فهرست مطالب

نشریه امنیت اقتصادی
پیاپی 1-2 (فروردین و اردیبهشت 1393)

  • بهای روی جلد: 125,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1393/02/10
  • تعداد عناوین: 11
|
  • صفحه 1

    بانک ها و موسسات مالی، نقش واسطه گری میان پس‌اندازکنندگان و متقاضیان تسهیلات را ایفا می کنند و امکان انتقال وجوه را از وام دهنده به وام گیرنده فراهم می سازند، به طوری که با فعالیت خود هزینه‌های معاملاتی را کاهش داده و از سوی دیگر با وساطت مالی خود شکاف میان وام دهنده و وام گیرنده را از بین می برند؛ در حقیقت این گونه سازمان‌ها با این نقش واسطه‌ای وجوه سپرده‌های پس‌انداز را جمع آوری کرده و به شکل وام و اعتبار به‌ دست متقاضیان می‌رسانند و به تدریج امکان تجهیز وام‌های بلندمدت را به وجود می آورند؛ در یک شرایط استاندارد از این انباشت سرمایه در جهت افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و فعالیت های مولد استفاده می شود.  
    یکی از اهداف اصلی بانک‌ها، جهت بهبود تراز مالی و روند سودآوری، جذب و جلب مشتری(تجهیز منابع) و ارایه خدمات برتر(تخصیص منابع) می باشد؛ همچنین این موسسات مالی به عنوان یکی از ابزارهای اعمال سیاست های پولی توسط دولت فعالیت می کنند. با توجه به هدف مذکور و همچنین به دلیل ضرورت افزایش کارایی بانک‌ها و گسترش تنوع خدمات به مشتریان در راستای اصل 44، در ایران از سال 1379 فعالیت بانک‌های خصوصی آغاز شد. اجازه حضور این شکل از بانک ها از برنامه سوم توسعه، منجر به ایجاد رقابت گسترده‌ای میان بانک‌ها برای جذب سهم بیشتری از سپرده های مردم گردید؛ به طوری که در سال‌های اخیر شاهد رشد بی‌سابقه‌ای از فعالیت این گروه از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در صنعت بانکداری ایران هستیم. با این وجود مساله مهمی که مطرح است، این است که آیا حضور گسترده بانک‌های خصوصی توانسته  در افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولید و سرمایه گذاری موثر باشند؟ 
    در مطالعه حاضر پس از بررسی نظری نقش بانک ها و موسسات اعتباری در تولید و سرمایه گذاری و تاکید بر اثر گذاری قابل توجه بسترهای نهادی و حقوقی بر عملکرد بانک ها، با استفاده از آمارهای اقتصادی به ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در اقتصاد ایران می پردازیم. در نهایت نیز پس از جمع بندی به ارایه پیشنهاداتی در راستای بهتر عمل کردن نظام بانکی کشور می پردازیم.

  • صفحه 2

    رهیافت اقتصاد مقاومتی در سال 1389 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌منظور حمایت بیشتر از اقتصاد داخلی در برابر تهدید سایر کشورها مطرح شد. هرچند اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی سیاسی و تحریم‌های اعمال شده کشورهای غربی، می‌تواند الگویی مناسب را برای مدیریت اقتصاد به‌منظور مقابله با تهدیدهای خارجی ترسیم کند، اما رویکرد اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط بحران این تحریم‌ها موضوعیت ندارد، بلکه رهیافت اقتصاد مقاومتی می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب، در تمام شرایط، اقتصاد کشور را از آسیب‌پذیری تحولات خارجی مصون نگه دارد.                
    در سال‌های اخیر با وجود ظرفیت بالای صنعت نفت در کشور، به دلیل اعمال فشارهای خارجی و تحریم‌های بین‌المللی صادرات نفت و به دنبال آن، درآمدهای نفتی کاهش یافت. وابستگی و عدم انعطاف بودجه دولت به درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای ارزی به کسری بودجه، رکود در صنعت و کاهش تولید منجر شده است. راهکار اقتصاد مقاومتی اصلاح ساختار دولت برای کاهش این آسیب‌پذیری در اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
    در این مطالعه، با توجه به آثار تحریم بر کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی، ضرورت رویکرد اقتصاد مقاومتی در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی و عدم اتکا به نفت در بدنه اقتصاد کشور را با استفاده از آمارهای اقتصادی تحلیل می‌کنیم و در پایان، پس از جمع‌بندی، در راستای ضرورت اقتصاد مقاومتی به کاهش وابستگی نفت، پیشنهادهایی را ارایه می‌دهیم.

