نشریه امنیت اقتصادی
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 37، فروردین و اردیبهشت 1396)

این گفتار به تبیین علل نام گذاری سال 1396 به اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال، می پردازد. بررسی انجام شده در این مقاله نشان می دهد که مولفه هایی مانند بی ثباتی در سیاست های اقتصادی، نبود مدیریت صحیح  در بخش واردات، تخصیص نادرست منابع بانکی به تولید، مقیاس تولید غیراقتصادی، ضعف فرهنگ مصرف تولیدات ملی و... بخش تولید و اشتغال کشور را تهدید می‌کند. برای کاهش آسیب پذیری تولید در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، مدیریت صحیح واردات، برنامه‌ریزی برای حمایت هدفمند از تولیدات و صنایع داخلی در میان‌مدت، اصلاح نظام تخصیص منابع ملی به فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد سیستم قیمت گذاری و تایید قیمت کارشناسانه برای محصولات وارداتی و... توصیه می شود.

امنیت اقتصادی با اثرگذاری مثبت بر انباشت سرمایه بستر لازم را برای رشد اقتصادی و به‌تبع آن، افزایش ظرفیت‌های اشتغال‌زایی اقتصاد ملی فراهم می‌سازد. این موضوع در حالی است که چهارچوب نهادی با کارایی پایین و رانتی در کشور و وجود ریسک در فعالیت‌های اقتصادی، با افزایش هزینه‌های مبادله، امنیت سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و به‌عنوان مانعی بر سر راه توسعه فعالیت‌های تولیدی و به‌تبع، گسترش ظرفیت‌های اشتغال‌زایی اقتصاد ملی قرار گرفته است. ازاین‌رو، تضمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، ایجاد قوانین و مقررات شفاف و حقوق مالکیت کارآمد، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصاد پیشنهاد می‌شود.

افزایش فساد اقتصادی و اثرات منفی آن بر اقتصاد موجب کاهش رشد تولید و میزان اشتغال شده است. مهم‌ترین راه‌های اثرگذاری فساد اقتصادی بر تولید و اشتغال شامل فساد در بدنه تصمیم‌گیری، فساد در بخش‌های اجرایی، هزینه های مبارزه با فساد، تاثیر فساد اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری، تاثیر فساد بر فرآیند جذب و اشتغال نیروی انسانی، اختلاس و فساد مالی (هدر رفتن منابع مالی)، تاثیر فساد سیستماتیک بر سرمایه‌های انسانی و تاثیر مفاسد اقتصادی بر امنیت اقتصادی می‌شود. پیشنهادها برای کاهش اثرات مخرب فساد بر تولید و اشتغال عبارت‌اند از: کنترل فساد در بین مقام‌های تصمیم‌گیر و تاثیر‌گذار، مهار فساد در بین رده‌های اجرایی، مبارزه جدی با فساد و ارسال پیام مثبت به سرمایه‌گذاران، مبارزه با فساد در جذب نیروی کار و فرآیند استخدام، مبارزه با فساد و ایجاد شرایطی برای جلوگیری از پدیده فرار مغزها.

بررسی وضعیت تولید و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در دوره 1395-1390 و به‌ویژه در سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از بخش‌های تولیدی از رشد باثبات و پایداری برخوردار نبوده‌اند. بی‌ثباتی رشد تولید بخش‌های مختلف، به‌نوبه‌خود به بی‌ثباتی رشد اقتصادی کشور و عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی منجر شده است. با توجه به اهمیت تولید و رشد اقتصادی، پیشنهاد می‌شود، از طریق جلوگیری از خام‌فروشی محصولات، ایجاد صنایع تبدیلی، ایجاد صنایع تولیدکننده نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بازاریابی برای محصولات داخلی، کاهش وابستگی به نفت و رفع موانع جذب گردشگر، زمینه‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالا و باثبات فراهم شود.

یکی از مسایل و مشکلات عمده‌ای که کشور طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، بیکاری، به‌ویژه بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1395 به 4/39 درصد و نرخ بیکاری در این سال، به 4/12 درصد رسیده است. همچنین تعداد بیکاران در طول 6 سال گذشته به بیشترین میزان خود، یعنی 3 میلیون و 200 هزار نفر رسیده است. از سوی دیگر، در کنار افزایش جمعیت شاغل در طول دهه اخیر،‌ جمعیت غیرفعال نیز حدود 5 برابر اشتغال افزایش یافته است. ورود افراد غیرفعال در چند سال آینده به بازار کار، به ایجاد مشکلات اقتصادی،‌ سیاسی و اجتماعی منجر می‌شود. با توجه به افزایش نرخ بیکاری، مواردی مانند حمایت همه‌جانبه از تولید و گسترش طرح‌های تولید داخلی،‌ تامین امنیت و ثبات برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از صنایع نیمه‌تعطیل یا تعطیل‌شده و مهارت‌آموزی بیکاران در راستای خوداشتغالی توصیه می‌شود.

