نشریه امنیت اقتصادی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 61، فروردین و اردیبهشت 1398)

سال 1398 در چهارچوب تفکر راهبردی کشور به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامیده است. تمرکز بر رونق تولید در سال جاری با توجه به شرایط کشور و تشدید تحریم ها از سوی آمریکایی ها، برای اقتصاد ایران به عنوان یک ضرورت به شمار می آید. ازاین رو، ضروری است برخی ملاحظات در جهت تحقق رونق تولید و مقابله با تحریم ها آمریکا، مورد توجه قرار گیرد که در ادامه به این موضوع پرداخته می شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تبدیل تهدید تحریم و فشار بودجه‌ای به فرصت ایجاد رونق تولید از طریق هدایت منابع به بخش‌های مولد اشاره کرد. ضمنا ضروری است با تبدیل تهدید کاهش ارزش پول ملی به فرصت افزایش صادرات محصولات و خدمات و نیز کنترل دقیق بخش مالی نسبت به تسهیل مقررات مربوط به فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های جاری غیرعملیاتی، افزایش هزینه‌های مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، کاهش واردات کالاهای مصرفی، افزایش صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی و مهم‌تر از همه بهره‌گیری از ظرفیت قانون 169 مکرر مالیات‌های مستقیم و تجمیع پایگاه‌های اطلاعاتی بانک، بورس، بیمه، گمرک، ثبت املاک، جهت ممانعت از فرار مالیاتی حدود 100 هزار میلیارد تومانی اقدام گردد.

یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اخیر گازی آذربایجان، توسعه فاز دوم میدان شاه‌دنیز[1] است که تولید از آن، از اواسط سال 2018 آغاز شده و با بهره‌برداری کامل از این فاز تا سال 2022، میزان تولید این میدان به حدود 16 میلیارد مترمکعب افزایش می‌یابد. بهره‌برداری از این فاز برای آذربایجان و اتحادیه اروپا بسیار مهم است، زیرا تولیدات این فاز از طریق کریدور گاز جنوبی به اروپا صادر خواهد شد که علاوه‌‌ بر افزایش سهم آذربایجان از بازار جهانی گاز، میزان وابستگی اروپا را به واردات گاز از روسیه کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه میزان ذخایر گاز آذربایجان به‌اندازه‌ای نیست که بتواند نیاز بلندمدت اروپا را تامین کند، ایران یکی از منابع بالقوه برای تضمین تامین گاز اروپا از طریق کریدور گاز جنوبی است. تحقق این مهم می‌تواند ایران را به یک بازیگر فعال گازی در بازارهای جهانی تبدیل کند. برای پیشبرد این هدف، توجه به سازوکارهایی مانند سرمایه‌گذاری در میادین گازی کشور به‌منظور افزایش تولید گاز به‌خصوص در میادین مشترک، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی به‌منظور پیوستن ایران به کریدور گاز جنوبی، مذاکره با آذربایجان برای توسعه تجارت گاز با این کشور و مدیریت مصرف داخلی به‌منظور ارتقای ظرفیت‌های صادراتی گاز ضروری است.

در دنیای امروز در نتیجه تحولات شکل ‌گرفته در بازارها و نیاز جامعه، کشورها از سمت حمایت و گرایش به صنایع بزرگ و تولید انبوه به سمت صنایع کوچک و متوسط با انعطاف‌پذیری بالا در برابر تغییرات بازار گرایش یافته‌اند. در چند دهه اخیر سهم صنایع کوچک و متوسط از تولید ناخالص داخلی و صادرات کشورهای جهان اعم از توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه افزایش یافته است و این موضوع باعث شده که این گروه صنایع تاثیر مثبتی در اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری داشته باشند و متعاقبا سطح رفاه جامعه را افزایش دهند. به‌رغم وجود ظرفیت بالای صنایع کوچک و متوسط برای حضور در اقتصاد ایران و متوسط سهمی بالغ بر 8/84 درصد از کل تعداد بنگاه‌های صنعتی در بازه زمانی 1385 تا 1394، داده‌های آماری نشان‌دهنده سهم 5/31 درصدی این صنایع از اشتغال و 14 درصدی از ارزش‌افزوده خلق شده در اقتصاد ایران است، اما فرصت چندانی برای حضور در بخش صادرات نداشته‌اند. بنابر یافته‌های مطالعه حاضر، ارتقای زیرساخت‌ها، کاهش وابستگی به منابع طبیعی و سیاست‌گذاری ایجاد اشتغال از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط از جمله جهت‌گیری‌های موثر برای بهبود فضای کسب‌وکار صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران هستند.

