نشریه امنیت اقتصادی
سال چهارم شماره 12 (پیاپی 36، اسفند 1395)

از زمان تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، اختلاف های سیاسی متعددی بین ایران و کشورهای عضو این شورا به وجود آمده است که از جمله آنها می توان به: اختلاف بر سر جزایر سه گانه، ماهیت حضور آمریکا در منطقه، انرژی هسته ای ایران و تحولات منطقه خاورمیانه، به ویژه سوریه و یمن اشاره کرد. پرسش های اصلی که در این پژوهش مطرح می شوند، این است که اختلافات سیاسی از سال 2001 به بعد، چه تاثیرهایی بر فرآیند مراودات تجاری و همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس داشته است؟ و در این اوضاع نابسامان منطقه ای اتخاذ چه رویکردی بهتر می تواند به شکل‌گیری نظم جدید منطقه ای با منافع مشترک کمک کند؟ به نظر می رسد در صورت اتخاذ دیپلماسی اقتصادی به جای سیاست امنیتی و رقابت ژیوپلیتیک، ظرفیت های زیادی برای بسط همکاری طرفین و به تبع آن، قوام بخشی به نظم جدید منطقه ای برپایه منافع مشترک به وجود می آید. در ادامه این پژوهش، این پرسش به‌تبع پرسش های قبلی مطرح می شود که مهم ترین مولفه های شکل دهنده این دیپلماسی اقتصادی چه خواهد بود و به تبع آن، چه ظرفیت های اقتصادی‌ای، برای همکاری ایران با شورای همکاری خلیج فارس ایجاد می شود؟ در این پژوهش، برای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده، ابتدا به مهم ترین اختلاف های سیاسی و امنیتی ایران و شورای همکاری خلیج فارس از سال 2001 اشاره می شود و در ادامه، برای سنجش تاثیر این تحولات سیاسی بر روابط اقتصادی، همکاری های اقتصادی ایران و این شورا طی دهه گذشته مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت، به نوع دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت های همکاری دو طرف در صورت تغییر نگاه امنیتی و رقابت ژیوپلیتیکی و جایگزینی آن با نگاه اقتصادی، اشاره می شود.

ایران و پاکستان مرزهای مشترک، اشتراکات دینی و مذهبی و فرهنگی دارند. مرز مشترک و نزدیکی جغرافیایی دو کشور، فرصت های مناسبی را برای کاهش هزینه های تجارت (صادرات و واردات) نسبت به سایر کشورها به وجود آورده است و انتظار می رود، سطح تجاری دو کشور بسیار بالاتر از وضعیت موجود باشد. وجود یک سلسله موانع، مانند ناامنی در پاکستان، بوروکراسی عظیم و طویل در این کشور، نبود شبکه ارتباط بانکی و زیرساخت های نامناسب پاکستان، از گسترش سطح روابط اقتصادی دو کشور جلوگیری کرده است. با وجود این، فرصت های زیادی برای بسط همکاری دو کشور مانند بازار بزرگ دو کشور، مرز زمینی، مراکز آزاد تجاری، بخش انرژی و همکاری های منطقه ای وجود دارد. ایران باید با بهره گیری از مجاورت ژیوپلیتیکی با پاکستان و گسترش خطوط ارتباطی، حل مشکلات بانکی، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و تقویت استان های هم جوار پاکستان، در مسیر تعمیق روابط اقتصادی با این کشور گام بردارد.

ارمنستان از مهم ترین همسایگان شمالی ایران و دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی و قفقاز است. این کشور با توجه به اینکه عضو سازمان های مهمی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه پیمان امنیت دسته جمعی، اتحادیه کشورهای مستقل هم سود و سازمان تجارت جهانی است، می تواند زمینه ساز گسترش روابط ایران با کشورهای مختلف، در سطح منطقه و جهان شود. در این نوشته، کوشش شده است به مهم ترین فرصت ها و چالش های همکاری دو کشور اشاره شود.  فرصت هایی در حوزه های صنعت و معدن، حمل ونقل، انرژی، علمی و کشاورزی بین دو کشور وجود دارد. البته وجود یک سلسله چالش ها، مانند بحران قره باغ و وضعیت امنیت این کشور، میراث اتحاد شوروی، ساختار اقتصادی در حال گذار و بدبینی روسیه نسبت به حضور سایر بازیگران در منطقه اوراسیا زمینه را برای گسترش روابط ایران و ارمنستان محدود می کند. ایران باید با یک دیپلماسی عقلایی و حساب شده، به گسترش همکاری از طریق حمایت از سرمایه گذاران، برداشتن موانع گمرکی، توسعه همکاری در بخش های صنعتی و معدنی، زیست محیطی، انرژی و برگزاری سمینارهای مشترک در ارتباط با شناسایی ظرفیت های همکاری مبادرت ورزد؛ البته گسترش همکاری ها باید کاملا حساب شده و دور از تحریک احساسات آذربایجانی های ایران برای دوری از چالش های امنیت داخلی باشد.

