نشریه امنیت اقتصادی
سال هشتم شماره 5 (پیاپی 76، امرداد 1399)

جایگزین نکردن اقتصاد دانش‌بنیان با اقتصاد نفتی، با کاهش توان تاب‌آوری در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی به‌طور مضاعف به کاهش قدرت اقتصادی کشور دامن می زند که این موضوع تهدید‌کننده امنیت اقتصادی و امنیت ملی کشور خواهد بود. دراین‌بین، توجه و سرمایه‌گذاری مضاعف به‌منظور ارتقای سطح نوآوری در کنار دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، تعهد به اجرای قوانین و تعیین نهاد متولی برای ارایه گزارش‌های منظم و ارزیابی سالانه در خصوص تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی (حوزه صنایع دانش‌بنیان)، تامین ثبات اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های مولد، عدم اتکابه درآمدهای نفتی و تلاش به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور توسعه صنایع دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری و نظارت به‌منظور بلوغ و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، تشویق نخبگان علمی و کارآفرینان نوآور، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران و واحدهای تحقیقاتی با نیاز واحدهای صنعتی و... به‌عنوان مهم‌ترین شیوه‌های حمایت از صنایع دانش‌بنیان در کشور مطرح شده‌اند.

توسعه اقتصاد دانش‌بنیان زمینه دستیابی به انرژی‌های جایگزین سوخت‌های فسیلی را فراهم می آورد، به‌طوری که این موضوع به کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور می‌انجامد. به‌رغم اهمیت این موضوع، بهره‌وری انرژی کشور طی سال‌های 2018-2000 میلادی روند نزولی داشته است. این در حالی بوده که متوسط بهره‌وری انرژی در جهان با سرعت فزاینده‌ای در حال افزایش است. باید دقت کرد، عدم اهتمام به‌منظور ارتقای بهره‌وری انرژی، تهدیدکننده تامین امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشور خواهد بود. دراین‌بین، اتخاذ راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی به موازات یکدیگر، تغییر الگوی مصرف انرژی در بین مردم، سرمایه‌گذاری به‌منظور جایگزینی انرژی‌های نو با انرژی‌های تجدیدناپذیر، سرمایه‌گذاری به‌منظور ارتقای بهره‌وری انرژی در بخش صنعت و...  به ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور منجر خواهد شد.

بیشتر بودن مخارج دولت در مقایسه با درآمد موضوعی است که همواره دولت‌ها را به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد با کمبود منابع مالی و در نهایت، استقراض از منابع داخلی و خارجی مواجه می‌کند. دراین بین، اتخاذ برخی روش‌ها مانند استقراض از بانک مرکزی، روشی پرهزینه و استقراض از خارج، روشی تقریبا غیرممکن برای اقتصاد ایران است. نگاهی به عملکرد دولت طی سال‌های 1384 تا نه‌ماهه نخست سال 1398 نشان می‌دهد، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور رو به افزایش بوده و در عین حال، رفع بدهی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی به‌ صورتی است که مبالغ هنگفتی از بدهی دولت کنونی به دولت‌های بعدی منتقل خواهد شد. با توجه به اینکه رشد بدهی دولت می‌تواند تبعاتی از جمله: کاهش کارآیی دولت، افزایش زمینه‌های رانت و فساد، گسترش زمینه‌های بروز و تشدید تورم، افزایش بی‌ثباتی و عدم تعادل در اقتصاد و افزایش آسیب‌پذیری کشور در مقابل شوک‌های بیرونی را به همراه داشته باشد که تهدیدکننده امنیت اقتصادی کشور  است، پیشنهاد می‌شود، به‌منظور کاهش روند بدهی دولت، برخی راهکارها مانند اصلاح ساختار بودجه برمبنای بودجه‌ریزی عملیاتی، نظارت جاری و پویا بر تمام بخش‌ها و اقدام‌های دولت، استفاده از راهکارهایی که کمترین تبعات را داشته باشد، کاهش حجم دولت و... سرلوحه امور قرار گیرد.

اقتصاد ایران با تاسیس بانک‌های خصوصی در دهه 1380 با پدیده­ای به نام بنگاه­ داری بانک­ها مواجه شده است که در آن بانک­ها به‌ جای تزریق منابع مالی برای تسهیل فعالیت­های تولیدی، به سمت بنگاه‌داری رفته­اند و با تشکیل شرکت­های سرمایه‌گذاری با هدف جذب سودآوری بالا در بازارهایی مانند مسکن، سهام، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کرده­اند که این موضوع موجب شده است طی سال­های اخیر سهم بخش­های مولد از میزان تسهیلات بانکی به‌شدت کاهش یابد و پیامدهایی مانند کاهش درآمد ملی، افزایش قیمت­ها و رشد تورم را در جامعه به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، بنابه اهمیت موضوع با ملاحظه مسایل و چالش­های موجود در نظام بانکی کشور، نظارت و ارزیابی بانک مرکزی، ایجاد شفافیت در نظام بانکی، اصلاح الگوی نظام بانک­داری و ارایه برنامه­های تشویقی برای خروج از بنگاه‌داری بانک­ها پیشنهاد می­شود.