  • صفحه 3

    بهبود فرهنگ عمومی یکی از مولفه‌های مهم و اساسی در توسعه اقتصادی هر کشور است که به بهبود شاخص‌های اقتصادی و در نتیجه، افزایش سطح رفاه و رضایتمندی مردم از وضعیت معیشتی خود کمک می‌کند. هرچند طی دهه‌های گذشته، کشورها برای دستیابی به توسعه، به پارامترهای فرهنگی موثر بر عملکرد اقتصادی، توجه خاصی نداشتند، اما با توجه به گسترش حوزه‌های علم و مطرح شدن تاثیر گرایش‌های مختلف جامعه‌شناختی بر یکدیگر، مانند اقتصاد و فرهنگ و همچنین تجربه توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا که برخی متاثر از ریشه‌های فرهنگی بوده، به توجه اقتصاددانان به فرهنگ منجر شده است.
    فرهنگ، نقش پررنگی در تصمیمات اقتصادی دارد. بنابراین، بررسی چگونگی و میزان رابطه و تاثیر فرهنگ بر اقتصاد مورد نیاز است. فرهنگ بر عملکرد اقتصادی جامعه از چهار کانال‌ فرهنگ و بهره‌وری اقتصادی، فرهنگ و انصاف بین نسلی، فرهنگ و اهداف اقتصادی، فرهنگ و نهادها اثر می‌گذارد؛ برای نمونه، تاثیرگذاری فرهنگ بر عملکرد اقتصادی نهادها، به کاهش هزینه های غیرضروری و بهبود بهره وری اقتصادی منجر می شود. به دلیل تاثیرگذار بودن فرهنگ موثر بر شاخص های اقتصادی، فرهنگ مطلوب پس از شناسایی توسط نخبگان، تنها از طریق گفتمان سازی در جامعه، به بهبود شاخص های اقتصادی منجر می شود.
    با توجه به اثرگذاری فرهنگ بر عملکرد اقتصادی، توجه به مواردی مانند گفتمان‌سازی فرهنگ اقتصادی، توسعه فرهنگ اقتصادی از طریق آموزش رسمی، برنامه ریزی با توجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، توسعه فرهنگ کار و توسعه فرهنگ اقتصادی از طریق آموزش عمومی (رسانه های جمعی) ضروری به نظر می‌رسد.

  • صفحه 4

    در سال‌های اخیر بخش کشاورزی به‌عنوان محور توسعه اقتصادی کشور با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است، در حالی ‌که مسوولان این بخش کوشیده‌اند با تکیه بر آمارهای تولید محصولات زراعی، باغی و مواد پروتیینی از روند رو ‌به ‌رشد تولید خبر دهند، متولیان تنظیم بازار و کارشناسان بخش کشاورزی بر شرایط نامساعد بخش تولید و تاثیر آن بر کمبود و گرانی برخی اقلام خوراکی تاکید دارند. از سوی دیگر، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان موجب شده است تا تامین نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی با موانع تازه‌ای مواجه شود، به ‌نحوی که حتی برخی مسوولان، مشکلات اخیر بازار گوشت قرمز و مرغ، شیر و لبنیات را ناشی از کمبود نهاده‌های تولید می‌دانند. این شرایط در حالی بر بخش کشاورزی حاکم شده است که طی چند سال اخیر تکیه بر اقتصاد مقاومتی همواره به‌عنوان راهکاری برای خروج از مشکلات اقتصادی کشور مطرح شده و به ‌نظر می‌رسد باید تدابیر و الزام‌های اجرای این الگوی اقتصادی در بخش کشاورزی فراهم شود.
     اگرچه بیشترین تاکید‌ها در نظریه‌ها و تجارب توسعه، بر بخش‌هایی مانند صنعت و بخش مالی است، اما همچنان توانمندی بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن در تامین آذوقه عمومی، گلوگاهی است که می‌تواند جامعه را از نصاب مقاومت بیندازد. به همین دلیل است که حتی پیشرفته‌ترین کشور‌ها نیز تاکید خاصی بر محصولات استراتژیک کشاورزی و اعطای یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی تجاری آن دارند؛ حتی در دوره‌ای که شعار آزادسازی تعرفه‌ای و حذف یارانه سرلوحه جریان نولیبرال‌های اقتصادی قرار گرفته بود، هیچ‌یک از کشورهای غربی این سیاست‌ها را برای محصولات استراتژیک کشاورزی خود اعمال نکردند (خاندوزی،1391).

