فهرست مطالب
نشریه امنیت اقتصادی
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 75، تیر 1399)
- تاریخ انتشار: 1399/04/25
- تعداد عناوین: 7
-
صفحه 2
- راهبرد
-
صفحه 4
گاز طبیعی یکی از سوختهای اصلی تامینکننده انرژی اغلب بخشهای کشور است. یکی از چالشهای اساسی تهدیدکننده امنیت انرژی کشور، افت فشار در تولید گاز از میدان پارس جنوبی است. اکنون بیش از 60 درصد از گاز تولیدی کشور از این میدان فوق عظیم تامین میشود که پیشبینی میشود طی 3 تا 4 سال آینده افت فشار پارس جنوبی آغاز شود و در هرسال حدود 28 میلیون مترمکعب از تولید گاز از مخزن پارس جنوبی کاهش یابد. بهرغم برخی سیاستهای مناسب از جمله: اسیدکاری، مشبککاری و تعمیر چاهها در این میدان، در بهکارگیری سازوکارهای علمی و اساسی دیگر از جمله توسعه بلوکهای اطراف میدان پارس جنوبی و تامین کمپرسورهای تقویت فشار موفق عمل نشده است. نظر به اهمیت جلوگیری از افت فشار در این میدان گازی، باید بومی کردن تولید کمپرسورهای تقویت فشار میدانها با تکیهبر توان داخلی و استفاده از روشهای تامین مالی مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه در این بخش در دستور کار قرار گیرد.
-
صفحه 13
اقتصاد کشور ما از گذشته در بودجه ریزی با مشکلات ساختاری روبه رو بوده و آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای مختلف مانند بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمان برنامه و بودجه، بانک جهانی و... بیان کننده آن است که درآمد دولت از محل دریافت مالیات، بهزحمت تکافوی هزینه های جاری دولت را می دهد. در این راستا، هزینه های جاری دولت و نحوه تخصیص آن، به عنوان یکی از اجزای بودجه، آثار انکارناپذیری بر پارامترهای مختلف اقتصادی مانند تورم، بیکاری، انباشت بدهی های دولت و انتقال آن به نسل های آینده و همچنین امنیت اقتصادی دارد. با توجه به اینکه در کشور ما، حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت، یکی از اجزای مهم هزینه های جاری به شمار می رود، در گزارش حاضر می کوشیم به بررسی هزینه های جاری از منظر میزان بهینه استخدام نیروی کار دولتی و شفافیت سیستم حقوق و دستمزد دولتی بپردازیم. این موضوع، به ویژه با توجه به حساسیت های موجود در خصوص میزان پرداختی نامتعارف به مدیران دولتی در برخی دستگاه های دولتی بسیار مهم است. بررسی های انجام شده در گزارش حاضر نشان می دهد که افزایش استخدام نیروی کار دولتی یکی از عوامل مهم در افزایش سطح هزینه های جاری در کشور است و عدم شفافیت سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران در دستگاه های دولتی، علاوه بر تخصیص غیربهینه هزینه های جاری، موجب افزایش نارضایتی عمومی و تهدید امنیت ملی می شود. همچنین وابستگی بیش از اندازه بودجه به نفت، به دلیل آثار نامتقارن نوسانات نفتی به انحراف تخصیص هزینه های جاری در امور مختلف منجر می شود. در این راستا استخدام بهینه نیروی کار دولتی که به کاهش بوروکراسی اداری و موازی کاری دستگاه های دولتی منجر شود و همچنین افزایش شفافیت در سیستم حقوق و دستمزد و بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در این زمینه، به منظور تخصیص بهینه هزینه های جاری پیشنهاد می شود.
- هشدار
-
صفحه 25
افزایش پروژههای زیربنایی منطقهای و ملی نیمهتمام به یکی از دغدغههای دولت در سالهای اخیر تبدیل شده است. بررسیها حاکی از آن است که در ابتدای سال 1398، 376 پروژه ملی و 2291 پروژه استانی نیمهتمام وجود داشته که قابل واگذاری به بخش خصوصی بوده یا امکان مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها وجود داشته است که اعتبار مورد نیاز برای اجرای آنها حدود 94860 میلیارد تومان برآورد شده بود. از یک سو، با توجه به محدودیت درآمد دولت و از سوی دیگر، با توجه به تجارب سالهای اخیر در عدم واگذاری کامل پروژههای عمرانی به بخش خصوصی، به احتمال آمار یادشده در سال 1399 نیز با مقداری تعدیل پابرجاست و تاخیر در بسیاری از طرحهای عمرانی قطعی خواهد بود. تاخیر در بهرهبرداری از طرحها تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد که از مهمترین تبعات اقتصادی آنها میتوان به مواردی مانند افزایش هزینه اجرای طرحها و اتلاف منابع، هزینه فرصت تاخیر در بهرهبرداری از طرح ها، از بین رفتن توجیه اقتصادی طرحهای طولانی شده، برونرانی بخش خصوصی، افزایش تورم و تشدید تاخیر در اجرای طرحها، کاهش نرخ رشد اقتصادی ، کاهش نسبی رفاه و بدتر شدن توزیع درآمد، اشاره کرد. ازاین رو، برای پیشگیری از آثار و تبعات منفی تاخیر در اجرای پروژههای عمرانی، راهکارهای 1- اولویتبندی طرحها و توقف طرحهای با اولویت پایینتر، 2- فروش طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی و 3- اجرای طرحها با مشارکت بخش خصوصی، پیشنهاد میشود.
