نشریه امنیت اقتصادی
سال ششم شماره 6 (پیاپی 53، شهریور 1397)

اگرچه ادغام‌ها می‌توانند از طریق صرفه نسبت به مقیاس، افزایش کارآیی بازار پول و... به بهبود اوضاع مالی بانک‌های در وضعیت بحران‌ منجر شوند، اما ممکن است بانک‌ها طی اجرای آن با مشکلاتی مواجه شوند. ازاین‌رو، مسیولان باید چالش‌های احتمالی را پیش‌بینی و بهترین روش‌ها را برای جلوگیری از بروز آنها برنامه‌ریزی کنند. باید توجه کرد که ادغام بانک‌ها تاثیری در کاهش میزان مطالبات معوق بانک‌ها و نقد شدن دارایی‌های سمی آنها ندارد. ازاین‌رو، باید علاوه بر توجه به ساختار صورت‌های مالی و وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها، به حل‌وفصل مطالبات و دارایی‌های آنها هم رسیدگی شود. توصیه می‌شود، مواردی مانند ادغام بانک‌های ضعیف‌تر در بانک‌های قوی‌تر، حمایت بانک مرکزی از بانک پذیرنده  و... مورد توجه قرار گیرند تا ادغام بانک‌ها به بهترین روش ممکن صورت پذیرد.

مجموعه‌ای از عوامل مانند بی‌‌توجهی به توزیع برابر ارزشی و فرهنگی، شکاف طبقاتی، عقب‌ماندگی از جریان نوگرایی، رقابت تسلیحاتی با غرب و عدم توازن بین مقدورات ملی و تعهدات بین‌المللی، نظام دستمزد و پاداش خلاقیت‌زدا و بزرگی واحدهای تولیدی، به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. توزیع عادلانه ارزش ها و مقابله با یکسان سازی فرهنگی، برقراری تعادل بین حوزه‌های توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی، هدفمندسازی متناسب یارانه ها، نظام پاداش و دستمزد، توجه هم زمان به صنایع سنگین و سبک و برقراری تعادل بین مقدورات و تعهدات منطقه ای و بین المللی از جمله‌ الگوهای منتج از دلایل فروپاشی شوروی به شمار می‌آیند. کاوش و بررسی این علل فروپاشی در راستای اتخاذ راهبردهای سازنده برای پیشگیری از بحران‌های مشابه در کشور ضرورت دارد و می‌تواند به اتخاذ راهبردهای بحران‌زدا در سطوح عالی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور منجر شود. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، با اتخاذ راهبردهایی مانند حمایت هم زمان از صنایع کوچک و خلاق، حرکت از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی‌سازی، برقراری توازن بین مقدورات داخلی و تعهدات بین‌المللی، تامین مطالبات قومیت‌های مختلف در چهارچوب قانون، توجه به کارآمدی و کیفیت در توزیع پاداش ها و یارانه ها، در راستای تقویت نظام مدیریتی و وحدت و انسجام ملی کشور گام برداشت.

ونزویلا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفتی و یکی از تولیدکنندگان مهم نفت در جهان، ‌اکنون یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی، سیاسی و انسانی را تجربه می‌کند. وابستگی ساختاری اقتصاد این کشور به نفت، فساد گسترده اقتصادی، انجام نشدن اصلاحات ساختاری در اقتصاد، روی آوردن دولت به شعارها و اقدام های عوام‌فریبانه، در کنار مجموعه سیاست‌های ناصحیح دیگر دولت این کشور، به شکل‌گیری و تعمیق بحران کنونی دامن زده است. تجربه بحران در ونزویلا به‌خوبی موید این واقعیت است که پیش از وقوع بحران باید با انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از شکل‌گیری زمینه و گسترش بحران جلوگیری کرد. اقتصاد ایران مانند اقتصاد ونزویلا به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، به‌شدت در قبال شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر بوده و با تداوم روند موجود زمینه شکل‌گیری بحران فراگیر اقتصادی کاملا محتمل است. در این راستا، انجام اصلاحات ساختاری قبل از بروز بحران‌های اقتصادی با اتخاذ نگرش سیستمی به حل مسایل، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مالی غیرنفتی دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای انتقال و به‌روزرسانی فناوری در بخش‌های کلیدی اقتصاد ضروری است.

