نشریه امنیت اقتصادی
سال ششم شماره 5 (پیاپی 52، امرداد 1397)

مقابله با شرایط نامساعد اقتصادی و بهره‌گیری از مزایای مختلف ادغام و تملیک مانند هم پوشانی‌های موارد ضعف و هم‌افزایی‌های موارد قوت، بهبود و افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک، امکان تحصیل منابع جدید یا بهبود توانایی تامین مالی، موجب شده است که بسیاری از شرکت‌ها به استفاده از این استراتژی، ترغیب شوند و هر سال شاهد ادغام های زیادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی باشیم؛ برای مثال، در نیمه نخست سال 2017، ارزش قراردادهای ادغام و تملیک بخش نفت و گاز، بیش از 137 میلیارد دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال 2016 بیش از 57 درصد رشد داشته است. این در حالی بوده که به‌رغم وضعیت نامساعد اقتصادی در بسیاری از شرکت‌های داخلی، مانند شرکت‌های فعال در صنعت نفت، به دلایل مختلف، استفاده از این استراتژی چندان مورد پذیرش واقع نشده است. ازاین‌رو، برای توسعه به‌کارگیری این ابزار و بهره‌گیری از منافع آن، لازم است مواردی مانند ایجاد زیرساخت‌های کافی نهادی و قانونی برای ادغام و تملیک، معرفی، تبلیغ و تشویق به‌کارگیری از این ابزار و همچنین ارایه مشوق‌های جدید از سوی دولت، در دستور کار قرار گیرد.

منابع اعتبارات بانکی به دلیل وضعیت نامناسب دارایی ها و بدهی های بانک های کشور تضعیف شده و پایین بودن متوسط کفایت سرمایه بانک های کشور کمتر از استاندارد بین المللی گواه این مدعاست. ذخایر اعتباری خارجی و اعتبارات خرد در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما پایین بودن توان نظارت بانک مرکزی در بخش اعتبارات خرد، مشکلاتی را ایجاد کرده است. ازاین رو،  اخذ وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، انتخاب استراتژی کسب سود کمتر با ریسک کمتر، تغییر ترکیب تسهیلات از حجم زیاد و تعداد کم به تسهیلات با حجم کم و تعداد زیاد، اقدام جدی دولت برای ساماندهی وضعیت بدهی‌های خود، تعیین برنامه جامع برای کاهش دارایی‌های ثابت و مستغلات بانک ها و رفع موانع فضای کسب وکار برای گسترش سرمایه گذاری پیشنهاد می شود.

وابستگی بخش حمل‌و‌نقل به مصرف بنزین و تنوع پایین نوع سوخت مصرفی در این بخش، یکی از تهدیدهای امنیت اقتصادی کشورهاست. این عامل، در کنار پدیده‌هایی مانند آلودگی هوا ناشی از مصرف بنزین، موجب شده  است که بسیاری از کشورها درصدد یافتن یک سوخت جایگزین باشند. سی‌ان‌جی[1] از جمله سوخت‌های جایگزین است که در بخش حمل‌ونقل بسیاری از کشورها مانند چین، هند، برزیل و ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته و در ایران نیز از اوایل دهه 1380، استفاده از این سوخت آغاز شده است. در ابتدا رشد استفاده از این سوخت در کشور بالا بوده، اما از سال 1391 به دلیل عواملی مانند قیمت‌گذاری نادرست سی‌ان‌جی و بنزین و نسبت قیمت‌های این دو سوخت، مصرف سی‌ان‌جی در کشور تقریبا ثابت مانده است و در مقابل، میزان مصرف و واردات بنزین افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند به دلیل افزایش وابستگی به واردات بنزین و همچنین احتمال تحریم‌های جدید و اختلال در واردات بنزین، امنیت اقتصادی و امنیت ملی کشور را تهدید کند. ازاین‌رو، برای کاهش این تهدیدها توجه به مواردی مانند اصلاح قیمت سی‌ان‌جی و بنزین، تولید خودروهای باکیفیت و توسعه زیرساخت‌های عرضه سی‌ان‌جی و همچنین ارایه مشوق‌های مختلف به مصرف‌کنندگان برای افزایش خرید خودروهای گازسوز باید در دستور کار قرار گیرد.

