نشریه امنیت اقتصادی
پیش شماره 2 (اسفند 1392)

اقتصاد ایران در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره با فراز و فرودهای بسیاری مواجه شده است. در این تجربه بیش از 30ساله در اقتصاد ایران، همواره نگاه به آینده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای حرکت اقتصاد ملی مورد توجه بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوره‌های مختلف، سیاست‌های کلی را در مسیر حرکت به آینده بهتر برای اقتصاد ملی ابلاغ کرده‌اند. سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، تشویق سرمایه‌گذاری، اشتغال، اصل 44، برنامه پنجم توسعه و... از جمله مهم‌ترین سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر بوده‌اند.
اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان کشور بوده است. هرچند اقدام‌های مناسبی در اجرای برخی سیاست‌ها از جمله اصل 44 قانون اساسی انجام شده است، اما همچنان بیشتر این سیاست‌ها یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند یا اینکه در برخی موارد به مرحله اجرا نرسیده‌اند. از‌این‌رو، به تامل در اجرای سیاست‌های کلی نظام برای استقلال اقتصادی و تقویت امنیت اقتصادی و ملی کشور نیاز است.
به‌تازگی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در 20/11/1392 ابلاغ شده است. این سیاست‌ها هرچند همسو با سیاست‌های قبلی و به‌عنوان مکمل سیاست‌های ابلاغ شده به شمار می‌آیند، اما علاوه بر آن، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، مسیر کلی اقتصاد کشور را برای دهه‌های آینده نیز نشان می‌دهد. این سیاست‌ها، ابعاد مختلف اقتصاد ملی را هدف قرار می‌دهد و راه‌های خروج از اقتصاد نفتی و پویایی اقتصاد را در همه ابعاد ترسیم می‌کند. از‌این‌رو، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نگاهی جامع به آینده اقتصادی کشور  دارد و توجه به بعد اجرایی این سیاست‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
در پاسخ به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، مسوولان سه قوه در گام نخست، با جدیت بیشتری به این سیاست‌ها تمایل نشان دادند. اهمیت این سیاست‌ها برای آینده اقتصادی کشور موجب شد  روسای سه قوه دستورات کلی را برای پی‌گیری و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مجموعه خود (در اسرع وقت) اعلام کنند. چنین تمایلی برای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گامی بسیار مهم محسوب می‌شود، اما عملیاتی شدن این سیاست‌ها و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور نیاز به تامل، دقت، مطالعه و به‌کارگیری تجارب جهانی دارد. در این نوشتار، گام‌های اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به عنوان یکی از هفت حوزه مرتبط با طرح تحول اقتصادی، در 15 دی 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 23 دی به تایید شورای نگهبان رسید. فاز نخست این قانون در 27 آذر 1389، با اعلام رسمی رییس‌جمهوری  اسلامی ایران آغاز شد. پس از گذشت یک سال از اجرای  قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، زمزمه‌های ورود این قانون به فاز دوم مطرح شد و در نهایت، در اردیبهشت 1391، مجلس شورای اسلامی درآمد 66 هزار میلیاردی را به عنوان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در این سال در نظر گرفت. با وجود این اعلام رسمی، اقدامی از سوی دولت مبنی بر شروع فاز دوم انجام نگرفت. پس از جلسه کمیسیون تلفیق مجلس، خبر از اجرای فاز دوم در اول یا نیمه خرداد 1391 به گوش رسید تا اینکه با وجود تصویب اجرای فاز دوم در مجلس شورای اسلامی، سخن برخی دولتمردان مبنی بر آنکه دولت هیچ گونه برنامه قطعی برای اجرای فاز دوم ندارد، شایعات را فرونشاند. در نهایت، براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور، در سال 1391 ممنوع اعلام شد، اگرچه دولت دهم اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را برای اقتصاد کشور ضروری می‌دانست.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از 28 آذر  1389 برای جلوگیری از روند فزاینده پرداخت یارانه به مصرف حامل‌های انرژی، کاهش هزینه‌های دولت، کاهش قاچاق سوخت و... در کشور به مرحله اجرا درآمد. براساس این قانون، دولت موظف شد قیمت حامل‌های انرژی را معادل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند و به‌جای پرداخت یارانه به مصرف حامل‌های انرژی، از عرضه آنها به قیمت جهانی، درآمدی نیز حاصل کند. براساس قانون مصوب، دولت باید حداکثر 50 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به صورت خدمات بیمه، یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارهای نیازمند و حداقل 30 درصد از درآمد حاصل را به صورت یارانه یا کمک‌های بلاعوض به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص دهد تا از افزایش هزینه‌های تولید و بروز تورم جلوگیری شود. همچنین 20 درصد باقی‌مانده را برای جبران آثار این قانون بر اعتبارات هزینه‌ای دولت صرف کند. با این کار، ضمن مقابله با افزایش بی‌رویه مصرف حامل‌های انرژی، درآمد حاصل از آن، به سوی تولید و اشتغال‌زایی سوق می‌یابد و به تسریع رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه منجر می‌شود.