تجربه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها  در سال 1389 و افزایش قیمت بنزین در سال 1398 نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی از چند کانال افزایش تورم را به دنبال داشته است: 1- اثر مستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده به دلیل وجود انرژی و کالا و خدمات مرتبط با انرژی در سبد مصرف خانوار، 2- به دنبال افزایش قیمت انرژی، هزینه‌های تولید و به دنبال آن، قیمت کالاها و خدمات تولید شده افزایش یافته است، 3- افزایش تورم از ناحیه انتظارات تورمی و 4- افزایش نرخ ارز. کانال چهارم در تجربه سال 1398 بسیار خودنمایی کرد و با اینکه اندازه و دامنه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار محدودتر از سال 1389 بود، باعث افزایش قابل توجه نرخ ارز شد که حاکم بودن شرایط تحریمی دلیل عمده این موضوع بود. از آنجا که دولت در حال حاضر با مشکل جدی کسری بودجه مواجه بوده و ممکن است این کسری در سال 1399، با توجه به شیوع ویروس کرونا و رکود کسب‌وکارها و کاهش قیمت نفت، شدت یابد، این احتمال وجود دارد که دولت دوباره انگیزه تغییر قیمت را در برخی حامل‌های انرژی داشته باشد. با توجه به تبعات تورمی این موضوع و حاکم بودن شرایط تحریمی بر کشور دولت باید به طور جدی از این موضوع بپرهیزد. تجربه افزایش قیمت بنزین در سال 1398 نشان داد که این سیاست موجب افزایش نرخ ارز و نرخ تورم می‌شود و دولت را به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بیش از همه متضرر می‌کند.  ازاین رو، پیشنهاد می‌شود که دولت در شرایط کنونی از افزایش قیمت انرژی بپرهیزد و به‌جای بازی با قیمت انرژی بر سایر منابع درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی تمرکز کند.

آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آسیب‌هایی که از این حیث، حیات آینده جهان را تهدید می‌کند، موجب شده است که بسیاری از کشورها برنامه‌های گسترده‌ای را برای کنترل و کاهش انتشار کربن در دستور کار قرار دهند. یکی از این اقدام ها، جایگزینی سوخت‌های کم‌کربن مانند گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر با سوخت‌هایی مانند زغال‌سنگ و نفت است. اگرچه گاز طبیعی به‌عنوان یک سوخت کم‌کربن مورد استقبال کشورها قرار گرفته و انتظار می‌رود در دو دهه آینده بیشترین سهم را در سبد انرژی جهان داشته باشد، اما در این مسیر با چالش‌های مختلفی مانند ‌ اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی (فناورانه) مواجه است که این چالش‌ها تا حدودی می‌توانند سرعت تبدیل شدن گاز را به سوخت اول در جهان کاهش دهند. با توجه به اینکه ایران دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز و سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان است، تحلیل و ارزیابی روند آتی این حامل انرژی برای کشور اهمیت زیادی دارد و ایران در صورت برنامه‌ریزی درست می‌تواند از این ابزار برای ارتقای امینت اقتصادی و امنیت انرژی خود استفاده کند. برای این منظور توجه به مواردی مانند سرمایه‌گذاری در میادین (میدان های) گازی (به‌ویژه میادین مشترک) به‌منظور افزایش تولید گاز، متنوع‌سازی سبد انرژی کشور با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر، صرفه‌جویی و استفاده مناسب از گاز طبیعی،‌ ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی و توسعه صنعت CNG ضروری است.

سازوکارهای عملی برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدان آن، اعلام یک برنامه زمانی برای خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان، شروع مذاکرات بین‌الافغانی بین گروه طالبان و دولت افغانستان در دهم مارس 2020 و تلاش برای وصول به آتش‌بس جامع و دایمی در مذاکرات بین‌الافغانی، از مهم ترین محورهای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان است که می تواند تبعات امنیت اقتصادی مهمی برای ایران داشته باشد؛ مانند محدودیت امکان فعالیت شرکت های ایرانی در افغانستان، دوگانگی پیامد مثبت امنیتی ناشی از خروج نیروهای نظامی آمریکا و منفی ناشی از افزایش احتمال بی ثباتی در افغانستان، محدودیت حضور امنیتی و اقتصادی ایران به دلیل افزایش احتمال حضور روسیه و چین در افغانستان و زمینه سازی گسترش نفوذ کنشگران منطقه ای متعارض با منافع ایران در افغانستان. راهکارهایی مانند ابداع سازوکارهای چندجانبه همکاری با روسیه و چین، گسترش تعامل مستقیم در حوزه های اقتصادی و امنیتی با طالبان، اعمال سیاست موازنه بین دولت مرکزی و طالبان و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی متشکل از نمایندگان اقتصادی گروه طالبان و دولت افغانستان برای تقویت امنیت اقتصادی و بهره برداری از تبعات اقتصادی و سیاسی ناشی از توافقنامه صلح پیشنهاد می شوند.

بوروکراسی اداری به‌واسطه گسترش فساد اداری و فاصله گرفتن مردم از دولتمردان، افزایش هزینه‌های تولید، تضعیف انگیزه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تضعیف چرخه تولید، به‌خصوص محدودیت فعالیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان و...، به نامناسب شدن فضای کسب‌وکار کشور دامن می‌زند. این در حالی است که بوروکراسی اداری به دلیل پیامدهای منفی گسترده آن در حوزه‌های مختلف علاوه بر تشدید فضای نامناسب کسب‌وکار، تهدیدکننده برقراری امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور خواهد بود. دراین‌بین، تداوم در بررسی‌ پایش‌های ملی محیط کسب‌وکار و گزارش‌های جهانی فضای کسب‌وکار، نظارت بر  نحوه اجرای قوانین در خصوص رفع موانع اداری، سرمایه‌گذاری به‌منظور تسهیل مراحل اداری در واحدهای اقتصادی، به‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌مندی از تجربه کشورها در چگونگی به‌کارگیری سیستم یکپارچه الکترونیکی و...، با رفع موانع اداری موجب  بهبود فضای کسب‌وکار کشور می شوند.