نشریه امنیت اقتصادی
سال هشتم شماره 7 (پیاپی 78، مهر 1399)

رفاه اقتصادی قشر کارگر جامعه در مواجهه با شوک‌های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی و خارجی با آسیب‌پذیری مضاعف روبه‌رو است. باید دقت کرد، کارکرد ضعیف قانون کار به‌عنوان واسطه بین کارگران و کارفرمایان تضعیف‌کننده امنیت شغلی و رفاه اقتصادی کارگران خواهد بود. این در حالی است که فقدان امنیت شغلی و رفاه اقتصادی کارگران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان جهش تولید، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور به شمار می‌آید. دراین‌بین، ارتقای آگاهی و ترغیب کارگران به عضویت در تشکل‌های کارگری، سرمایه‌گذاری برای گسترش مشاغل رسمی و افزایش نظارت‌های قانونی در نحوه عقد قراردادهای کارگری، افزایش تعداد کمی و کیفی انجمن‌های صنفی کارگری، اهتمام به حفظ و ارتقای سطح رفاه کارگران، مبنا قرار دادن خط فقر برای تعیین حداقل مزد کارگران و...، به ارتقای امنیت شغلی کارگران و بهبود عملکرد قانون کار در کشور می‌انجامد.

تامین منابع مالی، به‌ویژه منابع مالی بلندمدت از جمله موضوع هایی است که در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته مورد توجه قرار گرفته و به یکی از مباحث چالش‌برانگیز و جذاب بازارهای مالی بدل شده است. به‌طور سنتی نظام بانکی ایران بخش اصلی تامین منابع مالی بلندمدت را بر دوش دارد. توجه به ریسک فعالیت های سنتی نظام بانک داری و به وجود آمدن بحران های مختلف، تامین مالی را  از مسیر نظام بانکی کاهش داده و توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی را به سوی ظرفیت های بالقوه  بازار سرمایه و نهادها و موسسه های بزرگ سرمایه گذاری برای تامین منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری جلب کرده است. در این مطالعه، چگونگی تامین مالی اقتصاد ایران در سال های 1398-1386 بررسی می شود. نتایج حاکی از آن است که نظام مالی در ایران بانک محور است و در سال های اخیر حدود 90 درصد تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی بوده است. هرچند در سال های اخیر بازار سرمایه رشد نسبتا قابل قبولی داشته، اما در کل از عملکرد ضعیف تری نسبت به نظام بانکی به‌منظور تامین مالی بنگاه های اقتصادی برخوردار بوده است. برای این منظور، مواردی مانند اتخاذ سیاست‌های شفاف و بلندمدت در بازار  مالی، ارتقای روش‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی بازار سرمایه، افزایش ریسک بازارهای سوداگری و شفافیت بیشتر فضای اقتصادی پیشنهاد می‌شود.

از جمله موضوع های مهمی که در سال‌های اخیر در ادبیات مالی مورد توجه قرار گرفته، مدیریت ریسک تطبیق- یعنی ریسک ناشی از عدم رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای ارایه شده در این حوزه- است. ازاین رو، به‌منظور بهبود مدیریت ریسک تطبیق، نهادهای مالی بین‌المللی رهنمودها، توصیه‌ها و استانداردهای مختلفی را در ارتباط با مقوله‌های مختلف نظام بانکی ارایه کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به: استانداردهای تکنولوژیکی (فناورانه)، استانداردهای گزارشگری مالی، توصیه‌های کمیته بازل، توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و برنامه ارزیابی بخش مالی اشاره کرد. عدم رعایت این استانداردها می‌تواند آثاری منفی بر بعد کلان اقتصادی داشته باشد. از جمله این اثرات منفی می‌توان به: افزایش ریسک همکاری با نظام پولی کشور، دشوار شدن تسویه مبادلات تجاری، افزایش هزینه‌های مبادله و اتلاف منابع مالی کشور، عدم شفافیت و تعمیق ریشه‌های فساد، انحراف منابع و ناتوانی بنگاه‌ها از تامین نیازهای نقدینگی، کاهش کارآیی تخصیص منابع، تعمیق رکود و... اشاره کرد. از جمله راهکارهای پیشنهادی در این رابطه عبارت‌اند از: الزام به رعایت استانداردها، تعیین مجازات بازدارنده برای بانک‌های تخطی‌کننده از استانداردها، تلاش کارشناسان و نهادهای مربوط برای نیل به درکی صحیح از توصیه‌ها و استانداردهای ارایه شده به‌منظور کمک به فرآیند تصمیم‌سازی و فراهم آوردن امکان فعالیت بانک‌های خارجی به‌منظور گسترش رقابت در حوزه پولی و بانکی.