تعیین توان اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی کشور از آن جهت مهم است که به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور کمک می‌کند تا با توجه به اهداف کلان کشور مانند کاهش بیکاری بتوانند منابع موجود را به بخش‌های اقتصادی مناسب اختصاص دهند. برمبنای نتایج به‌دست آمده از تکنیک داده -‌‌ ستانده، از بین 20 بخش اقتصادی کشور، دو بخش «ساخت منسوجات» و «ساخت چوب و مصنوعات چوبی» بالاترین ظرفیت را در ایجاد فرصت‌های شغلی در اقتصاد ایران دارند. از‌این‌رو، به‌منظور توسعه راهبردهای اشتغال‌زایی در کشور، تمرکز بر ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط در دو صنعت یادشده و همچنین رفع چالش‌ها و موانع در سمت عرضه و تقاضای آنها توصیه می‌شود.

هزینه‌های تولید یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که ارتباطی مستقیم با عملکرد واحدهای تولیدی، اشتغال، ثبات اقتصادی، رفاه عمومی و... دارد. این شاخص با توجه به ماهیت ساختاری آن تحت تاثیر عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد، ساختار تولید بخش صنعت، شوک‌های اقتصادی و سیاسی وارد شده بر اقتصاد، تحریم، نرخ ارز و نرخ بهره از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر هزینه‌های تولید هستند. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، دولت با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، ایجاد ثبات در بازارهای رقیب تولید، کمک به ارتقای فناوری صنعت، تشویق تولیدکنندگان داخلی برای استفاده از کالای واسطه‌ای تولید داخل، پرداخت دیون دولت و دستگاه‌های اجرایی به فعالان بخش خصوصی و نظام بانکی، برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار تولید، کاهش سهم دولت در اقتصاد، افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه و... به مدیریت هزینه‌های تولید و کاهش تورم آن بپردازد.

در حال  حاضر، کمک به توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، از جمله موثرترین عوامل رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشورها به شمار می‌رود. در ایران، این راه‌حل قطعی برای افزایش تولید و اشتغال، چندان مورد توجه قرار نگرفته است،‌ زیرا براساس آمارهای موجود با وجود اینکه بیش از 85 درصد از کل واحدهای صنعتی کشور در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند، این دسته از بنگاه‌ها سهم قابل توجهی در اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده کسب نکرده‌اند و با موانع درونی و بیرونی متعددی مواجه هستند. برطرف شدن این موانع با انجام اقدام‌هایی مانند جمع‌آوری آمارهای مرتبط با بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت‌ مالی از طریق روش‌های جدید، بهبود فضای کسب‌وکار، ارایه آموزش‌های مورد نیاز به مدیران و پرسنل این دسته از بنگاه‌ها و... تا حد زیادی می‌تواند فرصت‌های شغلی بسیاری را در بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند و دستیابی به اهداف تعیین شده در شعار سال 1396، یعنی «اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال» را به همراه داشته باشد.

نقش پررنگ دولت در فعالیت‌های اقتصادی با توجه به سهم بالای بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها از بودجه کل کشور قابل درک است. این در حالی بوده که دولت از طریق ترکیب بهینه عواملی مانند نیروی انسانی، سرمایه مادی و همچنین نهادهای قانونی و قوانین و مقررات، می‌تواند بالاترین کارآیی را در کشور داشته باشد و اما حجم بالای تصدی‌گری، دولت را از انجام وظایف اصلی خود که نظارت، حمایت و قانو‌ن‌گذاری و اجرای قوانین است، بازمی‌دارد. ازاین‌رو، وجود برخی خلا‌ها در قانون‌گذاری و همچنین سوءمدیریت‌ها در کشور موجب شده است تا علاوه بر اتلاف منابع، برخی سیاست‌گذاری‌های کشور از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی با شکست مواجه شود. به همین دلیل، باید گفت، در صورتی که در کشور شاهد عدم مشارکت بخش خصوصی باشیم، کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و رشد سریع و پایدار اقتصادی میسر نخواهد شد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، دولت با حمایت از صنایع کوچک، تغییر در نظام بودجه‌ریزی، فراهم‌سازی امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از کارآفرینی، کاهش تصدی‌گری‌ها، بازبینی و تنظیم قوانین شرکت‌ها برای جلوگیری از فساد و سوءمدیریت‌ها و... موجبات رونق تولید و اشتغال را فراهم آورد.