آسیای مرکزی از ابعاد مختلف جغرافیایی، ژیواستراتژیکی و راهبردی برای ایران در دوره تحریم‌ها مهم است. با وجود این، یکی از انتقادهایی که متوجه نظام تصمیم‌ساز سیاست خارجی ایران بوده، بی‌توجهی به منزلت راهبردی و اهمیت این منطقه به‌عنوان فضای تنفس برای ایران است. استفاده از ظرفیت‌های ناشی از فساد اقتصادی و سطح بالای پول‌شویی در این کشورها در راستای تبادلات ارزی و دور زدن تحریم‌ها، استفاده از نیازمند‌ی‌های امنیتی این کشورها متاثر از تحولات شمال افغانستان، همکاری در حوزه انرژی، ترانزیت و زیرساخت‌ها، از جمله ظرفیت‌های همکاری با این کشورها در دوره تحریم به شمار می‌روند. با وجود این ظرفیت‌های همکاری، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به تبعاتی مانند به تعویق افتادن عضویت ایران در سازمان‌های منطقه‌ای اوراسیا مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان شانگهای، تسریع در فرآیند اجرایی شدن خط لوله تاپی و به حاشیه رفتن موقعیت ایران در ارتباط با کریدورهای ترانزیتی آسیای مرکزی به آسیای جنوبی منجر می‌شود. ایران می‌تواند با اعمال راهکارهایی مانند شناسایی شبکه‌ها و گروه‌های غیررسمی برای همکاری در این کشورها، تکیه‌بر نیازمند‌ی‌های امنیتی این کشورها، اعمال دیپلماسی فعال برای توسعه بندر چابهار، توسعه همکاری‌های فنی و مهندسی، واگذاری ترمینال یا بندر در مناطق شمالی یا جنوبی ایران به قزاقستان و عملیاتی کردن مناطق آزاد تجاری در مجاورت این مناطق، به همکاری‌های اقتصادی خود با این کشورها در دوره تحریم تداوم بخشد.

تحریم‌های آمریکا محدودیت‌های زیادی را برای نقل و انتقال مالی کشور ایجاد کرده که این موضوع، عملکرد تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع باعث شد برخی نهادهای اجرایی کشور از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تولید و استفاده از ارز دیجیتال[1] ملی اقدام به دور زدن تحریم‌ها، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از خروج سرمایه کنند. این اقدام نهادهای یادشده باعث شده است آمریکا با ارایه طرحی با عنوان مسدودسازی اقدام‌های غیرقانونی ایران[2]، به تحریم ارز دیجیتال ایرانی اقدام کند. این طرح مشارکت در تولید و استفاده از ارز دیجیتال ایرانی را هدف قرار داده است. بدون شک این موضوع توسعه و استفاده از ارز دیجیتال ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کارآیی ‌آن را تضعیف می‌کند. براساس این، پیشنهاد می‌شود، برای کاهش فشار آمریکا اقدام‌هایی مانند استفاده از ارزهای دیجیتال غیرقابل شناسایی رایج در جهان، تشکیل کارگروه تخصصی به‌منظور ارزیابی ارزهای دیجیتال برای استفاده در نقل و انتقال مالی بین‌المللی و ممانعت از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در خصوص ابزارهای دور زدن تحریم‌ها انجام شود.

سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی که پهناورترین چتر حمایتی را بر اقشار مختلف جامعه اعم از: کارگران، کارمندان، معلمان، دانشگاهیان، اصناف، قالیبافان، روحانیان و... دارد، هدف دولت‌ را مبنی‌بر استقرار بهتر نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در جامعه و ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان دنبال می‌کند. بنابراین، با توجه به هدف والای سازمان تامین اجتماعی، واضح است که بروز فساد‌ در این سازمان می‌تواند این هدف را به خطر بیندازد، وجهه اجتماعی سازمان را خدشه‌دار کند و منابع مالی آن را هدر دهد. ازاین‌رو، با توجه به اهمیت موضوع، راهکارهایی مانند بازنگری در برخی قوانین سازمان، تعیین دقیق محدوده اختیارات مدیران سازمان، لزوم برخورد قضایی جدی‌تر با تخلفات درون‌سیستمی سازمان، بهینه‌سازی نظارت و ترویج شایسته‌سالاری برای ریشه‌کن کردن فساد در سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می‌شود.

بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که ضمن تولید نیازهای غذایی جامعه و تامین امنیت غذایی کشور، ارتباط گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی دارد و ازاین‌رو، نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید و اشتغال کشور ایفا می‌کند. اهمیت این بخش باعث شده است تا اثرگذاری پدیده‌های اقتصادی بر آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد. شوک‌های ارزی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی است که تمام وجوه بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش کشاورزی از ناحیه تخریب فضای کسب‌وکار، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای تحت تاثیر شوک‌های ارزی قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند امنیت اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، دولت با حمایت از واردات بخش کشاورزی با ارز دولتی، حمایت از صنایع تولیدکننده ماشین‌آلات و مواد اولیه بخش کشاوزی، اهتمام بر خودکفایی در تامین کالاهای استراتژیک و اساسی و... در جهت بالا بردن درجه مقاومت این بخش در مقابل شوک‌های ارزی گام بردارد.

روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گاز جهان است و بیش از 93 درصد صادرات این کشور از طریق خط لوله انجام می‌شود. این کشور به‌تازگی به‌منظور متنوع‌سازی مشتریان گازی و تصاحب بازارهای مصرف در مناطق دوردست، با همکاری شرکت‌های بین‌المللی احداث واحدهای ال‌ان‌جی را در منطقه یامال آغاز کرده و توانسته است با بهره‌برداری از این پروژه به جمع صادرکنندگان ال‌ان‌جی جهان بپیوندد. پیش‌بینی می‌شود، با ادامه سرمایه‌گذاری‌ها، این کشور به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان ال‌ان‌جی در جهان تبدیل شود. این در حالی است که ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی جهان سهم ناچیزی را از تجارت گاز در اختیار دارد و پروژه‌های ال‌ان‌جی تعریف شده در کشور هیچ پیشرفتی نداشته است. تاکنون حدود دو میلیارد دلار برای احداث زیرساخت‌های پروژه‌های ال‌ان‌جی ایران هزینه شده، اما به دلیل تحریم‌ها و همچنین عدم استفاده از فرصت‌های رفع تحریم، تاکنون به نتیجه نرسیده است. از‌این‌رو، برای جلوگیری از کاهش سهم ایران از بازار جهانی گاز و به‌منظور ارتقای امنیت انرژی کشور، توجه به مواردی مانند حفظ بازارهای کنونی و تلاش برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و همچنین استفاده از ظرفیت کشورهایی مانند روسیه برای کسب دانش فنی ال‌ان‌جی (در صورت تعامل اقتصادی و سیاسی مناسب با روسیه و حمایت این کشور از شرکت‌های خود برای فعالیت در ایران) ضروری است.

