فهرست مطالب

امنیت اقتصادی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 39، تیر 1396)

نشریه امنیت اقتصادی
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 39، تیر 1396)

  • تاریخ انتشار: 1396/04/20
  • تعداد عناوین: 9
|
  • محمد جعفری صفحه 2
  • راهبرد
  • صفحه 4

    با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به استقلال رسیدن ازبکستان، ایران نخستین کشوری بود که استقلال سیاسی این کشور را به رسمیت شناخت و روابط سیاسی خود را با آن آغاز کرد. در شرایط کنونی، ایران و ازبکستان به دلیل منافع مشترک، از ظرفیت های زیادی برای گسترش روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی در سطح دوجانبه و منطقه ای برخوردار هستند. در این پژوهش کوشش شده است به فرصت ها و چالش های همکاری و در نهایت، راهکارهای گسترش روابط دو کشور اشاره شود. ایران و ازبکستان در ارتباط با مسایلی مانند نفت و گاز، گسترش زیرساخت ها، شبکه های ارتباطی و ظرفیت های منطقه ای از فرصت های همکاری برخوردارند که در صورت رفع موانعی مانند عوارض گمرکی و مالیات بر واردات، مشکلات بانکی، دخالت دولت، مشکلات مربوط به ارز و نظام قضایی، می توانند روابط خود را گسترش دهند. دستیابی به موافقتنامه کاهش عوارض گمرکی، حمایت دولت ایران از بخش های فنی و مهندسی، حل مشکلات مربوط به بانک ها و تبدیل پول و گسترش خطوط ارتباطی بین دو کشور از جمله راهکارهایی است که برای گسترش روابط دو کشور پیشنهاد می شود.

  • صفحه 15

    ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی، در فصل‌های گرم سال، از جمله روش‌های مرسوم برای تامین نیاز‌ مصرفی گاز طبیعی در فصول سرد است. این موضوع کمک می‌کند که در فصول سرد، احتمال قطعی گاز در بخش‌های مهم اقتصادی مانند بخش نیروگاهی و پتروشیمی و به تبع آن، هزینه‌های اقتصادی وارد شده بر کشور کاهش یابد. در این راستا، ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، در چند سال اخیر، ذخیره‌سازی گاز را در دستور کار خود قرار داده است و از دو مخزن سراجه و شوریجه، برای ذخیره‌سازی گاز استفاده می‌کند. با این ‌حال، حجم ذخیره‌سازی گاز طبیعی نسبت به میزان مصرف گاز کشور چندان زیاد نیست و با توجه به کمبود گاز در استان‌های شمالی و واردات گاز از ترکمنستان که گاه با ایجاد مشکلاتی از جانب این کشور همراه بوده، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز یک ضرورت است که می‌تواند ضمن تامین امنیت اقتصادی، امنیت انرژی کشور را ارتقا دهد.

  • هشدار
  • صفحه 27

    دلیل اصلی افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی کشور برمی‌گردد. همچنین جزییات علت افزایش بدهی یادشده به مواردی مانند رسوب اوراق مشارکت دولتی، بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، اصل و سود تعهدات و تضمین‌های تسهیلات بانکی ادوار مختلف و... برمی‌گردد. علت اصلی افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط بوده که عمده دلایل این موضوع، افزایش تعهدات اسنادی دولت و افزایش برداشت دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه است. توصیه می‌شود، مواردی مانند تعیین سقف قانونی برای بدهی‌های دولت، قاعده‌مند کردن مخارج دولتی و توسعه نظام مالیاتی، توسعه ابزارهای تامین مالی مخارج دولت از طریق اوراق بدهی و اصلاح رابطه بین دولت و بانک مرکزی به عنوان راهکار مورد توجه قرار گیرند.

  • صفحه 41

    اقتصاد روستایی پیوند تنگاتنگی با بخش کشاورزی دارد و توسعه پایدار آن موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصاد روستا خواهد شد. بررسی متغیرهای کلان اقتصاد روستا در ایران،‌ حاکی از پایین بودن نرخ بیکاری روستایی نسبت به شهری و متغیر بودن در فصول مختلف، نوسانی بودن نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال 1395،‌ بالا بودن نرخ رشد هزینه‌ها نسبت به درآمد در برخی سال‌ها، پایین بودن نرخ ضریب جینی در مناطق روستایی نسبت به شهری و افزایش آن از سال 1393 و کاهش نسبت جمعیت روستایی به ‌کل جمعیت است. برای بهبود وضعیت اقتصاد روستا، مواردی مانند حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در اطراف روستاها، اعطای اعتبارات به فعالیت های اقتصادی در روستاها، ایجاد امکانات رفاهی در روستاها و توجه به صنایع دستی برای جلوگیری از مهاجرت روستایی پیشنهاد می‌شود.

