نشریه امنیت اقتصادی
سال پنجم شماره 5 (پیاپی 40، امرداد 1396)

قطر در ماه‌های اخیر با برخی کشورهای عربی با تنش‌های شدید سیاسی مواجه و در نهایت، این تنش‌ها به قطع کامل تعاملات سیاسی و اقتصادی عربستان و برخی کشورهای عربی با قطر منتهی شده است. قطع روابط سیاسی و اقتصادی قطر با برخی کشورهای عربی می‌تواند فرصتی طلایی برای ایران به منظور تقویت جایگاه خود در منطقه باشد.. توسعه روابط اقتصادی ایران با قطر علاوه بر به ارمغان آوردن منافع اقتصادی قابل توجه، می‌تواند در تقویت امنیت اقتصادی کشور و تضعیف سیاست‌های ضد ایرانی در منطقه (به‌ویژه در شرایط کنونی و شکاف ایجاد شده بین کشورهای عربی) نقشی کلیدی داشته باشد. از جمله فرصت‌های موجود می‌توان به: سرمایه‌گذاری‌های مشترک، همکاری دوجانبه در بخش کشاورزی، تامین بخش قابل توجهی از مواد غذایی مورد نیاز قطر، توسعه تعاملات بخش‌های خصوصی دو کشور با استفاده از جمعیت مهاجر ایرانی در قطر و ارایه خدمات گردشگری و درمانی اشاره کرد. به‌منظور بهره‌مندی از این فرصت‌های اقتصادی می‌توان از راهکارهایی مانند تسهیل فرآیند صدور روادید یا توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استفاده کرد.

کویت از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که در سال‌های گذشته روابط سیاسی پرنوسانی با ایران داشته است. علاوه بر این، روابط اقتصادی ایران با این کشور در سطح محدودی قرار داشته است. این موضوع در حالی بوده که توسعه روابط اقتصادی ایران با کویت، علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی، می تواند نوسانات سیاسی را کاهش دهد و متعاقبا به تقویت امنیت اقتصادی کشور و تضعیف سیاست‌های ضد ایرانی در منطقه منجر شود. با نگاهی به ساختار اقتصادی کویت و ظرفیت‌های اقتصاد ایران، می‌توان گفت، فرصت‌های زیادی برای تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد. از جمله فرصت‌های موجود می‌توان به: سرمایه‌گذاری‌های مشترک، همکاری دوجانبه در بخش کشاورزی، توسعه تعاملات بخش‌های خصوصی دو کشور و ارایه خدمات گردشگری و درمانی اشاره کرد. برای این منظور می‌توان از تسهیل صدور روادید و قوانین گمرکی و توان همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور بهره برد.

رانتی بودن اقتصاد ایران، تسلط دولت بر منابع و ضعف قوانین و مقررات، از عواملی هستند که زمینه‌های گسترش فساد را در کشور فراهم کرده‌ و فضای ناامنی را برای به کار افتادن سرمایه‌ها پدید آورده‌اند. ازاین‌رو، هدف این گزارش روشن‌تر کردن موضوع فضای کسب‌وکار در ایران از نظر شاخص‌های فساد است و اینکه چگونه فساد، با نامطمین کردن محیط، امنیت اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند. آمارهای مربوط به دو شاخص‌ اخلاق و فساد و پرداخت‌های غیرقانونی و رشوه در فضای کسب‌وکار ایران، نشان می‌دهند که جایگاه کشور از نظر فسادآمیز بودن محیط کسب‌وکار، حتی در بین کشورهای منطقه نامناسب است. ازاین‌رو، راهکارهایی برای تضعیف مولفه‌های تقویت‌کننده فساد در فضای کسب‌وکار ایران شامل ایجاد جریان آزاد اطلاعات، کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی، استقلال دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، حذف برخی محدودیت‌ها و ساده‌سازی قوانین، احیای اخلاق و بهبود وضعیت حقوق و دستمزد پیشنهاد می‌شوند.

