نشریه امنیت اقتصادی
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 27، خرداد 1395)

مبارزه با فساد اقتصادی از جمله الزام های مورد تاکید مقام معظم رهبری به شمار می آید. تاکنون مبارزه با این پدیده در حد مورد انتظار نبوده است و همچنان اقتصاد کشور با روند فزاینده فساد مواجه است. در جهت مبارزه با پدیده فساد راهکارهای متعددی بکارگرفته است اما نتیجه همه این راهکارها، تداوم فساد و تشدید آن در اقتصاد کشور بوده است. به منظور مبارزه ریشه ای با این پدیده نیاز به تعریف راهکارها در سه سطح شامل سطح راهبردی، سطح قوانین و مقررات و و سطح اجرا است. در این راستا تشکیل ستاد فراقوه ای با حضور مقامات ارشد نظام، استفاده از ظرفیت رسانه ها کشور، حمایت از ساختارهای مردم نهاد و غیره پیشنهاد می شود. 

تضمین حقوق مالکیت با به‌کارگیری صحیح سرمایه‌های فیزیکی و سرمایه انسانی به گسترش فعالیت‌های مولد، تقویت چرخه تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، برقراری امنیت اقتصادی و تحقق رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور می‌انجامد. این در حالی است که در آخرین گزارش منتشر شده سازمان اتحاد حقوق مالکیت در سال 2015 میلادی، ایران در بین 129 کشور مورد مطالعه، جایگاه 108 شاخص جهانی حقوق مالکیت را کسب کرده است. همچنین ایران در مقایسه با منطقه منا امتیاز کمتری را به خود اختصاص داده و در بین 20 کشور مورد مطالعه این منطقه در جایگاه 17 قرار گرفته است. در این بین، شفافیت و تسهیل مراحل ثبت و انتقال دارایی‌ها، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با ثبت مالکیت، تقاضامحور کردن فعالیت‌های نوآور، افزایش پژو‌هش‌های بین‌المللی، تشویق و حمایت از بنگاه‌های نوآور و... تضمین حقوق مالکیت کشور را به ‌دنبال خواهد داشت.

حجم نقدینگی یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی از لحاظ اثرگذاری و جهت دهی فعالیت های اقتصادی است. همچنین رشد نقدینگی به دلیل درهم تنیدگی بالای آن با تورم، یکی از اساسی ترین معیارهای تعیین‌کننده ثبات اقتصادی است. از این رو، در حوزه سیاست گذاری به روشنی می توان از جهت گیری سیاست‌های پولی در اقتصاد، چشم انداز رشد و نیل به توسعه کشور را پی گیری کرد. به جریت می توان گفت، اساسی ترین راهکار برای اصلاح شبکه بانکی، ایجاد استقلال کافی بانک مرکزی و ارتقای توان نظارتی این نهاد پولی است. پس از آن، اتخاذ تدابیر مناسب برای کنترل رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و انضباط بخشی به بازار پولی و فعالیت شبکه بانکی ضروری به نظر می رسد.

در شرایط کنونی، انتظار می‌رود که قیمت نفت خام در سال‌های آتی حداکثر بین 40 تا50 دلار در نوسان باشد. در این شرایط، توجه سیاست‌گذاران کشورهای صادرکننده نفت در به کارگیری سیاست‌های مالی مناسب برای جبران کسری بودجه فزاینده احتمالی، ضروری خواهد بود. در صورتی‌ که سیاست‌گذاران در زمان رونق اقتصادی، پنج پیش‌شرط مهم، یعنی کاهش بدهی‌های دولت، افزایش اندازه دارایی‌های مالی دولت، تعدیل هزینه‌های جاری، افزایش درآمدهای غیرنفتی، اقدام به قاعده‌گذاری مالی کارآمد را به منظور ایجاد نظم و انضباط مالی بیشتر فراهم آورند، قادر خواهند بود تا آسیب پذیری کمتری در مواجهه با کسری بودجه داشته باشند.

سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور، به ترتیب 17 و 30 درصد است. سهم بالای اصناف از تولید و اشتغال، نشان دهنده تاثیرگذاری بالای اصناف بر اقتصاد کشور است. اصناف، در کنار فرصت هایی از جمله: ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت مردم به شهرها و...، تهدیدهایی مانند فرار مالیاتی و عدم شفافیت اطلاعاتی را برای اقتصاد کشور به همراه دارند. به‌منظور کاهش تهدیدهای اصناف، پیشنهاد می شود، سازوکاری به‌منظور دسترسی به اطلاعات موثق اصناف طراحی و از فرار مالیاتی آنها جلوگیری شود.

