح ادعا و دفاع جدید در این مرحله و استثنایاتی چون دعوای ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر را نام برد. در حقوق فرانسه نیز قانون گذار این کشور در برخی موارد همچون ادعاهای طرف متقابل، مسایل ناشی از ورود ثالث یا اموری که بعدا حادث شده یا کشف گردیده، امکان طرح ادعای جدید را مطرح ساخته است

قراردادهای اختیار معامله در کاهش ریسک معاملات و افزایش کارایی بازارهای مالی نقش حایز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدی به واحدهای تولیدی و کارخانجات می گردد. از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی کارآمد باعث شده است تا تردیدهایی در بکارگیری و توسعه از طریق این ابزار مالی ایجاد شود و آن طور که شایسته است این قراردادها در بازارهای مالی رایج و شایع نشوند. ماهیت قرارداد اختیار معامله در بازارهای اولیه تعهد فروشنده بر انجام عمل حقوقی معینی در آینده در قبال عوض مشخص و در بازارهای ثانویه انتقال حق معینی در برابر عوض معلوم می باشد. در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و اوصاف و آثار و احکام قراردادهای اختیار معامله را از دیدگاه حقوق سنتی کشور ایران و آموزه های فقه امامیه با نگاهی به ضرورت ها و مصالح اقتصادی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده و پس از مطرح نمودن نظرات مختلف حقوقدانان کشور و فقهای امامیه در خصوص جنبه های مختلف قضیه در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که استفاده از قراردادهای اختیار معامله بطور کلی از نظر قانونی و شرعی دارای جواز بوده و ایراداتی نظیر غرری بودن و قماری بودن در قرارداد مزبور موضوعیت نداشته و ماده 10 قانون مدنی می تواند بهترین قالب برای توجیه قرارداد اختیار معامله محسوب گردد و استفاده از این ابزار مالی نقش شایسته ای را در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند ایفا نماید.

مسیولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه قراردادی قلمداد نمود که به موجب آن زمانی پزشک مسیول خواهد بود که تقصیری از جانب وی رخ دهد. روش شناسی: تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری انجام شده است. هر چند قانونگذار ایران به تبعیت از قول مشهور فقها، تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می دانست، این امر با هدف علم پزشکی و درمان بیمار و عدالت مخالف است و پزشک باید مسیولیتی مبتنی بر تقصیر داشته تا بتواند بدور از هرگونه ترس، تمام تلاش خود را جهت درمان بیمار بکار گیرد. لذا بر همین اساس، قانون مجازات اسلامی جدید، همانند مقررات کشور فرانسه، مسیولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر دانست. با مقایسه مسیولیت پزشک در نظام حقوقی ایران و فرانسه و آنچه که از یافته های تحقیق بدست آوردیم، مقررات حقوق فرانسه بسیار وسیع تر به موضوع درمان و روابط بیمار و پزشک پرداختند و در عین حال که پزشک را تنها در صورت مقصر بودن، مسیول می دانند به روش های مختلفی سعی کردند تا از بیمار با برقراری نظام بیمه و رسیدگی سریع و خارج از چارچوب نظام قضایی، حمایت کنند.

چکیده یکی از حوزه های پر اهمیت در عدالت کیفری کشورها، سیاست گذاری جنایی از حیث تعیین نوع، میزان و چگونگی اجرای واکنش های کیفری نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان فارغ ازهرگونه جانبداری سنی یا جنسیتی است. این مشکل وعدم رعایت جانبداری و تفکیک جنسیتی و سنی، به ویژه درکشورهای اسلامی بیشتر به چشم می خورد. ازآنجاکه دو کشور ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی دارای نظام های حقوقی شریعت مدار هستند و از طرفی تلاش دارند خود را با معیارهای عرفی متناسب بازمان ونیز اسناد و مقررات بین المللی هماهنگ سازند، ناکارآمدی برخی قوانین کیفری به وضوح باعث نارسایی عدالت کیفری در این دو کشور شده است. لذا پژوهش حاضر باهدف تبیین نقاط اشتراک و افتراق نظام های حقوقی شریعت مدار مصر، مبتنی بر نظر فقهای متاخر حنفی از مذاهب اهل سنت و نظام حقوقی شریعت مدار ایران، مبتنی بر نظریه های فقه شیعه می باشد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته ها و یافته های تحقیق نشان می دهد نظام عدالت قضایی مصردرگرایشات عرفی و پیروی از مقررات بین المللی و هماهنگی با آن ها و نیز اتخاذ رهیافت های علمی و جرم شناختی و دوری نسبی از آموزه های مذهبی به نسبت حقوق ایران در پذیرش و کاربربست مفهوم ماهوی- شکلی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به موفقیت های بیشتری نایل گردیده است.

با گذشت زمان و شکل گیری نیازهای اجتماعی و اقتصادی، بانک ها و موسسات مالی به تدریج شکل گرفته است؛ به طوری که امروزه نبض اقتصاد هر کشور وابسته به این نهادهاست. به دلیل زمینه اقتصادی برخی از جرایم مالی ارتکابی توسط مدیران بانک ها، سیاست جنایی ملی و بین المللی باید رویکرد پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی اقدام نموده تا زمینه اعتماد مردم به نظام بانکی و اقتصادی را به نوعی تضمین نمایند.روش شناسی: نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا پرداخته اند.یافته ها و اگرچه در حوزه پیشگیری از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی می توان از هر دو گونه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و وضعی استفاده نمود، اما پیشگیری وضعی بنابر دلایلی، هم چون سرعت در رسیدن به نتیجه، بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است. در این راستا یکی از راهکارهای پیشنهادی، کنترل دارایی های مدیران بانکی و پایش مستمر آن است. این امر می تواند حس در معرض نظارت بودن را برای آن ها ایجاد کند و نخست، از وقوع فساد توسط آن ها پیشگیری نماید و دوم، در صورت وقوع فساد در قبال تسهیلات مالی و به دست آوردن عوایدی ناشی از آن، فساد ارتکابی توسط آن ها سریعا کشف گردد و سایر اقدامات مقتضی قانونی در خصوص آن ها صورت پذیرد.