نشریه امنیت اقتصادی
سال هفتم شماره 12 (پیاپی 70، اسفند 1398)

خروج آمریکا از برجام تبعات داخلی و خارجی مخربی بر کالاهای وارداتی مورد نیاز صنایع تولیدی کشور داشته است و انتظار می‌رود با گذشت زمان و نمود آثار اقتصادی متاخر تحریم‌های آمریکا، کسری بیشتری این بخش مهم از اقتصاد را دربر گیرد و به تعطیلی این صنایع منجر شود که به‌طور طبیعی تعطیلی این صنایع با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار جامعه همراه خواهد بود. ازاین‌رو، با توجه به اهمیت موضوع تامین نیازهای اساسی در سال جاری، راهکارهایی مانند تشکیل کارگروهی با حضور روسای نهادهای تاثیرگذار برای شناسایی صنایع در معرض آسیب، تعجیل در تدوین راهبردهای سیاسی-اقتصادی، شناسایی صنایع استراتژیک، تنظیم دستورالعمل‌هایی برای ممنوعیت صادرات برخی کالاها و تغییر در ترکیب شرکای تجاری کشور، پیشنهاد می‌شود.

وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به درآمدهای نفتی یکی از مسایل دیرینه کشور بوده که موجب آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از تحولات خارجی شده است. یکی از منابع جایگزین درآمدهای نفتی، انتشار اوراق مالی اسلامی است که سهم آن در اصلاحیه بودجه 1398، افزایش زیادی داشته است. بازار بدهی ایران ظرفیت جذب این حجم از اوراق بدهی را ندارد، اما ظرفیت بالقوه‌ای در حجم نقدینگی موجود و همچنین اضافه‌ شده در هر ماه وجود دارد که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. ازاین‌رو، پیشنهادهایی برای تامین منابع بودجه و موفقیت انتشار اوراق مالی شامل اطلاع‌رسانی و تبلیغات رسانه‌ای در خصوص مزیت اوراق بدهی دولت نسبت به سپرده‌گذاری در بانک، حضور فعال بانک مرکزی در بازار بدهی و عرضه اوراق به‌طور تدریجی و براساس رصدهای سازمان بورس، ممانعت از تبدیل شدن انتشار اوراق به مجوز بی‌انضباطی مالی دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی ارایه می‌شود.

در عصر کنونی خودروسازی یکی از مهم‌ترین صنایع تولیدی است که نقش و سهم زیادی در تولید و اشتغال کشور دارد. مشکلات موجود در اقتصاد کشور طی دهه‌های اخیر در کنار سوءمدیریت‌های گسترده در سطوح مختلف باعث شده است صنعت خودروسازی کشور با وابستگی بالا، استقلال پایین و آسیب‌پذیری حداکثری شکل گیرد. این موضوع موجب شد دولت آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید، این صنعت را از نخستین و اصلی‌ترین بخش‌های تحریمی قرار دهد. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اعمال شده موجب شده است واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این صنعت و در ادامه، تولیدات شرکت های داخلی به‌شدت کاهش و بهای تمام‌شده محصولات تولید شده به‌شدت افزایش یابد و در نهایت، بی‌ثباتی در بازار خودرو  مشاهده شود. این موضوع می‌تواند از جنبه‌های مختلفی امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند. برای این منظور پیشنهاد می‌شود، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی در تامین قطعات وارداتی، همکاری با تیم‌های فنی خارجی برای سرمایه‌گذاری در تولید قطعات با فناوری بالا، اهتمام بر تکمیل و خودروهای نیمه‌تمام انبار شده و عرضه آنها به بازار، اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌های خودروسازی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و...، زمینه‌های لازم برای خروج از شرایط کنونی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار در این بخش فراهم شود.

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نقش و جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد دارد، به نحوی که می‌توان گفت، نرخ تورم با اثرگذاری بر سطح سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی، رفاه خانوارها و... می‌تواند امنیت اقتصادی و ملی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش نرخ تورم طی دوره مورد بررسی (ابتدای سال 1397 تا نیمه ابتدایی سال 1398)، برخی نگرانی‌ها را در مردم، به‌ویژه طبقات ضعیف جامعه، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور ایجاد کرد. بخش عظیمی از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها که ناشی از اعمال تحریم‌های خارجی، خروج آمریکا از برجام، بی‌ثباتی در بازار ارز، افزایش تقاضا و... بود، در گروه کالاهای اساسی اتفاق افتاد. از آنجا که وزن این‌گونه کالاها در سبد مصرفی اقشار ضعیف و قشر کارگر جامعه بالاست، بنابراین، می‌توان گفت، بیشترین خسارت از محل افزایش قیمت‌ها متوجه این افراد شده و رفاه آنان را به‌شدت کاهش داده است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود دولت به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و کاهش تورم و در نهایت، افزایش رفاه کارگران به کنترل نقدینگی، کنترل نوسانات نرخ ارز، نظارت دقیق بر نظام قیمت‌گذاری کالاها و  مدیریت انتظارات جامعه و... بپردازد.