حجم بالای تصدی‌گری دولت و وجود برخی جذابیت‌ها در این سیستم، موجب افزایش تقاضا برای اشتغال در بخش دولتی شده است. این در حالی بوده که عدم جذب نیروهای متخصص به دلیل پایین بودن جذابیت در سیستم دولتی، موجب پایین آمدن بهره‌روی در آن شده است. همچنین وجود تبعیض در نظام پرداخت بخش دولتی و خصوصی، موجب تضعیف انگیزه کار و تلاش در کشور شده که علاوه بر کاهش بیشتر بهره‌وری در سازمان‌های دولتی، می توان شاهد شکل‌گیری مفاسد اداری در سازمان‌ها، دریافت رشوه و... بود. این موضوع، به نوبه خود، امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. ازاین‌رو، به منظور بهبود وضع موجود و کاهش بار مالی دولت و از سوی دیگر، تقویت بعد نظارتی آن و در نهایت، بهبود وضع اشتغال کشور، توجه به رونق مستمر بخش تولید کشور، حمایت از صنایع کوچک، توزیع مناسب وظایف دولت بین دستگاه‌های دولتی، تعهد به اجرای قانون اساسی کشور و تعیین حیطه وظایف دولت و افزایش نظارت دولت بر عملکرد سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود.

به طور کلی عدم توجه به رابطه دوسویه بین امنیت اقتصادی و تشکیل سرمایه ریشه بسیاری از مشکلات در فرآیند دستیابی به رشد، ثبات و امنیت ملی است. ازاین رو، در این مطالعه به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور از بعد امنیت اقتصادی طی دوره 1395-1380 می‌پردازیم. نتایج این بررسی حاکی از آن است که هر زمانی که در بعد بین‌المللی شوک‌های منفی در بازارهای مالی رخ داده است، ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی کشور به بهره‌برداری از این موقعیت منجر شده و حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی افزایش یافته است، و برعکس. همچنین نگاهی به شاخص‌های موثر بر امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری حاکی از آن است که علاوه بر تلاش برای بهبود ساختار اقتصادی کشور و محدود کردن وظایف دولت به نظارت بر بازارها، لازم است که اهتمام بیشتری برای ارتقای قوانین حقوقی مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها (به خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی) و اتخاذ سیاست ثبات در بعد بین‌المللی به کار گرفته شود.

سوزاندن گازهای همراه در مشعل، علاوه ‌بر ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی فراوان، باعث هدررفت منابع اقتصادی قابل توجهی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران، بخش زیادی از گازهای همراه نفت در مشعل‌ها سوزانده می‌شود و ایران از این حیث بعد از روسیه و عراق در جایگاه سوم دنیا قرار دارد. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان، امارات و کویت، به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های مناسب در این حوزه توانسته‌اند حجم قابل‌ توجهی از گازهای مشعل خود را جمع‌آوری کنند. حال، با توجه به حجم بسیار بالای گازهای مشعل در ایران و همچنین با در نظر گرفتن مزایای زیاد، مانند منافع اقتصادی و زیست‌محیطی که از جمع‌آوری گازهای مشعل نصیب کشور می‌شود، ورود ایران به این حوزه و توجه بیشتر به آن ضروری است. برای این منظور می توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی بهره گرفت و از گازهای مشعل برای تزریق به مخازن نفتی یا تبدیل به GTL و تولید برق استفاده کرد.

با توجه به نتایج آخرین گزارش نوآوری در سال 2016 میلادی، ایران در بین 128 کشور مورد مطالعه، جایگاه 78 شاخص نوآوری را کسب کرده است. با وجود ارتقای امتیاز شاخص نوآوری، سرعت شتابان تحولات در حوزه فناوری و نوآوری‌های نوین در سایر کشورها، موضوعی است که به ضرورت افزایش نوآوری در فرآیند تولید کشور اشاره دارد. در این بین، حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان نوآور، اهتمام به ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی، اولویت دادن به سیاست‌های مبتنی بر نوآوری و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، اهتمام به‌منظور کسب دانش فناوری‌های روز دنیا و... به توسعه نوآوری و به دنبال آن، رونق تولید و بهبود وضعیت اشتغال در کشور می‌انجامد.