گسترش و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در عین ‌حال که می‌تواند از طریق رونق‌ بخش تولید موجب کاهش رکود در اقتصاد شود، به‌عنوان راه‌حلی برای خروج از بحران بیکاری کشورها نیز مطرح است. در بررسی وضعیت این‌گونه بنگاه‌ها در کشور می‌توان مشاهده کرد به‌رغم برخی سیاست‌ها مبنی بر حمایت از تاسیس بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب بنگاه‌های زودبازده متاسفانه شاهد تعطیلی روزافزون آنها در کشور بوده‌ایم. از آنجا که رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند بحران بیکاری کشور را تا حد بسیار زیادی تسکین بخشد، تعطیلی آنها به دلیل ایجاد موج عظیم بیکاری، آسیب های اقتصادی و امنیتی زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، علاوه بر حمایت‌های مالی، قانونی و... برخی از تدابیر از جمله: جهت‌دهی تقاضای داخلی به سمت تولیدات داخلی، هدفمندسازی واردات کشور، تمرکز منابع بانک‌ها بر تامین سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی، کاهش حجم دولت در اقتصاد، بازنگری در سیاست‌های جلوگیری از قاچاق کالا، استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید، ساماندهی بخش غیررسمی اقتصاد کشور و... در راستای حل مشکلات این‌گونه بنگاه‌ها اندیشیده شود.

امروزه نبض تپنده اقتصاد، مسایل پولی و مالی است که مانند خون در کالبد اقتصاد جریان می یابد و در این بین، بانک‌ها و بازار سرمایه به‌عنوان توزیع‌کننده منابع مالی بخش‌های اقتصادی می‌توانند نقش سازنده‌ای را در رونق تولید ایفا کنند. در این بین، مساله نقل و انتقال پول و مبادلات مالی موضوع بسیار مهمی است که اختلال در آن می‌تواند به شبکه مالی کشور آسیب بسیار زیادی وارد کند. با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده است که دیگر در برجام باقی نخواهد ماند و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران وضع خواهد کرد، یکی از نگرانی هایی که در این زمینه به وجود آمده بحث تحریم سوییفت بوده که در این گزارش به آن پرداخته شده است. لازم است مواردی مانند ایجاد یک نهاد تخصصی توسط بانک مرکزی به‌منظور رصد تحریم‌های مالی آمریکا، استفاده از سیستم‌های جایگزین مانند بلاک‌چین‌ها و ارزهای رمزنگار، لزوم جدیت در عملیاتی کردن پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه و جایگزین سوییفت و استفاده از سیستم های نقل و انتقال چین و روسیه مدنظر قرار گیرد.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و مهاجرت تعداد زیادی از یهودیان روسی به سرزمین‌های اشغالی، روابط دیپلماتیک و اقتصادی روسیه با رژیم صهیونیستی شروع شد. در شرایط کنونی حوزه های اقتصادی و مراودات تجاری، خرید و فروش تسلیحات نظامی، انرژی و روابط در سطح بین‌المللی از مهم‌ترین حوزه های همکاری این رژیم با روسیه به شمار می آیند. با توجه به اینکه مهم ترین هدف رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی انزوای منطقه ای و بین المللی ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه کشورمان و ارایه تصویری امنیتی از ایران در سطح بین المللی است، بنابراین، گسترش روابط این رژیم با روسیه می تواند تبعات امنیتی مهمی مانند اختلال در روابط نظامی ایران و روسیه، ایجاد زاویه در مواضع همسوی ایران و روسیه در سوریه و تبعات محدود در حوزه اقتصاد داشته باشد. راهکارهایی مانند گسترش و تعمیق روابط اقتصادی ایران و روسیه، موازنه سازی در برابر روسیه و ایجاد اجماع علیه رژیم صهیونیستی در جهان اسلام برای مقابله با تبعات منفی سیاست های این رژیم علیه ایران پیشنهاد می شود.

اگر امنیت اقتصادی را به صورت تلاش برای حفظ چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور- شامل رشد اقتصادی، اشتغال کامل، تورم پایین، سطوح بالای سرمایه‌گذاری، بهبود در بهره‌وری و...- از اثرات منفی ناشی از شوک‌های داخلی یا خارجی تعریف کنیم، بررسی اثر شوک‌های ناشی از نرخ ارز بر وضعیت امنیت اقتصادی بسیار مهم خواهد بود، زیرا از یک سو، این متغیر دارای پیوندهای سیستماتیک با سایر متغیرهای کلان اقتصادی است و از سوی دیگر، تاثیر غیرقابل انکاری بر شکل‌گیری انتظارات و بی‌ثباتی‌ها و در نتیجه، بر وضعیت امنیت اقتصادی دارد. در این چهارچوب، مشاهدات تجربی ایران طی دوره 1396-1384 حاکی از آن است که 1- اقتصاد ایران طی سالیان گذشته مدام در معرض نوسانات و شوک‌های ناشی از نرخ ارز قرار داشته است. 2- این شوک‌ها از راه‌های مختلفی مانند افزایش نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد، افزایش سطح نقدینگی و تورم، تاثیر منفی بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، علامت‌دهی نادرست و در نتیجه، تاثیر منفی بر ترکیب و همچنین بر نرخ رشد اقتصادی، موجب تنزل وضعیت امنیت اقتصادی کشور شده است. ازاین رو، پیشنهاد می‌شود، به شیوه های مختلف از جمله: شناسایی منابع ایجادکننده شوک و اتخاذ استراتژی‌های ترکیبی مناسب، متنوع‌سازی عمودی و افقی صادرات، ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی استراتژیک، تلاش برای ایجاد تنوع در منابع ارزآوری کشور و... از تاثیر مخرب شوک‌ها و نوسانات نرخ ارز بر وضعیت امنیت اقتصادی جلوگیری شود.

