فهرست مطالب
نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)
- تاریخ انتشار: 1400/01/22
- تعداد عناوین: 13
-
-
صفحات 1-2
انقلاب رفتارگرایی تاثیرات عمیقی در فرایند آموزش و پژوهش در حوزه علوم اجتماعی، به‌طور عام، و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، به‌طور خاص، برجای گذاشت. کاربرد روشهای علوم طبیعی در عرصه علوم اجتماعی، مبرا‌دانستن کار تحقیق از ارزش داوری، تفکیک واقعیات از ارزش‌ها، جدایی عین از ذهن و سوژه از ابژه، و مهم‌‌تر از همه تقسیم حوزه‌های علم به اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی، و... برایند رویکرد اثباتی رفتاری به مطالعه پدیده‌های اجتماعی بوده است. البته چشم‌انداز یادشده از همان ابتدای شکل‌گیری با مخالفت‌ها و نقدهایی مواجه شد که مهم‌‌ترین آن موضع‌گیری طیفی از محققان در چهارچوب سنت‌گرایی بود. اینان، برخلاف رفتارگراها، معتقد بودند که نمی‌توان دنیای اجتماعی را تابع روشهای تجربی و مضیق حاکم بر دنیای طبیعی دانست و ایده‌ها، باورها، و هنجارها قابل تقلیل به اعداد نیست. علی‌رغم چنین موضع‌گیری‌های انتقادی یادشده درباره علم‌گرایی به‌مثابه جریان اصلی در علوم اجتماعی، واقعیت آن است که تقسیم‌بندی پوزیتیویستی بین حوزه‌های علوم انسانی و تکیه بر روشهای صرفا کمی برای مطالعه پدیده‌های اجتماعی در حوزه داخلی و روابط بین‌الملل تا چندین دهه بعد از جنگ جهانی دوم رواج و غلبه داشت. بروز یک‌سری بحران‌ها در سطوح مختلف داخلی و بین‌المللی نظیر بحران‌های محیط زیستی و تشدید آلایندگی‌های محیطی، مهاجرت‌های گسترده و تعمیق شکاف شمال جنوب، کم‌یابی مواد خام و تشدید وابستگی بین کشورهای پیشرفته و در‌حال‌توسعه درکنار تحولات و چرخش‌هایی فلسفی زبانی و ناکامی روش‌ها و چهارچوب‌های نظری اثبات‌‌گرا در تحلیل یا پیش‌بینی آن‌ها زمینه را برای نقد رادیکال ایده تقسیم علوم انسانی به شاخه‌های کاملا مجزا و منفک از هم و اتکای صرف به روشهای پژوهش کمی و آماری در این حوزه فراهم آورد. به‌تدریج برای بسیاری از محققان و صاحب‌نظران حوزه معرفت آشکار شد که پدیده‌های اجتماعی به‌مثابه یک کلیت عمل کرده و امکان تفکیک آن‌ها به اجزای مختلف و بردن هر جزء در آزمایشگاه و کارگاه‌های رشته‌های مختلف علوم انسانی وجود ندارد. به‌عنوان مثال نه‌تنها سیاست بر اقتصاد و بازار تاثیر می‌گذارد و متقابلا تصمیمات سیاسی از فرایندهای اقتصادی تاثیر می‌پذیرد، بلکه هردو در چهارچوب ساختارها، رویه‌ها و کردارهای اجتماعی و فرهنگی معنا و قوام می‌یابند. برایند گسست یادشده اهمیت‌یافتن مطالعات بینرشتهای، فرارشته‌ای، و کاربرد رویکردهای تکثرگرا و روشهای ترکیبی در فهم پدیده‌های داخلی و بین‌المللی طی دهه‌‌های اخیر است. اقتصاد سیاسی به‌مثابه یک حوزه مطالعاتی نوظهور و درحال‌گسترش حاصل تحول یادشده و گذار از تقسیم‌بندی‌های بینرشتهای در علوم اجتماعی به‌طور کلی و گذار از تفکیک بین حوزه اقتصاد، سیاست، و فرهنگ به‌طور خاص است. حوزه مطالعاتی یادشده ازحیث فرانظری بر این مفروض استوار است که بین روندهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی در سطوح