نشریه امنیت اقتصادی
سال هشتم شماره 9 (پیاپی 80، آذر 1399)

با توجه به واسطه‌گری بازار سرمایه در تامین مالی و انتقال سرمایه‌های مازاد مردم به سمت بخش تولیدی، رونق و ثبات در بازار سرمایه می‌تواند نقش پررنگی در دستیابی به رونق و جهش تولید داشته باشد. در سال‌های اخیر، با افزایش حجم تامین مالی از طریق بازار سرمایه‌، سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است. با وجود این، نظام تامین مالی در اقتصاد ایران هنوز بانک‌محور است و بررسی ترکیب منابع مالی برای اقتصاد ایران حاکی از آن است که بازار سرمایه در جایگاه سوم قرار دارد. بررسی نسبت فروش شرکت‌های بورسی به تولید ناخالص داخلی و رشد آن در سال‌های اخیر بیان‌ کننده آن است که  نسبت فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تولید ناخالص داخلی، در سال 1396 نسبت به سال 1395 رشد درخور توجهی داشته است. در سال 1396، ارزش فروش شرکت‌های بورسی به بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت رسید. ازاین رو، در صورتی که زمینه‌های تعمیق بازار سرمایه و تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌‌ها در بورس مورد توجه قرار گیرد، بازار سرمایه‌ می‌تواند سنگ بنای رونق و جهش تولید از طریق تامین نیازهای مالی بخش تولید باشد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن برخی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار سهام، مسیر آتی بازار سهام پررونق پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود در صورت فراهم کردن بسترهای لازم و مناسب برای تعمیق بازار سرمایه، در سال جاری نیز شاهد رشد و شکوفایی بازار بورس باشیم، برای این منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شوند: 1- ایجاد مشوق‌های‌ انگیزشی برای افزایش شرکت‌های حاضر در بورس، 2- عمق‌بخشی به بازار از طریق افزایش درصد شناوری سهام، 3- کاهش نرخ مالیات بر فروش و 4- سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش افراد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. انعقاد موافقتنامه ترجیحی با این اتحادیه، فرصت های مناسبی را برای همکاری های اقتصادی از جمله تامین کالاهای اساسی در شرایط تحریم و دوران نامساعد کرونایی، برای ایران فراهم کرده است. کشورهای عضو این اتحادیه به طور عمده صادرکننده انرژی، کود، کالاهای مصرفی مانند گوشت و غلات، محصولات کشاورزی مانند پنبه، کالاهای واسطه ای مانند آهن و فولاد، آلومینیوم، ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه هستند. ایران می تواند برای تسهیل شرایط دشوار تحریم و تامین اقلام مورد نیاز مصرفی و صنعتی برای تقویت تولید داخلی در قالب موافقتنامه ترجیحی، همکاری خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دهد تا شرایط برای انعقاد موافقتنامه آزاد تجاری با این اتحادیه فراهم شود. در این ارتباط راهکارهایی مانند ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در حوزه تجارت، حمایت از تولید داخلی در راستای تولید کالاهای باکیفیت و رقابتی، تکمیل زیرساخت های ضروری برای تسریع فرآیند تجارت، واردات کالاهای اساسی در قالب موافقتنامه ترجیحی برای تقویت امنیت اقتصادی و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد می شوند.

نظام آماری و کیفیت بانک های اطلاعاتی علاوه بر آنکه به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، پیش‌نیاز تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. ازاین‌رو، تلاش برای ایجاد یک نظام آماری کارآمد و موثر از الزام های اولیه و ضروری در برنامه ریز ی ها به‌ شمار می آید؛ این در حالی است که در حال حاضر مشکلات مهمی در زمینه عدم دسترسی به آمارهای شفاف، به روز و مبتنی بر صحت و دقت کافی و ناهماهنگی آمارهای منتشر شده در مراکز آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران احساس می شود. ازاین‌رو،  بنابه اهمیت موضوع و با ملاحظه مسایل و کاستی های نظام آماری ایران و ارتباط آن با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌طور کلی مدیریت صحیح اطلاعات آماری، ارتقای صحت و دقت سازمان های ارایه‌دهنده آمار و اطلاعات، پرهیز از ملاحظات سیاسی در انتشار آمار و انتشار به‌موقع و بهنگام آمارها پیشنهاد می شود.

