نشریه امنیت اقتصادی
سال سوم شماره 3 (پیاپی 15، خرداد 1394)

تحریم‌های چند سال اخیر نشان داد که ایران در تعامل اقتصادی با اتحادیه اروپا به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی و اثرگذار بر معادلات جهانی از توانمندی بالایی برخوردار نبوده و در روابط اقتصادی خود با این مجموعه از گزینه‌هایی همچون انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد وابستگی متقابل به خوبی استفاده نکرده است و نتوانسته از این طریق میزان آسیب‌پذیری کشور را در تصویب انواع و اقسام قطعنامه‌ها علیه کشور کاهش دهد.

نگارش متن توافق جامع هسته‌ای در حالی هم‌اکنون در حال انجام است که مواردی از جمله چگونگی رفع تحریم‌ها و اجازه بازرسی بازرسان آژانس از مراکز نظامی ایران (PMD) همچنان از مسایل و موضوعات مهم باقیمانده محسوب می‌شود. در صورت دستیابی به یک توافق جامع همراه با رفع تحریم‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز کشور و تقویت احتمال صادرات گاز ایران از جمله مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی و افزایش قدرت نفوذ ایران در بازار انرژی در کنار احتمال افزایش تنش‌ها با عربستان سعودی از جمله درباره سیاست‌گذاری سازمان اوپک از مهم‌ترین پیامدهای ژیوپلیتیکی در حوزه نفت و گاز کشور قلمداد می‌شود.

شکی نیست که بانک‌ها در جایگاه واسطه وجوه، نقش مهمی ‌در تجهیز سرمایه‌های نقدی و هدایت آن‌ها به ‌سمت فعالیت‌های مولد دارند. یکی از متغیرهای اساسی و حساس در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری روی نرخ سودهای بانکی است. در دوره زمانی کوتاه مدت کاهش نرخ سود بانکی زیاد نگران‌کننده نیست. با توجه با بازدهی کم سایر بازارها و نوسانی بودن بازار سرمایه در دوره زمانی کوتاه مدت سپرده های بانکی دستخوش تغییر نخواهد شد اما در دوره زمانی میان مدت و طی چند ماه آینده به خصوص در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وضعیت متفاوت بوده و در صورتی که سیاست کاهش نرخ سود بانکی به قوت خود باقی باشد، شاهد رشد بازارهای موازی خواهیم بود بنابراین در شرایط فوق می توان دوباره سیاست افزایش نرخ سود را در دستور کار قرار داد.

قیمت‌گذاری دولت در مورد برخی کالاها یکی از معضلاتی است که اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده است. این قیمت‌گذاری‌ها معمولا با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام می‌گیرد، اما با وجود هزینه‌های فراوان، معمولا نتایجی مخالف با هدف اولیه به همراه دارد. ضرورت اصلاح روند فعلی با توجه به افزایش کسری بودجه دولت بیشتر احساس می‌شود. دخالت دولت و قیمت‌گذاری انرژی باعث عدم بهره‌وری صنایعی شده است که با این قیمت‌گذاری در مواد اولیه خود مواجه‌ هستند. همچنین قیمت‌گذاری گندم، آرد و نان نیز منجر به کاهش رضایت کشاورزان، نانوایان و مردم شده است.

شاخص بهای تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر، نقش قابل‌توجهی در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و رفتار سرمایه‌گذاران کشور دارد. این شاخص طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته و در سال 1393 نسبت به متوسط سال 1392 به میزان 8/14 درصد افزایش یافته است. در این میان اگرچه درصد تغییر شاخص قیمت تولید‌کننده بخش صنعت روند نزولی داشته‌ اما مقدار مطلق شاخص بهای تولید‌کننده این بخش طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش صنعت، افزایش کارایی و بهره‌وری عوامل تولید، ثبات بیشتر سیاست‌های اقتصادی داخلی در کنار رفع موانع تحریم های بین‌المللی و... نقش موثری در کنترل شاخص بهای تولید‌کننده خواهند داشت.

موسسه اکونومیست و بیزینس مانیتور به‌عنوان دو نهاد معتبر بین‌المللی در آخرین گزارش (آوریل 2015) چشم‌انداز خود از وضعیت کلان اقتصادی ایران، پیش‌بینی متغیرهای مهم اقتصادی کشور را به شرح زیر اعلام کرده‌اند:-  افزایش رشد اقتصادی و برگشت این متغیر به حدود 5 درصد، پس از چند سال رکود.
- پیش‌بینی روند کاهشی برای متغیر نرخ تورم در سال های آتی - پیش‌بینی تضعیف ارزش ریال در برابر دلار در سال‌های آتی از سوی موسسه BMI و پیش‌بینی ثبات بیشتر در بازار ارز از سوی موسسه اکونومیست -  پیش‌بینی کسری 7/2 میلیارد دلاری در تراز حساب جاری از سوی موسسه  BMIو مازاد 10 میلیارد دلاری از سوی موسسه اکونومیست.

در طول دهه های اخیر با تغییر نگرش به انسان به عنوان عامل اصلی تولید و دگرگونی دیدگاه ابزارگرایانه به انسان، تامین معیشت و نیازهای رفاهی انسان اهمیتی بیش از پیش یافته است. امروزه یکی از سیاست های اقتصادی و اجتماعی مورد پذیرش در اکثر کشورهای جهان، تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در راستای پشتیبانی از تامین حداقل های معیشت زندگی نیروی کار است.
تعیین حداقل دستمزد با توجه به ابعاد مختلف آن تنها موضوعی اقتصادی نیست بلکه شاید ابعاد اجتماعی آن مهم‌تر از ابعاد اقتصادی آن باشد. نظر به اهمیت این سیاست در زندگی قشر وسیعی از جامعه، بررسی کارایی و اثربخشی آن امری ضروری به نظر می‌رسد. در این گزارش سعی بر آن است که به بررسی روند تغییرات حداقل دستمزد از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پرداخته شود. بررسی روند تغییرات حداقل دستمزد در کشور نشان‌دهنده بهبود نسبی قدرت خرید حداقل دستمزد است، اما به نظر می‌رسد سطح فعلی حداقل دستمزد به هیچ وجه تامین‌کننده معیشت نیروی کار و خانواده آن‌ها نیست.