وابستگی بالای کشورهای اروپایی به واردات گاز از روسیه موجب شده است که روسیه از تحریم‌های وضع شده بر صنعت نفت و گاز خود کمترین تاثیر را ببیند. این کشور برای تقویت جایگاه خود در بازار گاز و تحکیم روابط خود با کشورهای بزرگ مصرف‌کننده به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد خود، پروژه صادرات گاز به چین را آغاز کرده است. با تکمیل این پروژه، چین به یکی از شرکای گازی و تجاری روسیه تبدیل می‌شود و به همان نسبت امنیت اقتصادی و امنیت انرژی روسیه ارتقا می‌یابد. این اقدام روسیه ضمن اینکه می‌تواند الگویی برای ایران برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور باشد، می‌تواند بازارهای بالقوه گاز ایران را از دسترس خارج کند. ازاین‌رو، توجه به مواردی مانند مذاکره با ترکمنستان برای انتقال گاز به اروپا، ابراز تمایل و مشارکت در ساخت خط لوله تاپی و برنامه‌ریزی در خصوص مدیریت مصرف گاز در داخل کشور به‌منظور تقویت توان صادراتی، باید مورد توجه جدی مسیولان قرار گیرد.

با توجه به اهمیت بخش صنعت و تولیدات آن بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و با عنایت به جذب بالقوه نیروی کار در این بخش، باید گفت، عملکرد کشور در رونق بخش تولیدات صنعتی، چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ هرچند سیاست‌های خارجی نیز به دلیل وابستگی تولید کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در این موضوع دخیل بوده‌اند. همان‌گونه که اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی در سال‌های 1390 تا 1392، روند رو به رشد تولیدات صنعتی را متوقف کرد و سپس، با امضای برجام شاهد روند رو به بهبود این بخش بودیم، چنانچه دوباره شاهد اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی توسط کشورهای خارجی باشیم، با توجه به اوضاع اقتصاد داخلی احتمال می‌رود تبعات به نسبت ناگوارتری را در مقایسه با قبل برای بخش تولیدات صنعتی شاهد باشیم. این موضوع به حدی است که می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند. ازاین‌رو، به‌منظور کاهش تبعات احتمالی این موضوع برخی راهکارها از جمله تکیه‌بر توان داخلی در تولیدات صنعتی، ثبات در متغیرهای داخلی اقتصاد، شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی دولت برای مردم، مقابله با سفته‌بازی‌ها و رانت‌جویی‌های مختلف و مدیریت صحیح واردات پیشنهاد می‌شود.

نیروگاه‌های تولید برق یکی از منابع اصلی انتشار گازهای آلاینده به شمار می‌روند که ضمن به خطر انداختن امنیت انرژی کشور به جهت الزام های تعهدات آمره بین‌المللی، حیات و زیست شهروندان را نیز با تهدید مواجه می‌کنند. به‌رغم ظرفیت فراوان کشور در تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند خورشید و باد، تنها 8 درصد از برق تولید شده کشور از این منابع است. این در حالی بوده که کشورهای عربستان و امارات برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر طرح‌ریزی کرده‌اند. در این خصوص، تسهیلگری و حمایت همه‌جانبه دولت از گسترش تولید برق از منابع تجدیدپذیر، استقرار سامانه مدیریتی و نظارتی موثر و مستمر و تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی قیمتی برای نیروگاه‌های کاهش دهنده میزان انتشار آلاینده ها می‌تواند به‌عنوان راهکارهای عملی مورد توجه قرار گیرد.

صنعت نفت کشور با خروج آمریکا از برجام و اعلام اعمال تحریم‌های جدید، دوره‌ای جدید از تحولات و چالش‌ها را آغاز کرده است. دولت آمریکا با بازگرداندن تحریم‌های گذشته و تشدید این تحریم‌ها درصدد است زمینه کاهش شدید تولید و صادرات نفت ایران را به بازارهای جهانی فراهم سازد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن مجازات اقتصادی، موجبات عدم فعالیت شرکت‌های خارجی را در طرح‌‌های توسعه‌ای صنعت نفت فراهم خواهد کرد. در این راستا، شرکت‌ها،‌ مشتریان نفتی و بانک‌های اروپایی که اغلب آنها منافع یا اشتراک منافع گوناگونی در ایالات ‌متحده آمریکا دارند و پیش‌تر از جرایم ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا متضرر شده‌اند، جانب احتیاط را در تجارت با ایران کاملا رعایت خواهند کرد. با توجه به اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مهم‌ترین منبع درآمد ارزی دولت است، اتخاذ سازوکارهایی مانند استفاده از قراردادهای CIF برای ایجاد اطمینان در خرید مشتریان نفتی، استفاده از دیپلماسی انرژی برای تقویت بازار فروش نفت، اتخاذ تدابیر لازم برای نقل و انتقال درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به کشور و افزایش جذابیت خرید نفت از ایران با شیوه‌های قیمتی و غیرقیمتی کاملا ضروری است.

