فهرست مطالب
نشریه امنیت اقتصادی
سال هشتم شماره 8 (پیاپی 79، آبان 1399)
- تاریخ انتشار: 1399/08/20
- تعداد عناوین: 8
-
صفحه 2
-
صفحه 4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی ده سال گذشته روند کاهشی داشته است؛ سرمایهگذاری خصوصی طی 10 سال اخیر از 4/114 هزار میلیارد تومان به 7/75 هزار میلیارد تومان رسیده و افت محسوسی را تجربه کرده است، سرمایهگذاری دولتی نیز در سال 1388 معادل 4/41 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 1398 به 22 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. عدم تحقق مخارج عمرانی دولت، کسری بودجه دولت و محدود شدن اعتبارات دردسترس بخش خصوصی، بیثباتی اقتصادی و بالا بودن میزان ریسک و نااطمینانی در اقتصاد کشور، فقدان نگاه بلندمدت و دخالت عوامل سیاسی در مقوله سرمایهگذاری، افزایش هزینههای سرمایهگذاری و نداشتن استراتژی مشخص در سرمایهگذاری را میتوان از مهمترین دلایل افت سرمایهگذاری داخلی در سالهای گذشته دانست. با توجه به نقش سرمایهگذاری در فرآیند تولید، تداوم شرایط کنونی مانعی جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود و بهواسطه تاثیر منفی بر متغیرهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال، تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی به شمار میآید. ازاینرو، بهمنظور تغییر شرایط کنونی و بهبود روند سرمایهگذاری پیشنهادهای زیر ارایه میشوند: 1- افزایش میزان تحقق بودجه عمرانی کشور، 2- محدود کردن فعالیتهای بخش غیرمولد، 3- کاهش کسری بودجه، 4- کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم برای کاهش ریسک و نااطمینانی در کشور و 5- ایجاد ثبات سیاسی در کشور.
-
صفحه 11
تاثیر مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد همراه با تحریم های آمریکا و کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازار جهانی، کشور را در شرایط حساسی قرار داده است. در چنین شرایطی، نحوه مراوده ایران با شرکای تجاری خود، بهویژه عراق و ترکیه، می تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران در دوره پس از کرونا باشد. افزایش تقاضای جهانی در نتیجه کاهش موقتی ظرفیت تولید در چین، ممکن است واردکنندگان جهان را به سرمایه گذاری در ترکیه چه در میان مدت و چه در بلندمدت جذب کند. این موضوع می تواند فرصت مناسبی برای افزایش صادرات ایران به ترکیه باشد تا بتواند سهم خود را در تامین نیازهای وارداتی ترکیه به بیش از 3 درصد افزایش دهد، اما در ارتباط با عراق با شیوع کرونا و با توجه به کاهش قیمت نفت و متعاقب آن، کاهش درآمدهای ارزی عراق و رقابت برای صادرات، به احتمال زیاد درآمد صادراتی ایران به عراق برای دوره پس از کرونا نسبت به قبل، روند کاهشی خواهد داشت. با وجود این، صادرات خدمات به این کشور می تواند برای ایران درآمدزایی داشته باشد. برای بهتر شدن تجارت ایران با شرکای تجاری خود، تقویت زیرساخت های تجاری، تقویت دفاتر رایزنی بازرگانی، تسهیل موافقتنامه های تجاری و تمرکز بر صادرات محصولات بهداشتی پیشنهاد می شود.
-
صفحه 21
امروزه فساد به یک معضل جهانی تبدیل شده است و جدای از درحالتوسعه بودن یا توسعه یافته بودن کشورها، اشکال مختلفی از فساد در آنها مشاهده می شود. فساد و فعالیت های غیرقانونی برای به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی بالاتر، به دست آوردن ثروت بیشتر و... شکل می گیرد و در این راستا از بودجه دولتی برای کسب منافع شخصی استفاده می شود. بنابراین، بخشی از بودجه دولت در راستای فعالیت های غیرقانونی از چرخه مولد اقتصادی خارج می شود که می توانست برای پیشرفت و ارتقای بخش های دیگر از جمله: آموزش، بهداشت و... مورد استفاده قرار گیرد. بعد دیگر قضیه به هزینه هایی مربوط است که دولت متحمل می شود تا از وقوع فساد جلوگیری کند. بنابراین، هر فعالیت غیرقانونی هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، ازاینرو، ضروری است از هرنوع فسادی جلوگیری به عمل آید تا از این طریق هزینه های فساد کاهش یابد. راهکارهای ارایه شده برای کاهش فساد عبارتاند از: افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی، کاهش بوروکراسی اداری و مراجعات حضوری، افزایش امکان مطالبه گری مردم از مسیولان از طریق رسانه ها و برخورد قاطع، سریع و شدید با پرونده های فساد اقتصادی.
