نشریه امنیت اقتصادی
سال چهارم شماره 10 (پیاپی 34، دی 1395)

شفافیت اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مبارزه و پیشگیری مفاسد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فقدان شفافیت به عدم مستند‌سازی در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و وضعیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می‌شود. شفافیت به‌طور مستقیم با مفاسد اقتصادی ارتباط دارد و این دو شاخص از مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده امنیت اقتصادی هستند. بر‌خلاف وجود برخی قوانین موثر و کارآ، ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در کشور ما فقدان شفافیت است. موثر‌ترین پیشنهادها در زمینه افزایش شفافیت عبارتند‌از: ایجاد عزم جدی برای اجرای کامل دستورات قانون اساسی در راستای افزایش شفافیت، کاهش انحصارات و افزایش رقابت در اقتصاد، افزایش درستی و حقیقی بودن آمار و اطلاعات، شفافیت تامین مالی نامزدهای انتخاباتی و رواج رسانه‌ها (به ویژه مطبوعات) و تحقیقات پژوهشی در راستای افزایش شفافیت.

پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا از چند جهت مانند بازگشت احتمالی تحریم‌ها و نقض برجام، افزایش مازاد عرضه در بازار نفت و کاهش قیمت آن و همچنین استراتژی ترامپ در مواجهه با اوپک و کاهش واردات نفت، می‌تواند صنعت نفت و گاز ایران را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج گزارش حاضر نشان می‌دهد که احتمال بازگشت تحریم‌های هسته‌ای به دلیل عدم اجماع جهانی و عدم همراهی کامل کشورهای 1+5 با آمریکا، اندک است. در زمینه مازاد عرضه باید گفت، با توجه به سیاست‌های ترامپ در زمینه افزایش تولید از منابع نفت و گاز شیل، احتمال افزایش مازاد عرضه در بازار جهانی نفت و کاهش قیمت آن زیاد است. همچنین امکان کاهش واردات نفت از اوپک نیز وجود دارد که این موضوع می‌تواند توجه کشورهای اوپک را به سمت بازارهای آسیایی که مهم‌ترین بازار ایران است، معطوف سازد. پیشنهاد می‌شود، برای رفع این موارد راهکارهایی مانند دیپلماسی فعال در سطح بین‌الملل و بالا بردن هزینه‌های تحریم، انتخاب مشتریان راهبردی، تقویت امنیت تقاضای نفت کشور از طریق احداث یا خرید پالایشگاه در کشورهای هدف و توسعه صنایع پایین‌دستی صنعت نفت کشور به‌جای فروش نفت خام در دستور کار قرار گیرد.

مناطق مرکزی شهر تهران در سال های اخیر با مشکل تخلیه جمعیتی و پدیده «شب مردگی» مواجه شده اند. این وضعیت که در نتیجه بی توجهی به بازسازی بافت فرسوده از یک سو و اهمال شهرداری در صدور مجوزهای تغییر کاربری از سوی دیگر، رخ داده است، در صورت تشدید می تواند مشکلات شدید رفاهی، فرهنگی و امنیتی برای شهر ایجاد کند. اگرچه اقدام هایی در راستای مقابله با این وضعیت مطرح شده اند که از جمله آنها می توان به: طرح مسکن اجتماعی، پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن در بافت فرسوده، تخفیف در عوارض شهرداری بافت فرسوده و طرح محدوده مرکزی اشاره کرد، اما به نظر می رسد مقابله با این وضعیت تلاش بسیار جدی تری را می طلبد. این تلاش باید هم در زمینه اصلاحات در قوانین و مصوبات شهرداری برای مقابله با تغییر کاربری و هم در زمینه تسریع بهسازی در مناطق آسیب دیده صورت پذیرد.

تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی یکی از روش‌های مرسوم در دنیاست و امروزه صکوک در کشورهای اسلامی و غیراسلامی نقش مهمی در این موضوع دارد. دولت بخشی از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی پرداخته کرده است و قصد دارد بدهی‌های خود را با استفاده از آن، پرداخت کند، اما چالش‌هایی در مورد نحوه بازپرداخت بدهی دولت از طریق اوراق وجود دارد، ازاین‌رو، تعیین منابع قابل تحقق در بودجه سالانه برای بازپرداخت اوراق، ایجاد موسسه‌های رتبه‌بندی ریسک، گسترش بازار بین ‌بانکی، ایجاد تنوع در اوراق بدهی، مدیریت انتشار اوراق بدهی و... پیشنهاد می‌شود.

