نشریه پاسخ
پیاپی 12 (زمستان 1397)

دیدگاه «تعارض جرم‌انگاری توهین به مقدسات دینی با آزادی بیان»، چنین اظهار می‌کند: دین‌داران بر این باورند که آزادی بیان را باید با ارزش‌های دیگری چون ارزش‌های دینی، محدود کرد؛ در حالی‌که آزادی بیان افراد و گروه‌ها را فقط با آزادی بیان دیگر افراد و گروه‌ها و نه با ارزش‌های مذهبی آنان، می‌توان محدود ساخت. بنابراین ‌افراد، در نقد مقدسات مذاهب و ادیان آزادند؛ هرچند در عمل، به توهین منجر گردد. آنها مویداتی نیز از حقوق، اخلاق و سیاست بر این ادعا اقامه می‌کنند. شبهه مورد نظر، بر اساس دو مبنای حقوق بشر غربی و حقوق اسلامی، قابل نقد است: از منظر حقوق بشر غربی؛ این‌که تنها محدودکننده آزادی بیان افراد و گروه‌ها، آزادی بیان دیگر افراد و گروه‌هاست، ادعایی بیش نیست؛ از منظر حقوق اسلامی نیز، انسان آزاد مطلق نیست، بلکه از همان ابتدا آزادی‌های او به اموری محدود است.

در روند گرایش ایرانیان به تشیع، عوامل و بسترهای مختلف معرفتی، پیشینه فرهنگی و تاریخی و عوامل فرهنگی و تمدنی بیرونی قابل بررسی و تحلیل می‌باشد. لیکن همه عوامل، به نوعی تحت تاثیر عوامل درونی شیعه‌گرایی مردم ایران می‍باشد. از جمله عوامل و مولفه‌های مهم آغازین را باید در اثر گذاری رفتار امیرمومنان g و محبت متقابل اهل‌بیتb و ایرانیان مورد توجه قرار داد. عوامل دیگری همچون مهاجرت سادات و فرزندان و منسوبین اهل‌بیتb و هجرت تاریخی امام‌رضا‌‌ g و حضرت‌معصومه‌‌h، برنامه‌های فرهنگی، نقش علمای شیعه و گرایش‌های همدلانه علمای اهل‌سنت در برخی دوره‌ها پیش از استقرار حکومت صفویان؛ از جمله مولفه‌های موثر بر شیعه‌گرایی ایرانیان بوده است.

«هم‌جنس‌گرایی» در داوری اخلاقی ناروا دانسته می‌شود و به تبع در قانون‌گذرای می‌تواند جرم‌انگاری‌ شود؛ اما چندی است که در نقاط مختلف جهان برای تجویز قانونی این رفتار، به سوی ابطال براهین اخلاقی رو آورده‌اند. نوشتار حاضر براساس واکاوی آموزه «قانون طبیعی» در نظریه اسلامی آن، تفاسیر چهارگانه قانون طبیعی را مطرح کرده است و با استفاده از منابع حکمت اسلامی، به دفاع از صغرای برهان، یعنی «غیرطبیعی» بودن رفتار هم‌جنس‌گرایانه ‌می‌پردازد. اصلی‌‌ترین تقریر برای طبیعی شمردن هم‌جنس‌گرایی، توجه به رویکرد «غایت‌گرایانه» ارسطویی و دفاع از ایده «تعدد» کارکردها است؛ لیکن از ‌نظر فلسفه اسلامی، سلسله کارکردها به مثابه «کمالات»، در نهایت تنها به «یک» کمال ختم می‌شوند و براساس آموزه سنخیت، لازم است هر کارکرد، با کارکرد نهایی دارای سنخیت باشد. بنابراین کمال قوه جنسی انسان، حفظ نوع است.

تقلید یعنی تبعیت عملی جاهل از عالم و تقلید فقهی یعنی تبعیت از کسی که در علوم متعدد دینی و مقدمات آن تخصص داشته و برای اجتهاد، یعنی استنباط احکام دین از منابع آن، توانایی لازم را دارد.«اجتهاد» و «تقلید» از مسایل مهم دینی و مذهب شیعی است که برای عموم دین‌داران در طول زمان، راه ارتباط و مسیر اتصال پویا به منابع دینی را مهیا می‌کند تا آنان به احکام الهی دسترسی بهتری داشته باشند و دقیقا بدین جهت، این مقوله هدف شبهات و اشکالات متعدد قرار گرفته است. تحقیق پیش رو در صدد پاسخ به برخی از آنهاست.

برخی «حکومت دینی» را «حکومت خدا» نامیده، آن را حکومتی ابدی، همراه با خشونت، منافی آزادی، فردیت و حق مقاومت می‌شمارند! از منظر ایشان بهترین حکومت، حکومتی است که سه هدف تامین نیازهای ضروری، بهبود وضعیت زندگی و آراستن جامعه به ارزش‌های معنوی را محقق سازد و حکومت‌های استبدادی برخلاف حکومت‌های دموکرات با استفاده ابزاری از دین، تنها به دنبال استثمار افراد بوده و هیچ یک از اهداف مذکور را تامین نمی‌کنند.
حکومت دینی، حکومت خدا، حکومت مردم، برای مردم و به نفع مردم و بر قانون الهی مبتنی است که هیچ کس، حتی شخص حاکم در برابر قوانین آن مصونیت ندارد. «تکلیف‌گرایی» مبتنی بر این قوانین، تنها راه صلابت و مقاومت در برابر ظلم و حمایت از مظلومان و دست‌یابی به آزادی است. بصیرت و نه تقلید محض، موجب وفاداری آگاهانه، پویایی و انتقاد است که عدالت، آزادی، ایثار و احسان را به دنبال دارد. بنابراین ‌‌نه تنها حکومت دینی منافی آزادی و فردیت نیست؛ بلکه تنها راه دست‌یابی به این مولفه‌ها، همین نوع حکومت است.