  • صفحه 5

    شاخص کل در اسفند 1392 و فروردین 1393، در ادامه روند نزولی بازار در ماه‌های دی و بهمن، روندی نزولی داشته است. به‌طوری که طی این دو ماه، نزول 4/8 درصدی (اسفند 4/2- درصد و فروردین 1393 1/6-) را تجربه کرد. شاخص 50 شرکت فعال‌تر طی این دو ماه 5/9 درصد نزول کرد و همچنین ارزش بازار نیز با نزول 2/9 درصدی همراه بود.
    همان‌طور که در نمودار شماره 1، مشاهده می‌شود، روند حرکتی شاخص کل در دو ماه اسفند 1392 و فروردین 1393 نزولی بوده است. شاخص کل در ابتدای اسفند حدود 81 هزار بود و روند نزولی بازار به نحوی بود که این مقدار تا روز 21 اسفند به کمینه خود در این ماه، یعنی کمی بیش از 76 هزار رسید، اما در انتهای اسفند‌ با ورود عرضه‌های اولیه و رسیدن قیمت‌های سهام شرکت‌های مختلف به کف قیمتی، روند بازار کمی بهبود یافت تا اینکه شاخص کل در انتهای اسفند به 79 هزار واحد رسید، اما روند نزولی بازار در سال جدید ادامه یافت و از 79 هزار واحد در ابتدای فروردین به حدود 74 هزار واحد در انتهای ماه رسید. این روندهای نزولی در حالی ادامه داشت که بازار در این دو ماه شاهد حضور 7 شرکت جدید در بورس و فرابورس بود و همین عرضه‌های اولیه کمی از روند نزولی بازار جلوگیری کرد.

  • صفحه 6

    بازار کار یکی از مهم‌ترین بازارهای چهارگانه در اقتصاد به شمار می‌رود، زیرا این بازار به دلیل پیوند نزدیک با جمعیت و منابع انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع، بهبود اشتغال و وضعیت نیروی کار همواره به‌عنوان یکی از محورهای رشد و توسعه برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورها مطرح بوده، به‌طوری که حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز که از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند، افزایش اشتغال را به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در مسیر رشد و توسعه خود به شمار می‌آورند. ازاین‌رو، ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری، همواره  یکی از شعارهای اصلی دولت‌ها بوده است. اطلا‌عات مربوط به ساختار نیروی کار، مبنایی برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی کلا‌ن یک کشور است، به‌ویژه نرخ بیکاری به‌طور عام به‌عنوان شاخص کلی عملکرد جاری اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری ایران نشان می‌دهد که به دلیل  رشد روزافزون عرضه نیروی کار طی سال‌های اخیر که یکی از ویژگی‌های بازار کار کشور بوده است   و سیاست‌گذاری‌های نامناسب اقتصادی، وضعیت کلی اشتغال در کشور از روند مطلوبی برخوردار نبوده است. البته بیکاری و فقدان فرصت‌های کاری در بین زنان، جوانان و قشر تحصیلکرده کشور، بیش از دیگر اقشار جامعه مشاهده می‌شود که باید برای رفع این مشکل، راهکارها و سیاست‌های لازم اتخاذ شود. باید توجه کرد که افزایش اشتغال، آثار و پیامدهای مثبت و بلندمدت زیادی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی برجای خواهد گذاشت و در مقابل، افزایش بیکاری، تبعات زیان‌بار اقتصادی (مانند گسترش فقر، کاهش تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی، گسترش اقتصاد غیر‌رسمی و زیرزمینی و...)، تبعات زیان‌بار اجتماعی (مانند افزایش بزهکاری، افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق و...) و تبعات زیان‌بار سیاسی امنیتی (مانند کاهش ثبات و رضایت عمومی و...) را به دنبال دارد.

  • صفحه 7

    صنعت خودروسازی در ایران از سال 1346 با تولید نخستین پیکان در شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو امروزی) شروع به ‌کار کرد و یک سال بعد، با بهره‌برداری از شرکت سایپا گسترش یافت. از همان ابتدا و آغاز به کار صنعت خودرو‌سازی، این صنعت مورد حمایت دولت‌ها قرار گرفت. این حمایت در دوران بعد از جنگ تحمیلی به روش‌های مختلفی از جمله اعطای وام‌های کلان و محدود کردن واردات خودروهای خارجی شدت گرفت. حمایت از صنعت خودروسازی بدون توجه به فضای رقابتی باعث شده است که تولیدات داخلی با کیفیت پایین و قیمت بسیار بالا در کشور عرضه شوند. از‌این‌رو، کیفیت پایین این کالا خسارت‌های جانی و مالی بسیاری را در کشور به دنبال داشته است. با این حال، در ماه‌های اخیر به‌رغم انتظار عمومی برای کاهش تعرفه واردات خودرو و ایجاد فضای رقابتی بیشتر برای افزایش انگیزه خودروسازان نسبت به کاهش هزینه‌ها و کاهش قیمت محصولات، مجلس شورای اسلامی قانون افزایش 5 درصد تعرفه واردات خودرو را به تصویب رساند که به‌منزله حمایت بیشتر از این صنعت است.