خرد و کلان نوعی درهم‌تنیدگی وجود دارد که لحاظ‌نمودن آن در تحلیل را ورای تقسیم‌بندی‌های مدرن علوم به سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل، و اقتصاد بین‌الملل ایجاب می‌کند. پرابلماتیک رشته اقتصاد سیاسی بین‌الملل مجموعه‌ای از مسایل مرتبط به هم را در بر می‌‌گیرد که تلاش می‌کند در قالب یک عرصه بینرشتهای از ابزارهای تحلیل و چهارچوب‌های نظری به آن‌ها بپردازد. نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل با درک این مهم مبنی‌بر ضرورت اتخاذ رویکرد میان‌رشته‌ای برای فهم و تیوریزه‌کردن رخدادهای سیاسی اقتصادی داخلی و بین‌المللی به‌طور اعم و آن دسته مسایل و موضوعاتی که به‌طور خاص در حیطه اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، پا به میان گذارده تا درکنار نشریات علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات فرهنگی، مطالعات توسعه و سازمان‌های بین‌المللی زمینه بحث و نظریه‌پردازی را برای متفکران و صاحب‌نظران علاقه‌مند به کاربرد رویکردهای فرارشته‌ای و میان‌رشته‌ای در حوزه‌های یادشده فراهم سازد. نشریه پیش‌رو مساعدت شما اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی در شناخت روندها و رویدادهای در‌هم‌تنیده سیاسی اقتصادی ملی و بین‌المللی و تجزیه و تحلیل موانع و امکانات کنش‌گری ج. ا. ا. در هندسه نوین قدرت جهانی را مقتنم می‌شمارد. امید است هم‌اندیشی و تضارب آرای پژوهش‌گران و صاحب‌نظران هم‌راه و همکار نشریه زمینه انباشت علمی نظری و تجربی حوزه یادشده و شکل‌گیری رویکرد ایرانی به اقتصاد سیاسی داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.
-
صفحات 303-330
در پژوهش حاضر نیولیبرالیسم به منزله پدیده ای حاصل از گسست در نظام قدرت دانش لیبرال کینزی بررسی شده است. آن گاه با روش تبارشناسی نظام دانش نیولیبرال، تاچریسم به مثابه سرنمون و صورت نوعی پیوند نظام قدرت دانش نیولیبرال مطالعه می شود. بدین منظور از چهارچوب نظری دیالکتیکی نظام دانش قدرت استفاده شده است. پس از بررسی مبانی نظام دانش نیولیبرالی، با بررسی اردولیبرالیسم و ایده بازار اجتماعی از یک سو و مکتب شیکاگو با عنوان امپریالیسم اقتصادی نوین از سوی دیگر فلسفه سیاسی نیولیبرالیسم بررسی شده است. درنهایت پیوند این نظام دانش/ اپیستمه نیولیبرال با نظام قدرت، در صورت نوعی آن، با عنوان تاچریسم نشان داده شده است. هدف اصلی این پژوهش یافتن مبانی و بنیادهایی است که به قدرت گیری نیولیبرالیسم منجر شده و در تاچریسم و ریگانومیکس به ماشین سیاسی این دستگاه بزرگ تبدیل شده است. بنابراین نوشتار کنونی به دنبال ریشه یابی رژیم حقیقت مندی نیولیبرالیسم به مثابه سرمایه داری تجدیدساختاریافته در ساحت نظری دیالکتیک نظام قدرت دانش و ترجمان سیاسی آن در عمل ذیل قدرت گیری تاچریسم است. به این منظور، با استفاده از اصول نظریه دانش قدرت فوکویی از روش تبارشناسی فوکو برای فهم تبار نظام دانش نیولیبرال بهره گرفته شده و درنتیجه از نوعی هرمنوتیک رادیکال، با عنوان تاچریسم، برای فهم ریوس نیولیبرالیسم در صورت بندی نظام قدرت دانش آن استفاده شده است.
