نشریه امنیت اقتصادی
سال هفتم شماره 9 (پیاپی 68، آذر 1398)

بازار مسکن در دو سال اخیر رشد قیمتی شدیدی را تجربه کرده و از حدود پاییز سال گذشته شاهد رکود تورمی بوده است. براساس آمار موجود وضعیت کلی معاملات در هر دو بازار خریدوفروش و اجاره کاهش یافته، در حالی که افزایش قیمت حدود دو برابری در هر دو بازار تجربه شده است. در این بین، کاهش سود بانکی در اجاره بها منعکس شده و وضعیت را پیچیده تر کرده است. شرایط اقتصاد کلان و تنش های سیاسی دید سرمایه‌گذاری را مختل کرده و ساخت‌وساز مسکن از روند طبیعی فاصله گرفته است. مجموعه این تحولات شرایط نابسامانی را به‌ویژه برای مستاجران و قشر آسیب پذیر رقم زده است. این مسئله بحران های اجتماعی مانند حاشیه نشینی، کوچ اجباری، تخریب سرمایه اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی را در این زمینه شکل داده است. برای حل معضل کنونی، تاکید بر عرضه با گسترش و تاسیس شرکت های خانه های استیجاری مانند تجربه موفق آلمان و کره جنوبی با انطباق بر شرایط کشور، پیشنهاد می‌شود. همچنین اجتناب از سیاست های ناسازگار زمانی مانند طرح های مالیاتی که شرایط رکود ساخت و ساز مسکن را عمق می بخشد، توصیه می شود.

به‌رغم وجود ظرفیت‌های بالقوه نیروی انسانی در کشور، از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نمی‌شود. باید دقت کرد، مواردی مانند عدم بکارگماردن نیروهای متخصص، کارکرد ضعیف نظام آموزش کشور، فساد اداری و فقدان شایسته‌سالاری در جذب نیروی انسانی، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بالای بیکاری زنان و... مانع اثرگذاری مناسب نیروی انسانی در اقتصاد کشور شده است. در این بین، تناسب آموزش زنان با نیازهای بازار کار، سرمایه‌گذاری به‌منظور بهبود عملکرد نظام آموزش عالی کشور، اهتمام ورزیدن به‌منظور برقراری عدالت آموزشی، توجه به نخبگان کشور به‌عنوان سرمایه‌های جامعه، حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان نوآور، معطوف کردن نظام آموزش به توسعه آموزش‌های مهارتی و تقویت روحیه کارآفرینی و... به به‌کارگیری صحیح از ظرفیت نیروی انسانی در کشور می‌انجامد.

نقش نیروی انسانی سالم در توسعه یک جامعه و اهمیت تغذیه سالم و کافی در سلامت انسان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تولید انکارناپذیر است و به همین سبب، تامین امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای برای یک جامعه دارد. متاسفانه در ایران به دلیل تنش‌های سیاسی و اقتصادی با آمریکا، در حوزه اقلام غذایی، عواملی مانند فساد، ویژه‌خواری و قاچاق گسترش یافته و ازاین‌رو، امنیت غذایی کشور مورد تهدید قرار گرفته است که در صورت ادامه می‌تواند کندی روند توسعه کشور را در پی داشته باشد و توانایی مقابله با تهدیدهای خارجی را کاهش دهد. ازاین‌رو، با توجه به اهمیت بحث، به‌منظور حداقل‌سازی آسیب‌های ناشی از تهدیدهای داخلی حوزه امنیت غذایی، راهکارهایی مانند مقابله جدی شورای رقابت با انحصار در واردات اقلام غذایی، تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، تقویت شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها، حذف ارز ترجیحی یا محدودسازی تخصیص آن و نصب ردیاب روی کامیون‌های حامل اقلام غذایی وارداتی پیشنهاد می‌شود.

بررسی وضعیت مصرف، به‌عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی و همچنین به‌واسطه تاثیری که در سلامت انسان دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  نتایج به‌دست آمده در تحقیق حاکی از آن است که ایران، سرانه مصرف گوشت (گوشت قرمز، مرغ و ماهی) و شیر کمتری نسبت به کشورهای مورد بررسی دارد. تفاوت در عادت‌های مصرفی، درآمد سرانه کشورها و همچنین تفاوت در قیمت کالاها می‌تواند از دلایل تاثیرگذار بر این موضوع باشد، به‌طوری که از لحاظ نسبت قیمت گوشت قرمز، مرغ و شیر به درآمد سرانه، ایران جزء گران‌ترین‌ها در بین کشورهای مورد بررسی به شمار می‌آید. از سویی، ایران به لحاظ سرانه، مصرف برخی دیگر از کالاها از  جمله: برنج، گندم و سبزی‌ها جزء کشورهای پرمصرف است. علاوه بر عادت غذایی، کمتر بودن قیمت این اقلام نسبت به گوشت و سایر مواد غذایی به‌نوعی باعث جانشینی این اقلام با گوشت و سایر مواد غذایی شده است. همچنین به لحاظ سرانه مصرف بنزین، ایران از برخی کشورها مصرف سرانه پایین‌تری دارد و از سویی به لحاظ نسبت قیمت بنزین به درآمد سرانه نیز جزء کشورهای خیلی ارزان‌قیمت قرار نمی‌گیرد، به‌طوری که این نسبت برای ایران از کشورهای آلمان، نروژ، کانادا، عربستان و امارات بیشتر است. مدیریت تولید و قیمت اقلام اساسی و  فرهنگ‌سازی و ترویج اصلاح الگوی مصرف از جمله مواردی است که باید مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد.

