نشریه امنیت اقتصادی
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 62، خرداد 1398)

در شرایط کنونی، بندر آکتایو بین بنادر واقع در دریای خزر مانند ترکمن‌باشی، باکو، آستاراخان، انزلی، نوشهر و امیرآباد از اهمیت بیشتری برخوردار شده است و مسیرهای متعدد دریای مدیترانه، باکو و ایران به این بندر ختم می‌شوند. جلب نظر قزاقستان برای همکاری مشترک در توسعه مسیرهای ریلی، همکاری مشترک در توسعه مسیرهای هوایی، تقویت نقش‌آفرینی ایران در جاده ابریشم، تقویت مسیری جدید برای تجارت با چین و زمینه‌سازی برای گسترش همکاری اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و به‌خصوص با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از فرصت‌های مربوط به توسعه همکاری با بندر آکتایو برای ایران است. توسعه زیرساخت‌ها و مسیرهای ریلی منتهی به قزاقستان، برقراری پروازهای مستقیم بین آکتایو و شهرهای ایران و توسعه بنادر ساحلی خزر و قرار گرفتن ایران در زنجیره توزیع کالاهای قزاقستان در غرب آسیا (مانند غلات)، از جمله راهکارهای تقویت امنیت اقتصادی ایران در ارتباط با همکاری با بندر آکتایو به شمار می‌آیند.

بنزین به‌عنوان یکی از فراورده‌های کلیدی در بخش حمل‌و‌نقل، همواره جایگاه مهمی در سیاست‌گذاری بخش انرژی کشورها داشته است. قیمت خرده‌فروشی بنزین به عوامل مختلفی بستگی دارد که هزینه نفت خام ورودی به پالایشگاه، هزینه‌ها و حاشیه سود پالایشگاه، هزینه‌های انتقال و توزیع در جایگاه‌ها، سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای انرژی و نرخ ارز از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تعیین قیمت بنزین در سطح خرده‌فروشی هستند. بررسی‌های نشان می‌دهد، سیاست‌های غیرقیمتی از جمله توسعه سیستم حمل‌و‌نقل عمومی، نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل، ارتقای کارآیی احتراق خودروها و متنوع‌سازی سبد مصرف حمل‌و‌نقل کشور با توسعه زیرساخت‌های CNG، بر سیاست‌های قیمتی مدیریت مصرف سوخت و کنترل قاچاق ارجحیت دارند. سیاست‌های قیمتی در شرایط کنونی که کشور با شوک قیمتی ناشی از تحریم‌ها مواجه است، سیاستی خطرناک و همراه با تبعات سیاسی است. در واقع، هیچ اطمینانی وجود ندارد که بتوان گفت، جامعه تحمل افزایش قیمت سوخت و تورم ناشی از آن را دارد.

نظام مالیاتی یکی از نهادهای مهم برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت است که نقش بازدارندگی از تخلفات مالی و جهت‌دهی به بخش‌های مولد اقتصاد را برعهده دارد. ازاین‌رو، با توجه به اهمیت نقشی که نظام مالیاتی در تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت و در نهایت، در اقتصاد کلان دارد، جریان‌های فاسد در بدنه این نظام و همچنین جریان‌های فاسد در خارج از این نظام که تحت تاثیر سازوکار حاکم بر آن رخ می‌دهد، می‌تواند سبب برهم زدن برنامه‌های اقتصادی دولت شود و جریان‌های مالی در اقتصاد را از بخش‌های مولد به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت و بخش‌های غیرمولد را بدون هیچ نظارتی از سمت دولت رها کند. بنابراین، توجه به مسئله فسادزدایی از نظام مالیاتی موضوعی ضروری است و برای تحقق آن راهکارهایی مانند جمع‌سپاری، حافظه‌دار کردن ادله و نتایج کارشناسی ممیزان مالیاتی، قطع رابطه مستقیم ممیزان و مودیان مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی گسترده، تعیین ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه و تدوین پایه‌های مالیاتی جدید برای پوشش بازارهای دارایی، پیشنهاد می‌شود.

براساس آخرین گزارش بانک جهانی از اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) (مربوط به آوریل 2019) اقتصاد ایران شرایط دشوارتری را در سال 2019 تجربه خواهد کرد. شرایط حاکم بر اقتصاد ایران بیان‌کننده بروز رکود تورمی در سال‌های پیش ‌رو است، به‌طوری که برای سال‌ 2020-2019 متوسط نرخ رشد اقتصادی 8/3- و نرخ تورم 2/39 درصد اعلام شده است. همچنین پیش‌بینی تحلیلگران بانک جهانی از روند نرخ فقر در سال‌های آتی افزایشی است، به ‌نحوی که در سال 2019 به 9/12 درصد خواهد رسید. براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، کسری تراز مالی در سال 2019 افزایش و مازاد تراز حساب جاری در این سال کاهش خواهد یافت.

