نشریه امنیت اقتصادی
سال هفتم شماره 7 (پیاپی 66، مهر 1398)

پراکندگی منابع طبیعی و تفاوت‌های موجود در کیفیت و میزان عوامل تولید در کشورهای مختلف و الزام پاسخگویی به نیازهای حیاتی و ضروری مردم و همچنین نیازهای صنایع و تولیدات کشورها و گسترش هرچه بیشتر تقسیم کار، نه‌تنها تجارت بین‌المللی را موضوعی اجتناب‌ناپذیر ساخته، بلکه آن را به ضرورتی حتمی تبدیل کرده است. از دوران انقلاب صنعتی به بعد، تجارت خارجی بخش قابل توجهی از کل تجارت کشورها را تشکیل داده و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها اهمیت روزافزونی یافته است. آزادسازی و جهانی شدن موجب افزایش تولید، افزایش حجم و تنوع مبادلات مرزی کالاها و خدمات، افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بین‌المللی و همچنین تسریع انتقال فناوری و جهانی شدن تولید می‌شود. ازاین‌رو، توسعه و گسترش تجارت از اهمیت زیادی برای تسهیل روند توسعه و رشد اقتصادی برخوردار است. بنابر یافته‌های این مطالعه، کنترل تورم، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در کنار بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم از جمله راهکارهای موثر برای توسعه و گسترش تجارت خارجی هستند.

موضوع‌هایی مانند کاهش نسبی نفوذ عربستان و امارات در پاکستان و تقویت حضور ایران در این کشور، زمینه‌سازی برای عضویت ایران در سازمان شانگهای،  تسهیل روند خروج ایران از فشار تحریم‌ها، تقویت هم‌افزایی و کاهش تنش بین قدرت‌های آسیایی، از مزیت‌های اتصال دو بندر چابهار و گوادر به شمار می‌آیند. عواملی مانند نفوذ لابی‌های ضد ایرانی در ساختار سیاسی پاکستان، اختلاف‌های امنیتی و سیاسی پاکستان و هند، تلاش افغانستان برای گریز از وابستگی ترانزیتی به پاکستان، نفوذ عربستان در ارتش پاکستان و تشدید وابستگی بندر چابهار به بندر گوادر از معایب و موانع اجرایی طرح اتصال دو بندر هستند. در مجموع، بررسی چالش‌ها نشان‌دهنده این موضوع است که امکان عملیاتی کردن طرح اتصال دو بندر به ‌دلیل موانع یادشده در کوتاه‌مدت از احتمال کمی برخوردار است. در این راستا با توجه به معافیت بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا، پیشنهاد می‌شود، راهکارهایی مانند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از کشورهای مختلف، موکول کردن موضوع اتصال دو بندر به بلندمدت و جذب سرمایه‌گذاری چین در بندر چابهار به ‌صورت انفرادی به‌جای رویکرد اتصال دو بندر، برای تقویت امنیت اقتصادی در دستورکار قرار گیرند.

هرساله میلیاردها دلار صرف خرید کالاها و خدمات برای پروژه‌های عمومی می‌شود. از ساخت مدارس و بیمارستان‌ها گرفته تا ساخت نیروگاه‌ها و سدها که این، به معنای صرف بودجه‌های عظیم و اجرای برنامه‌های پیچیده‌ای است که زمینه‌ مساعد و ایده‌آلی را برای بروز فساد فراهم می‌کند. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «انحراف از بودجه عمومی» به‌عنوان شاخصی برای بررسی وضعیت فساد در زمینه خریدها و هزینه‌کردهای بخش عمومی،‌ نشان می‌دهد، جایگاه کشور در این مسیله، حتی در بین کشورهای منطقه نامناسب است. ازاین‌رو، راهکارهایی مانند تلاش برای استمرار در استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، الزام دولت‌ها و پیمانکاران به پاسخگویی در قبال اقدام‌های خود، تقویت سازمان‌ها و نهادهای مدنی مبارزه‌کننده با فساد، تقویت نقش دیده‌بانی رسانه‌های مستقل و افزایش هزینه‌های فساد برای کارمندان و مسیولان خاطی می‌تواند تا حدی زمینه کاهش فساد را در بخش خریدهای دولتی فراهم کند.

هدف این گزارش، بررسی آثار منفی روند بی‌رویه واردات بر بخش صنعت کشور در بلندمدت است. به این منظور، روند ارزش‌افزوده بخش صنعت در دهه اخیر بررسی شده است. بنابر داده‌های موجود، ارزش‌افزوده صنعت در بازه زمانی 1387 تا 1396 به‌طور متوسط با نرخ رشد 4/3 درصد افزایش یافته و متوسط سهم این گروه از کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های یادشده حدود 12 درصد بوده است. بنابر یافته‌های این مطالعه، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و کالاهای مشابه تولیدات این بخش، یکی از معضلات و موانع جدی رشد این بخش مولد است. با افزایش سهم کالاهای مصرفی از کل واردات کشور هم تقاضای داخلی به سمت کالاهای خارجی متمایل شده و هم با محدود بودن منابع ارزی، فرصت واردات کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز این بخش و بنابراین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت محدود شده است. بنابر یافته‌های مطالعه حاضر می‌توان گفت، نبود مدیریت کارآمد در بخش واردات و کاهش دسترسی به تجهیزات به‌روز و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید در کنار تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های نامناسب ارزی از جمله دلایل عمده عدم رشد مناسب در بخش صنعت کشور در سال‌های گذشته بوده‌اند. بازنگری در نحوه مدیریت واردات، استفاده از فناوری روز جهان، کنترل تورم و جلوگیری از نوسانات ارزی از جمله راهکارهای موثر برای هدایت واردات به سمت نیاز بخش تولیدات صنعتی هستند.