لازمه افزایش بهره‌وری در تولید، ارتقای بهره‌وری در عوامل تولید است، به‌طوری‌که افزایش بهره‌وری در نیروی کار به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. این در حالی است که یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش بهره‌وری نیروی کار نرخ حداقل دستمزد است. وجود ارتباط مستقیم و ناکامل بین افزایش نرخ دستمزد و میزان بهره‌وری نیروی کار موضوعی انکارناپذیر است. علت ارتباط ناکامل را می‌توان دخیل بودن دیگر عوامل اثرگذار بر میزان بهره‌وری نیروی کار و سطح دستمزدها دانست. از سوی دیگر، نقش دولت نیز در تعیین نرخ حداقل دستمزد کاملا مشهود است. از آنجا که دولت به دلیل رعایت برخی ملاحظات اقتصادی و سیاسی همواره نرخ تورم را کمتر از تورم واقعی اعلام می‌کند، بنابراین، افزایش نرخ حقوق سالیانه از نرخ تورم واقعی حاکم بر کشور کمتر است. این موضوع موجب کاهش قدرت خرید خانوارها و کوچک شدن سبد مصرفی آنها می‌شود که در نهایت، امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، به‌منظور افزایش بهره‌وری در تولید و حفظ امنیت اقتصادی در کشور دولت بازبینی در نرخ تورم موثر، کاهش نقش خود در تعیین نرخ دستمزد، اجرای نظام حقوق و دستمزد انعطاف‌پذیر و... را دنبال کند.

عدم تحقق پرداخت‌های عمرانی مصوب در بودجه سالانه و کاهش سهم پرداخت‌های عمرانی از کل پرداخت‌های دولت در سال‌های اخیر از دلایل اصلی به تعویق افتادن پروژه‌های دولتی و نیمه‌تمام ماندن آنها بوده است. اعمال تحریم‌های بین‌المللی در سال گذشته و تداوم آن‌ در سال جاری خبر از کسری بودجه احتمالی و مشکلات مالی دولت در سال جاری دارد. در این شرایط، تعویق و نیمه‌تمام ماندن بسیاری از پروژه‌های دولتی در سال جاری قطعی خواهد بود. براساس بررسی‌های صورت گرفته، در سال 1398، 376 پروژه عمرانی ملی و 2291 پروژه عمرانی استانی قابل واگذاری به بخش خصوصی است یا امکان مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها وجود دارد. اعتبار مورد نیاز برای انجام کل این پروژه‌ها حدود 948638 میلیارد ریال برآورد شده است. کاهش بار مالی دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارآیی به دنبال کاهش مداخلات سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش طول دوره اجرای طرح‌ها از مزایای واگذاری پروژه‌‌هاست. از سویی، ایجاد رانت، فساد و زدوبند و امکان رعایت نکردن استانداردها در انجام پروژه‌ها از معایب واگذاری پروژه‌هاست که به‌منظور برطرف شدن این معایب، شفافیت در نحوه واگذاری طرح‌ها و اعلام برندگان و تعهد دادن بخش خصوصی برای رعایت استانداردهای لازم در اجرای پروژه‌ها می‌تواند موثر باشد. در مجموع، به نظر می‌رسد مزایا و منافع ناشی از واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی بیشتر از معایب آن باشد، ازاین‌رو، واگذاری سریع‌تر طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی توصیه می‌شود که برای این منظور می‌توان از قراردادهایی همچون بیع متقابل استفاده کرد.

عدم تعادل در بازار کار ناشی از ورود مجدد بازنشستگان به بازار کار یا اجتناب از ترک شغل اول، باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه شده و نگرانی‌ها را از بابت تشدید مشکلات حوزه اشتغال به دلیل افزایش میانگین سنی جمعیت ایران در سال‌های آینده افزایش داده است. ازاین‌رو، با توجه به اهمیت موضوع و به‌منظور جلوگیری از بروز معضل یادشده در حوزه اشتغال، راهکارهایی مانند لزوم توجه بیشتر به شایسته‌سالاری، تعیین ضمانت‌های ‌اجرایی برای سازمان‌ها به‌منظور عمل به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، استفاده از تجارب بازنشستگان در برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی، برقراری تناسب بین مستمری بازنشستگان و هزینه‌های معیشتی و اعطای بسته‌های حمایتی به بازنشستگان کم‌درآمد پیشنهاد می‌شود.