نشریه امنیت اقتصادی
سال سوم شماره 8 (پیاپی 20، آبان 1394)

آمایش سرزمین نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت برای توزیع بهتر جمعیت، امکانات و فعالیت‌های مختلف کشور با توجه به توان هر منطقه برای افزایش رشد اقتصادی است. یکی از جنبه‌های مدیریت آمایش سرزمین، چگونگی پراکندگی بیکاری در مناطق مختلف است. بررسی‌ها نشان از وجود اختلاف در نرخ بیکاری،‌ نرخ مشارکت،‌ شاغلان نسبی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات و نسبت اشتغال در کشور دارد.  در زمینه بهبود،‌ شناسایی ظرفیت مناطق مختلف، ایجاد فرصت‌های شغلی براساس مزیت‌های هر منطقه، کاهش نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف براساس مزیت‌های شناسایی شده، احیای کشاورزی و نیروی شاغل در این بخش در مناطق حاصلخیز و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با دید آمایش سرزمین، پیشنهاد می‌شود.

مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته باعث بروز نابسامانی‌های متعددی در اقتصاد شده که در کنار سایر سیاست‌گذاری‌های نامناسب، به بروز بی ثباتی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی منجر شده است. در واقع، منشا عمده بی‌ثباتی های اقتصادی کشور وابستگی اقتصاد به نفت بوده و به رغم وجود اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه های 5ساله توسعه، در اجرا هیچ راهبردی جز حرکت سیاست های اقتصاد داخلی با تغییرات درآمدهای نفتی، اتخاذ نشده، به طوری که مخارج دولت، سرمایه‌گذاری، تولید و بخش خارجی اقتصاد اغلب با نوسانات درآمدهای نفتی دچار نوسان شده است. ازاین‌رو، در گزارش حاضر به بررسی چگونگی و تبعات وابستگی اقتصاد به نفت می‌پردازیم و سپس، راهکارهایی را برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت ارایه می‌دهیم.

گوشت و اقلام پروتیینی در سبد مصرفی خانوار یکی از ضروری‌ترین اقلام  اساسی به شمار می‌آید و کاهش مصرف آن به دنبال افزایش قیمت آن در سال‌های اخیر و همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها، لزوم توجه به مولفه‌های اصلی بازار اقلام پروتیینی را نمایان می‌سازد. براساس این، لازم است دولت به‌منظور حفظ سلامت جامعه و دستیابی به امنیت غذایی در این اقلام مهم خوراکی، وضعیت مصرف آن را بررسی و نسبت به اتخاذ سیاست‌های مناسب تنظیم بازار برای حمایت دوجانبه از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اقدام کند. ازاین‌رو، حمایت‌ لازم از تولید، به‌ویژه تولیدات محصولات کشاورزی و دامی، اعطای یارانه ارزی به مواد اولیه دامی، افزایش بازرسی و نظارت بر واحد‌های کشتارگاهی و... ضروری به نظر می‌رسد.

بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. در حال حاضر با توجه به فعالیت های گسترده ای که نظام بانکی در حال انجام آن است و ارتباطات گسترده ای که با بخش های مختلف از جمله سازمان ها و اداره های دولتی دارد، ارزیابی عملکرد آنها اهمیت ویژه ای یافته است. به تازگی به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات نظارتی توسط برخی بانک ها و موسسه های اعتباری، مساله رسوب حساب های دولتی در نظام بانکی به‌وجود آمده است. این مساله از آن جهت مهم است که به دلیل رانت هایی که این موضوع برای شبکه بانکی و سازمان های مربوط ایجاد می کند، تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی، از جمله نحوه تخصیص هزینه ها و درآمدها دارد. در ادامه، ضمن بررسی این مساله و تاثیرهایی که بر وضعیت اقتصاد هر کشور می گذارد، پیشنهادهایی مانند تخصیص اعتبارات به صورت پرداخت حواله، شفافیت بیشتر سازمان های دولتی در نحوه هزینه کرد اعتبارات، استفاده از روش های نوین بانکداری الکترونیکی و افزایش نظارت بانک مرکزی به‌منظور حل این مشکل ارایه شده است.

ثبات اقتصادی یکی از موثرترین عوامل تعیین‌کننده تاب‌آوری در یک سیستم اقتصادی است. تورم یکی از مصداق‌های تضعیف‌کننده پایداری سیستم و ثبات اقتصادی به شمار می‌رود. از‌این‌رو، ارتقای بنیه مقاومت اقتصادی مستلزم ایجاد  ثبات اقتصادی و کنترل تورم است. علاوه بر این، تاب‌آوری ذاتی یک سیستم نقشی تعیین‌کننده در میزان اثربخشی سیاست‌ها دارد. این موضوع حکایت از اثرپذیری توانایی سیاست‌گذاران در کنترل تورم از بنیه مقاومت اقتصادی در یک سیستم دارد. این وضعیت به روشنی رابطه درهم‌تنیده بین تورم و تاب‌آوری اقتصادی را نشان می‌دهد. در همین راستا «تسهیل در ورود بنگاه های جدید و افزایش بهره وری بنگاه های موجود»، «بازآرایی نهادی و ایجاد بازار رقابتی» و «به‌کارگیری نهادهای موجود و نظارت کارآمد» به عنوان سه پیشنهاد به‌منظور کاهش تورم پیشنهاد می شود.

