فهرست مطالب
نشریه قضاوت
پیاپی 100 (زمستان 1398)
- تاریخ انتشار: 1399/10/01
- تعداد عناوین: 7
-
صفحات 1-41شرط لازم برای اقامه دعوای خلع ید، مالکیت خواهان در زمان اقامه دعواست. در فرضی که خواهان، سند رسمی مالکیت دارد دعوای او علیه متصرف غیر مجاز ملک پذیرفته است، اما اگر او سند مالکیت رسمی نداشته باشد، در این که می تواند دعوای خلع ید اقامه کند یا خیر، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. نظریه غالب، پذیرش دعوای خلع ید از ناحیه چنین شخصی است. اما در مورد نحوه اثبات مالکیت، به لحاظ آیین دادرسی نیز اختلاف رویه وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند خواهان بدوا باید با اقامه دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خود را با رای قطعی ثابت و سپس دعوای خلع ید اقامه کند. برخی دیگر معتقدند او می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را در یک دادخواست اقامه کند و دادگاه توامان به آن دو رسیدگی می نماید. حتی برخی که البته در اقلیت هستند معتقدند صرف دعوای خلع ید کفایت می کند و اثبات مالکیت از شرایط اقامه دعوای خلع ید و لازمه آن است و دادگاه بدون درخواست صریح خواهان نیز باید به آن رسیدگی کند و با احراز آن، حکم به خلع ید صادر نماید. این اختلاف رویه ناشی از اختلاف نظری است که سال ها نسبت به مدلول مواد 22، 46، 47 و 48 ق.ث در دکترین وجود داشته و به رویه قضایی نیز راه یافته است. این مواد به روشنی بر عدم امکان اثبات مالکیت ملک ثبتی، جز با سند رسمی دلالت دارد. اما رویه عملی محاکم به ویژه بعد از انقلاب و موضع شورای نگهبان خلاف آن است. قانون گذار هم ظاهرا در تردید از وضع یک قانون صریح، سال ها مصلحت را در سکوت دانسته و محاکم را به حال خود رها کرده بود. اما اخیرا با تصویب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به آن گروه ملحق شده است که برای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی، سند رسمی را لازم نمی دانند. حتی این ماده امکان معارضه سند عادی با سند رسمی را پذیرفته است. این امر سبب آشفتگی در آراء محاکم شده به گونه ای که سرنوشت دعوا در این موارد تا حد زیادی به سلیقه قاضی بستگی داشته و نوعی اجتهاد به رای حاکم شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن نقد رای یکی از محاکم، موضع اخیر دکترین و رویه قضایی را حتی المقدور تبیین نماییم.کلیدواژگان: دعوای خلع ید، اثبات مالکیت، ماده 22 ق.ث، سند رسمی مالکیت، سند عادی، توارد دو دعوا
-
صفحات 43-61اعتبار امر مختوم کیفری یکی از موانع دایمی تعقیب دعوای عمومی است. قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعتبار امر مختوم را بیان نکرده و از این حیث اختلاف هایی در رویه قضایی ایجاد شده است. این مقاله به نقد و بررسی یکی از قرارهای موقوفی تعقیب راجع به اعتبار امر مختوم می پردازد. نگارنده با نتیجه رای موافق است، اما با مبانی و استدلال هایی که در این قرار به کار رفته، مخالف است. در این قرار شرایط پنج گانه ای برای اعتبار امر مختوم بیان شده که به نظر می رسد برخی از آنها از جمله وحدت در عنصر روانی ضروری نباشد. بنابراین شرایط سه گانه وحدت موضوع، طرفین و سبب را برای تحقق اعتبار امر مختوم لازم می داند. از سوی دیگر، برخی از جرایم نسبت به شاکی تجزیه ناپذیر است و عدم حضور شاکی موجب نقض اعتبار امر مختوم نمی شود.کلیدواژگان: اعتبار امر مختوم، قرار موقوفی تعقیب، عنصر روانی، رویه قضایی
-
صفحات 63-84جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم ترین جرایم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می دهند و به این وسیله مال مردم را می برند. بنابراین هدف از جرم انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارایه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رای مزبور از جهت همگامی با اصل برایت و قاعده درء قابل دفاع به نظر می رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال های خارج از موضوع نزاع و بعضا نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رای واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.کلیدواژگان: کلاهبرداری، تدلیس، اغفال، قصد بردن، قصد مجرمانه
-
صفحات 85-109هرزه نگاری در فضای مجازی یا رایانه ای به معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیر قطعی و سرزنش پذیر مشروط که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد، تعریف می گردد. این پدیده در حقوق داخلی مطلقا و همچنین در عرصه بین المللی به طور نسبی جرم انگاری و رویکردهای مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است. در حقوق داخلی، قانون گذار کلیه مصادیق، صور و اشکال هرزه نگاری رایانه ای را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در اسناد بین المللی بر خلاف حقوق داخلی صرفا هرزه نگاری کودک جرم انگاری شده و دیگر گونه ها در زمره رفتارهای منحرفانه محسوب می شوند. در نهایت به سیاست گذاران جنایی تقنینی پیشنهاد می گردد با منطبق کردن قوانین داخلی (ملی) با اسناد بین المللی (فراملی) صرفا به جرم انگاری و کیفرگذاری هرزه نگاری کودکان مبادرت بورزند و مبارزه با این بزهکاران توسط ابزار و اهرم های قهرآمیز و حقوق کیفری صورت پذیرد. در مقابل، مبارزه و پیشگیری با دیگر گونه های هرزه نگاری رایانه ای توسط سیاست گذاران مشارکتی به همراه پاسخ های اجتماعی باشد تا از تمامی ابزار و اهرم های سیاست گذاری در جهت مبارزه و پیشگیری استفاده شود.کلیدواژگان: هرزه نگاری رایانه ای، سیاست جنایی، حقوق تطبیقی، قانون گذاری