فضای کسب‌وکار ایران نه‌تنها مشوق فعالیت‌های مولد و رونق تولید نیست، بلکه حتی به نظر می‌رسد، مجموعه‌ای از عوامل به تضعیف فضای کسب‌و‌کار کشور دامن زده‌اند که این موضوع، تهدیدی جدی برای رونق تولید و اشتغال‌ طی سال‌های اخیر به شمار می‌آید. جایگاه 120 شاخص سهولت کسب‌و‌کار ایران (در بین 190 کشور مورد مطالعه) در آخرین گزارش منتشر شده بانک جهانی برای سال 2017 میلادی نیز موید فضای نامناسب کسب‌وکار کشور است. در این بین، حمایت از بخش خصوصی واقعی، برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی، اهتمام به‌منظور برقراری ثبات اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت، تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و... می‌توانند به بهبود فضای کسب‌وکار و به دنبال آن، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی کشور بینجامند.

سرمایه گذاری، عامل مهم در ایجاد اشتغال و تولید است. وضعیت اشتغال حاکی از افزایش حدود یک میلیون و 300 هزار نفر به تعداد شاغلان از سال 1393 تا سال 1395 بوده که دستاورد مهمی برای کشور است، اما سرمایه‌گذاری در سال های اخیر نزولی بوده که برای گسترش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال، همکاری اتاق بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در ترویج کارآفرینی، تشکیل کمیته اقتصادی- حقوقی کسب وکار، توجه به فرصت اشتغال زایی در فناوری های مجازی، افزایش تحقق بودجه عمرانی، پی‌گیری تفاهم های اقتصادی با طرف های خارجی و تداوم سیاست کاهش تنش سیاسی، پیشنهاد می شود.

از اصلی‌ترین مشکلات کنونی تولیدکنندگان، عدم دسترسی به منابع مالی است. بازارهای مالی کشور (شامل بازار پول، سرمایه و بیمه)، کارآمدی لازم را به‌منظور تامین مالی بخش تولید نداشته و همین موضوع موجب سرگردانی نقدینگی در بخش غیرمولد اقتصاد شده است. تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی با چالش‌هایی مانند وجود رانت در اعطای تسهیلات، عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات و... مواجه هستند. همچنین تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز با چالش‌های مختلفی مانند طولانی‌ بودن فرآیند تامین مالی، محدودیت تنوع ابزارهای مالی و... رو‌به‌رو است. به نظر می‌رسد بهترین اقدام این باشد که با اتخاذ راهکارهایی مانند ارتقای روش‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی بازار سرمایه، کاهش تدریجی نرخ سود بانکی همراه با اصلاحات ساختاری، گسترش نهادهای مالی و... تامین مالی رقم‌های خرد و با سررسید کوتاه‌مدت به بازار پول و تامین مالی رقم‌های کلان و با سررسیدهای بلند‌مدت به بازار سرمایه محول شود.

در مطالعه حاضر، با نگاهی به روند 10ساله تجارت خارجی غیرنفتی، به بررسی نقش و اثر این روند بر بخش‌های تولیدی و متعاقب آن، فرصت اشتغال می‌پردازیم. بنابر یافته‌های مطالعه حاضر، به دلیل نبود رابطه معنادار بین صادرات و واردات کالاها با بخش مولد اقتصاد، به‌رغم افزایش ارزش دلاری کل تجارت خارجی غیرنفتی، این بخش اقتصادی نتوانسته محرک تولید ملی باشد و در نتیجه آن، بر اشتغال نیز تاثیر چندانی نداشته است. حجم بالای مواد خام و کالاهای باارزش‌افزوده اندک در صادرات و حجم بالای کالاهای کارخانه‌ای در واردات از عمده دلایل ضعف تجارت خارجی غیرنفتی ایران به شمار می‌آید. تغییر جهت و همسو کردن تجارت خارجی غیرنفتی با خطوط تولید، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و ارجحیت کیفیت بر کمیت از جمله راهکارهای موثر برای افزایش تولید و اشتغال همراه با توسعه تجارت خارجی هستند.

بررسی نتایج حاصل از به کارگیری سیاست های متفاوت ایجاد اشتغال در کشورهای توسعه یافته و در‌حال‌توسعه و همچنین در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران، گویای آن است که تکیه بر روش هایی مانند پرداخت یارانه دستمزد، اشتغال عمومی و همچنین آموزش مهارت ها نمی تواند به ایجاد اشتغال پایدار برای گروه قابل توجهی از بیکاران کشور منجر شود. اگرچه استفاده از برنامه های ارتقای کارآفرینی و ظهور شرکت‌های نوپا می تواند نقش مثبتی در ایجاد اشتغال داشته باشد، اما ایجاد مشاغل کافی برای خیل عظیم متقاضیان کار تحصیلکرده تنها از مسیر رونق تولید و به طور ویژه رونق بنگاه های کوچک و متوسط میسر خواهد بود.