با این حال سیاستی که دولت از انتهای آذر 1389 در کشور اجرا کرد، بسیار متفاوت از قانون مصوب بود، زیرا در اجرای این قانون به حداکثرها و حداقل‌های تعیین شده توجهی نشد، سهم بخش تولید نادیده گرفته شد و پرداختی به آن صورت نگرفت و بیش از درآمد حاصل از اجرای این قانون به صورت یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شد. یادآوری می‌شود در پرداخت یارانه نقدی دو اشکال عمده وجود داشت؛ نخست اینکه یارانه به‌جای پرداخت به اقشار نیازمند، به تمام افراد جامعه اختصاص یافت و دوم آنکه مبلغ ثابت و غیرکارشناسی شده 455000 ریال به‌ازای هر فرد برای یارانه نقدی تعیین شد. این اقدام موجب شد تا کسری نزدیک به 10000 میلیارد ریالی در هر ماه در پرداخت یارانه نقدی پدید آید. دولت دهم برای تامین این کسری، اقدام‌هایی را مانند استقراض از بانک مرکزی، برداشت شبانه از حساب بانک‌ها، برداشت از منابع بودجه عمرانی، فروش ارز به نرخ‌های غیررسمی و بالاتر از مصوب لایحه بودجه و... انجام می‌داد که موجب بروز مشکلات زیادی در اقتصاد کشور شد.
دولت یازدهم در مواجهه با چنین کسری عظیمی در بودجه و تصمیم بر اجرای سیاست‌ها در چهارچوب قوانین کشور، خود را در تامین کسری ماهانه 1000 میلیارد تومان ناتوان دید، زیرا روش‌های به کار گرفته شده برای تامین کسری که تا پیش از این مورد استفاده قرار گرفته بود، همگی آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشت و بنابراین، استفاده از آنها منطقی نبود. ازاین‌رو، تصمیم به اصلاح اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گرفت. برای این منظور طرح‌های مختلفی برای تامین این کسری از سوی کارشناسان پیشنهاد شد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

صندوق توسعه ملی در قالب سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در سال 1389، تاسیس شد. فلسفه وجودی این صندوق، سترون ساختن آثار منفی درآمدهای نفت بر اقتصاد داخلی و تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است. یکی از دلایل تاسیس صندوق،  ناتوانی حساب ذخیره ارزی[1] در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، بود و این امر باعث طرح ایده‌ای شد تا براساس آن،  با تشکیل صندوق توسعه ملی، وظیفه دوم[2] حساب ذخیره ارزی به این صندوق محول شود.
در اساسنامه صندوق توسعه ملی، هدف از تشکیل آن، تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های مولد، ماندگار و همچنین سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت وگاز و فرآورده‌های نفتی بیان شده است.
بعد از تشکیل صندوق توسعه ملی این امیدواری ایجاد شد که عملکرد نامطلوب حساب ذخیره ارزی جبران شود و درآمدهای نفتی در مسیر رشد و تعالی کشور مورد استفاده قرار گیرند، اما با بررسی عملکرد صندوق از زمان تشکیل آن در سال 1389 تاکنون، می‌توان دریافت که در این امر موفقیت چندانی حاصل نشده است. در این گزارش سعی می‌شود با بررسی عملکرد صندوق، نشان داده شود که عملکرد آن، در پاره‌ای از موارد صحیح نبوده و این نگرانی را تشدید کرده که صندوق توسعه ملی نیز راه حساب ذخیره ارزی را در پیش گرفته و سرنوشت آن در حال دچار شدن به سرنوشت حساب یادشده، است.

