نشریه امنیت اقتصادی
سال پنجم شماره 12 (پیاپی 47، اسفند 1396)

گستردگی وظایف و مسوولیت‌های دولت از یک سو و محدودیت منابع دولت از سوی دیگر،  باعث اهمیت یافتن رابطه و تعامل بین دولت و بخش‌ خصوصی در اقتصاد‌ شده است. از سال 1990 به بعد، مشارکت دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های مختلف، روز به‌ روز در حال افزایش است. در ایران در مقایسه با سایر کشورها، دولت و بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف، مشارکت کمتری با یکدیگر دارند. بدین منظور، پیشنهاد می‌شود، از طریق رفع محدودیت تامین مالی پروژه‌ها، اطلاع‌رسانی در مورد مزیت‌های مشارکت دولت و بخش خصوصی و بازنگری در قوانین و مقررات، زمینه‌های افزایش مشارکت دولت با بخش خصوصی، فراهم شود.

برای ایران فرصت های همکاری با قرقیزستان در ارتباط با سرمایه گذاری در حوزه انرژی، معدن، حمل ونقل و گردشگری وجود دارد، در کنار این فرصت ها می توان به چالش هایی در ارتباط با ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی، امکان بی ثباتی ناشی از سرریز شدن بحران های منطقه ای، بین المللی و اختلافات بر سر آب به داخل قرقیزستان و زمان‌بر بودن دسترسی به مرزهای این کشور اشاره کرد. مذاکرات گسترده اتاق بازرگانی دو کشور، برقراری خط مستقیم پرواز بین دو کشور،  ارایه خدمات فنی و مهندسی در حوزه های مرتبط با معادن، انرژی، توسعه زیرساخت ها و بهره برداری از موقعیت قرقیزستان در سازمان های منطقه ای و بین المللی از راهبردهای گسترش روابط دو کشور به شمار می یدآآید.

استفاده فزاینده از سوخت‌های فسیلی و انتشار روزافزون گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن، از جمله عواملی است که طی دهه‌های اخیر بر تشدید تغییرات اقلیمی تاثیرگذار بوده است. تغییر اقلیم به صورت مستقیم از طریق رخدادهایی مانند تشدید خشکسالی و کم‌آبی، سیل، توفان و سونامی یا به صورت غیرمستقیم از طریق کاهش فعالیت‌های کشاورزی و کاهش امنیت غذایی، افزایش بیکاری، کاهش رفاه، گسترش بیماری و مهاجرت به‌ویژه در استان‌های مرزی، زندگی انسان‌های بی‌شماری را دستخوش تغییر کرده است. پردازش داده‌های اقلیمی کشور نشان می‌دهد که اغلب استان‌های کشور از تغییرات اقلیمی‌ متاثر بوده اند و این تاثیرپذیری در استان‌هایی که فعالیت کشاورزی بیشتری دارند، شدیدتر است. در این راستا اتخاذ سازوکارهایی مانند سازگاری سیستم کشت کشاورزی متناسب با تغییرات اقلیمی براساس آمایش سرزمین، توسعه دانش استراتژیک تغییرات آب‌وهوایی و کاهش انتشار گازهای  گلخانه‌ای، می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از تشدید تاثیر تغییرات آب‌وهوایی و مخاطرات ناشی از آن ایفا کند.

به‌رغم مزیت‌های ایجاد مناطق آزاد در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، عواملی مانند کاستی‌های قانونی و فقدان نظارت قوی، بستر مناسبی را برای انواع فساد شامل قاچاق، واردات کالاهای لوکس، توزیع رانت، فروش زمین و ارایه امتیازات، در این مناطق فراهم کرده و عملکرد آنها را منحرف ساخته است. ازاین‌رو، شناسایی وضعیت موجود مناطق آزاد و راهکارهایی مانند جلوگیری از ورود بی‌رویه کالا به مناطق، شفاف‌سازی قوانین و تدوین قوانین به ‌صورت بلندمدت، پایدار و هماهنگ با استانداردهای جهانی، رصد فعالیت‌های شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد، تعیین دقیق محدوده مناطق آزاد و نظارت بر آنها، بازنگری در قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد، اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای مستقل و مجزا از حجم واردات و در نهایت، ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب، در ارتباط با عملکرد و وضعیت این مناطق، در راستای تضعیف نیروهای ایجادکننده فساد در مناطق آزاد کاربردی به ‌نظر می‌رسند.