کلیدواژگان: نئولیبرالیسم، تاچریسم، لیبرالیسم، اقتصاد سیاسی، کینزیانیسم، سرمایه داری -
صفحات 331-355
ادبیات تولیدی پژوهش گران اقتصاد سیاسی بین الملل درباره ابتکار کمربند و راه چین و تاثیرات آن در غرب آسیا ذیل چهار کلان نظریه ریالیستی، لیبرالیستی، سازه انگاری، و مارکسیستی جای می گیرد و غالبا مبتنی بر پیش بینی بدون داده عینی کافی و نیز تقلیل گرا و تک عاملی اند، به طوری که برخی صرفا براساس منطق تدوام و ثبات پدیده ها به سیاست قدرت (ریالیسم)، برخی در فضای جهانی شدن اقتصاد به سیاست منفعت (لیبرالیسم)، برخی براساس معنا، هویت، و ملیت به سیاست هویت (سازه انگاری)، و درنهایت برخی هم براساس طبقه، سلطه، و امپریالیسم به سیاست سلطه طبقاتی (مارکسیسم) به آن توجه کرده اند. سوال این مقاله این است که کدام نظریه تاثیرات ابتکار کمربند و راه در اقتصاد سیاسی غرب آسیا را بهتر تبیین می کند. با مقایسه این کلان نظریه ها، ایده این مقاله این است که مفهوم رژیم های بین المللی اقتصادی کیوهان و نای در کتاب قدرت و وابستگی متقابل، به ویژه مدل فرایندهای اقتصادی آنان، که شبیه روندهای سه گانه یادشده است، به‌مثابه نظریه میان برد که به آن واقع گرایی تعدیل یافته هم می گویند، مفاهیم نظری مناسب تری برای توصیف و تبیین پیچیدگی ابتکار کمربند و راه در غرب آسیا فراهم می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابتکار کمربند و راه در غرب آسیا موجب تقویت و افزایش کالاهای عمومی مانند سرمایه، خدمات، و کار شده و به تبع باعث تقویت همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری، فناوری های حمل ونقل و ارتباطات، و نیز افزایش انگیزه دولت ها برای تقویت اقتصادمحورشدن سیاست خارجی شده است.
کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی بین الملل، غرب آسیا، ابتکار کمربند و راه، رژیم های بین المللی اقتصادی -
صفحات 357-382
دونالد ترامپ در انتخابات سال 2020 با وجود واگذاری نتیجه، موفق به کسب بیش از 74 میلیون رای شد که رکورد درخورتوجهی برای کاندیدای شکست خورده در این کشور است. این نتیجه درحالی حاصل شد که وی و دولتش طی چهار سال آماج انتقادات و مخالفت های داخلی و خارجی گسترده ای قرار داشتند. انتخابات 2020 نشان داد که باورهای ناسیونالیستی ترامپ به رغم تقابل آشکار با گفتمان هژمونی لیبرال، که چند دهه در سیاست آمریکا حاکم بوده، نفوذ گسترده ای در کشور یافته است. سوال مقاله حاضر این است که چرا آمریکا در دوره ترامپ در مسیر ناسیونالیسم و ضدیت با گلوبالیسم هژمونی طلبانه لیبرال قرار گرفت؟ فرضیه مقاله این است که هژمونی دولت آمریکا در دوره گلوبالیسم مسایل و هزینه هایی به بار آورد که تدریجا موجب تقویت ناسیونالیسم تندروانه و حمایت گرایانه در کشور شد. مقاله به لحاظ نظری از تیوری هژمونی لیبرال در روابط بین الملل بهره گرفته است و از نظر روشی به ترکیب داده های کمی و کیفی گرایش دارد.
کلیدواژگان: آمریکا، هژمونی لیبرال، گلوبالیسم، دونالد ترامپ، ناسیونالیسم، حمایت گرایی، جنگ تجاری، یکجانبه گرایی -
صفحات 383-408نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم با محوریت آمریکا و شرکا براساس مفاد کنفرانس برتن وودز در 1944م شکل گرفت و پس از آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درجایگاه نمایندگان اصلی این نظم در عرصه اقتصاد جهانی فعالیت کردند. ظهور چین و افزایش دامنه نفوذ و قدرت اقتصادی آن سبب شده است تا عرصه مالی نظم اقتصاد سیاسی بین الملل روز به روز شاهد نقش آفرینی بیش تر این بازیگر باشد. هدف این مقاله مطالعه چندجانبه گرایی مالی چین و بررسی تاثیر آن در نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل است و با روش تحلیلی تبیینی به این سوال پاسخ داده می شود که پس از بحران مالی 2008 چندجانبه گرایی مالی چین چگونه نظم مالی بین المللی را به چالش کشیده است؟ در پاسخ فرض بر این است که پس از بحران مالی 2008، چین با انتشار ایده چندجانبه گرایی مالی به بیرون، بلوک تاریخی جدیدی موازی با نظم مالی بین الملل ایجاد کرده و از این طریق موقعیت هژمونیک نظم مالی موجود را به چالش کشیده است. یافته ها نشان می دهد، چین با هنجارسازی و انتشار ایده های چینی از طریق بانک آسیایی زیرساخت رویه وام های بدون شرط، صندوق مالی و ذخیره بریکس، و همکاری مالی و پولی با دیگر کشور ها در چهارچوب طرح احیای جاده ابریشم تلاش کرده است تا نوعی جدید از چندجانبه گرایی مالی را خارج از نهادهایی هم چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازمان دهی و پیکربندی جدیدی را در ساختار تاریخی نظم نهادی بین الملل ایجاد کند.کلیدواژگان: چین، چندجانبه گرایی مالی، نظم مالی، اقتصاد سیاسی بین الملل
-
صفحات 409-440
دست یابی به نظم و امنیت منطقه ای و جهانی همواره از مهم ترین اهداف قدرت های بزرگ بوده است. برای دست یابی به این منظور، رویکردها و راه بردهای مختلفی از جانب این قدرت ها در مناطق مختلف جهان در پیش گرفته می شود که از میان آن ها رویکرد هژمونیک بسیار قابل تامل است. هژمونی یعنی نظمی که طی آن یک قدرت بزرگ به تنهایی نقش اصلی را در مناطق ایفا می کند و سعی دارد تا از این طریق روابط و مناسبات امنیتی منطقه ای را اداره و مدیریت کند، در سیاست و نظم جهانی و منطقه ای ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد در مناطق پساشوروی بسیار مهم و تعیین کننده بوده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای، ضمن مفهوم سازی نظم هژمونیک و مولفه های آن، می خواهد به این پرسش بپردازد که ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد چگونه از طریق هژمونیک روابط و مناسبات خود را در مناطق پساشوروی و به ویژه درقبال روسیه مدیریت کرده است. شواهد تجربی و عملی نشان می دهد باتوجه به اهمیت اوراسیا برای نظم هژمونیک آمریکا، این کشور با سه شیوه موازنه گری به سبک بریتانیای قرن نوزدهم، سیاست بیسمارکی (اتحاد، ایتلاف، ابزارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، و تحریم)، و هم چنین روش استیلاجویانه مبتنی بر نظریه ثبات هژمونیک (نظم پاکس آمریکانا) به مواجهه با تهدیدهای امنیتی منطقه رفته و از این طریق تلاش کرده است تا روابط خود را با کشورهای واقع در مناطق پساشوروی و به ویژه با روسیه و حتی چین مدیریت کند. این فرضیه براساس نظریه پل پاپایانو و نظریه ثبات هژمونیک تحلیل نظری شده است.
کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، روسیه، نظم بیسمارکی، موازنه فراساحلی، نظم هژمونیک -
صفحات 441-471
گسترش و اقتصادی شدن استفاده از فناوری استحصال از منابع نامتعارف انرژی یا به عبارتی انقلاب شیل ظرفیتی جدید در عرصه بین المللی است که می تواند وضعیت فعلی روابط اقتصادی و امنیت انرژی در جهان را دست خوش تغییر سازد. این تحول جدید فرصت هایی را پیش روی اتحادیه اروپایی برای تقویت امنیت انرژی خود قرار داده است. این مقاله با هدف شناسایی فرصت های مترتب بر انقلاب شیل برای اتحادیه اروپایی و هم چنین ارزیابی ظرفیت های اتحادیه برای بهره برداری از این فرصت ها نگاشته شده است. سوال اصلی آن است که انقلاب شیل چه فرصت هایی را برای تقویت امنیت انرژی اتحادیه اروپایی فراهم می آورد. فرضیه این پژوهش آن است که استفاده از منابع شیل از امکان امنیتی شدن انرژی در درون مجموعه امنیتی منطقه ای انرژی اتحادیه اروپایی می کاهد. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی این نتیجه حاصل شد که بهره برداری از ذخایر شیل در داخل اتحادیه اروپایی حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اما بهره گیری از منافع تولید شیل در سایر کشورها، از طریق ایجاد تنوع در مبادی و منابع انرژی وارداتی، از امکان امنیتی شدن انرژی در درون مجموعه امنیتی منطقه ای انرژی اتحادیه اروپایی می کاهد و نیز از طریق ایجاد ثبات در قیمت جهانی به واسطه افزایش عرضه امنیت انرژی و اقتصادی اتحادیه را تقویت می کند.