گمرک  نخستین و مهم ترین مبادی صادرات و واردات (ورود و خروج کالا) در هر کشوری به شمار می آید. از آنجا که در چند دهه اخیر حجم کالاهای قاچاق در دنیا رو به افزایش بوده است، بسیاری از کشورها برای جلوگیری از قاچاق، تجهیزات مبارزه، جلوگیری و شناسایی قاچاق را افزایش داده اند و برای بهبود عملکرد خود در این زمینه اقدام های بسیاری را اجرا کرده اند. سامانه های سیستمی و مکانیزه مبارزه با قاچاق از تجهیزات زیادی مانند سیستم‌های الکترونیکی مانیفست، گمرک الکترونیک، دستگاه های جی پی اس، قفل الکترونیکی و... برای شناسایی و مبارزه با قاچاق استفاده می کنند که این تجهیزات مورد توجه بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. البته، این سامانه ها و تجهیزات در طول چند دهه اخیر در ایران راه اندازی شده اند و از ساماندهی دقیقی برخوردار نیستند. ازاین‌رو، پشتیبانی برنامه ریزی شده و دقیق از سامانه ها، افزایش تجهیزات ضروری مبادی گمرکی، یکپارچه سازی سیستم های الکترونیکی، تدوین برنامه دقیق در خصوص نحوه ارتباط تجهیزات مکانیزه نظارت بر حمل‌ونقل و بومی‌سازی تجهیزات و سامانه‌های هوشمند براساس تحلیل داده‌ها پیشنهاد می شود.

شاخص جهانی اقتصاد اسلامی شاخصی ترکیبی است که با ارزیابی عملکرد بخش های مختلف اقتصاد اسلامی در راستای تعهدات گسترده تر اجتماعی آن، توسعه کلی بخش های اقتصاد اسلامی را اندازه گیری می کند. در این گزارش به بررسی وضعیت شاخص جهانی اقتصاد اسلامی در سطح دنیا و منطقه و همچنین جایگاه ایران در آن می پردازیم. اگرچه بررسی شاخص جهانی اقتصاد اسلامی حاکی از آن است که در سال های اخیر سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد اسلامی و توسعه آن در سطح منطقه و جهان افزایش یافته و به دستاوردهای جدیدی رسیده است، اما همچنان باید کارهای زیادی انجام گیرد و به رغم رشد 399 درصدی سرمایه گذاری در سال 2018، ارزش معاملات IE بسیار پایین تر از ظرفیت آن است. به‌منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص جهانی اقتصاد اسلامی اتخاذ استراتژی و راهکارهای ناظر بر سرمایه گذاری های ملی بخش محور، موافقتنامه های تجارت حلال با دولت‌های OIC[1]  و توافق در زمینه الزام های نظارتی در بازارهای صادراتی با کشورهای مسلمان پیشنهاد می شود.

