نشریه امنیت اقتصادی
سال سوم شماره 10 (پیاپی 22، دی 1394)

چین به‌عنوان یک کشور قدرتمند اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی در جهان مطرح بوده و در سالیان گذشته توانسته است نقش مهمی در رشد اقتصادی جهان داشته باشد. با توجه به جایگاه ویژه چین در عرصه بین‌الملل، تحولات آن قادر خواهد بود تا شرایط اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران را تحت تاثیر قرار دهد. اهمیت اثرگذاری تحولات چین بر اقتصاد و امنیت اقتصادی کشور با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور در سال 2015 که نشانه‌های نگران‌کننده‌ای را از خود بروز داده است، دوچندان خواهد بود. با توجه به این موضوع، گزارش حاضر تلاش می‌کند تا با بررسی تحولات و چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصادی چین، اثرگذاری این تحولات را بر امنیت اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار دهد.

تقویت توان رقابت‌پذیری با تخصیص بهینه منابع و با به کارگیری صرفه‌های ناشی از مقیاس به گسترش تجارت جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد جامعه و... می‌انجامد. به همین دلیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تقویت توان رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی اشاره دارد. هرچند صعود 9 پله‌ای جایگاه رقابت‌پذیری در آخرین گزارش رقابت پذیری 2016-2015 میلادی مجمع جهانی اقتصاد، به بهبود وضعیت رقابت‌پذیری کشور اشاره دارد، با وجود این، کسب جایگاه 74 در بین 140 کشور، گویای ضرورت بهبود توان رقابتی کشور است. به همین منظور به‌کارگیری روش‌های نوین تولید، تجمیع بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی و اعطای تسهیلات مناسب بانکی به بخش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور، تامین ثبات محیط اقتصاد کلان، تجاری‌سازی دستاوردهای نوآوری، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان و... بهبود جایگاه رقابت‌پذیری کشور را به دنبال خواهد داشت.

لازمه رسیدن به اهداف مختلف اقتصادی، از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی، انتخاب ابزار و روش های درست هدایت اقتصاد به سمت جلو است. تکیه بر برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف اقتصادی مدت هاست که در کشور به موضوعی متداول تبدیل شده است. این در حالی بوده که بررسی عملکرد برنامه ریزی در کشور این حقیقت را نشان می دهد که برنامه های توسعه، به رغم اینکه اهداف مشترکی با اقتصاد مقاومتی دارند، اما در صورتی که به روال گذشته ادامه یابند، کشور را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی کمک نخواهند کرد. بنابراین، لازم است در تدوین برنامه‌ها از تجارب ناموفق گذشته استفاده و مواردی مانند اولویت بندی اهداف و ضمانت اجرایی برنامه، لحاظ شود.

اهمیت قراردادهای نفتی از آن جهت است که نخستین حلقه ارتباطی با شرکت‌های بین‌المللی به شمار می‌آیند. قراردادهای جدید نفتی کشورمان موسوم به IPC در آذر امسال در تهران رونمایی شد. دست‌اندرکاران بازنگری در قراردادها سه هدف جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و نیز انتقال توان مدیریتی شرکت‌های خارجی را از جمله اهداف اصلی بازنگری در قراردادهای نفتی کشور بیان کرده‌اند. در این بین، با وجود برخی پیشرفت‌ها در این الگوی قراردادی، کاستی‌ها و ابهام های اساسی در آن مشاهده می شود که با اهداف اصلی این قراردادها در تضاد است و چنانچه به آنها توجه کافی نشود، می‌تواند تبعات زیان باری را به همراه داشته باشد. در این بین، راهکارهایی مانند واگذاری چند طرح نمونه به شرکت‌های خارجی در مرحله اول برای شناسایی و ارزیابی کاستی‌های این الگوی قراردادی و سپس، تعمیم آن به دیگر طرح‌های بالادستی، برجسته سازی شرایط «فورس ماژور» در قراردادها و تشکیل یک نهاد نظارتی مستقل به منظور نظارت بر اجرای صحیح تعهدات طرفین در راستای رفع کاستی‌های الگوی جدید قراردادی قابل ارایه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی خانوارها در ده سال اخیر شرایط خوبی نداشته است. اجرای برخی طرح‌های اقتصادی، وجود تحریم‌ها و همچنین بی‌ثباتی بازار ارز نیز بر کاهش قدرت خرید خانوارها از طریق کاهش در تولید اثرگذار بوده است. همچنین تعدد استان‌های دارای کسری بودجه خانوار و پیوستن استان‌های مرزی و محروم به این گروه، امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند. علاوه بر اینکه استمرار کسری در پس‌انداز خانوار می‌تواند به دلیل وجود آمارهای ناصحیح در درآمد افراد به دلیل کم‌گویی آنان باشد، اما کاهش در قدرت خرید و فقیرتر شدن خانوارها در مدت مورد بررسی با توجه به آمار موجود کاملا مشهود بوده است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، استمرار کنترل نرخ تورم توسط سیاست‌گذاران، بهبود بخش تولید و افزایش رشد اقتصادی و همچنین اصلاح بخش درآمدها در پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد در دستور کار قرار گیرد.

بررسی آمار هزینه و بودجه خانوار طی سال‌های 1380 تا 1392 حاکی از آن است که سطح رفاه و کیفیت زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چند سال اخیر، به‌ویژه طی سال‌های 1390، 1391 و 1392 تنزل کرده است. این مساله به‌نوبه‌خود می‌تواند تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور به شمار آید. به‌منظور اصلاح این وضعیت، تداوم کنترل رشد قیمت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بازنگری در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، حمایت از آموزش‌های مهارتی و تخصصی متناسب با بازار کار،‌ گسترش حمایت‌های اجتماعی و... ضروری به نظر می‌رسد.

نظر به اهمیت اثرگذاری تحولات و رویدادهای مهم جهان بر ساختار اقتصادی کشورها، صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی کشورهای منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا)، مربوط به اکتبر 2015، چشم‌انداز اثرگذاری کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 2014 و دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 را بر اقتصاد کشورهای منطقه MENA ارزیابی و پیش‌بینی خود از متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها را اعلام کرده است. مهم‌ترین پیش‌بینی‌های این صندوق را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:- احتمال کاهش قیمت نفت خام در میان‌مدت به میزان 10-5 درصد وجود خواهد داشت.
- احتمال کاهش رشد اقتصادی و مازاد تراز تجاری کشورهای صادرکننده نفت منطقه MENA در سال 2015 و بهبود آن در سال‌های آتی، وجود خواهد داشت.
- احتمال اتمام ذخایر مالی بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت منطقه MENA در اثر پوشش کسری بودجه، به‌طور متوسط تا پنج سال آینده وجود خواهد داشت.