بندر باکو از بزرگ‌ترین بنادر دریای خزر به شمار می‌آید که در مسیر اتصال بازارهای چین و اتحادیه اروپا از یک سو، آسیای جنوبی، هند و ایران با روسیه و اروپا از سوی دیگر، قرار گرفته و به‌سرعت در حال توسعه است. در صورت برقراری کانال‌های ارتباطی هوایی و دریایی با بندر باکو، فرصت‌هایی مانند تسهیل تبادلات تجاری ایران با بازارهای شرقی و غربی، تقویت کریدور شمال- جنوب، تقویت لایه‌های اقتصادی همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان و افزایش اثربخشی ایران بر رفتار خارجی جمهوری آذربایجان و تقویت ظرفیت گردشگری دو کشور نصیب ایران می‌شود که به‌نوبه‌خود تقویت امنیت اقتصادی ایران را در پی دارد. راهکارهایی مانند حمایت‌های تسهیلاتی و تبلیغاتی برای جذب بخش خصوصی به‌منظور سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، برقراری خط مستقیم دریایی و هوایی بین بنادر ایران در خزر با بندر باکو، تکمیل خطوط ریلی و حذف نگاه امنیتی در برقراری روابط با جمهوری آذربایجان برای تقویت امنیت اقتصادی ایران و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بندر باکو پیشنهاد می‌شوند.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رژیم صهیونیستی همواره به آسیای مرکزی نگاه ویژه ای داشته است. عواملی مانند علاقه‌مندی کشورهای آسیای مرکزی به استفاده از تجربه های رژیم صهیونیستی در سرکوب شورش های اجتماعی و سیاسی، عملی کردن سیاست چندوجهی و چندجهتی کشورها منطقه، تشدید انزوای منطقه‌ای ایران، سیاست خروج از انزوا و مشروعیت بخشی بین المللی به رژیم صهیونیستی، تعمیق روابط اقتصادی رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه و نقش فعال اتباع یهودی در ساختار سیاسی این کشورها و بهره‌مندی کشورهای منطقه از حمایت رژیم صهیونیستی برای فرار از اتهام‌های حقوق بشری، زمینه‌ را برای عضویت رژیم صهیونیستی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم کرده‌اند. عضویت این رژیم در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند پیامدهای مهمی به لحاظ امنیت اقتصادی برای ایران داشته باشد که از آن جمله می‌توان به: منتفی شدن عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حضور شرکت‌های انرژی رژیم صهیونیستی در میادین انرژی کشورهای منطقه، زمینه‌سازی برای تقویت ایده راه ابریشم موردنظر آمریکا و حمایت از مواضع ضد ایرانی عربستان در آسیای مرکزی توسط رژیم صهیونیستی اشاره کرد. برخی راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با تامین امنیت اقتصادی ایران در خصوص عضویت رژیم صهیونیستی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عبارت‌اند از: قانع کردن چین در مورد این مسئله که عضویت رژیم صهیونیستی در اتحادیه‌های منطقه آسیای مرکزی با منافع راهبردی این کشور در جاده ابریشم (مورد نظر چین) در تضاد است. اقناع روسیه و چین در ارتباط با تغییر کارکرد این اتحادیه ها از بعد اقتصادی به بعد امنیتی با عضویت رژیم صهیونیستی و تغییر الگوی رفتاری و گفتاری ایران نسبت به کشورهای آسیای مرکزی.

از زمان به رسمیت شناخته شدن استقلال افغانستان و جدایی هرات از ایران براساس قرارداد پاریس در سال 1857، اختلاف آبی این کشور با ایران وجود داشته و مذاکرات متعدد به حل‌وفصل اختلاف دو کشور منجر نشده است. کاهش حقابه ایران از طرف افغانستان که با خشکسالی تشدید می‌شود، تبعات مهمی مانند بحران‌های زیست‌محیطی، تشدید بیابان‌زایی و کوچ‌ پرندگان، از بین رفتن ظرفیت کشاورزی، از بین رفتن شرایط دامداری، کاهش امکان زندگی روستایی و عشایری و تضعیف صنعت شیلات سیستان و بلوچستان را در پی داشته است. پیشنهاد می‌شود، راه‌حل‌هایی مانند اقدام دستگاه دیپلماسی برای پی‌گیری مسئله در مراجع بین‌المللی ذی‌ربط، ایجاد منطقه آزاد تجاری در سیستان و بلوچستان، استفاده از اهرم‌های اقتصادی و ترانزیتی در مذاکرات و پی‌گیری طرح خرید آب در راستای حل اختلاف آب با افغانستان و جلوگیری از تشدید تبعات زیست‌محیطی، اقتصادی و امنیتی کمبود آب در سیستان ‌و بلوچستان به ‌کار بسته شود.