نشریه امنیت اقتصادی
سال ششم شماره 4 (پیاپی 51، تیر 1397)

تجربه حضور تیم ملی در جام جهانی 2018 و عملکرد خوب آن در مقابل تیم‌های بزرگ دنیا نشان داد مدیریتی که در طول سال‌های گذشته بر آن حاکم بوده توانسته است برنامه‌ریزی و استراتژی متناسب با شرایط تیم اتخاذ کرده و از با بهره‌گیری صحیح از منابع موجود، نتیجه مناسبی به دست آورد. شرایط تیم ملی شباهت‌های زیادی با شرایط نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور دارد، ازاین‌رو، عملکرد آن می‌تواند چراغ راهی برای پیشبرد این بخش‌ها به شمار برود. براساس این به دولت پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت تمام گروه ‌ها و جناح‌ها در تعیین وزرا، مدیریت صحیح منابع ارزی، استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی، بهبود دیپلماسی منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت شرکت‌های چینی و هندی برای عبور از تحریم‌ها، افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرا، افزایش وحدت ملی و... در مسیر عبور ا ز شرایط نامناسب اقتصادی گام برداشته و اقدام‌هایی برای افزایش کارایی نهادهای سیاست‌گذاری و اجرایی انجام دهد.

روابط راهبردی ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در غرب آسیا و پاکستان از دیرباز از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. مولفه‌هایی مانند جمعیت انبوه و رو به افزایش پاکستان و افزایش نیاز به واردات انرژی در کنار نیاز این کشور به توسعه زیرساخت‌های مختلف در این حوزه، می‌تواند زمینه‌ اقتصادی بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌ها ایجاد کند. به‌رغم برخورداری از مرزهای مشترک، اشتراکات دینی و مذهبی، فرهنگی و آداب‌ورسوم و پایین بودن هزینه‌های تجارت بین ایران و پاکستان، سطح مبادلات ایران و پاکستان نسبت به سایر رقبای منطقه ای در سطح قابل قبولی قرار ندارد که در این راستا راهکارهای عملی از جمله استفاده از ابزار دیپلماسی فعال انرژی با تاکید بر امکان پیوستن ایران به خط لوله گازی تاپی،‌ توسعه بازارهای مرزی از طریق تقویت همکاری و ارتباط موثر بین بنادر چابهار و گوادر، رفع مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی و تقویت شبکه بانکی بین دو کشور و بهره‌گیری از مولفه‌های فرهنگی و تاریخی مشترک دو کشور در راستای توسعه روابط اقتصادی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین ابزارها برای محدود کردن معاملات سفته‌بازی، وضع مالیات بر معاملات مالی است که در بسیاری از کشورهای جهان نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این سیاست در ماه‌های پایانی سال 1396 هم‌زمان با اوج‌گیری معاملات سفته‌بازی در بازار ارز ایران مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت. اگرچه در شرایط کنونی به دلیل غیرقابل شناسایی بودن معاملات غیرقانونی سفته‌بازی ارز خارج از شبکه بانکی، امکان استفاده از این ابزار وجود ندارد، اما این سیاست می‌تواند به‌عنوان ابزاری بلند‌مدت برای مقابله با معضل معاملات سفته‌بازی در بازار ارز کشور مطرح باشد. در صورت اجرایی شدن این سیاست در آینده، توصیه می‌شود که نظارت جدی‌تر بر فعالیت صرافان مجاز و غیرمجاز به‌منظور رصد دقیق معاملات ارزی انجام شود و شفافیت در نحوه اجرای سیاست مالیات بر معاملات ارز و همچنین شفافیت در ارایه اطلاعات مالی از سوی بانک‌ها، موسسه های مالی و صرافی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ترکیه و رژیم صهیونیستی در زمره نخستین دولت‌هایی بودند که با فروپاشی بلوک شرق، به‌سرعت به حساسیت تغییرات در جهان پی‌ بردند و با توجه به نقش و اهمیت محوری این دو کشور در تامین منافع غرب و دو مولفه امنیت و اقتصاد، زمینه های نزدیکی دو کشور فراهم شد. انرژی، صنعت گردشگری، کشاورزی، امنیت و امور نظامی مهم‌ترین حوزه‌‌های همکاری دو کشور به ‌شمار می‌آیند. با وجود این، ارزش روابط تجاری ترکیه با ایران بیشتر از رژیم صهیونیستی است. گسترش روابط ترکیه با این رژیم می‌تواند تبعاتی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و ماهیت روابط با اروپا برای ایران ایجاد کند. راهکارهایی مانند تغییر شیوه سنتی تولید به شیوه مدرن، تبلیغ کالاهای ایرانی به زبان ترکی در رسانه‌های ترکیه، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی به ‌صورت مستمر، فرستادن هیات‌های تجاری به‌ همراه نمایندگان سیاسی و گسترش همکاری با ترکیه در حوزه انرژی (که در تعارض با منافع رژیم صهیونیستی است)، برای گسترش روابط اقتصادی با ترکیه و تعدیل تبعات امنیتی حضور رژیم صهیونیستی در ترکیه پیشنهاد می‌شوند.