  • صفحه 51

    «قانون مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده ایران 2017» موسوم به اس-722[1] نه‌تنها می‌تواند موجب اختلال در فرآیند اجرای برجام شود، بلکه می‌تواند بخش‌هایی از اقتصاد کشور را به بهانه‌ کمک به برنامه موشکی و حضور سپاه در اقتصاد، مورد تحریم قرار دهد، اما نکته‌ای که در این بین باید به آن توجه کرد، این است که اگر آمریکا نتواند اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کند، امکان اجرای موثر این تحریم‌ها تا حدی تضعیف خواهد شد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، از طریق اقدام‌هایی مانند آمادگی برای مقابله با افزایش فشارها، پی گیری جدی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حفظ انسجام داخلی و وحدت ملی، تلاش دیپلماتیک برای اثبات دفاعی بودن برنامه موشکی ایران و دیپلماسی فعال با کشورهای اروپایی، چین و روسیه، از آسیب دیدن امنیت ملی و امنیت اقتصادی کشور جلوگیری شود.


    [1]- The Countering Iran’s Destabilizing Activities Act of 2017

  • تحلیل
  • صفحه 57

    بررسی عوامل موثر بر مشارکت گسترده شهروندان در انتخابات 1396، به عواملی چون: افزایش بلوغ سیاسی، درک اثرگذاری‌ مردم در تعیین سرنوشت کشور و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره دارد. بررسی عوامل موثر بر چرایی انتخاب آقای دکتر روحانی توسط اکثریت رای‌دهندگان، گویای این حقیقت است که آنها براساس سه ملاحظه اقتصادی، سیاسی-امنیتی و فرهنگی - اجتماعی ایشان را برگزیدند. همچنین بررسی ‌آثار مثبت انتخاب مجدد ایشان، از قرار گیری دوباره کشور در سیکل باطل تنش‌ در عرصه جهانی حداقل تا چهار سال آینده جلوگیری خواهد کرد. موجب تداوم شرایط باثبات در کشور می‌شود و می‌تواند فرصت لازم را برای دولت دوازدهم، در راستای رفع هر چه بیشتر مسایل و مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند.

  • صفحه 65

    تعیین تکلیف سریع و شفاف قضایی پرونده‌های فساد و برخورد محکم با خاطیان و مفسدین بزرگ به‌خصوص در دستگاه‌های اداری و دولتی، برای جلوگیری از گسترش فساد از اساسی‌ترین وظایف نهادهای قضایی و مهم‌ترین کانال ممانعت از رواج فساد است. با وجود این، برخی مشکلات مدیریتی در ساختار دستگاه قضایی و عدم تخصص‌گرایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار هزینه بالا و طولانی بودن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، کیفیت عملکرد قوه‌قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. ازاین‌رو، به منظور بهبود و افزایش کارایی نهادهای قضایی در پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی و اجرای احکام مناسب، راهکارهایی مانند ساده‌سازی مراحل و رویه‌های قضایی، توسعه دادگاه‌های تخصصی، سنجش کیفیت دادگاه‌ها با تقویت سیستم خودنظارتی قوه قضاییه، فرماندهی واحد مبارزه با مفاسد اقتصادی، آموزش‌های تخصصی به قضات و تربیت قضات متخصص در زمینه‌های مختلف اقتصادی پیشنهاد می‌شود.

  • صفحه 73

    وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران طی سال‌های اخیر بهبود یافته است، با وجود این، به دلیل وجود کارگران غیرمتخصص و صنایع با فناوری پایین در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، توسعه این حوزه ‌باید به موازات بهبود فضای کسب‌و‌کار و تجهیز زیرساخت‌های مناسب در این حوزه انجام شود. در غیر این صورت، واردات صرف فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون توجه به کسب دانش، علاوه بر پیامدهای منفی فرهنگی و اجتماعی، امکان فعالیت سرویس‌های جاسوسی را به دنبال خواهد داشت که این موضوع حتی امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع، بومی‌سازی فناوری‌های روز دنیا، مطالعه و آسیب‌شناسی در این حوزه، تمرکز بر آموزش عمومی و تخصصی، تعامل دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی با بخش صنعت و... ضروری به نظر می‌رسد.