بخش بزرگی از دارایی های شبکه بانکی به دلایل افزایش مطالبات غیرجاری، بنگاه داری و بدهی دولت دچار انجماد شده و ترازنامه بانک های کشور نیازمند اصلاح است. ادامه این روند در عرضه تسهیلات، کاهش سودآوری اقتصاد و نقدشوندگی پایین وثایق اخذ شده توسط شبکه بانکی می تواند بحران بانکی، اعتباری و امنیت اقتصادی ایجاد کند. ازاین رو، ایجاد نهادهای جدید پولی و مالی برای کاهش ریسک اعتباری، اخذ وثایق با نقدشوندگی بالا، انتخاب استراتژی سود کمتر با ریسک کمتر، تغییر ترکیب تسهیلات به سمت حجم کم و تعداد زیاد، حسابرسی دقیق بدهی های دولت، برنامه جامع کاهش دارایی های با نقدشوندگی پایین، اجرای طرح ضربتی توسط کارگروه وصول مطالبات و تاسیس صندوق مدیریت دارایی شبکه بانکی پیشنهاد می شود.

عدم بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان علاوه بر از دست دادن فرصت بالقوه تحقق رشد پایدار اقتصادی، پیامدهای منفی سیاسی (مانند جذب جوانان در گروهک‌های سیاسی) را نیز به دنبال خواهد داشت، تا آنجا که این موضوع تهدیدی جدی برای برقراری امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور به شمار می‌آید. با وجود اهمیت این موضوع، همچنان نرخ بالای بیکاری جوانان (به‌رغم تحقق رشد اقتصادی کشور)، نگران‌کننده است. در این راستا، سرمایه‌گذاری مضاعف به‌منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و توسعه بخش‌های مولد، اهتمام ورزیدن به‌ بهبود عملکرد نظام آموزشی و توسعه فرهنگ کارآفرینی، توجه به آمایش سرزمین به‌منظور توسعه متوازن، توسعه دوره‌های مهارت‌آموزی به جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و... به کنترل نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی، به‌خصوص در بین جوانان کشور می‌انجامد.

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از روش‌های متداول برای تولید برق در جهان است. امروزه بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام داده و توانسته‌اند سهم این نوع انرژی‌ها را از ظرفیت و تولید برق خود افزایش دهند. در این بین، ایران نیز در چند سال اخیر اقدام هایی را برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام داده است و پروژه‌هایی را نیز در دست اقدام دارد. با این ‌حال، به‌رغم این اقدام ها، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق ایران کمتر از یک درصد بوده که نسبت به مقیاس جهانی (3/11 درصد) بسیار پایین است. ازاین‌رو، لازم است دولت با حمایت از طرح‌های تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و انجام اقدام هایی مانند تاسیس صندوق‌های ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های گمرکی و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم در احداث نیروگاه‌‌های تجدیدپذیر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در تولید برق کشور افزایش دهد. تحقق این موضوع می‌تواند وضعیت امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.

آنچه در نتیجه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نصیب کشور شده، کسری بودجه دولت، افزایش نقدینگی و تورم، کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم، کاهش هزینه‌های بخش عمرانی و... بوده است، در حالی که هدف اصلی از اجرای این قانون، بهبود اوضاع معیشتی افراد کم‌درآمد، اجرای بهتر عدالت، بهینه‌سازی مصرف سوخت و حفظ محیط زیست بود. ازاین‌رو، دست نیافتن به اهداف یادشده، تداوم روند طی شده را با مشکل مواجه می‌کند، به همین دلیل، اصلاح نحوه اجرای این قانون از طریق حذف اقشار پردرآمد و بازنگری در موارد هزینه‌کرد منابع حاصل از این قانون ضروری است. در این راستا پیشنهاد می‌شود، دولت کاهش تعداد یارانه‌بگیران‌، کاهش در هزینه‌کرد، حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی و پرداخت سهم بخش‌های تولید، اشتغال و سلامت را از محل هدفمندکردن یارانه‌ها در دستور کار خود قرار دهد.