-
صفحات 111-130اعاده دادرسی یا اعاده محاکمه یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام است که به موجب آن شخص یا اشخاص ذی نفع، در صورت وجود جهات موجه قانونی، از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر درخواست می کند که در حکم خود تجدیدنظر نموده و عندالاقتضا از تصمیم قبلی خویش عدول نماید. بنابراین، اعاده دادرسی (در صورت پذیرش استدعای متقاضی) از طرق عدولی محسوب می گردد و راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده و به منظور عدول از حکمی که آن دادگاه سابقا صادر نموده و مستدعی اعاده دادرسی مدعی صدور آن از روی سهو و خطا می باشد. همان گونه که از مفهوم اعاده دادرسی هویداست، این طریقه اعتراض به احکام ، فی نفسه یک طریقه عدولی محسوب نمی شود بلکه در صورت پذیرش استدعای اعاده دادرسی و قبول سهو و خطا از سوی دادگاه صادرکننده حکم، طریقه عدولی محسوب می گردد، به طوری که اگر دلایل متقاضی اعاده دادرسی را وافی به مقصود نداند و آن را مشمول هیچ یک از جهات اعاده دادرسی تشخیص ندهد حکم معترض عنه را عینا تایید نموده و از آن عدول نخواهد کرد. بنابراین عدولی بودن آن فرع بر پذیرش تقاضا و نقض حکم است نه صرف استدعای اعاده دادرسی. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام دادگاه ها امکان پذیر می باشد و در خصوص قرارهای صادره از ناحیه محاکم قضایی قابل تصور نخواهد بود؛ چراکه اصولا قرارهای صادره من جمله قرار ابطال دادخواست، قرار رد درخواست و قرار رد دعوی، از اعتبار امر محکوم بها برخوردار نبوده و تجدید مطلع دعوی امکان پذیر می باشد.کلیدواژگان: اعاده دادرسی، اعاده محاکمه، شکایت از احکام، محاکم قضایی، تجدید دعوا، واخواهی
-
صفحات 131-155تا پیش از قضیه گابچیکوو ناگیماروس در دیوان بین المللی دادگستری، آثار و شروط توسل به دفاع ضرورت که قدمتی طولانی در حقوق بین الملل دارد، چندان مشخص نبود. در قضیه مزبور دیوان اعلام می کند که ضرورت صرفا در شرایط استثنایی و به عنوان تنها راه در اختیار دولت برای محافظت از منفعت اساسی آن در قبال یک خطر جدی و قریب الوقوع پذیرفته می شود. همچنین، دولت مزبور نباید در ایجاد وضعیت ضرورت مشارکت داشته باشد و یا با اتخاذ اقدامات ضروری، به منافع سایر دولت ها و یا جامعه بین المللی در کل لطمه وارد کند. علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری، سایر دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان داوری ایکسید نیز به ضرورت و آثار و شروط آن پرداخته اند. یافته های دادگاه های مزبور مبنای تدوین ضرورت در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001) و سازمان های بین المللی (2011) قرار گرفته است.کلیدواژگان: ضرورت، دادگاه های بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، مسئولیت بین المللی، گابچیکوو ناگیماروس
-
صفحات 157-179یکی از ابزارهای مهم جهت صدور احکام قضایی عادلانه و منصفانه، دلیل یا مدرک ارایه شده از سوی طرفین دعوا است. ادله سنتی در قالب های اقرار، شهادت، سوگند و ... است که در قالب برگه های کاغذی نیز در اختیار محاکم قرار می گیرد. مستندسازی به معنای ثبت و استقراء معلومات افزون بر سنتی به صورت ادله متجدد الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و دارای ضوابط، عناصر و شرایط مشخصی است. مهم ترین عناصر مولد استنادپذیری ادله الکترونیکی مشتمل بر: امکان پذیری دستیابی به آن برای ارایه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارایه، تمامیت، دقت، امنیت، قابلیت استناد و ... است که دارای آثار چالش برانگیزی شامل: افشای اسرار در مرحله تفتیش داده های الکترونیکی، ابهام در تولید، عدم بازیابی برخی درخواست های مربوط به اسناد، آسیب پذیری اطلاعات و ... می باشد که قابل رفع یا تعدیل و به حداقل رساندن است و در مقاله حاضر مورد مداقه قرار گرفته است. ارزش ادله الکترونیکی با توجه به شرایط کنونی همراستا با ادله سنتی است. با این وجود، اثبات اطمینان پذیری این نوع از ادله، مقامات قضایی را با مشکلاتی از قبیل عدم تشکیلات منسجم و قواعد مشخص مواجه ساخته است که با راهکارهایی مانند کسب تخصص و مهارت های ویژه در بهره مندی از این نوع ادله، حفظ و ارایه آن قابل ارزیابی است.کلیدواژگان: ادله، ادله سنتی، ادله الکترونیکی، مستندسازی، استنادپذیری
-
Pages 1-41The necessary condition for filing a dispossession lawsuit is the property plaintiff at the time of filing the lawsuit. Assuming that the plaintiff has an instrument under seal, his lawsuit against the unauthorized possessor of the property is accepted, but if he does not have an instrument under seal, there is a great deal of disagreement in the jurisprudence as to whether he can file a foreclosure lawsuit. The prevailing theory is that such a person should accept an dispossession lawsuit. But there is also a difference of opinion as to how to prove ownership in terms of procedure law. While some argue that the plaintiff must first prove his ownership by filing a claim for proof of ownership and then a claim for