  • صفحه 8

    پس از تصویب اجرای فاز (گام) دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بحث‌های زیادی در خصوص آثار آن از سوی مخالفان و موافقان اجرای طرح، انجام شده است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و بحران رکود تورمی در کشور، بررسی این سیاست و تبعات احتمالی آن، هم به لحاظ نظری و هم از جنبه تجربه تاریخی کشور در اثر دست‌کاری قیمت‌های کلیدی و سیاست‌های تنها قیمتی، الزامی می‌نماید تا هم از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته و هم از بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی جلوگیری شود. در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وارد آوردن دو شوک قیمتی، یکی در دهه هفتاد تحت عنوان برنامه‌های تعدیل ساختاری و دیگری در چند سال اخیر تحت عنوان فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیست‌محیطی را بر کشور تحمیل کرد.
    در این گزارش، سعی شده است ابتدا مسایل و مشکلات در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و سپس، تبعات احتمالی افزایش قیمت حامل‌ها با توجه به دو تجربه شوک‌درمانی گذشته بررسی شود و در نهایت، پیشنهادها و توصیه در پیش گرفتن سیاست‌های غیر‌قیمتی، هم‌زمان با این افزایش قیمت، برای دستیابی به نتایج بهتر، مورد توجه قرار گیرد.

  • صفحه 9

    نفت خام به‌عنوان یک کالای استراتژیک، نقش بسزایی در دنیای کنونی دارد و روند رو به رشد تقاضای آن نشان می‌دهد، اهمیت این ماده تا چند دهه آتی نیز کماکان باقی خواهد ماند[1]. نفت خام را نمی‌توان تنها به‌عنوان یک نهاده برای تولید محصولات نهایی در نظر گرفت، بلکه باید سایر ویژگی‌های آن را نیز مورد توجه قرارداد. این ماده در بالاترین رتبه مبادلات بین‌المللی هم به لحاظ حجم و هم از نظر ارزش قرار دارد و تاثیرهای عمیقی بر سیاست‌های بین‌المللی می‌گذارد.
    با توجه به اهمیت بالای نفت خام، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا ایران به‌عنوان کشوری که دارای ذخایر سرشار مواد هیدروکربنی، به‌ویژه نفت خام است، توانسته خود را به‌عنوان بازیگری مهم در بازار نفت معرفی و نقش فعالی در این بازار ایفا کند؟ و آیا توانسته از این موهبت الهی به‌عنوان اهرم قدرتی برای پیشبرد اهداف کلان خود بهره گیرد؟
    به‌طور مسلم برای دستیابی به اهداف یادشده، در گام نخست به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های جامع نیاز است. سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه همگی دلالت بر آن دارد که کشور باید در مسیر افزایش ظرفیت تولید گام بردارد؛ برای مثال، به موجب مفاد ماده 3 قانون تاسیس وزارت نفت مصوب مهر 1358، یکی از وظایف شرکت نفت، افزایش تولید در صنعت نفت و گاز با هدف افزایش یا حداقل حفظ سهم ایران در بازارهای جهانی نفت و اوپک بیان شده است. همچنین یکی از بندهای سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازارهای جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک است. در این سند یکی از چشم‌انداز‌های صنعت نفت آن است که ایران به‌عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک شناخته شود.
    بررسی عملکرد ایران در حوزه تولید و صادرات نفت خام نشان می‌دهد که کشور نتوانسته است در راستای اهداف سند چشم‌انداز و سایر اهداف بالادستی عمل کند؛ به‌ویژه اینکه عراق در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری عظیم در صنعت نفت و گاز و ارتقای سطح تولید و صادرات، توانست گوی سبقت را از ایران برباید و خود را به‌عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک معرفی کند. روند رو به رشد تولید عراق به‌گونه ای است که آژانس بین‌المللی انرژی[2] در تازه‌ترین پیش‌بینی خود، میزان تولید عراق را در سال 2035، حدود 9/7 میلیون بشکه در روز برآورد کرده است، اما مقام‌های این کشور برنامه‌های بلندپروازانه تری دارند و درصددند تا در یک برنامه بلندمدت تولید خود را به 9 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. در این گزارش، ابتدا به‌طور مختصر وضعیت ذخایر نفت خام ایران و عراق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس، آثار اقدام عراق را در بالا بردن سطح تولید، به‌ویژه از میادین مشترک بر اقتصاد ایران، بیان می‌کنیم.