بررسی عملکرد ایران و قطر در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی نشان می‌دهد که تولید انباشتی و تولید سالانه قطر از این میدان بیشتر از ایران است. ازاین‌رو، برای پیشی گرفتن از قطر، لازم است سرمایه‌گذاری در این میدان و توسعه فازهای باقی مانده با جدیت دنبال شود. از این گذشته، براساس مطالعات صورت گرفته، احتمال افت فشار مخزن و کاهش تولید در سال‌های آینده وجود دارد که در صورت بروز این پیشامد به کمپرسورهای قوی برای برداشت از مخزن نیاز است. با توجه به قیمت بالای این کمپرسورها به منظور تداوم برداشت از میدان در سال‌های آتی، از ‌اکنون باید به فکر چاره بود و منابع لازم را برای خرید آنها پیش‌بینی کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش صنعت، در تیر 1394، سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت را به‌منظور ترقی بخش صنعت و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور در منطقه و جهان، منتشر کرد. در این سند، ضمن تعیین اهداف بخش صنعت در افق 1404، صنایع اولویت دار کشور مشخص و راهبردها و سیاست‌هایی به‌منظور تحقق اهداف بخش صنعت، تعیین شد. پیشنهاد می شود، در کنار اجرای سیاست ها و راهبردهای سند راهبردی صنعت، مواردی مانند سناریوهای احتمالی آینده، ضمانت اجرایی سیاست ها و منابع مالی اجرای سیاست ها، در سند راهبردی صنعت مد نظر قرار بگیرد تا اهداف بخش صنعت تحقق یابند.

از جمله مهم‌ترین بازار‌های کشور، بازار سرمایه و جزء جدایی‌ناپذیر آن، یعنی بورس اوراق بهادار است. هدف اصلی این گزارش تحلیل و بررسی چشم‌انداز  بازار سرمایه ایران در سال 1395 است. ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به عوامل داخلی درون این شرکت‌ها و عوامل اقتصادی و سیاسی (مانند جنگ یا صلح) که از فضای اقتصاد کلان بر شرایط داخلی شرکت‌ها تاثیرگذار است، بستگی دارد. با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی 5 درصدی و احتمال افزایش نرخ ارز در کنار کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تورم، می‌توان به بازار سرمایه سال 1395 نگاه خوش‌بینانه‌ای داشت. در بلندمدت، رفع تحریم‌ها و احتمال حضور سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر مثبت خود را در این بازار، خواهند گذاشت. تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی، توسعه و تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی، افزایش شفافیت و مقررات و پیوستن شرکت‌های دولتی به بورس، از جمله پیشنهادهایی هستند که می‌توانند در رونق بازار سرمایه اثرگذار باشند.

از آنجا که تقویت چرخه تولید منوط به فضای مناسب کسب‌وکار است، به همین دلیل بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید، راهبردی اساسی برای خروج از رکود اقتصادی کشور به ‌شمار می‌آید. این در حالی است که براساس آخرین پیش‌بینی بانک جهانی برای سال 2016 میلادی، فضای کسب‌و‌کار ایران نسبت به سال گذشته تنها یک پله بهبود یافته و به جایگاه 118 در بین 189 کشور رسیده است. به نظر می‌رسد علت بهبود این جایگاه بیش از آنکه از تقویت تولید ملی نشات گرفته باشد، به دلیل وضعیت نامناسب فضای کسب‌و‌کار کشور‌های منطقه منا بوده است. در این بین، اهمیت دادن به موضوع بهبود فضای کسب‌و‌کار در تدوین برنامه‌ ششم توسعه، تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارایه تسهیلات و حمایت از طرح‌های خوداشتغالی و مشاغل خانگی، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی تولید و... زمینه بهبود وضعیت کسب‌و‌کار کشور را فراهم می‌سازد.

قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور است که نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه بر شاخص‌های اجتماعی و سیاسی نیز اثرگذار است. این پدیده تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله ضعف تولید داخل، ضعف سیستم واردات، دشمنی‌های سیاسی، وضعیت حقوق و تعرفه‌های گمرکی، ضعف‌های حوزه مبادی رسمی و مرزها، سودآوری بالای قاچاق، فقر و محرومیت ساکنان مناطق مرزی، ضعف ساختارهای برخورد با قاچاق، ضعف‌های فرهنگی، امکان پولشویی و... در اقتصاد شکل می‌گیرد. با توجه به نقش و جایگاه مخربی که این پدیده در اقتصاد دارد می‌توان آثاری همچون کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه، کاهش اشتغال، توزیع ناعادلانه درآمدها و افزایش فاصله طبقاتی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کاهش سطح تولید ناخالص ملی برای آن برشمرد. ازاین‌رو برای مبارزه با آن تقویت وضعیت اقتصادی کشور، بهبود روش‌های مبارزه با قاچاق به انحاء مختلف پیشنهاد می‌شود.