نشریه امنیت اقتصادی
پیاپی 9 (آذر 1393)

امنیت انرژی غرب در دوره‌های مختلف از طریق سیاست‌های مختلفی تامین شده که ذهنیت‌پردازی و جهت‌دهی به آینده بازار انرژی یکی از این سیاست‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه انرژی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا عموما با هدف جهت‌دهی به آینده بازار انرژی و در راستای تامین امنیت انرژی غرب طراحی می‌شود. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران و کارشناسان مستقل حوزه انرژی کشور در استفاده از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های این نهادها باید با دقت نظر بسیار عمل کنند.

در پی اجرای مرحله نخست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از فصل پایانی سال 1389 به اجرا درآمد، به دلیل عدم امکان شفاف‌سازی اطلاعات در خصوص متقاضیان دریافت یارانه نقدی، مشکلات جدیدی در اقتصاد پدیدار شد که به کسری بودجه دولت، افزایش قیمت‌ها، کاهش تولید و... انجامید. تداوم این مشکل در اجرای مرحله دوم آن، موجب تداوم کسری بودجه دولت شد. ازاین‌رو، برای اجرای صحیح قانون و دستیابی به اهداف قانون دولت باید در نهایت، به حذف یارانه اقشار ثروتمند روی آورد و لازمه این کار شفافیت اطلاعات خانوارهاست.

در حال حاضر تمام معیارهای برآوردکننده وضعیت منابع آبی، حکایت از ورود ایران به مرحله بحرانی دارند، به‌گونه‌ای که نسل کنونی با چالش امنیت آبی مواجه شده است و در صورت عدم اتخاذ راهبرد مناسب، بروز بحران در امنیت اقتصادی و امنیت ملی کشور در نسل آتی دور از ذهن نیست، اما آنچه بیش از فقر منابع آبی به عملکرد اقتصاد آسیب زده، فقدان مدیریت صحیح و بهره‌برداری‌های بدون برنامه است، به‌گونه‌ای که کارشناسان، معضل ایران را بحران مدیریت منابع آبی می‌دانند. تحت این شرایط، به نظر می‌رسد رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب بتواند راه‌گشای خروج کشور از بحران پیش‌ رو باشد.

مهم‌ترین عامل ایجادکننده رکود اقتصادی سال‌های اخیر کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری بوده که به واسطه کاهش امنیت سرمایه‌گذاری رخ داده است. مهم‌ترین عوامل ریشه‌ای که باعث افزایش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شوند، عبارت‌اند از: ثبات اقتصادی، ثبات و کارآیی سیاست‌های اقتصادی، ثبات سیاسی، ثبات و کارآیی قانونی، ارتقای فرهنگ کار و تولید، کارآیی بازارهای مالی، به‌خصوص بانک‌ها و بورس و کنترل عوامل برون‌زا.

آنچه واردات را برای برخی از کشورها به یک فرصت و برای برخی دیگر، از جمله کشور ما به یک تهدید تبدیل کرده، چگونگی مواجهه با آن و نحوه کنترل و مدیریت آن است. بررسی اقلام وارداتی نشان دهنده این واقعیت بوده که بخش مهمی از واردات کشور به واردات مواد غذایی استراتژیک و نهاده‌های تولید کشاورزی اختصاص داشته است، این پدیده پاشنه آشیل امنیت غذایی و به‌تبع امنیت ملی کشور است. به‌منظور اصلاح این وضعیت می‌توان به تجدیدنظر در وضع قیمت‌گذاری، سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ای و... محصولات کشاورزی اشاره کرد.

قیمت نفت در ماه‌های اخیر با کاهش 25 درصدی مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، عواملی مانند افزایش بی‌سابقه تولید نفت‌ شیل آمریکا در کنار رشد تولید لیبی از جمله عوامل بنیادین قیمت نفت به شمار می‌آید. ضمن اینکه حمایت عربستان از کاهش قیمت‌های نفت با دلایل اقتصادی و ژیوپلیتیکی نیز در تداوم این روند موثر بوده است. به دلیل وابستگی تاریخی اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی، کاهش قیمت‌های اخیر نفت، امنیت اقتصادی کشور را با مخاطراتی روبه‌رو کرده است که لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت ظرفیت مالی غیرنفتی دولت را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

مساله دستمزد مساله‌ای چندبعدی است که باید به‌طور خاص و با دقت مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد سیاست‌های دستمزدی دولت مهم‌ترین هدف این سیاست، یعنی بهبود سطح رفاه کارگران و کارمندان را محقق نکرده است. طی سال‌های اخیر همواره قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است. مسیر نجات کشور از این وضعیت در مرحله اول، کنترل تورم و در مرحله بعد، همراه کردن افزایش دستمزدها با سیاست‌های تکمیلی مانند بیمه‌های تامین اجتماعی، بن‌های کارگری و... است.

براساس آخرین گزارش منتشر شده آنکتاد 2014، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور در سال 2013 میلادی، حدود یک سوم کاهش ‌یافته است. این شکل از جریان سرمایه با توجه به توان بالقوه کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با سایر کشور‌های آسیایی به میزان کمتری محقق شده است. علاوه بر نقش منفی تحریم ها، مجموعه‌ای از سایر موانع داخلی مانند ضعف حقوق مالکیت، بی ثباتی متغیر‌های کلان اقتصادی، وجود فساد، محیط نامناسب کسب‌و‌کار، بهره‌وری پایین عوامل تولید و رشد پایین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، کاهش اعتماد و افزایش ریسک تصمیمات سرمایه‌گذاران خارجی را تشدید می‌کند. به طور مسلم با گسترش و تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شاهد انتقال فناوری پیشرفته، ارتقای بهره‌وری سرمایه، تقویت چرخه تولید، گسترش توان رقابت‌پذیری، دسترسی به بازار‌های صادراتی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور خواهیم بود.

طی سال‌های اخیر فساد اقتصادی در ایران به دلیل «پایین بودن ریسک فساد» همراه با وجود «قدرت انحصار در تصمیم‌‌گیری و تصمیم‌سازی» و «سوءاستفاده از رانت‌های اطلاعاتی» زمینه بروز روزافزونی به خود گرفته و پیامدهای ناگواری برای کشور به همراه داشته است. براساس مطالعه صورت گرفته عوامل موثر در فروماندگی دولت‌ها در ایران در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی به عواملی مانند «اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست»، «چهارچوب‌های حقوقی و ضعف قوه قضاییه»، «نظارت غلط و ناکارآمدی نهادهای نظارت»، «کمبود تخصص‌گرایی در حوزه‌های مختلف»، «نقش کم رنگ افکار عمومی و تشکل‌های غیردولتی در نظارت» و «سیاسی شدن نظارت، پیشگیری و مقابله با فساد» مرتبط بوده است.