نشریه امنیت اقتصادی
سال هفتم شماره 10 (پیاپی 69، دی 1398)

امنیت تولید بدان معناست که پارامترها و عوامل اثرگذار بر مراحل مختلف تولید به گونه ای وضع و مدیریت شوند که در یک چهارچوب قانونمند و نهادی، با کاهش ریسک سرمایه گذاری و هزینه فرصت، انگیزه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها را برای ایجاد و تداوم فعالیت خود افزایش دهند و در این روند ممانعت ایجاد نکنند. امنیت نظام تولیدی به بهبود و افزایش سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات برای دولت و ارتقای رفاه اجتماعی منجر می‌شود، ازاین‌رو، تمام کشورها ارتقای امنیت نظام تولید را یکی از اهداف توسعه‌ای خود قرار داده اند. عوامل مختلفی بر امنیت نظام تولید اثرگذارند که یکی از مهم ترین آنها، بهبود فضای کسب وکار است. بررسی فضای کسب‌وکار کشور با استفاده از دو شاخص رقابت‌پذیری و سهولت انجام کسب‌وکار، گویای آن است که وضعیت کشور در شاخص‌های مزبور متناسب با امکانات و ظرفیت بالقوه موجود در کشور نبوده و فضای کسب‌وکار در کشور برای همه شرکت ها، به‌طور عمده نامساعد است. همچنین رابطه این شاخص‌ها با امنیت نظام تولید مستقیم بوده و ضعف فضای کسب‌وکار، موجب تنزل امنیت نظام تولید شده است و برعکس. در برهه کنونی، با توجه به تشدید تحریم های یک جانبه آمریکا علیه کشور، به نظر می رسد تقویت امنیت تولید از طریق بهبود و اصلاح فضای کسب‌وکار، بخشی از مشکلات ناشی از تحریم ها را برطرف سازد. در واقع، با تقویت تولید و افزایش عرضه، تورم و بیکاری تا حدی کنترل خواهد شد. افزایش امنیت تولید همچنین پایه مالیاتی دولت را تقویت می‌کند و در شرایطی که به دلیل تشدید تحریم ها نمی توان مانند گذشته بر درآمدهای نفتی تاکید کرد، به افزایش منابع درآمدی دولت منجر می شود.

براساس قانون بودجه، سالانه 5/14 درصد از درآمدهای نفتی به شرکت نفت، 20 درصد به صندوق توسعه ملی و بقیه آن به دولت تعلق می‌گیرد. بررسی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن بوده که درآمدهای تخصیص‌یافته به دولت به‌طور عمده صرف مخارج جاری شده است. به‌طور معمول افزایش مخارج جاری تعهدات پایداری برای دولت ایجاد می‌کند که حتی در دوره‌های افت درآمدهای نفتی این موضوع باعث ایجاد کسری بودجه می‌شود که به‌طور معمول استقراض از نظام بانکی را به همراه دارد. از سوی دیگر، در دوره افزایش درآمدهای نفتی، تبدیل این درآمدها به ریال توسط بانک مرکزی باعث تاثیرپذیری پایه‌ پولی از درآمدهای نفتی می‌شود. ازاین‌رو، چه در دوره افزایش درآمدهای نفتی و چه در دوره کاهش این درآمدها، افزایش در پایه پولی اتفاق می‌افتد. مهم‌ترین تبعات چنین شیوه مدیریتی، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری بالای کشور از این ناحیه است؛ تجربه تحریم‌های اخیر و قبلی به‌خوبی ناکارآمدی مدیریت درآمدهای نفتی را به روش کنونی نمایش داد. تخصیص و خرج‌کرد درآمدهای نفتی به روش کنونی تبعاتی دیگری مانند عدم حساسیت دولت نسبت به عملکرد اقتصاد داخلی، فراهم شدن زمینه افزایش تورم، ایجاد تعهدات پایدار برای دولت و فراهم شدن زمینه کسری بودجه را دارد. ازاین‌رو، برای جلوگیری از تبعات یادشده پیشنهاد می‌شود که نحوه تخصیص درآمدهای نفتی تغییر یابد؛ به این صورت که پس از پرداخت سهم شرکت نفت، بقیه درآمدهای نفتی در حساب صندوق توسعه ملی نگهداری شود و بانک مرکزی برای پوشش مخارج دولت مبلغی ثابت در نظر بگیرد و متناسب با تورم سالانه آن را افزایش دهد.

امروزه حاشیه نشینی روز‌به‌روز در حال افزایش و یکی از بزرگ ترین معضلات هر جامعه است. پدیده حاشیه‌نشینی تنها مختص کشورهای درحال‌توسعه نیست و در کشورهای توسعه‌یافته هم حاشیه نشینی مشاهده می شود. از آنجا که حاشیه نشینی پیامدهای منفی بسیاری مانند بیکاری، خریدوفروش مواد مخدر، افزایش جمعیت کودکان کار، اعتیاد، ایجاد  شغل های کاذب، افزایش بی سوادی و... دارد، مورد توجه بسیاری از کشورهاست و هر کشور متناسب با ساختار خود در راستای کاهش حاشیه نشینی عمل می کند. ایران به‌منظور کنترل حاشیه نشینی تدابیری مانند پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی و ارایه خدمات بهداشتی به افراد حاشیه نشین را اندیشیده است. به‌منظور کنترل بهتر و کاهش حاشیه نشینی و محدود کردن اثرات مخرب حاشیه نشینی در ایران راهکارهایی در این گزارش ارایه شده است که عبارت‌اند از: گسترش آموزش های فنی و حرفه ای، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، ایجاد مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی در مناطق محروم و توزیع امکانات دولتی در شهرها و مناطق مختلف.