dispossession. Others believe that he can file a claim for proof of ownership and dispossession in a lawsuit, and the court They take care of both. Even some, who are, of course, in the minority, believe that mere litigation is sufficient, and proof of ownership is a condition of the dispossession lawsuit and it is necessary, and the court must consider it without explicit request of the plaintiff. To issue, this difference of procedure is due to the theoretical difference that has existed for years in the doctrine regarding the meaning of Articles 22, 46, 47 and 48 of the Registration law and has also found its way into the judicial procedure. The legislature, apparently skeptical of an explicit law, had for years considered it expedient to remain silent and leave the courts to their own devices. Ownership of registered property does not require an instrument under seal.Keywords: Dispossession lawsuit, Proof of ownership, Article 22 of the Registration Law, Instrument under seal, Private document, Filing of two lawsuits
-
Pages 43-61The validity of a final criminal case is one of the permanent obstacles to prosecuting public litigation. The Code of Criminal Procedure does not specify the conditions for the validity of a final judgement, and in this respect there are differences in judicial procedure. This article reviews one of the suspended prosecution decisions regarding the validity of the seal. The author agrees with the result of the opinion, but disagrees with the principles and arguments used in this agreement. In this decision, five conditions are stated for the validity of the sealed matter, some of which do not seem to be necessary, including unity in the psychological element. Therefore, the three conditions of unity of the subject, the parties and the cause are necessary for the realization of the validity of the final matter. On the other hand, some crimes are indivisible to the plaintiff and the absence of the plaintiff does not violate the validity of the final decision.Keywords: Validity of the final order, Termination of prosecution, psychological element, Judicial procedure
-
Pages 63-84The crime of fraud by defining fraudulent acquisition of property is one of the most important crimes against property. The philosophy and purpose of criminology is to confront natural and legal persons who deceive people by resorting to fraudulent means and thereby robbing people of their property. Therefore, the purpose of criminalizing fraud is not to protect people against simple lies without material and external acts, as well as to guarantee the transactions of the people and to prevent the damages caused to them as a result of the transactions. The esteemed judge of the court paid good attention to this philosophy in the issued lawsuit and by correctly distinguishing the civil trick from the criminal trick (fraud), the defendants acted due to not using the fraud and authenticity of the documents provided in the contract. The absence of deception (albeit the existence of negligence of the victim) as well as the lack of criminal intent in the operation used and the contracts concluded did not recognize fraud. This judgement seems defensible in terms of innocence and the rule of thumb, but in terms of lengthless direction of the text (about 19 pages), arguments outside the subject of the dispute and sometimes incorrect in the realization of the crime, writing errors, non-observance of punctuation rules and Mentioning foreign expressions without justification in the text of the verdict is problematic and is considered one of the weaknesses of the judgement.Keywords: fraud, Cheat, deception, Intent to robbery, Criminal intent
-
Pages 85-109Pornography in cyberspace or computer is defined as the conduct of definitive and conditional blameable behaviors through computer or telecommunication systems. This phenomenon has been criminalized in domestic law as well as in the international arena and various approaches have been taken to it. In domestic law, the legislator has criminalized and punished all instances, forms and forms of computer pornography. In international documents, contrary to domestic law, child pornography is merely criminalized, and other species are considered deviant behavior. Finally, legislative criminal policymakers are advised to conform domestic (national) laws with international (transnational) instruments to merely criminalize and punish child pornography, and to combat these offenders through coercive tools and levers and criminal law. In contrast, combating and preventing other forms of computer pornography by participatory policymakers is accompanied by social responses to use all the tools and levers of policymaking to combat and prevent it.Keywords: Cyber pornography, Criminal Policy, comparative law, Legislation