-
صفحه 31
محصول ذرت و سویا بهعنوان نهاده های تولید گوشت ماکیان و تخم مرغ جزء کالاهای اساسی و استراتژیک به شمار می آیند که بیشتر نیاز داخل این محصولات با تکیهبر واردات تامین می شود، بهنحوی که حدود 90 درصد سویای مصرفی، وارد می شود و هرساله شاهد واردات حدود یک میلیون تن (طی سال های 1398-1375)، از این محصول بوده ایم. نکته مهم این است که مقدار واردات در چند سال اخیر بالای 2 میلیون تن بوده است. همچنین نیاز سالانه ذرت داخلی در کشور حدود 5/6 تا 7 میلیون تن است، اما سالانه در نهایت، 2 میلیون تن ذرت در داخل کشور تولید می شود. از سوی دیگر، نهتنها وجود تحریم ها، بلکه شیوع ویروس کرونا و شرایط نامطلوب اقتصادی، دلایل مهم دیگری هستند اهمیت کاهش وابستگی و واردات، به خصوص در کالاهای اساسی را دوچندان می کند. برای رسیدن به این موضوع باید توان تولیدی محصولات یادشده را افزایش داد، اما بیش از دو برابر بودن هزینه تولید یک کیلوگرم از محصولات مزبور از قیمت خرید تضمینی مانع اصلی تولید بالای این محصولات است. در این راستا برای حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید، این موارد پیشنهاد می شود: اصلاح نحوه ی تعیین قیمت خرید تضمینی، کاهش واردات و بهکارگیری فناوریهای نوین در بخش کشاورزی در راستای بهبود بهره وری و افزایش تولید.
-
صفحه 45
تقلیل شدت انرژی و به عبارت دیگر، بهینهسازی مصرف انرژی از اهداف توسعهای سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی هر کشوری تلقی میشود. در حالی که مصرف انرژی در کشور بهمنظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی ندارد و جزء کشورهای با شدت انرژی بالا به شمار می آید. بررسیها نشان میدهد که شدت انرژی در بخش حملونقل، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است و بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی در ردههای بعدی قرار دارند که این موضوع میتواند به دلیل ماهیت تولید یا خدمات هریک از این بخشها باشد. آمارها نشان میدهد که شدت مصرف نهایی انرژی در ایران براساس نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب 0/3 و 4/1 برابر متوسط جهانی است. براساس این، شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نهتنها در مقایسه با کشورهای نفتخیز بسیار بالاتر است، بلکه از برخی مناطق مانند خاورمیانه نیز بیشتر است. بنابراین، براساس این موارد، تجدیدنظر در سیاستگذاریهای انرژی بهمنظور منطقی شدن مصرف انرژی در بخشهای غیرمولد مانند بخش خانگی، ارتقای آموزش عمومی بهمنظور صرفهجویی بیشتر مصرف انرژی، تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی منسجم برای ارایه روند تغییرات عرضه و تقاضای انرژی به صورت هماهنگ و دایمی، نوسازی و بهینهسازی تجهیزات حملونقل و صنعت بهمنظور کاهش مصرف انرژی، حمایت دولت در قالب اعطای یارانه به زیربخشهایی از صنعت که به ازای هر واحد سرمایه یا نیروی کار انرژی کمتری مصرف میکنند یا حمایت از طریق کاهش تعرفه بر واردات تجهیزات با انرژیبری کمتر، توصیه میشود.
-
صفحه 61
براساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول از چشمانداز اقتصاد جهان در دوره پس از کرونا، اقتصاد جهان در سال 2021، دارای وضعیتی نامطلوب پیشبینی شده است. از نگاه این نهاد بینالمللی، در سال 2021 اقتصاد جهان شاهد کاهش رشد جهانی، میزان مصرف و خدمات و میزان تجارت خواهد بود و کسری مالی، نرخ تورم و قیمت کالاهای غیرسوختی در سطح جهان افزایش خواهد داشت. توصیه های سیاستی صندوق بینالمللی پول به کشورها، ارتقای سطح خدمات درمانی، معافیت های مالیاتی برای افراد و بنگاه ها، کمک های معیشتی، اعطای بیمه بیکاری و اعطای ضمانتنامه های اعتباری موقت برای بنگاه هاست که موفقیت بیشتر در بهکارگیری این سیاست ها نیازمند شناخت دقیق و سیاست گذاری برحسب شرایط خاص هر کشور است. بهموازات این اقدام ها، در کشورهایی که با محدودیت های مالی روبه رو هستند، تجدیدنظر در هزینه ها و درآمدهای دولت و جهت دهی دوباره آنها توصیه شده است.
-
صفحه 71
ذخایر ارزی بهعنوان سپری در مقابل شوکهای اقتصادی و سیاسی بهمنظور ایجاد ثبات اقتصادی کشورها نقش کلیدی دارد. تحریمهای اقتصادی دسترسی بانک مرکزی به این منابع مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عدم دسترسی به منابع ارزی میتواند پیامدهای منفی شامل ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ناتوانی در ادای تعهدات و ناتوانی در تامین مالی طرحهای کلیدی ملی داشته باشد. بیتوجهی به این موضوع میتواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور و به دنبال آن، به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود، بهطوری که امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیبهای جبرانناپذیری کند. ازاینرو، باید سیاستهای جایگزین برای جبران کاستی عدم دسترسی به ذخایر ارزی، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانکها، طراحی روشهای تامین مالی بخش تولید بدون اتکابه صندوق توسعه ملی و کنترل و کاهش هزینههای جاری دولت پیشنهاد میشود.