توجه و بها دادن به حوزه کسب‌وکار از ضرورت‌های انکارناپذیر، به‌ویژه در شرایط کنونی کشور است. برای شروع هر کسب‌وکاری نیاز به طی کردن فرآیندهای اداری طویل و پیچیده‌ای است تا در نهایت، بتوان جواز شروع آن فعالیت را دریافت کرد، اما فرآیند پیچیده اخذ مجوز موانع و مشکلات بسیاری دارد که هرکدام از این موانع و مشکلات به‌نوبه خود فسادزا هستند و سرعت پیشروی صدور مجوز را کاهش می دهند. از سویی، با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور، ضروری است شرایطی برای گسترش سرمایه‌گذاری و آغاز برخی کسب‌وکارها برای تولید فراهم آید. ازاین رو، راهکارهایی برای رفع موانع و کاهش فساد در نظام اعطای مجوز ارایه شده‌اند که عبارت‌اند از: ایجاد سامانه یکپارچه مدارک، کاهش تعداد مجوزهای لازم برای شروع فعالیت اقتصادی، کاهش بازه زمانی ثبت درخواست تا دریافت مجوز و ایجاد یکپارچگی سازمانی.

ماهیت روابط هند و پاکستان متاثر از مجموعه عوامل مختلفی مانند تجارت، مسایل هسته ای، اختلاف بر سر کشمیر و نقش منفی کنشگرانی مانند آمریکا و افغانستان، رقابتی و غیردوستانه بوده است. مجموع تجارت این دو کشور با وجود هم‌جواری ژیوپلیتیک و داشتن اشتراکات تاریخی و فرهنگی حدود 3/2 میلیارد دلار باقی مانده است، این در حالی است که  دو کشور از ظرفیت بالایی برای گسترش روابط تجاری برخوردار هستند و بنابه گفته بانک جهانی ظرفیت همکاری آنها حدود 37 میلیارد دلار است. در شرایط کنونی در ارتباط با این دو کشور راهکارهایی مانند حرکت از تعرفه ترجیحی به سمت تعرفه آزاد در روابط تجاری با پاکستان، برقراری تعرفه ترجیحی با هند، اعمال سیاست موازنه مثبت نسبت به دو طرف، میانجیگری و تلاش برای اعمال راهکارهای دیپلماتیک به منظور حل‌وفصل مناقشه کشمیر در راستای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شوند.

در دهه های اخیر در بسیاری از رسانه ها و حتی سخنان مقام های کشور، استنادهای قابل توجهی به فساد و نحوه اندازه‌گیری آن شده است، به‌طوری که در چند دهه اخیر بسیاری از سازمان ها از جمله: سازمان شفافیت بین المللی، بنیاد برتلسمن، بنیاد خانه آزادی، موسسه اکونومیست و... با استفاده از پارامترهای مختلفی از جمله: پاسخگویی دولت، میزان رشوه و... فساد را اندازه گیری می کنند و برای آن شاخص هایی ارایه می دهند. دراین‌بین، برخی بر این باورند که شاخص‌های ارایه شده از سوی این سازمان ها با نگاه سیاسی و جانب دارانه ای رتبه بندی کشورها را انجام می دهند نه با واقعیت های موجود در مورد فساد، ازاین رو، یکی از راهکارهای موجود، بومی‌سازی شاخص ادراک فساد در کشور است.

طرح گام به‌منظور تامین سرمایه‌درگردش در بخش تولید توسط بانک مرکزی طراحی و اجرایی شده است. این طرح  در ماهیت مانند چک مدت‌داری است که توسط بانک به نام تولیدکننده صادر می‌شود و به‌نوعی خلق نقدینگی است. از پیامدهای این طرح می‌توان به: تامین سرمایه‌درگردش بخش تولید و رونق این بخش، هدایت اعتبارات خلق‌شده بانک‌ها به سمت تولید و کاهش هزینه‌های مالی بخش تولید (که همواره مورد گلایه و تاکید تولیدکنندگان بوده است) اشاره کرد. در اجرای این طرح لازم است به هشدارهای احتیاطی شامل لزوم داشتن بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی، توجه به زمینه‌های شیوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزریق هدفمند نقدینگی براساس کشش تقاضای بازار کالاها و هماهنگی بازه زمانی پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه با وضعیت بازار بدهی کشور توجه کرد و اینکه طرح گام موجب فراموشی حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نشود. ازاین‌رو، پیشنهادهایی مانند تعیین نهاد نظارتی مشخص و دقیق در خصوص اجرای طرح، تشکیل کارگروه رصد بازارهای مختلف کشور و ارایه اوراق براساس پیش‌بینی تقاضا، عرضه اوراق گام در بازار سرمایه هماهنگ با ظرفیت تقاضای بازار بدهی و تهیه بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال ارایه می‌شود.