-
Pages 111-130The resumption of trial or retrial is one of the extraordinary ways in which a person or persons, if there are legitimate grounds, requests from lower court or the Court of Appeal, as the case may be, that review yourself and, if necessary, deviate from it's previous decision. Therefore, a retrial (if the plaintiff's appeal is accepted) is considered a retroactive action and is a way to return to the same court that ruled and in order to deviate from the judgment previously issued by that court and a claim for retrial. It is a mistake. Therefore, as is clear from the concept of retrial, this method of objection to judgments is not in itself a retroactive approach, but is a retroactive approach if accepted by the trial court. So that if the applicant does not consider the reasons for the retrial is not sufficint and does not consider it to be subject to any of the aspects of the retrial, he will objectively confirm the sentence and will not deviate from it. Therefore, the deviant nature of that branch is based on the acceptance of the request and the violation of the sentence, not just the request for retrial. Retrial is possible only in accordance with court judgements and it will not be conceivable regarding the decisions issued by the courts. Because, in principle, the issued orders, such as the decision to cancel the petition, the reject the application and the reject the lawsuit, are not valid and it is possible to litigation again.Keywords: Reversal, Retrial, Annulment of a request, judicial courts, Appeal
-
Pages 131-155Before Gabcikovo-Nagymaros's case in the International Court of Justice, the effects and requirements of the necessity defense which is long-standing in international law were unclear. In this case, the Court declares that the necessity is accepted only in exceptional condition and as the only means of safeguarding an essential interest of the state against a grave and imminent peril. The state must not have contributed to the occurrence of the state of necessity and the act must not have seriously impaired an essential interest of the state towards which the obligation existed. In addition to the International Court of Justice, other international courts, including the International Tribunal for the Law of the Sea and the ICSID, have also dealt with necessity and its effects and requirements. The findings of these courts are the basis of the formulation of necessity in Draft Articles on the Responsibility of States (2001) and Draft Articles on the Responsibility of International Organizations (2011).Keywords: necessity, International courts, International Court of Justice, International Responsibility, Gabcikovo - Nagymaros
-
Pages 157-179One of the important tools for issuing fair and just judgments is the reason or evidence provided by the parties to the dispute. Traditional evidence is in the form of confession, testimony, oath, etc., which is also available to the courts in the form of paper sheets. Documentation means the registration and induction of information in addition to traditional as a modern electronic evidence in the legal system of Iran is recognized and contains criteria, elements and certain conditions. The most important elements of the electronic citation covariance (including: the feasibility of achieving it for presentation to the judiciary, the originality of the reason at the time of presentation, integrity, accuracy, security, citation capability, etc.) that has challenging effects (including : Disclosure of secrets in the electronic data inspection phase, ambiguity in the production of non-recovery of certain requests for documents, information vulnerability, etc.) that can be resolved or minimized and minimized, and is taken into account in this article. The value of electronic evidence is similar to that of traditional evidence. However, proving the reliability of this type of evidence has faced judicial authorities with problems such as incoherent organization and specific rules that can be maintained and presented with strategies such as gaining special expertise and skills in benefiting from this type of evidence.Keywords: Documentation, Classic documents, Electronic evidence, Admissibility
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.