امروزه، قاچاق به‌عنوان یکی از شاخه های فساد و فعالیت های غیرقانونی در بسیاری از کشورها از جمله ایران علیه تولید ملی سایه گسترده است. در این بین، برخی کشورهای آسیایی از جمله: ترکیه، چین، پاکستان و هند اقدام های زیادی را برای ریشه کن کردن قاچاق انجام داده اند و تدابیر بسیاری اندیشیده اند. یکی از راه های جلوگیری و کاهش قاچاق در کشور بهره گیری از تجارب و اقدام های سایر کشورهاست. ازاین رو، در این گزارش، ضمن بررسی اقدام‌های 4 کشور از گروه کشورهای آسیایی از جمله: ترکیه، چین، پاکستان و هند، راهکارهایی در راستای مبارزه با قاچاق در ایران ارایه می شود که عبارت‌اند از: ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق، حمایت از تولیدات داخلی و گسترش دولت الکترونیک و گمرک الکترونیک به‌عنوان زیرمجموعه آن.

براساس آخرین گزارش منتشر شده مجمع جهانی رقابت‌پذیری، ایران در سال 2018-2017، در رده 69 بین 137 کشور قرار دارد که نشان می‌دهد، از نظر رقابت‌پذیری همچنان جایگاه مناسبی نداریم. از سوی دیگر، تقریبا تمام مولفه‌ها و زیرشاخص‌های شاخص رقابت‌پذیری تحت تاثیر قوانین و مقررات قرار دارند، ازاین‌رو، با توجه به وجود قوانین متعدد، ناکارآمد و گاه متضاد، می‌توان یکی از دلایل نرسیدن به جایگاه مناسب در رقابت‌پذیری را ناکارآمدی قوانین و مقررات در ایجاد بستر رقابت‌پذیری دانست. در سال‌های اخیر به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای رقابت‌پذیری، هیات مقررات‌زدایی با هدف حذف قوانین زاید و ناکارآمد تشکیل شده است. مقایسه وضعیت رقابت‌پذیری با سال‌های گذشته حاکی از آن بوده که بهبود چندانی در این زمینه حاصل نشده و این موضوع می‌تواند بیان‌‌کننده آن باشد که اقدام‌های هیات مقررات‌زدایی چندان کارساز و مفید نبوده است. با وجود چالش‌ها و موانعی مانند مقاومت دستگاه‌ها در مقابل حذف یا اصلاح مجوزها، نبود برخورد جدی با دستگاه‌ها و متولیان متخلف و فقدان ضمانت اجرایی قوی که بر سر راه اجرای سیاست‌ مقررات‌زدایی وجود دارد، اجرای صحیح این سیاست می‌تواند از طریق بهبود شرایط رقابت‌پذیری و فضای کسب‌و‌کار و کاهش رانت و فساد، به تقویت وضعیت رقابت‌پذیری کشور کمک کند. به‌منظور اجرای صحیح فرآیند مقررات‌زدایی، جلوگیری از ایجاد قوانین و مقررات جدید و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین پیشنهاد می‌شود.

عدالت مقوله ای است که به رغم اهتمام بسیار برای حفظ و گسترش آن و حتی نام گذاری دهه چهارم انقلاب به «پیشرفت و عدالت»، فاصله بسیاری با وضع مطلوب داشته و این فاصله مشکلاتی را در مسیر رشد و تعالی کشور ایجاد کرده است. از جمله عواملی که این فاصله را تشدید می کند، فساد اقتصادی است. بررسی ارتباط شاخص کنترل فساد با ضریب جینی و نرخ بیکاری نشان می‌دهد که با بهبود شاخص کنترل فساد، ضریب جینی و نرخ بیکاری بهبود یافته اند. برای کاهش فساد و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی یا به عبارتی، کاهش شکاف طبقاتی جامعه و افزایش اشتغال راهکارهایی به این شرح ارایه می‌شود: تعیین و تصویب قوانین صحیح مالیاتی برای حمایت از اقشار ضعیف، آموزش و آشناسازی کارمندان با وجوه مختلف فساد و تبعات آن، کوچک سازی دولت با گسترش دولت الکترونیک و ثبات سیاست های اقتصادی در راستای برنامه های بلندمدت.

فساد به‌عنوان یکی از بزرگ ترین معضلات هر جامعه، این روزها برای بسیاری از کشورها نگران کننده شده است. هر کشوری متناسب با ساختار خود، اقدام‌هایی را برای ریشه کن کردن فساد انجام داده است. کشورهای اروپایی نیز اقدام‌های گسترده و متنوعی در این زمینه داشته اند که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به اقدام‌های آنها و ساختار و شرایط اقتصادی ایران، راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع فساد در ایران و کاهش آن ارایه می شود که مهم‌ترین راهکارهای ارایه شده عبارت‌اند از:  ایجاد یک نقطه تماس ملی بین ایران و کشورهای همسایه، ایجاد کارگاه های آموزشی در خصوص حل مشکلات سیاسی و اقتصادی، طبقه بندی اقدام‌های متناسب با بازه زمانی و تعیین مشوق‌هایی برای ترغیب افشاکنندگان فساد به گزارش‌دهی و حمایت از آنان.