نشریه امنیت اقتصادی
سال سوم شماره 7 (پیاپی 19، مهر 1394)

اکنون که نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور به این موضوع آگاه بوده که یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور مساله عدم تعادل‌های منطقه‌ای است و برنامه ششم را براساس رویکرد آمایش سرزمین تدوین کرده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در برنامه ششم به الزام های اساسی آمایش سرزمین توجه شده است یا نه؟ در صورتی که به الزام های اساسی آمایش سرزمین در برنامه ششم توجه نشود، این برنامه نیز مانند برنامه‌‌های توسعه گذشته تداوم عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توفیق پایین نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای را در دستیابی به توازن منطقه‌ای به همراه خواهد داشت.

نقش کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که گروه به‌اصطلاح بریکس را تشکیل می‌دهند به‌عنوان بازیگران اصلی در بین اقتصادهای نوظهور به‌طور قابل توجهی در توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حال تغییر است. در این مطالعه، خلاصه‌ای از چگونگی شکل‌گیری و دلایل ظهور، ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای بریکس، موارد قوت و ضعف کشورهای بریکس و مسایل کلیدی برای امنیت اقتصادی کشورمان در راستای عضویت در بریکس  و همکاری با این گروه مطرح شده است.

صحت و سلامت نظام بانکی، به‌منظور ثبات نظام پولی و بانکی و محافظت از منافع سپرده گذاران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم‌ ترین عوامل حفظ صحت و سلامت عملکرد نظام بانکی، نظارت دقیق و صحیح بر عملکرد بخش پولی و بانکی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه نظارت بر عملکرد بخش پولی و بانکی کشور را برعهده دارد. وقوع پدیده هایی مانند پول‌شویی و اختلاس های میلیاردی بیان‌کننده ضعف بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بخش پولی و بانکی کشور است. به‌منظور بهبود سیستم نظارتی بانک مرکزی، پیشنهاد می شود بر تعداد بازرسان متخصص در زمینه پولی و بانکی افزوده و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه بانک ها فراهم شود. در نهایت، پیشنهاد می شود، موسسه ناظر بر فعالیت های پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی در کشور تاسیس شود.

اندازه دولت یکی از موضوع‌های مهم اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود. در صورتی ‌که اندازه دولت را از لحاظ حجم فعالیت‌های تصدی‌گری آن بررسی کنیم، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. در گزارش پیش رو به‌منظور ارایه تصویری روشن‌ از وضعیت فعالیت‌های تصدی‌گری دولت، فعالیت‌های مذکور را هم به لحاظ سهم بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه دولت و هم به لحاظ سهم بودجه شرکت‌های دولتی در مقایسه با متغیرهای کلان اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. نتایج حاصل از این ارزیابی تصویر نگران‌کننده‌ای از تسلط فعالیت‌های تصدی‌ دولت در اقتصاد را در سال‌های اخیر ارایه می‌‌دهد. از‌این‌رو با توجه به پیامدهای منفی گسترش این فعالیت‌ها، به‌کارگیری برخی از ملاحظات هم در اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و هم در ماهیت برخی از مفاد این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

شناخت صحیح ریشه‌های اصلی تقویت‌کننده فساد گام نخست در مبارزه با این معضل در کشور است. از بین بسیاری از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان مواردی مانند بزرگ بودن اندازه دولت، دخالت‌های نادرست دولت در اقتصاد، پاسخگو نبودن نظام اقتصادی و سیاسی به مردم، ورود نهادهای نظارت‌ناپذیر و افراد وابسته به آنها به عرصه‌های اقتصادی، نابرابری و احساس بی‌عدالتی، تضعیف کنترل‌های درونی افراد و گسترش فردگرایی، نظام ناکارآمد اداری و قانونی و نحوه گزینش مدیران در ساختار سیاسی، اقتصادی و اداری کشور را از مهم‌ترین ریشه‌های گسترش فساد دانست. با توجه به این موارد راهکارهایی مانند اصلاحات قانونی، تصحیح نقش دولت در اقتصاد، تقویت ساختار حزبی و کاهش انحصارگرایی و ممانعت از حضور نهادهای نظارت‌ناپذیر در عرصه اقتصادی برای کاهش فساد در کشور پیشنهاد می‌شود.

محاسبه سهم ارزش افزوده و اشتغال هر صنعت از کل ارزش افزوده و اشتغال این بخش براساس کدهای بین‌المللی ISIC نشان می‌دهند که صنایع سبک به سمت سرمایه‌بری و صنایع سنگین به سمت کاربری در طی دوره مورد مطالعه این گزارش حرکت کرده‌اند. همچنین مشاهده می‌شود، سهم اشتغال صنایع سبک نسبت به صنایع سنگین کمتر شده و این موضوع بیان کننده آن است که بار اشتغال‌زایی کشور بیشتر بر دوش صنایع سنگین است، اما صنایع سبک سهم ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به صنایع سنگین داشته‌اند. از سوی دیگر، رونق کسب وکارهای کوچک که دارای تعداد کارکن کمتر از ده نفر هستند، در کشور رو به ازدیاد است. به همین دلیل وجود مدیریت‌های خانوادگی و عدم به کارگیری فناوری‌های نوین در تولید به دلیل نبود صرفه‌های ناشی از مقیاس و مزایای تقسیم کار می‌تواند از موارد تهدید برای این نوع بنگاه‌ها باشد.

درپی دستیابی به توافق جامع هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1، بانک جهانی گزارشی در خصوص چشم‌انداز برخی از متغیرهای اقتصاد کلان ایران منتشر کرده و بر مبنای آن توصیه‌های سیاستی را برای سیاست‌گذاران اقتصاد کلان کشور در دوره پسا تحریم ارایه می‌کند. مطابق با این گزارش، اتخاذ سیاست‌ متنوع‌سازی در حوزه صادرات کالا و شرکای تجاری، مدیریت صحیح منابع مالی آزاده شده در دوره پسا تحریم، توجه ویژه به بخش‌هایی با پتانسیل بالا در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی مانند خودورسازی و داروسازی و در نهایت حمایت دولت از صنایع با فناوری بالا و گسترش تحقیقات در این صنایع، به منظور رفع تنگناها و چالش‌ها در زیرساخت‌ها، از مهمترین اقداماتی است که سیاست‌گذاران کلان کشور می بایست در دوره پسا تحریم مدنظر قرار دهند.