گسترش و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در عین ‌حال که می‌تواند از طریق رونق‌ بخش تولید موجب کاهش رکود در اقتصاد شود، به‌عنوان راه‌حلی برای خروج از بحران بیکاری کشورها نیز مطرح است. در بررسی وضعیت این‌گونه بنگاه‌ها در کشور می‌توان مشاهده کرد به‌رغم برخی سیاست‌ها مبنی بر حمایت از تاسیس بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب بنگاه‌های زودبازده متاسفانه شاهد تعطیلی روزافزون آنها در کشور بوده‌ایم. از آنجا که رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند بحران بیکاری کشور را تا حد بسیار زیادی تسکین بخشد، تعطیلی آنها به دلیل ایجاد موج عظیم بیکاری، آسیب های اقتصادی و امنیتی زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، علاوه بر حمایت‌های مالی، قانونی و... برخی از تدابیر از جمله: جهت‌دهی تقاضای داخلی به سمت تولیدات داخلی، هدفمندسازی واردات کشور، تمرکز منابع بانک‌ها بر تامین سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی، کاهش حجم دولت در اقتصاد، بازنگری در سیاست‌های جلوگیری از قاچاق کالا، استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید، ساماندهی بخش غیررسمی اقتصاد کشور و... در راستای حل مشکلات این‌گونه بنگاه‌ها اندیشیده شود.

دولت به‌عنوان نهاد اصلی در هدایت اقتصاد به سمت توسعه موظف است زمینه ارتقای امنیت اقتصادی  را برای فعالان حاضر در عرصه اقتصادی فراهم کند. یکی از جنبه‌های قابل بررسی در این ارتباط بر کارآیی دولت در دو سطح قانون‌گذاری و دیوان‌سالاری متمرکز است. ترکیب نظام اداری ناکارآمد و قانون‌گذاری نامناسب که کارآیی عملکرد دولت را به چالش می‌کشد، می‌تواند به اتلاف منابع، بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی منتهی شود. ازاین‌رو، راهکارهایی مانند کاهش حجم دستگاه‌های دولتی، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، مهار رشد حجم قوانین و در عین حال، کاهش قوانین، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و تقویت سیستم ضمانت اجرای قوانین و مقررات، برای افزایش کارآیی عملکرد دولت پیشنهاد می‌شود.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خلا ایجاد شده در آسیای مرکزی زمینه را برای حضور و فعالیت سایر بازیگران فرامنطقه‌ای مانند آمریکا در این منطقه فراهم کرد. جلوگیری از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در آسیای مرکزی، مقابله با گروه‌های تروریستی، هم گرایی اقتصادی در قالب طرح جاده جدید ابریشم، عملیاتی شدن کریدورهای موردنظر خود (تاپی و ترانس خزر)، حفظ استقلال دولت‌های شکننده منطقه، تامین ثبات در سطح منطقه و ترویج ارزش‌های لیبرالی در کشورهای آسیای مرکزی، مهم‌ترین اهداف آمریکا در آسیای مرکزی به شمار می‌آیند. ایران در ارتباط با مسایلی مانند حضور نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی، گسترش همکاری‌های اقتصادی آمریکا با کشورهای این منطقه و تحقق کریدورهای انرژی ترانس خزر و تاپی، دارای منافع متعارض با آمریکاست، اما در ارتباط با مسئله مربوط به تامین ثبات و امنیت منطقه‌ای دارای منافع مشترک با آمریکاست. راهکارهایی مانند مطرح شدن ایران به‌عنوان مسیر ترانزیتی برای کشورهای منطقه، تحکیم مناسبات دوجانبه با کشورهای آسیای مرکزی، عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ارایه سیاست‌های مشترک با روسیه در ارتباط با فعالیت‌های نظامی آمریکا در منطقه، برای مقابله با سیاست‌های آمریکا در سطح منطقه علیه ایران پیشنهاد می شود.