نشریه امنیت اقتصادی
پیاپی 5 (امرداد 1393)

پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون بهره هیچ‌گونه تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است و تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی به شمار می آید. در قانون بانکداری بدون ربا و در قالب عقود اسلامی، بانک ها موظف اند به صورتی عمل کنند که بخش اعتباری هم‌راستا با بخش واقعی اقتصاد حرکت کند، اما سازمان بانک طوری سامان نیافته است که قادر به عاملیت سرمایه گذاری باشد. به همین دلیل عقود در نظام بانکی به صورت واقعی اجرا نمی شود. ازاین‌رو، سازماندهی جدید نظام بانکی و توسعه نظام مالی ضرورت دارد.

چین به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان، در سال‌های آتی رشد اقتصادی بالایی را تجربه خواهد کرد و برای تحقق این رشد به انرژی نیاز دارد. از جمله منابع انرژی که انتظار می‌رود مصرف آن افزایش یابد، گاز طبیعی بوده و این کشور برای افزایش سهم گاز در ترکیب مصرفی انرژی خود، به واردات گاز اقدام کرده است. در این بین، روسیه و قطر فعالیت‌های متعددی را برای صادرات گاز به چین انجام داده‌اند، در حالی ‌که ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی، در این زمینه اقدامی انجام نداده است. از‌این‌رو، در شرایط کنونی و با احتمال کاهش تحریم‌های غرب، همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی، به‌منظور سرمایه‌گذاری در صنعت گاز، به‌ویژه در پروژه‌های صادرات گاز از طریق LNG و انتقال فناوری‌های روز به داخل کشور، باید در دستور کار قرار گیرد تا با ارتقای سطح تولید گاز، زمینه صادرات به کشورهای بزرگ مصرف‌کننده، مانند چین فراهم آید.

بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تورمی که در روزهای اخیر ارایه شده است، رویه های کلی دولت را در برخورد با معضل رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران در دوره کوتاه مدت نشان می دهد. این رویه ها به‌رغم هماهنگی نسبی بسیاری از آنها در برخی موارد نیز در تناقض با یکدیگر یا در تناقض با پیش فرض های مطرح شده برای طراحی بسته قرار دارند. از سوی دیگر، اغلب عوامل خروج از رکود که در این بسته ارایه شده اند یا از دامنه کنترل دولت خارج بوده و بیشتر به‌عنوان انتظارات دولت برای خروج از رکود مطرح شده اند یا حالت کلی داشته‌اند و رویه های عملی مشخصی برای اجرایی کردن اهداف مشخص شده، ارایه نشده است. با توجه به اینکه براساس وعده دولت گزارش های تفصیلی مربوط به این بسته در آینده نزدیک ارایه خواهد شد، به نظر می‌رسد برای اثرگذاری این بسته باید راهکارهای عملی و اجرایی معینی نیز در قالب این گزارش ها ارایه شوند.

شناسایی و بهبود وضعیت رفاهی یک جامعه همواره از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا امنیت اقتصادی و سیاسی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پرکاربرد‌ترین شاخص‌های سنجش رفاه اقتصادی، درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی (HDI)[1] هستند. در ایران طی چند سال اخیر، درآمد سرانه و به عبارتی، رفاه اقتصادی کل جامعه کاهش داشته و روندی نزولی را در پیش گرفته است. در شاخص توسعه انسانی نیز مقدار شاخص ثابت بوده، اما با تنزل رتبه مواجه شده‌ایم. این در حالی است که بیشتر کشورهای منطقه روندهای افزایشی را در این شاخص‌ها در پیش گرفته‌اند. علت این امر را می‌توان عواملی مانند حذف یارانه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، عدم ثبات اقتصادی و مدیریت نامناسب اقتصادی دانست که در نهایت، بروز رکود تورمی را موجب شده است. برای بهبود رفاه می‌توان با کاهش تورم و ایجاد رونق در اقتصاد، تولید را افزایش داد و به‌تبع آن، سطح استاندارد زندگی جامعه را ارتقا بخشید.
 


[1]- Human Development Index

بانک‌ها با سازماندهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس‌اندازها و سپرده‌های آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه‌اند، نقش مهمی را در رشد تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال برعهده‌ دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، به‌خصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخش‌های مولد و به نفع بخش‌های غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیت‌ها به سمت تولید، ایجاد شرکت‌های تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگ‌سازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانک‌ها می‌تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند.

بودجه انعکاس سیاست‌گذاری‌های دولت طی سال آینده بوده و مطابق با آن نحوه تامین و تخصیص منابع دولت به تصویر کشیده می‌شود. تحقق بودجه موفقیت دولت را در انجام تعهدات و اهدافش به نمایش می‌گذارد، در حالی که عملکرد دولت در سالیان گذشته حاکی از عدم تحقق نزدیک به بیست درصد ارقام مصوب بودجه در پایان هر سال است. این موضوع ناشی از ساختار نادرست سیستم بودجه‌ریزی کشور بوده که تبعات سنگینی را از جمله کسری بودجه دایمی دولت و تورم ناشی از آن و همچنین کاهش سهم اعتبارات عمرانی از کل مخارج دولت و کاهش سرمایه‌گذاری ها در پی داشته است. شایسته است به‌منظور اصلاح این وضعیت، در برآورد منابع بودجه توانایی اقتصاد برای خلق درآمد با دقت بیشتری سنجیده شود و هزینه‌های دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن قبل از منظور شدن در بودجه مورد بررسی و اولویت سنجی قرار گیرد.

چای یکی از محصولات کشاورزی مهم استان‌های شمالی کشور به شمار می‌آید. سیاست‌های حمایتی دولت در ارتباط با خرید تضمینی این محصول، مشکلات موجود در حوزه ذخیره‌سازی و انبارداری برگ سبز،  وضعیت نامناسب مکانیزاسیون، واردات بی‌رویه و مطالبات معوق چای‌کاران از دولت معضلاتی را در بحث تولید آن به‌وجود آورده که نتیجه آن، کاهش کیفیت چای داخلی و در مضیقه قرارگرفتن فعالیت این صنعت بوده است. به نظر می‌رسد اقدام‌هایی مانند قاعده‌مند کردن واردات چای و جلوگیری از قاچاق چای به داخل، تعیین یک متولی برای تنظیم بازار چای، اعطای تسهیلات تولیدی به کشاورزان چای‌کار برای استفاده از شیوه‌های مدرن کشاورزی و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی برگ سبز چای از اقدام‌های مثمرثمر در این زمینه باشد.

تغییرات غیر‌متعارف متغیر‌های کلان اقتصادی، شوک‌های خارجی و بحران‌های اقتصادی، مانعی جدی برای حفظ ‌ثبات اقتصادی در کشور است. ثبات اقتصادی سبب تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران، حمایت از اقتصاد داخلی و افزایش تولید ملی می‌شود. لازمه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور ترغیب فعالان اقتصادی به سوی فعالیت‌های مولد و اهتمام بر تولید ملی است. ازاین رو، تامین ثبات اقتصادی با لزوم توجه به ساختار تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، ضرورت توجه به توازن در بودجه کشور و... در نهایت، زمینه‌ساز تحقق اهداف اقتصاد‌ ‌مقاومتی خواهد بود. به همین دلیل به‌منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق رشد پایدار اقتصادی، توجه به حفظ ‌ثبات اقتصادی در کشور ضرورت ویژه‌ای دارد.