نشریه امنیت اقتصادی
سال سوم شماره 11 (پیاپی 23، بهمن 1394)

بخش صنعت به‌عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور، نقش زیادی در شکوفایی اقتصاد و رسیدن به درجات بالای توسعه یافتگی دارد. به همین دلیل در برنامه های توسعه، تاکید زیادی بر این بخش شده است. مقایسه عملکرد اقتصاد با اهداف برنامه های توسعه در سال های گذشته، نشان می دهد که شکاف زیادی بین عملکرد و اهداف وجود دارد. عوامل زیادی از جمله: حمایت طولانی مدت از صنایع، سطح پایین فناوری و...، در عدم موفقیت برنامه ها نقش داشته اند. به‌منظور موفقیت برنامه ششم توسعه، پیشنهاد می شود از طریق افزایش هزینه های تحقیق و توسعه در حوزه صنعت، ایجاد صنایع بالادستی به‌منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و... دسترسی به اهداف برنامه در حوزه صنعت تسهیل شود.

بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی، اشتغال دایمی و فصلی اقشار وسیعی از مردم و همچنین تامین مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز دیگر بخش‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. آمارها حاکی از پایین بودن نرخ ارزش افزوده، کاهش سهم اشتغال و وضعیت نامناسب بهره وری در این بخش است. این بخش به دلیل مشکلات برنامه‌ریزی و اجرا از چالش‌های بسیاری رنج می‌برد. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی صحیح در بخش کشاورزی، به خصوص براساس آمایش سرزمین می‌تواند در ارتقای جایگاه این بخش موثر واقع شود.

در ماه‌های اخیر آمار فصلی اشتغال و بیکاری برای تابستان سال جاری ارایه شد که نشان دهنده افزایش 4/1 بیکاری نسبت به دوره مشابه سال قبل بود. این افزایش در کنار کاهش تعداد شاغلان بخش صنعت نسبت به پاییز و زمستان سال قبل بود که از این حیث، نگرانی‌های زیادی را برای کارشناسان اقتصادی به وجود آورد، زیرا به طور معمول پایین‌ترین نرخ بیکاری و بالاترین میزان اشتغال در این بخش برای فصل تابستان به دست می‌آمد. افزایش نرخ بیکاری و کاهش تعداد شاغلان در این فصل می‌تواند پیش‌بینی کننده تعمیق رکود و نرخ‌های بالای بیکاری در فصول آتی باشد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود دولت در جهت ایجاد تقاضای موثر، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، اعطای تسهیلات به فعالیت‌های کاربر، تمرکز بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و... گام بردارد.

از آنجا که گسترش خدمات اجتماعی دربرگیرنده افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و بهبود عملکرد عوامل تولید کشور است، به همین دلیل رویکرد اقتصاد مقاومتی به تامین رفاه اجتماعی و احساس رضایت از کیفیت زندگی افراد جامعه، به خصوص در طبقات پایین‌تر جامعه اشاره دارد. با وجود این، ایران تنها با یک پله بهبود، جایگاه 106 شاخص رفاه لگاتوم[1] را در بین 142 کشور در سال 2015 میلادی کسب کرده که این شاخص کمتر از متوسط امتیاز کشور‌های «منطقه منا» است. همچنین شاخص فلاکت ایران نیز به ضرورت ارتقای سطح رفاه اجتماعی کشور اذعان دارد. در این بین، تخصیص و توزیع متناسب امکانات آموزشی و بهداشتی، بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی، به خصوص کنترل نرخ بیکاری و تورم، افزایش ظرفیت تولید، برنامه‌ریزی و تعهد به اجرای سیاست‌‌های خروج از رکود تورمی و... به افزایش سطح رفاه اجتماعی کشور می‌انجامد.

1-   شاخص رفاه لگاتوم به‌عنوان یکی از جدید‌ترین شاخص‌های ترکیبی سنجش رفاه در سطح بین‌المللی علاوه بر متغیر‌های اقتصادی، مولفه‌های دیگری را نیز دربر می‌گیرد.

طی 17 ماه اخیر قیمت‌های جهانی نفت روند کاهشی محسوسی را آغاز نموده که با کاهش 70 درصدی، هم‌اکنون به حدود 30 دلار در هر بشکه رسیده است. مازاد عرضه جهانی نفت و نیز چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی کشورهای بزرگ مصرف‌کننده انرژی، از جمله عوامل بنیادین کاهش قیمت جهانی نفت و سیاست‌های عربستان در بازار نفت، عدم به نتیجه رسیدن اجلاس سالانه اوپک به همراه اعلام سیاست افزایش صادرات نفت از سوی ایران به عنوان عوامل غیربنیادین، بر تشدید این روند کاهشی در ماه‌های اخیر، موثر بوده است. کاهش قیمت‌های نفت به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، تبعات فراوانی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کند که بروز کسری بودجه، کاهش فعالیت‌های عمرانی و تعمیق هرچه بیشتر رکود اقتصادی به همراه کاهش عرضه ارز و احتمال افزایش نرخ ارز از جمله مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود. برای کاهش اثرات کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت پیشنهاد می‌شود تا دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1395، ضمن تعیین قیمت نفت بر اساس واقعیات فعلی بازار نفت، نهایت دقت را در انضباط بودجه‌ای داشته باشد. همچنین افزایش درآمدهای غیرنفتی از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی گسترده موجود نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

بررسی بنیه اقتصاد مقاومتی کشور از منظر غذا و امنیت غذایی براساس دو مولفه روند واردات و صادرات غذا، گویای این حقیقت است که هر دو روند اثر معکوسی بر بنیه اقتصاد مقاومتی کشور از منظر غذا و امنیت غذایی پایدار داشته است. این پدیده، پاشنه آشیل امنیت غذایی و به تبع آن، امنیت ملی و بنیه اقتصاد مقاومتی کشور به شمار می آید. به منظور اصلاح این وضعیت، می‌توان به تجدیدنظر در وضع سیاست‌های حمایتی، قیمت‌گذاری و سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ای محصولات کشاورزی اشاره کرد.

دستیابی به امنیت غذایی در بین اولویت‌های اهداف توسعه هر کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کشور ما نیز بر امنیت غذایی از منظر بالا بردن توان اقتصاد مقاومتی تاکید شده، اما بررسی صورت گرفته در این زمینه، حاکی از این حقیقت است که کشور در دستیابی به امنیت غذایی در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بندهای 7 و 12) حرکت نکرده است. ادامه این روند به توان تاب‌آوری اقتصاد ضربه‌های به مراتب سنگینی وارد خواهد ساخت و دستیابی به امنیت غذایی را در راستای اقتصاد مقاومتی در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. ازاین‌رو، برای عبور از چالش‌های موجود در دستیابی به امنیت غذایی در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کنترل واردات محصولات استراتژیک غذایی مورد نیاز جامعه از طریق افزایش تولید از منابع داخلی، تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، کاربری اراضی و قابلیت‌های منطقه‌ای (آمایش سرزمین) در راستای کاهش هزینه‌های تولید، تجدیدنظر در وضع سیاست‌‌های حمایتی و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، مانند سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ای، خرید تضمینی و... پیشنهاد می‌شود.