بررسی چشم‌انداز بازار نفت در سال 2019 نشان می‌دهد که در سال جاری، بازار با مازاد عرضه نفت مواجه خواهد بود. این عامل موجب شده است که بیشتر نهادهای فعال در حوزه انرژی و بانک‌های سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی خود را از قیمت نفت در سال 2019 تعدیل کنند و پیش‌بینی قیمت نفت برنت بسیاری از این نهادها در بازه 60 تا 72 دلار قرار دارد. با این حال، عواملی مانند تحریم‌های ایران و اختلال عرضه نفت در سودان، لیبی و ونزویلا که در ماه‌های اخیر رخ داده است، در پیش‌بینی‌ها لحاظ نشده و این عوامل می‌توانند در افزایش قیمت نفت موثر باشند. در این بین، بررسی قیمت نفت در بودجه بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده حاکی از آن است که این کشورها قیمت‌هایی در بازه 54 تا 65 دلار را در هر بشکه برای بودجه سال 2019 خود در نظر گرفته‌اند. در این بین، ایران نیز بودجه سال 1398 را با فرض صادرات 5/1 میلیون بشکه در روز، با قیمت 54 دلار در هر بشکه تنظیم کرده که کمترین میزان در بین کشورهای بزرگ تولیدکننده مانند عربستان، روسیه و عراق است. با این حال، به دلیل تحریم‌های آمریکا و فشار بر مشتریان نفتی، امکان تحقق حجم صادرات مفروض در بودجه نسبت به قیمت نفت، تاثیر بیشتری بر تحقق درآمدهای نفتی دارد و از مهم‌ترین مواردی است که امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. از‌این‌رو، برای کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌ها، توجه به مواردی مانند بازتعریف منافع مشترک با مشتریان و شرکای تجاری نفتی، تلاش برای جذب مشتریان خرد، ایجاد اتحاد استراتژیک با کشورهای بزرگ تولیدکننده و انعقاد قراردادهای پالایشی با پالایشگاه‌های کشورهای بزرگ مصرف‌کننده الزامی است.

استارت‌آپ‌ها واقعیت غیرقابل انکار و غیرقابل مهاری‌اند که طی دهه‌های اخیر در اقتصاد بیشتر کشورها ظهور یافته‌اند و در حال گسترش هستند. این بخش از اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی تبدیل شده است. در سال‌های گذشته با بهبود زیرساخت‌های فنی و ارتباطی شاهد رشد چشمگیر استارت‌آپ‌های متنوع در کشور بودیم. این موضوع فرصت‌های زیادی از جمله: ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان، تسهیل روند اجرای فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی و بهبود خدمات ارایه شده و... را در کنار تهدیدهایی از جمله: امکان دسترسی استارت‌آپ‌ها به اطلاعات افراد، بالا بودن امکان اتلاف سرمایه، از بین رفتن یا تضعیف اشتغال‌های سنتی، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبرداری و... را ایجاد کرده‌اند. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، با حمایت نظام‌مند از فعالیت شتاب‌دهنده‌ها، تصویب نقش نظارتی دولت، اطلاع‌رسانی و آموزش لازم، حمایت هدفمند و... امکان بهره‌گیری از فرصت‌های به‌وجود آمده و مدیریت تهدیدهای ایجاد شده، فراهم شود.

اعلام نرخ ثابت قیمت خرید تضمینی برای برخی از محصولات داخلی مانند گندم (با توجه به استراتژیک بودن این محصول)، برای سال 1397 در حالی رخ داد که شاهد جهش ناگهانی نرخ ارز و افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید در سال 1397 بودیم. از سوی دیگر، با وجود انتظار تداوم افزایش هزینه‌های تولید در سال جاری، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متناسب با افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی (برای سال 1398) انجام نشده است که این موضوع با توجه به کاهش سطح تولید محصولات کشاورزی، کاهش کیفیت محصولات، افزایش قاچاق و...، تهدیدکننده امنیت غذایی کشور است. ازاین‌رو، اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تلاش به‌منظور تامین ثبات اقتصادی، همسویی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با افزایش هزینه‌های تولید، پرداخت مطالبات معوق کشاورزان (با توجه به نرخ تورم و کاهش سطح رفاه اقتصادی کشاورزان)، سرمایه‌گذاری به‌منظور آموزش کشاورزان، تشویق استان‌های تولیدکننده محصولات کشاورزی با بالاترین کیفیت و... به بهبود عملکرد سیاست‌گذاری قیمت برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی می‌انجامد.