موسسه اکونومیست در گزارش دورنمای متغیرهای کلان اقتصاد ایران که در مارس 2019 منتشر شد، آمار برآوردی خود را از نرخ رشد اقتصادی سال 2019 نسبت به گزارش سپتامبر 2018 تعدیل منفی کرد و از منفی 4/3 درصد به منفی 7/3 درصد افزایش داد. همچنین در این گزارش نرخ تورم 6/36 درصدی برای سال‌ 2019 و کسری بودجه معادل 5/2 درصد از تولید ناخالص داخلی برای سال 2020-2019 پیش‌بینی شده است. برای سال 2019 در مقایسه با سال 2018، افت شدید مازاد حساب تجاری پیش‌بینی شده، به‌طوری که رقم این متغیر از 31 میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار خواهد رسید. براساس گزارش بانک جهانی، طی دوره پیش‌بینی (2023-2019) روش‌های مقابله و دور زدن تحریم شناسایی می‌شود و این موضوع تا حدودی می‌تواند اثرگذاری تحریم‌های آمریکا را بر اقتصاد ایران کاهش دهد. بنابراین، میزان انقباض اقتصاد و تورم برای سال‌های 2023-2020 محدود‌تر خواهد شد. موسسه اکونومیست لغو توافق هسته‌ای، کاهش صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه نفت‌ خام در روز، محدودیت بیشتر در تامین مالی تعاملات تجاری، تسریع در تضعیف ارزش ریال و بروز نااطمینانی کامل نسبت به پول داخلی کشور را به‌عنوان مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی ایران مطرح کرده است که می‌توانند چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار دهند.

از آنجا که یکی از ویژگی‌های برجسته صنایع کوچک و متوسط نوآوری و خلق ایده‌های جدید در تولید و انعطاف در برابر سلایق مصرفی است، می‌توان گفت، تکمیل زنجیره تولید یکی از راهکارهای مناسب برای توسعه فرصت حضور صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد و افزایش سهم آنها از ارزش‌افزوده و اشتغال است. تکمیل زنجیره تولید در داخل اقتصاد کشور می‌تواند موجب تکمیل و تقویت روابط بین بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه رابطه بخش‌های صنعت و کشاورزی برای تولید مواد غذایی فراوری‌ شده، توسعه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش وابستگی به بخش نفت و منابع ارزی حاصل از این بخش شود که همه این موارد می‌توانند به توسعه فرصت فعالیت اقتصادی صنایع کوچک و متوسط منجر شوند. بنابر یافته‌‌های این مطالعه می‌توان گفت، ارایه مشوق‌های هوشمند برای ارزش‌افزوده بالاتر، استفاده از ظرفیت تقاضای بالقوه داخلی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و حمایت‌های هدفمند و مدت‌دار تعرفه‌ای از جمله مهم‌ترین راهکارهای مناسب برای توسعه زنجیره تولید در بخش‌های تولیدی و در نهایت، توسعه فعالیت صنایع کوچک و متوسط هستند.

هرچند همواره بر مدیریت واردات و ترکیب کالاهای وارداتی در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی کشور تاکید شده، اما شواهد تجربی نشان‌دهنده این موضوع بوده که در عمل این بخش از اهداف اقتصادی کشور تبعیت نکرده است. داده‌های آماری نشان می‌دهند که روند واردات به دلایل متعدد در طول زمان براساس شرایط حاکم بر کشور و نه براساس نیاز کشور مسیر خود را طی کرده است. یکی از عوارض جدی روند بی‌رویه واردات و بی‌توجهی به ترکیب کالاهای وارداتی در طول سال‌های گذشته، کاهش توان تولیدی صنعت کشور بوده است که در دنیای امروز این بخش به‌عنوان عمده‌ترین حوزه تولیدی یک کشور به شمار می‌آید. همان‌طور که می‌دانیم، بخش‌های مولد کشور از جمله صنعت به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی و دانش و فناوری روز جهان وابسته هستند. این موضوع در حالی است که بخش عمده واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای یا کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند و این موضوع باعث شده است ماشین‌آلات خطوط تولیدی کشور در بازه‌های زمانی مناسب با تجهیزات مدرن تعویض نشوند. وجود تجهیزات و ماشین‌آلات مستهلک و فرسوده در خطوط تولیدی از یک سو و ناتوانی برای افزایش بهره‌وری و کارآیی منابع تولید از سوی دیگر، باعث افزایش اتلاف منابع سوختی و افزایش بهای تمام‌شده تولید می‌شوند. بنابر نتایج مطالعه حاضر لازم است دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، یعنی محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و همچنین کاهش نوسانات نرخ ارز، مانع واردات بی‌رویه شود و واردات را به سوی افزایش توان تولیدی بخش صنعت کشور هدایت کند.