هم‌زمان با تصویب فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مباحث انجام شده در مورد آن، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بحث‌های مختلفی نیز در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌های گازی مطرح شده است. ابتدا در جلسه 15 بهمن مجلس شورای اسلامی، قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به‌گونه ای تعیین شد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار این واحدها تا 25 درصد باشد، به‌شرط آنکه از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود که این مصوبه از سوی شورای نگهبان برای رفع ابهام به مجلس ارجاع داده شد. به نظر شورای نگهبان تعیین سقف 25 درصد برای سود و حداقل نرخ خوراک 15 سنت مبهم بوده است. هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان تناقضی بین سقف سود 25 درصد و حداقل نرخ خوراک 15 سنت وجود ندارد. پس از ارجاع این مصوبه به مجلس، مصوبه بعدی در جلسه 28 بهمن بدین‌گونه تغییر یافت که قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی  از 13 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود و نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار این واحدها تا 25 درصد باشد. همچنین به‌‌منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین‌دست و اشتغال‌زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و رعایت مکان‌یابی وزارت نفت قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به‌گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی  سرمایه‌گذار تا 30 درصد باشد.
در این راستا دو گروه موافقان و مخالفان به طرح نظرها و دیدگاه‌های خود پرداختند. موافقان افزایش نرخ خوراک با استناد به سود نامتعارف و کلان این پتروشیمی‌ها در چند سال اخیر که بسیار بیشتر از سود سایر صنایع در کشور بوده است، با این طرح موافق بودند و اجرای این طرح را برای از بین بردن رانت و جلوگیری از آن لازم دانستند و برخی از آنها نیز اعلام کردند که نرخ‌های بالاتر، حتی تا 20 سنت نیز توجیه دارد و سود متعارفی را برای پتروشیمی‌ها ایجاد می‌کند.
مخالفان این طرح نیز با بیان اینکه افزایش نرخ خوراک، مزیت رقابتی و صادراتی پتروشیمی‌های کشور را از بین می‌برد، مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و علاوه بر اینها موجب سقوط شاخص بازار بورس می‌شود و از توسعه آن جلوگیری می‌کند، با اجرای این طرح مخالفت کردند.
در این گزارش جوانب مختلف افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پدیده بیکاری یکی از پیچیده‌ترین موضوع‌ها و مهم‌ترین شاخص‌ها در حوزه اقتصادی به شمار می‌آید، زیرا از یک سو، نشان‌دهنده وضعیت رکود یا رونق اقتصادی و از سوی دیگر، نشان‌دهنده میزان تحرک و سلامت جامعه یا یاس و بیماری یک جامعه است. در کشور ما نیز نرخ بالای بیکاری از مشکلات جدی و چالشی در اقتصاد است. این معضل از یک سو، به دلیل ساختار جمعیتی جوان در کشور و عرضه زیاد نیروی کار و از سوی دیگر، به دلیل رشد کمتر تقاضای نیروی کار تشدید شده است، به نحوی که براساس اطلاعات موجود  نرخ بیکاری در کشور در بیشتر سال ها بالای 10 درصد بوده و آخرین نرخ بیکاری در سال 1391 به 1/12 درصد رسیده است، اما آنچه از این شاخص در جامعه ملموس بوده، تداعی‌کننده نرخ های بالاتری برای بیکاری است. از سوی دیگر، در برخی موارد آمارهایی از طرف برخی سازمان های بین‌المللی در خصوص وضع بیکاری در ایران ارایه می شود که متمایز از اطلاعات منتشر شده داخلی و در عین حال بالاتر از آن است. این امر نشان می‌دهد، تعریفی که در ایران برای برآورد این شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیار متفاوت از تعاریف بین‌المللی است و به نظر می‌رسد این تعریف به‌منظور پایین‌تر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور تدوین شده است. ازاین‌رو، در نوشته حاضر تلاش شده است تعاریف بیکاری در ایران و انطباق آن با تعاریف بین المللی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع بررسی شود که آیا آنچه در جامعه از این شاخص اقتصادی مشاهده می شود با اطلاعات منتشر شده، همخوانی دارد؟

شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌، نزول 2/3 درصدی را تجربه کرد که در راستای نزول شاخص کل در ماه پیش بود (رشد شاخص کل، طی فروردین تا دی به ترتیب، 5، 6، 14، 13، 7، 4، 18، 7، 11 و 4- درصد بوده است).