اگرچه توقف نمادهای بانکی در چند ماه گذشته، با آثار منفی مانند متضرر شدن سهام‌داران، کاهش نقدشوندگی بازار سرمایه و... همراه بوده است، اما علت این توقف که الزام بانک‌ها به استفاده از استانداردهای حسابداری سیستم IFRS[1] است، می‌تواند موجب افزایش شفافیت و بهبود مراودات مالی بین‌المللی نظام بانکی کشور شود. توصیه می‌شود، از بازگشایی شتاب‌زده نمادهای بانکی خودداری شود. بهتر است در موارد مشابه بعدی، پیش از ابلاغ دستورالعمل‌های لازم، اختلافات بین نهادهای مربوط، به صورت پنهانی حل‌و‌فصل شود. همچنین توجه به مواردی مانند اطلاع‌رسانی شفاف و بدون موضع سازمان بورس برای افزایش آگاهی سهام‌داران و شرکت‌ها، حمایت از شرکت‌ها در دوره زمانی اصلاح سیستم‌های حسابداری و توجه به اصلاح تدریجی نظام حسابداری شرکت‌ها به‌جای اصلاح یک‌باره، در راستای استفاده حداکثری از اصلاحات نظام بانکی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

مدتی است که دولت در قالب قانون بودجه سال 1395، اقدام به بازپرداخت بدهی‌های خود از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی کرده است. هدف انتشار بخشی از این اوراق که در تبصره‌های شماره 36 و 37 اصلاحیه قانون بودجه آمده، تسویه حساب دولت با بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها، فرهنگیان و سازمان بیمه سلامت است. اگرچه روش تسویه بدهی از طریق اوراق مالی اسلامی، با آثار مثبت اقتصادی همراه است، اما تحقق این موضوع، منوط به شناسایی وضعیت اقتصادی کشور و منشا رکود آن است. همچنین نکته‌ای که در این بین مهم بوده، توجه به اهمیت تسویه این اوراق در تاریخ سررسید آنهاست. توجه به مواردی مانند تعیین بازارگردان، انتشار مناسب اوراق، توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان انتشار اوراق و انتشار مدیریت‌ شده اوراق، در استفاده مطلوب از اوراق بدهی برای تسویه بدهی‌های دولت ضروری است.

فساد اقتصادی یکی از مخرب‌ترین عوامل امنیت اقتصادی است. براساس آخرین اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل، امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد سال 2016، نمره 29 بوده که از امتیاز سال 2003، یک نمره کمتر بوده و از امتیاز سال 2009، یازده نمره پیشرفت داشته است. برای بهبود این وضعیت راهکارهایی مانند افزایش شفافیت فضای اقتصاد و بهبود اقتدار قانون، برخورد قاطع و بدون تبعیض با مجرمان و مفاسد اقتصادی، کاهش اندازه دولت و بهبود فضای رقابت اقتصادی، همسویی منافع اشخاص با منافع جمعی و عمومی کشور، جلوگیری از ورود افراد و سازمان‌های نظارت‌ناپذیر به عرصه اقتصاد، بازسازی رابطه دولت و مردم در راستای افزایش پاسخگویی و بهبود نظارت عمومی و افزایش آموزش‌های اساسی و ریشه‌ای در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیشنهاد می‌شود.

واضح است که عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت ها تاثیر قابل ملاحظه ای بر وضعیت بازار سهام دارد. بررسی داده های روزانه بورس تهران در فاصله سال های 1376 تا 1395 گویای آن است که در 5 دولت اخیر، بازار سهام در دولت های هشتم و دهم بالاترین بازده را داشته و در دولت نهم بدترین عملکرد را تجربه کرده است. همچنین بورس تهران در مجموع، در دوره های دوم ریاست جمهوری وضعیت بهتری نسبت به دوره های اول داشته است. مقایسه سال های دوران ریاست جمهوری بیان‌کننده آن است که در مجموع، سودآوری بازار سهام در سال سوم دولت ها در بالاترین سطح بوده که به نتیجه رسیدن سیاست های اقتصادی دولت ها و ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی جامعه را پیش از ورود به فضای انتخاباتی می توان از مهم ترین دلایل آن دانست. سال های اول و چهارم دولت ها که در واقع سال های پیش و پس از انتخابات هستند نیز تحت تاثیر نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی پایین ترین بازدهی متوسط را از خود نشان داده اند. نتایج بررسی رفتار بورس تهران در نزدیکی برگزاری انتخابات نشان می دهد که در مجموع، بازدهی بورس در نزدیکی برگزاری انتخابات بالاتر و ریسک بازار در روزهای پس از برگزاری انتخابات بالاتر است.

در نشست اخیر از نشست های مبارزه با مفاسد اقتصادی، با حضور کارشناسان علمی و متخصصین این حوزه، جدیدترین وضعیت شاخص ادراک فساد کشور مورد بررسی قرار گرفت. از دید متخصصین حوزه فساد عواملی مانند بی انضباط مالی، عدم توجه به فساد برنامه‌ریزی‌های کلان، ضعف در بسیج همگانی، ضعف در زیرساخت‌های مبارزه با فساد، نقش کم رنگ رسانه‌ها و مطبوعات، نقش ضعیف محوریت علم و نیروی متخصص، جدیت پایین در مراحل مبارزه با فساد اقتصادی، ریشه‌های فرهنگی و ویژگی‌های جامعه شناختی و مشکلات قانونی نقش مهمی در وضعیت وضعیت در کشور دارند. برای مبارزه با فساد اقتصادی نیاز به برنامه جامع بوده که ابعاد مختلفی مانند اصلاح قوانین، آموزش، پیشگیری، باسازی روحیه عمومی و غیره پیشنهاد می شود.