یکی از مهم‌ترین پدیده های جمعیتی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی شدن، رشد سریع شهرها و جمعیت شهرنشین است. رابطه بین شهرنشینی و توزیع درآمد می تواند این دغدغه را برای سیاست‌گذاران و برنامه ریزان حوزه اقتصاد شهری به وجود آورد که آیا برای تسریع در رشد شهرنشینی باید سطحی از نابرابری را پذیرفت و آیا برای بهبود توزیع درآمد باید به کند شدن رشد شهرنشینی تن داد یا خیر؟ نتایج اندازه بهینه کلان‌شهرهای ایران نشان می‌دهد که جمیعت این شهرها، سال‌هاست از سطح بهینه خود عبور کرده است. همچنین نسبت مازاد جمعیت در کلان‌شهرهای ایران حاکی از آن بوده که شهر تهران در بین کلان‌شهرهای ایران، دارای بیشترین مازاد جمعیت (%61) است. این نسبت برای سایر کلان‌شهرها کمتر از شهر تهران است. مقایسه نتایج اندازه پایدار و واقعی برای کلان‌شهرهای ایران نشان می‌دهد که اندازه پایدار شهرهای تهران و مشهد کمتر از جمعیت واقعی است و فقط 83% از کل جمعیت تهران و 91% از کل جمعیت مشهد می توانند منافع خالص کسب کنند، اما برای سایر کلان‌شهرهای ایران، جمعیت پایدار بیشتر از جمعیت واقعی است و هنوز انگیزه‌های فردی برای مهاجرت به این شهرها وجود دارد. از بین کلان‌شهرها، ارومیه بیشترین ظرفیت مهاجرت و اصفهان کمترین ظرفیت مهاجرت را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج تحقیق موید آن است که افزایش شهرنشینی و حرکت به سمت جمعیت پایدار، فارغ از آثار منفی دیگری که به همراه دارد، به عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در کلان‌شهرهای ایران منجر شده است. با مقایسه نقشه‌های فضایی توزیع درآمد و نسبت شهرنشینی در سال‎‌های ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه، این نتیجه حاصل می‌شود که در شهرهایی که هنوز به جمعیت پایدار نرسیده‌اند (کلان‌شهرها، جز مشهد و تهران) روند رو به رشد شهرنشینی می‌تواند توزیع درآمد را بهبود دهد.

عملکرد پایانه‌های نفتی به‌عنوان نهاد واسط در بارگیری و انتقال نفت به سایر نقاط اهمیت زیادی دارد، زیرا هرگونه خلل در عملکرد این پایانه‌ها سبب بروز آسیب‌های جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی یک کشور می‌شود. بنابراین، تمام کشورهای وابسته به نفت که از طریق حمل‌ونقل دریایی اقدام به بارگیری نفت می کنند، نیازمند مطالعات و تحقیقات گسترده در این حوزه هستند. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی به بررسی راهکارهایی با هدف کاهش تاثیر سوء عراق و پایانه‌های نفتی‌ آن بر جایگاه ایران در بازار منطقه‌ای و جهانی نفت و شکل‌گیری همکاری‌های گسترده در عرصه نفت می پردازیم. تمرکز این تحقیق بر عملکرد پایانه‌های نفتی خارگ ایران و بصره عراق در حوزه میان دستی هردو کشور است، زیرا هرکدام از این پایانه‌ها نقشی کلیدی در صادرات نفت هر دو کشور ایفا می‌کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با توجه به نیازمندی های عراق در بخش میان دستی نفت و در عرصه پایانه های نفتی، جمهوری اسلامی ایران باید استراتژی مدونی را برای نقش آفرینی در روند توسعه جنوب عراق در حوزه‌های یادشده در پیش گیرد. در پایان، پیشنهادهایی مانند تقویت ظرفیت‌های پایانه نفتی خارگ با هدف تعریف همکاری مشترک و تسهیل روند استفاده عراق از این پایانه، وضع تعرفه برای کشتی‌هایی که از آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کنند، به‌کارگیری توان امنیتی گروه‌های حافظ منافع ایران در عرصه اقتصاد عراق، تعریف همکاری‌های مشترک در حوزه‌های میان دستی صنعت نفت عراق، تعریف و تقویت بسترهای خدماتی در حوزه کشتیرانی بین ایران و عراق، تعریف همکاری‌های چندجانبه در عرصه نفت بین شرکای مهم اقتصادی و سیاسی ایران و عراق، تعریف همکاری دوجانبه بین شرکت‌های نفتی ایران و عراق و تلاش برای حضور موثر در سایر حوزه‌های بکر بخش انرژی عراق ارایه می شود.