پس از اینکه بازار سهام در تمام 9 ماه نخست سال جاری، با رشد همراه بود، در نهایت، در ماه دهم نزول کرد تا نگرانی‌هایی در خصوص آینده بازار سهام ایجاد شود و این روند در بهمن نیز ادامه داشت.
از دلایل اصلی ادامه روند نزولی، بی‌اعتمادی ناشی از عرضه زیاد سهام شرکت‌های دولتی، ورود مجلس به تعیین قیمت خوراک گازی، تعیین نرخ خوراک گازی 15 سنت در یک مرحله و در مرحله نهایی 13 سنت بود، در حالی که روند نزولی بازار همچنان ادامه داشت، ورود مجلس به بحث نرخ‌گذاری قیمت یک کالا (خوراک گازی شرکت‌های پتروشیمی) به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای سرمایه‌گذاری در بورس منجر شد. البته افزایش بیش از 4 برابری نرخ خوراک در یک سال نیز موثر بود. بازار طی دو ماه اخیر، نزدیک به 7 درصد افت کرد، چنانچه این روند ادامه یابد، بسیاری از افراد حقیقی تازه‌وارد به بورس از آن خارج می‌شوند که برای اقتصاد کشور مفید نیست. البته در چند روز پایانی بهمن، با انجام چند اقدام توسط سازمان بورس، کمی از وضعیت نزولی بازار کاسته شد، اما نگرانی‌هایی در مورد تبعات اقدام‌های حمایتی انجام شده، وجود دارد که سازمان بورس باید نسبت به رفع آنها اقدام کند.

نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و چین در دهم اسفند 1392 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات 100 نفری چینی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. این نشست فرصت مناسبی بود تا دو کشور به گسترش همکاری‌ها و روابط راهبردی بیندیشند. در رویدادی دیگر از روابط اقتصادی دو کشور، سند جامع همکاری‌های مشترک ایران و چین توسط علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و «گیو هوچنک» وزیر بازرگانی چین امضا شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در پانزدهمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و چین اعلام کرد، براساس توافق‌های انجام شده، سند پایانی اجلاس نقشه راه همکاری اقتصادی دوجانبه در حوزه‌های مختلف (مانند صنعت، معدن، انرژی، اعتباری، مالی، بانکی، بهداشت، حمل‌ونقل، کشتیرانی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، تجارت، ارتباطات و فناوری، کار و رفاه اجتماعی، توسعه شهری و روستایی و همکاری‌های فنی) تنظیم و اجرایی خواهد شد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های فولاد، معادن و صنایع با فناوری بالا، صنعت خودرو، صنایع پایین‌دستی، نفت، گاز و پتروشیمی، حمل‌ونقل، شیلات و کشاورزی و مصالح ساختمانی از جمله زمینه‌هایی به شمار می‌روند که شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در آنها تمایل دارند. حجم تجارت ایران با چین با احتساب صادرات نفت خام (حجم تجارت دو کشور) به 40 میلیارد دلار بالغ می‌شود که نسبت به سال قبل از آن، رشد قابل توجهی دارد، اما پرسش مهم این بوده که آیا چین از استعداد برقراری روابط راهبردی اقتصادی با کشورمان برخوردار است یا خیر؟ یا این تصور عمومی درست است که چین تنها کالاهای بی‌کیفیت به ایران صادر می‌کند؟ چگونه است که همه روزه مقام‌های کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای صنعتی وارد چین می‌شوند تا از سرمایه، فناوری و توانایی‌های مختلف این کشور استفاده کنند، اما کشور ما درگیر کالاهای بی‌کیفیت چینی است؟

براساس قانون مصوب مجلس، دولت از آغاز سال 1393 موظف به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست. با توجه به اهمیت بالای اقتصاد در تامین امنیت ملی، به‌منظور اجرای بهتر این قانون، نشست تخصصی با عنوان «راهبردهای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» با حضور آقایان تقوی، معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، دکتر پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عظیم شیرازی، معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های راهبردی امنیت ملی، دکتر عباس شاکری، دکتر فرشاد مومنی، خانم دکتر سهیلا پروین، نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارشناسان موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد برگزار شد.