  • صفحه 10

    مبارزه با فساد روشی برای احیای امنیت ملی و به‌وجود آوردن اعتماد ملی به‌منظور فعالیت سالم اقتصادی برپایه امنیت اقتصادی است. این رویکرد از اولویت‌های جدی مقام‌های عالی نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را که به‌عنوان فرمان حکومتی به تشکیل ستاد مبارزه با فساد اقتصادی منجر شد، می‌توان فصل مهمی در روند مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران دانست. دستور اخیر رییس‌‌جمهوری در خصوص برخورد با دارندگان ثروت‌های غیرموجه نیز که براساس خواست عمومی مردم صورت پذیرفت، ضرورتی آشکار برای شفاف‌سازی در عرصه اقتصاد قلمداد می‌شود.
    براساس شاخص‌های مراکز بین‌المللی، ایران به لحاظ سلامت اداری و ارزیابی فساد در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و این مساله به‌هیچ‌وجه زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران که باید به لحاظ سلامت حوزه کسب‌و‌‌کار و مبارزه با فساد در جهان سرآمد و الگو باشد، نیست. این موضوع ضمن بیان مطلوبیت نبودن برخوردها و اقدام‌های انجام شده، ضرورت توجه بیشتر به این مقوله و انجام اقدامی جدی را در اصلاح ساختارها و روش‌ها نمایان‌تر می‌سازد.

  • صفحه 11

    بعد اقتصادی عدالت اجتماعی به فراهم آوردن شرایطی معطوف است که آحاد جامعه بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند که اگر این‌گونه شود، اقتصاد ملی به شکوفایی حقیقی خود خواهد رسید. دولت‌ها می‌کوشند با کاهش هزینه‌های جاری افراد، شرایط را برای رفاه بیشتر و در نتیجه، شکوفایی استعدادهای آنها برای تقویت اقتصاد ملی، فراهم آورند. در شرایط کنونی، یکی از هزینه‌های مهم و دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی، مساله مسکن و هزینه‌های مربوط به آن است. مسکن ضمن اینکه به کالایی سرمایه‌ای در اقتصاد ایران تبدیل شده است، به‌طور متوسط بیش از 31 درصد از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. این موضوع موجب شده تا نوسانات موجود در بازار این کالای مهم با دقت بیشتری مورد توجه مردم قرار گیرد و در شکل‌دهی انتظارات تورمی آنها نقش بسزایی داشته باشد. از سوی دیگر، صنعت ساخت‌وساز از صنایع مهم هر کشوری به شمار می‌آید که امکانات زیربنایی برای رشد اقتصادی آن کشور را فراهم می‌آورد. بخش مسکن از عمده‌ترین بخش‌های صنعت ساخت‌وساز است که می‌تواند اشتغال ایجاد کند و زیرساخت‌های لازم را برای گسترش اقتصاد ملی فراهم آورد، زیرا این بخش با صنایع مختلف از جمله فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه و... در ارتباط است و رونق این بخش، موجبات رونق را در صنایع یادشده فراهم می‌کند. آخرین نکته، آنکه در کشور ما مسکن علاوه بر کالایی مصرفی (برای سکونت خانوارها) به کالایی سرمایه‌ای که حافظ ارزش دارایی‌های مردم و دارای سود بالایی بوده، تبدیل شده است که تاثیر بسزایی بر نوسانات بازار آن دارد. به دلیل سهم بالای بازار مسکن در اقتصاد کشور، نوسانات یادشده باعث ایجاد نوساناتی در اقتصاد می‌شود که مدیریت آن برعهده دولت است.
    نکات یادشده از مهم‌ترین دلایل توجه ویژه دولت به بخش مسکن بوده که در دولت یازدهم نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما در این زمینه الزام‌هایی وجود دارد که بدون توجه به آنها بازار مسکن می‌تواند نابسامانی‌هایی را به بار آورد و اقتصاد ملی را از دستیابی به پیشرفت همراه با عدالت بازدارد. از‌این‌رو، گزارش حاضر با توجه به حوزه‌های چالش‌برانگیز بازار مسکن، سعی می‌کند مسایل مطرح شده را مورد توجه قرار دهد تا از این طریق الزام‌های اجرای صحیح سیاست‌های آتی بخش مسکن را شناسایی و راهکارهایی را برای تحقق آنها پیشنهاد کند.