عمان به‌عنوان یک کشور میانه‌رو در منطقه مطرح بوده و در دهه‌های گذشته روابط سیاسی نسبتا مناسبی بین ایران و عمان برقرار بوده است. با وجود تعاملات مناسب سیاسی، به نظر می‌رسد روابط اقتصادی بین دو کشور در سطح محدودی قرار دارد و فرصت‌های زیادی برای تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد. توسعه روابط اقتصادی ایران با عمان می تواند در تقویت امنیت اقتصادی کشور نقشی کلیدی داشته باشد. از جمله فرصت‌های موجود می‌توان به: همکاری در حوزه انرژی (صادرات گاز به عمان)، صادرات کالاهای کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی و ارایه خدمات گردشگری و درمانی اشاره کرد.

با توجه به اهمیت تامین امنیت غذایی، اقدام‌هایی در راستای کاهش تعداد افراد مبتلا به سوءتغذیه در جهان با توجه به افزایش جمعیت و کاهش سهم هر فرد از زمین‌های زراعی صورت گرفته است، اما وضعیت امنیت غذایی در برخی مناطق، به‌خصوص در کشورهای غرب و جنوب غرب آسیا، به دلایل مختلف مانند تغییرات آب‌و‌هوایی، قرار گرفتن در نواحی خشک و نیمه‌خشک، وجود مناطق کوهستانی یا بیابانی فراوان، جنگ، تحریم و... با مشکل مواجه شده است. در این راستا برای افزایش امنیت غذایی، ایجاد سازمانی با اهداف مشترک منطقه‌ای، استفاده بهینه از منابع آبی، ایجاد وابستگی کشورهای منطقه به ایران و سرمایه‌گذاری مشترک برای افزایش تعاملات منطقه‌ای توصیه می‌شود.

در این نوشته، به بررسی نقش و اهمیت نهادهای رسمی ‌و غیررسمی ‌اجتماعی در پیشبرد و ارتقای کیفی اهداف امنیت اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین وجوه امنیت ملی، می پردازیم. نهادهای اجتماعی با درونی سازی کنش‌های اجتماعی، سیاسی و کنش‌های اقتصادی فعالان و ایجاد ساختارهای باثبات در جامعه، قادرند نااطمینانی و هزینه مبادله را کاهش دهند و امنیت اقتصادی را بهبود بخشند. این درجه از اهمیت و تاثیر، به خصوص برای کشور ما که با ضعف های نهادی بسیاری دست به گریبان است، ضرورت تمرکز بیشتر بر کاستی‌های نهادهای اجتماعی و تلاش برای اصلاح و بهبود عملکرد آنها را می‌طلبد. ازاین‌رو، راهکارهایی مانند ایجاد اطمینان به سیاست‌های دولت در اعضای جامعه، کاهش فعالیت‌های تصدی گری دولت و سپردن بخشی از امور به نهادهای مدنی، توجه به ابعاد کارکردی و ارتباطی نهادهای اجتماعی غیررسمی‌ و...، پیشنهاد می‌شود.

منطقه غرب آسیا چندین دهه است که شاهد بی ثباتی و مشکلات اقتصادی است.  این وضعیت در حالی روی داده است که کشورهای این منطقه از پتانسیل های مشترک مهمی برای همکاری همچون بازار نفت و گاز برخوردار هستند و همچنین چالش های مشترکی امنیتی و اقتصادی نیز دارند. نتایج پنل اقتصادی کنفرانس امنیتی تهران گویای آن است که بی توجهی به تجربه جهانی در خصوص اهمیت منافع اقتصادی مشترک در تامین امنیت، یکی از دلایل اصلی بی ثباتی در این منطقه است. در این راستا تغییر پارادایم سیاست های خارجی منطقه از ژیوپلتیک وحشت به ژیواکونومی امید، ممانعت از دخالت قدرت های جهانی،  گسترش روابط تجاری و مالی در بین کشورهای منطقه و جایگزینی دیپلماسی اقتصادی به جای سیاست امنیتی و رقابت ژیوپلیتیک برای برقراری امنیت پایدار در منطقه ضروری به نظر می رسد.