-
صفحه 33
نظام بانکی یکی از ارکان اصلی نظام های اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن می تواند موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی شود و عملکرد ضعیف آن ضربه های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد آورد. یکی از مشکلات مهمی که نظام بانکی کشور با آن مواجه بوده، انجماد دارایی های نظام بانکی است، به طوری که دارایی های سمی یا منجمد طی دهه های اخیر به صورت بدهی های گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات غیرجاری و اموال غیرنقدشونده (دارایی) بانک ها (که در طول سال های گذشته به ملک، ساختمان و... تبدیل شده اند) خود را نشان داده است. بهاینترتیب، بخش زیادی از نقدینگی در ترازنامه بانک ها منجمد شده و از کیفیت نقدینگی خلقشده کاسته شده، به طوری که بخشی از آن نتوانسته است به شکل تسهیلات در اختیار بنگاه ها قرار گیرد؛ بنابراین، تامین مالی بنگاههای اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است که از موانع اصلی برای رونق تولید و اشتغال به شمار می آید. بنابه اهمیت موضوع و با ملاحظه مسایل و چالش های نظام بانکی ایران و ارتباط آن با تامین مالی بخش تولید به طور کلی کاهش بدهی های دولت به نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی و اعتبارسنجی اشخاص پیشنهاد می شود.
- تحلیل
-
صفحه 43
از آنجا که آب عامل مهمی در توسعه اقتصادی به شمار میرود و بخش کشاورزی مهمترین مصرفکننده آب در کشور است، لزوم مدیریت صحیح و بهینه آب در این بخش انکارناپذیر است. براساس شاخصهای معتبر بینالمللی، ایران دچار تنش آبی است و این تنش در سالهای آینده تشدید خواهد شد. مشکل دیگر این است که راندمان (بازده) آبیاری در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است. بنابراین، برای افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی باید تمام افراد جامعه و از جمله دولت که نقش بسزایی در آن دارد، تمام عزم خود را جزم و برای افزایش آن برنامهریزی کنند. نتایج گزارش حاکی از این است که جهت بهبود و ارتقای بهرهوری این حوزه باید بدین نکات توجه داشت: راندمان آبیاری، تاکید بر مدیریت تقاضای آب به همراه مدیریت عرضه آب، کاهش تبخیر از سطح مزرعه، انجام کمآبیاری[1] بهمنظور ارتقای بهرهوری، استفاده از فناوریهای ارزان و کارآمد، ارزشگذاری واقعی قیمت آب، آبیاری در مقیاس کوچک برای مناطق خشک، مدیریت آبیاری در مزرعه، تاثیر کمی و کیفی اطلاعات آماری در ارتقای بهرهوری آب کشاورزی، استفاده از پسابها در کشاورزی، ارزیابی عملکرد شبکههای آبیاری، کشت در محیطهای کنترلشده و توجه به آموزش، تحقیقات و ترویج در افزایش بهرهوری آب.
- JPGDG
-
صفحه 57
یکی از مهم ترین نارسایی هایی که بودجه ریزی کشور با آن مواجه بوده، ساختار نفتی اقتصاد ایران است که همواره طی سال های اخیر، اتکا بودجه به درآمدهای نفتی و نظام مالیات گیری نامناسب کشور سبب شده بسیاری از طرح های توسعه ای و عمرانی کشور تنها در صورت تحقق درآمدهای نفتی عملیاتی شوند. در غیر این صورت، از اعتبار طرح های عمرانی کشور کاسته و صرف هزینه های جاری کشور شده است. با توجه به شرایط کنونی در ارتباط با شیوع ویروس کرونا، قیمت های جهانی نفت طی ماه های اخیر کاهش محسوسی داشته است. بنابراین، انتظار می رود در صورتی که دولت به فکر جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه نباشد، اقتصاد ایران با چالش های زیادی از جمله کسری بودجه و در پی آن، صرف اعتبارات عمرانی برای پوشش هزینه های جاری دولت و در نتیجه، کاهش اشتغال و رشد اقتصادی مواجه شود. بنابه اهمیت موضوع و با ملاحظه مسایل و کاستی های نظام بودجهریزی ایران به طور کلی ملزم کردن دولت به شفاف سازی در تخصیص اعتبارات در زمان مواجهه با کمبود منابع، یافتن منابع مطمین غیرنفتی برای بودجه، محدودیت تصویب طرح های عمرانی جدید و اولویت بندی پروژههای ناتمام پیشنهاد می شود.