ساختار تولید کشور با موانع متعددی مانند بی‌ثباتی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، نوسان متغیرهای کلان اقتصادی، به‌خصوص بی‌ثباتی در بازار ارز، نقض برجام و عدم پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای، وابستگی تولید به واردات، فضای نامناسب کسب‌وکار و... روبه‌رو بوده که این موضوع، وضعیت اشتغال کشور را نگران‌کننده ساخته است. این در حالی بوده که روحیه مصرف‌گرایی کالاهای خارجی و عدم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در راستای حمایت از کالای ایرانی با تضعیف چرخه تولید و نابودی فرصت‌های شغلی، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و امنیت ملی کشور به شمار می‌آید. با توجه به اهمیت موضوع، کنترل نوسان در بازار ارز، تجدید ارزیابی بازدهی اقتصادی بنگاه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری به‌منظور گسترش فعالیت‌های مولد و افزایش ظرفیت‌ تولید، رهایی از نگاه تزریق منابع برای اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری به‌منظور افزایش کیفیت مشاغل، اعتماد نداشتن به کشورهای خارجی و اهتمام ورزیدن به‌ تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و... به تقویت تولید ملی و به دنبال آن، بهبود وضعیت اشتغال کشور می‌انجامد.

افغانستان در شرایط کنونی به عرصه رقابت اقتصادی و سیاسی چین و آمریکا تبدیل شده و این موضوع تبعات امنیت اقتصادی خاصی را متوجه ایران کرده است. موضوع‌هایی مانند طرح جاده ابریشم، بهره‌برداری از معادن افغانستان، ثبات در افغانستان و فعالیت بندر چابهار از حوزه‌های اشتراک و تضاد منافع چین و آمریکا در افغانستان به شمار می‌آیند. فعالیت اقتصادی این دو کشور در افغانستان می‌تواند به تبعات امنیت اقتصادی برای ایران مانند استثنا قایل شدن آمریکا برای فعالیت بندر چابهار از شمول تحریم ها، محدودیت سرمایه‌گذاری ایران در معادن افغانستان، گرایش پاکستان به ایران در نتیجه استراتژی جدید آمریکا در افغانستان و زمینه‌سازی برای توسعه روابط ایران و هند، منجر شود. گسترش نفوذ در طالبان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق پاکستان، مشارکت در توسعه زیرساخت‌های افغانستان، اجرای طرح‌های معوق قبلی و رفع عوامل بی‌اعتمادی بین دو کشور (از جمله مسایل قومیتی و آبی) و تغییر گفتمان عمومی (ادبیات تحقیر) از طریق رسانه‌ها، از جمله راهکارهای توسعه روابط ایران و افغانستان به شمار می‌آیند.

در مطالعه حاضر واردات کشور از ابعاد مختلفی از جمله ارزش دلاری و نوع کالاها برحسب مصرف در دوره تعدیل محدودیت‌های تجاری در نتیجه توافق برجام بررسی شده است. بنابر یافته‌های این مطالعه، ارزش دلاری کالاهای مصرفی وارداتی و سهم آنها از کل واردات در این دوره نسبت به دوره تشدید تحریم‌ها افزایش یافته است. این موضوع در کنار آسیب‌های وارد شده به توان تولیدی کشور در سال‌های تشدید تحریم‌های اقتصادی به مفهوم تضعیف بیش از پیش بخش مولد و متعاقبا خروج فعالان اقتصادی از بخش‌های تولیدی است. ادامه روند کنونی واردات در بلندمدت، اقتصاد کشور را با محدودیت منابع ارزی مواجه می‌کند. یکی از اثرات محدودیت منابع ارزی، ناتوانی تامین و واردات کالاهای سرمایه‌ای است که به تضعیف بیش از پیش خطوط تولیدی کشور منجر می‌شود. ازاین‌رو، لازم است با توجه به تجارب حاصل از سال‌های اخیر، تغییرات جدی در بخش مدیریت واردات ایجاد شود. الزام وجود استانداردهای کیفی بر کالاهای وارداتی، محدودیت‌های تعرفه‌ای یا وزنی و ایجاد تنوع در شرکای تجاری، از جمله راهکارهای موثر در مدیریت واردات کشور هستند.