هرچند بهبود وضعیت شاخص آزادی اقتصاد با برقراری سهولت فضای کسب‌و‌کار و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری زمینه رفاه و پیشرفت اجتماعی را فراهم می‌‌آورد، اما اجرای این سیاست‌ بدون ایجاد بستر‌های لازم برای تقویت بدنه تولید می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی کشور به شمار ‌آید. از‌این‌رو، تقویت توان رقابت‌پذیری، کنترل فساد و کاهش بخش غیررسمی، برقراری حقوق مالکیت، حفظ ثبات اقتصادی، دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان و... به‌عنوان پیش‌شرط‌های لازم به منظور آزادسازی اقتصادی مطرح می‌شوند. در این راستا تقویت توان تولیدی، برقراری امنیت قانونی، دستیابی به فناوری‏های نوین، تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی و... قبل از اتخاذ سیاست‌های آزادسازی اقتصادی ضروری است.

- رکود تورمی که در اقتصاد ایران از سال 1391 شروع شده، اکنون جای خود را به رکودی داده که در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده است. از یک سو، در سال 1392، اقتصاد گرفتار تورمی نزدیک به 40 درصد بود و از سویی در چند سال اخیر، تولید در نتیجه اتخاذ سیاست های نادرست و عدم هدایت نقدینگی به سمت آن در رکود فرو رفته است.
- دولت اخیرا بسته پیشنهادی خروج از رکود خود را برای نیمه دوم سال 1394 ارایه کرده است. با ملاحظه این بسته، بر سه بخش اصلی به عنوان موتورهای محرکه اقتصاد تاکید شده است. این سه بخش شامل سیاست های بخش پولی، سیاست های بخش مالی و سیاست های بخش اعتباری است.
- مقام های پولی کشور به کاهش نرخ سود بانکی به صورت غیردستوری اشاره کرده‌اند. به نظر می‌رسد فشار بر بانک‌ها برای کاهش داوطلبانه نرخ سود سپرده ثابت یک‌ساله از 20 درصد کنونی به احتمالا 18 درصد با انتشار اسناد خزانه کوتاه‌مدت با نرخ سود 26 درصد سازگار نیست.
- کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نوعی سیاست پولی انبساطی می باشد و با توجه به اینکه در بسته ارایه شده حفظ روند رو به کاهش تورم در دستور کار است، بیم آن می‌رود با کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نقدینگی بار تورمی جدیدی بر اقتصاد تحمیل شود و دستاوردهای گذشته دولت را در خصوص کاهش تورم مخدوش کند.
- انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه در راستای پرداخت بدهی و رفع تنگناهای مالی دولت با توجه به اینکه در گذشته نیز تجربه اجرای این گونه سیاست ها مانند انتشار اوراق مشارکت برای پروژه های عمرانی وجود داشته است، ثمربخش نخواهد بود. تامین مالی کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق بدهی گرچه می‌تواند ضدتورمی باشد، اما می‌تواند راه را برای ولخرجی دولت باز کند.
- براساس قانون بودجه سال های 1392 و 1393 منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی به ترتیب برابر با 50 و 60 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد، در صورتی که عملکرد واقعی انتشار این اوراق در پایان سال های1392 و 1393 به ترتیب برابر با 6/0 و 28 میلیارد ریال بود. این عملکرد به خوبی نشان دهنده شکست اجرای این سیاست است.
- در بسته ارایه شده از تخصیص 35 هزار میلیاد تومان بودجه عمرانی تا پایان امسال سخن به میان آمده است. این درحالی است که در قانون بودجه سال 1394 این رقم حدود 51 هزار میلیارد تومان تصویب شده که به معنای عدم تخصیص بیش از 30 درصد قانون بودجه بوده و این، به معنای آن است که باز هم پیشرفت طرح‌های عمرانی از برنامه‌ریزی مصوب در قانون بودجه به تاخیر خواهد افتاد.
- احتمال بروز تخلف در سیاست هایی ارایه شده در بازار اعتباری بسیار زیاد است به عنوان مثال به جای هزینه کردن پول برای خرید کالا، با درست کردن پیش فاکتوری جعلی و تنها با گرفتن پول نقد از وام مورد نظر استفاده شود که نتیجه این کار جز تورم نخواهد بود.