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در کشور یکی از موارد بسیار ضروری در رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اما در بررسی سال‌های مورد مطالعه (1396-1390) مشاهده می‌شود که روند جذب سرمایه در کشور با کاهش مواجه شده، به نحوی که برخی مناسبات بین‌المللی از جمله امضای برجام نیز نتوانسته است تاثیر بسیار چشمگیری بر روند آن بگذارد. شاید بتوان علل این عدم موفقیت را پررنگ بودن بخش نامولد، قوانین دست‌وپاگیر، وجود رانت و تبعیض، عدم تناسب سرمایه‌گذاری بین بخش‌های اقتصادی، نبود دید بلندمدت و استراتژی صنعتی در بین تصمیم‌گیران اقتصادی کشور و... دانست. این در حالی است که عدم جذب سرمایه کافی در کشور می‌تواند امنیت اقتصادی را به مخاطره بیندازد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، با اتخاذ تدابیری مانند جلوگیری از گسترش بخش نامولد، بهبود فضای کسب‌وکار، رفع فساد و تبعیض، افزایش امنیت و ثبات اقتصادی و... به افزایش حجم سرمایه گذاری و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ملی کمک شود.

بخش صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که نقش قابل توجهی در رشد و توسعه کشورها دارد، به‌طوری که این بخش پایه و اساس توسعه اقتصادی کشورها قرار گرفته است. در این بین، رشد و گسترش تجارت جهانی و حضور گسترده شرکت‌های بین‌المللی در بیشتر کشورها باعث شده است صنایع کشورها در سطح بین‌المللی مقایسه شوند و تداوم فعالیت آنها مستلزم دستیابی به سطوح بین‌المللی آن صنعت است. آمار ارایه شده از وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، بخش صنعت در عرصه بین‌المللی وضعیت مناسبی ندارد و جایگاه رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی نسبت به سایر کشورهای رقیب در منطقه بسیار پایین است. در این بین، شاخص‌های مربوط به کیفیت تولیدات صنعتی بسیار پایین بوده و این موضوع باعث تضعیف نقش کشور در تجارت صنعتی جهان شده است. براساس این، پیشنهاد می‌شود، دولت با تدوین استراتژی صنعتی، اهتمام بر انتقال فناوری به‌جای انتقال صنعت، ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی و... در راستای ارتقای بخش صنعت و بهبود شاخص رقابت‌پذیری صنعتی گام بردارد.

نهان‌کاری مالی به‌طور کلی به ضرر شفافیت، امنیت و عدالت اقتصادی است. شاخص اندازه‌گیری نهان‌کاری مالی متشکل از 15 نماگر است که داده‌های آن از روش های پرسشنامه و بررسی پیمایشی قوانین و وضعیت کشورها، به‌دست می‌آید. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف تصورات، پناهگاه‌های فرار مالیاتی و نهان‌کاری مالی تنها کشورهای کوچک نیستند، بلکه کشورهای بزرگ و ثروتمند هستند. کشوری که نهان‌کارتر از دیگران است، از نهان‌کاری منتفع می‌شود، در حالی که نهان‌کاری به‌طور کلی به ضرر جامعه جهانی است. ازاین‌رو، برای مقابله با تهدیدهای نهان‌کاری و استفاده از فرصت‌های آن، انعقاد تفاهمنامه‌های تبادل اطلاعات، ایجاد حوزه قضایی مستقل در جزایر ایرانی، برقراری ارتباط با حوزه‌های قضایی نهان‌کار و بی‌طرف از نظر سیاسی، پیشنهاد می‌شود.

با وجود سرعت بالای تحولات فناوری در دنیا و کاهش چشمگیر طول عمر هر فناوری، ساختار اقتصاد کشور همچنان وابسته به صادرات نفت و فراورده‌های نفتی است، به‌طوری که سهم اندک صادرات تولیدات صنعتی با فناوری پیشرفته به کاهش قدرت در عرصه تعاملات اقتصاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دامن زده است.  این در حالی بوده که در سال انتهایی برنامه ششم توسعه، کسب جایگاه سوم ایران در صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات در منطقه هدف‌گذاری شده است. در این بین، توجه به شتاب پیشرفت فناوری، بومی‌سازی فناوری‌های نوین در چرخه تولید، دستیابی به دانش فناوری‌های پیشرفته و تجاری‌سازی تولیدات علمی، حمایت از حضور بخش خصوصی در فناوری‌های جدید (فرشتگان کسب‌و‌کار) و... به توسعه تولیدات صنعتی با فناوری پیشرفته در کشور می‌انجامد.

یکی[1] از مهم‌ترین ابعاد امنیت ملی، امنیت اقتصادی است. اجرای سیاست های اقتصادی داخلی و خارجی مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده اند، به طوری که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و جذب سرمایه های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسر نیست. در این بین، نباید از نقش نظام بانکی در پیشبرد سیاست های اقتصادی داخلی غافل شد. بررسی شبکه بانکی نشان‌دهنده آن است که این حوزه با مشکلات زیادی از جمله: حجم فزاینده دارایی های سمی، مطالبات معوق، بدهی به بانک مرکزی و... روبه رو است که تمام موارد یادشده قابلیت تبدیل شدن به بحران را دارند. بدین منظور پیشنهاد‌هایی مانند شفافیت بیشتر فضای اقتصادی، تقویت نظام کنترل‌ داخلی و خارجی بانک‌ها، توانمندسازی بانک‌ها در راستای کاهش مطالبات معوق و وصول آن، ارزیابی مستمر بانک‌ها و گرفتن وثیقه‌های مطمین از دریافت‌کنندگان تسهیلات به‌منظور افزایش و بالا بردن امنیت اقتصادی، به‌خصوص در بخش بانکی ارایه می شود.