نشریه امنیت اقتصادی
سال پنجم شماره 10 (پیاپی 45، دی 1396)

ایران یکی از نخستین کشورهایی است که خواهان عضویت در سازمان همکاری شانگهای بوده، اما بنابه دلایلی بررسی درخواست آن برای عضویت کامل بارها به تعویق افتاده است. با بررسی خلاصه‌ای از ساختار اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، می‌توان به این نتیجه رسید که به دلایل اقتصادی و سیاسی جز دو کشور روسیه و چین، ‌دیگر اعضای این سازمان نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌های آن ندارند. این دو کشور نیز براساس منافع خود نشان داده‌اند که تمایلی به عضویت ایران در این سازمان ندارند. از سویی، با توجه به شرایط مساعد پیش آمده پس از توافق هسته‌ای، لزوم چندانی به عضویت کشورمان در این سازمان نیست و حتی پیوستن به آن می‌تواند در برخی موارد، برای کشور تبعات سیاسی داشته باشد، زیرا می‌تواند به معنای پیوستن به ایتلافی شرقی باشد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود با افزایش تعامل با تمام کشورها، به‌خصوص کشورهای اروپایی و معطوف کردن تلاش برای عضویت در بریکس به‌جای سازمان همکاری شانگهای، به منافع سیاسی در کنار منافع اقتصادی دست یافت.

قزاقستان از مهم‌ترین کشورهای آسیای مرکزی و زمینه ساز حضور فعال ایران در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی در این منطقه است. فرصت های زیادی برای همکاری بین دو کشور در ارتباط با بخش هایی مانند معدن، پتروشیمی، زیرساخت ها، کشت فراسرزمینی و انرژی وجود دارد. البته، لازمه گسترش روابط با این کشور برداشتن موانع مرتبط با مسایل قانونی، بوروکراسی، سیستم های مخابراتی و حمل ونقل است. راهکار‌هایی مانند حمایت دولت از گروه‌های فنی و مهندسی ایران، برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای کالاهای ایرانی در قزاقستان، مدیریت ریسک سرمایه گذاری و اعمال دیپلماسی حمایتی از فعالان اقتصادی ایران در این کشور برای گسترش روابط پیشنهاد می شود.

منابع سرشار نفت و گاز در منطقه [1]CIS، و حضور شرکت‌های بین‌المللی در صنعت نفت و گاز کشورهای این منطقه موجب شده است که تولید نفت و گاز این کشورها، افزایش یابد. با این حال، برخی از کشورهای منطقه CIS، به‌رغم تولید بالای نفت و گاز، به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد، برای انتقال نفت و گاز تولیدی خود به بازارهای جهانی، وابستگی بالایی به روسیه دارند. از‌این‌رو، تمایل به متنوع‌سازی مسیرهای مبادلاتی نفت و گاز در کشورهای این منطقه وجود دارد. در این بین، ایران به لحاظ موقعیت ژیوپلیتیکی ممتاز، ‌ظرفیت بالایی برای انتقال منابع انرژی این کشورها از طریق آب‌های آزاد به بازارهای بین‌المللی دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل توجه ناکافی به ظرفیت‌های این منطقه، تاکنون به‌درستی از این ظرفیت استفاده نشده است. تحقق این موضوع می‌تواند ضمن ایجاد منافع اقتصادی بالا برای ایران، امنیت ملی کشور را نیز بالا ببرد و قدرت ایران را در منطقه افزایش دهد. ازاین‌رو، برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، استفاده از دیپلماسی انرژی فعال برای افزایش فعالیت‌های سواپ نفت، گاز و برق با کشورهای حوزه  CISو با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط، برنامه‌ریزی برای احداث خط لول
 نکا – جاسک و ایجاد مسیر‌های جدید انتقال نفت و گاز و همچنین توسعه ظرفیت‌های تولید داخلی، ضروری است.

نگاهی بر اقدام‌های اقتصادی و سیاست خارجی ترکیه در منطقه غرب آسیا حاکی از آن است که این کشور تقویت جایگاه خود را در منطقه با جدیت دنبال می‌کند و در قالب آن می‌کوشد تا به قدرت منطقه‌ای، اروپایی و جهانی در یک دهه آتی تبدیل شود و تاکنون نیز در اجرای آن توفیقات مهمی کسب کرده است. بدون‌‌تردید قدرت‌یابی ترکیه می‌تواند جایگاه ایران را در منطقه غرب آسیا تهدید یا تضعیف کند و مناسبات اقتصادی و تجاری ایران را با کشورهای منطقه تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، به‌منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در منطقه توصیه می‌شود، در گام نخست تغییر در اولویت‌های استراتژیک کشور، برقراری توازن بین دیپلماسی سیاسی- امنیتی و دیپلماسی اقتصادی- تجاری کشور در برابر کشورهای منطقه غرب آسیا و توجه بیشتر به تحرکات اقتصادی ترکیه در این منطقه مدنظر قرار گیرد. همچنین مشارکت جدی در کریدورهای شمال- جنوب و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هم‌ جوار، تلاش برای حضور فعال در بازار انرژی منطقه، استفاده از الگوهای توسعه روابط چند‌جانبه ترکیه در مناسبات بین‌المللی و همکاری دوجانبه با این کشور پیشنهاد می‌‌شود.

سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی با هزینه معقول، تسهیل‌کننده روند سرمایه گذاری، تولید و اشتغال است. نتایج بررسی نشان می دهد که تسهیلات پرداختی به بخش غیرتولیدی کشور (بازرگانی و خدمات) همواره سهم بالای 40 درصدی از تسهیلات بانکی را جذب کرده و روند افزایشی داشته است. انتقال بدهی دولت از بانک مرکزی به بانک ها منابع قابل دسترس بخش خصوصی را محدود کرده و منابع بانک ها را برای ارایه تسهیلات کاهش داده است. ازاین رو، تهیه راهبردهای سرمایه گذاری استانی، کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها، تغییر اولویت تامین مالی دولت از بانک به بخش عمومی و اولویت دادن به بخش تولید در ارایه تسهیلات برای کمک به اصلاح نظام اعتباری در راستای حمایت از تولید و اشتغال پیشنهاد می شود.

در سال‌های اخیر شاهد ظهور پدیده‌های جدیدی در حوزه مالی از جمله پول‌های دیجیتالی هستیم. این پول‌ها در فضای مجازی و بدون پشتوانه دولتی و با هدف حذف نظارت‌های دولت و بانک‌ها و کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول ایجاد شد. نحوه پرداخت با استفاده از پول‌های یاد شده مانند وجه نقد به صورت فرد به فرد است و هیچ سیستم نظارتی بر عملیات نقل و انتقال وجه دخالت نمی‌کند. این موضوع باعث افزایش تقاضا و افزایش کم‌سابقه ارزش آنها در بازار شده است. ظهور این پول‌ها مزایا و فرصت‌های زیادی از جمله: امکان استفاده از آن برای دور زدن تحریم‌ها، افزایش سرعت نقل و انتقال مالی بین‌المللی، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال مالی، استفاده از آن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای و... داشته است، در عین حال، تهدیدهایی هم بر آن مترتب است. از جمله این تهدیدها می‌توان به سهولت انجام فعالیت‌های غیرقانونی و گسترش فرارهای مالیاتی اشاره کرد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود دولت با ایجاد کارگروه کارشناسی ضمن بررسی چگونگی استفاده از آن در مبادلات بین‌المللی، با ایجاد ضوابط و شرایط لازم، تهدیدهای احتمالی به کارگیری این پول‌ها توسط شرکت‌ها و فروشگاه‌ها را به حداقل برساند.

اشتغال یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که نوسانات آن بر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیر می‌گذارد. امنیت اشتغال در بخش کشاورزی از سیاست‌های مختلفی مانند خرید تضمینی، تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی، یارانه کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، انتقال فناوری و مالیات‌بندی تاثیر می‌پذیرد و اجرای هر یک از این موارد، بدون برنامه‌ریزی و کار کارشناسی امنیت شغلی کشاورزان را با چالش مواجه می‌کند. براساس این موارد، برنامه‌ریزی مناسب در خرید تضمینی محصولات، افزایش و مدیریت تسهیلات بانکی، مدیریت یارانه کشاورزی، تنوع‌بخشی و گسترش بیمه محصولات کشاورزی، کاهش تورم نهاده‌های کشاورزی و افزایش مالیات یا تعرفه محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخل برای افزایش امنیت شغلی در بخش کشاورزی، توصیه می‌شود.

منطقه غرب آسیا به سبب بهره‌مندی از منابع عظیم طبیعی، به‌ویژه منابع سوخت فسیلی، ثروتمندترین منطقه جهان است، اما در نتیجه بی توجهی به توسعه اقتصادی و نقش آن در امنیت اقتصادی، همواره فقر و بی‌ثباتی امنیتی از معضلات عمده این منطقه بوده است. بنابر شواهد تاریخی، می‌توان گفت، در هزاره سوم میلادی، منطقه‌ای از جهان نبوده است که مانند غرب آسیا دچار تحولات شدید و امنیت منطقه‌ای آن بی‌ثبات باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در همایش «توسعه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا»، ابعاد مختلف توسعه، رویکردهای راهبردی و نظری، بازیگران، روندها و بایسته‌ها و چشم‌انداز توسعه اقتصادی بررسی شد و تاثیر آن بر امنیت منطقه‌ای مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت. تغییر استراتژی ژیواکونومیکی، هم گرایی و همکاری و نزدیکی کشورها در کنار استفاده از ظرفیت های منطقه ای از جمله راهکارها برای دستیابی به سطوح بالاتری از ثبات و امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی در منطقه و متعاقبا در کشورهای آن هستند.