نابرابری‌های منطقه‌ای، هدف اصلی توسعه، یعنی رشد همه‌جانبه و فراگیر بین مناطق مختلف کشور را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و غفلت در چاره‌اندیشی برای رفع این نابرابری‌ها می‌تواند با تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مشکلات بسیاری مانند گسترش فقر، تشدید بحران آمایش سرزمین، تشدید بیکاری، کاهش مشارکت عمومی و... را برای کشور به‌وجود ‌آورد و امنیت ملی را تضعیف کند. ازاین‌رو، با توجه به اهمیت موضوع، به‌منظور رفع نابرابری‌های منطقه‌ای در کشور راهکارهایی مانند جدایی نظام برنامه‌ریزی کشور از دولت‌ها، گزارش‌دهی نهادهای دورن‌دولتی از عملکرد بودجه، لزوم بودجه‌ریزی با توجه به ملاحظات منطقه‌ای، اعمال سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتربرخوردار، بهبود مدیریت منطقه‌ای، توزیع زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی با توجه به مزیت های نسبی بخش های اصلی و بازگرداندن بنگاه های غیرفعال و نیمه‌تعطیل پیشنهاد می‌شود.

استفاده از اطلاعات گردش حساب های بانکی برای مقاصد مختلف (امور مالیاتی، اعطای یارانه ، پول‌شویی و...)‌ در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته موضوعی پذیرفته شده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه، حفظ اسرار پولی، مالی و بانکی و به عبارت دیگر، عدم افشا یا استفاده از آن توسط دولت، حتی بدون کسب اجازه از صاحب حساب اصل مطلقی نیست و استثناهایی بر آن وارد شده است. در صورت اجرای منظم و قاعده مند نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی حساب ها، هم دولت به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیات دهی و نظام توزیع یارانه ها می رسد و هم به مردم این اطمینان داده می شود که اسرار بانکی آنها به شکلی نظام مند و دایمی حفظ خواهد شد. برای این منظور پیشنهادهایی مانند اتصال حساب‌های بانکی مربوط به یک کد ملی، ایجاد سقف برای حساب‌ها، رصد و پایش اطلاعات مالی و بانکی در بستر IT و مشخص شدن نهاد ناظر بر جریان گردش اطلاعات مالی بانک‌ها ارایه می‌شود.

رسانه اثرگذارترین نهاد مردمی است که رسالت دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد را به‌خوبی به جامعه معرفی می‌کند و در ارتقای عملکردها موثر است، اما عدم بهره‌برداری مناسب از این نهاد می‌تواند کارکرد مثبت آن را در زمینه مبارزه با فساد به کارکرد منفی تبدیل کند. جایگاه مردمی این نهاد به‌قدری مهم است که در صورت ادامه روند نامناسب بهره‌برداری از آن می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی مخربی برجای بگذارد. ازاین‌رو، با توجه به اهمیت موضوع، به‌منظور مبارزه موثر با فساد، پیشگیری از کارکردهای منفی رسانه‌های گروهی و استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها در حوزه مبارزه با فساد، راهکارهایی مانند حمایت از مطبوعات و رسانه‌های مستقل، گسترش امکانات دسترسی به اینترنت، تامین آزادی رسانه‌ها، حضور رسانه‌ها در تشکل‌ها و کارگروه‌های مبارزه با فساد، تنظیم آیین‌نامه‌ای برای تعیین حدود افشاگری رسانه‌ها و کاهش تصدی دولت در رسانه‌ها پیشنهاد می‌شود.

نظام مالیاتی کشور با نگاهی به ارکان اصلی آن که شامل قوانین مالیاتی، سازمان اجرایی و مودیان مالیاتی است، از ضعف‌های قابل تاملی رنج می‌برد. از ضعف در قوانین مالیاتی و عملکرد سازمان اجرایی گرفته تا فرهنگ عمومی نامناسب مودیان در خصوص پرداخت مالیات‌ها که همگی از چالش‌های امروزه نظام مالیاتی کشور هستند. ضعف‌های موجود در این نظام می‌تواند زمینه‌ساز گسترش اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی باشد که هر دو از مصادیق اصلی فساد به ‌شمار می‌روند. بنابراین، رفع ضعف‌های نظام مالیاتی به‌منظور جلوگیری از گسترش فساد در سطح جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به این منظور راهکارهایی مانند ساده‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی، حذف معافیت‌های زاید، اعمال ضمانت‌های اجرایی جدید، شفاف‌سازی و گسترش پایه‌های مالیاتی، تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ارتباط اطلاعاتی سازنده بین تشکیلات اجرایی و اصلاح فرهنگ عمومی جامعه پیشنهاد می‌شود.