کلیدواژگان: انقلاب شیل، اتحادیه اروپایی، امنیت انرژی، وابستگی متقابل، مجموعه امنیتی منطقه ای -
صفحات 473-509
تکنولوژی از مهم‌‌ترین عناصر قدرت و ثروت (اقتصاد سیاسی) در جهان امروزی محسوب می شود. سهولت و امکانپذیری انتقال تکنولوژی همواره از دغدغه های دولتها و فعالان اقتصادی در کشورهای جهان بوده است. روش‌ها و مدلهای انتقال تکنولوژی براساس تجارب کشورهای جهان متفاوت است. نگاه کلان و از جانب دولت به موضوع انتقال تکنولوژی نیازمند توجه به حوزه های پارادایمیک و حوزه‌های اجرایی و مرحلهای است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی عوامل موثر در انتقال تکنولوژی در هفت کشور منتخب آلمان، ژاپن، چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی، هند، و ترکیه به روش تحلیل محتوای کیفی شناسایی شده است. نمونه گیری به روش غیرتصادفی هدف مند بوده است. داده ها به روش تحلیل محتوای عرفی تحلیل شده اند. سپس با استفاده از مطالعه تطبیقی و روش جبر بولی عوامل شناسایی شده به دو گروه علل لازم و مشارکت کننده تقسیم شده اند. به کمک این عوامل مدل پیش نهادی از انتقال تکنولوژی ارایه شده است که میتواند به منزله بستر سیاستگذاری در حوزه انتقال تکنولوژی در سطح کلان کشور استفاده شود. علاوه بر آن، نقش دولت در انتقال تکنولوژی موردبحث قرار گرفته است و متخصصان و نخبگان کشورها درمقام متولی اصلی انتقال تکنولوژی معرفی شده اند.
کلیدواژگان: انتقال تکنولوژی، سیاستگذاری انتقال تکنولوژی، مدل انتقال تکنولوژی، انتقال تکنولوژی در سطح کلان -
صفحات 511-536مراودات سیاسی و اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس و حاشیه دریای سرخ، درعین سابقه ای تاریخی، با فراز و نشیب های فراوانی هم راه بوده است. با تشدید رقابت های دولت های حاشیه خلیج در پرتو تحولات انقلابی خاورمیانه در سال 2011 به بعد، این رقابت و یارگیری ها مناطق دیگری از جمله دریای سرخ را نیز در بر گرفت و دریای سرخ از جایگاهی استراتژیک در سیاست های راه بردی کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه عربستان برخوردار شد. عربستان با تعمیق استراتژی های اقتصادی و سیاسی خویش در دریای سرخ به بازیگر اصلی صحنه سیاسی و اقتصادی این منطقه راه بردی تبدیل شد. در این نوشتار هدف این است تا با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و با تمرکز بر منطقه دریای سرخ و شاخ آفریقا، اهداف و دلایل حضور اقتصادی و سیاسی عربستان را در این منطقه ریشه یابی کنیم. سوال اصلی این است که مطلوبیت های اقتصادی و سیاسی عربستان برای حضور گسترده در دریای سرخ چیست؟ فرضیه پاسخ به این پرسش این است که اهداف اقتصادی مانند تجارت دریایی، سرمایه گذاری های اقتصادی، عملیاتی کردن پروژه های اقتصادی و اهداف سیاسی مانند ایتلاف سازی منطقه ای، و تضعیف قدرت محور ترکیه/ قطر و محور ایران/ انصارالله یمن مهم ترین متغیرها و مطلوبیت های اقتصادی سیاسی عربستان در دریای سرخ را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش نشان دهنده اولویت استراتژیک دریای سرخ در نگاه رهبران سعودی برای بسط و توسعه قدرتی گسترده تر در این جغرافیای راه بردی است و این هدف توامان با اهرم های اقتصادی و سیاسی در حال پی گیری است.کلیدواژگان: عربستان سعودی، دریای سرخ، اقتصادی سیاسی، اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی
-
صفحات 537-563
چهارچوب استقرار سیاسی برای درک تفاوت عملکرد نهادها در بسترهای مختلف در سال های اخیر مورد توجه پژوهش گران و نهادهای سیاست گذاری دنیا قرار گرفته است. این چهارچوب برخلاف تحلیل های مرسوم، که عدم موفقیت نهادها را به توان مندی دولت یا عوامل فرهنگی محدود می کند، معتقد است توزیع قدرت تعیین کننده کارآمدی نهاد است. توزیع قدرت سازمانی گروه های ذی نفع تعیین می کند که این گروه ها بر اساس «منافع» و «توان مندی» خود از سیاست یا نهاد خاص حمایت، در برابر آن مقاومت یا آن را منحرف می کنند. از این رو، با فهم توزیع قدرت سازمانی می توان به دلایل عملکرد نه چندان موفق سیاست یا نهاد در بستر سیاسی خاص پی برد. در این پژوهش با بررسی تحولات استقرار سیاسی ایران سعی شده است تا چالش های به کارگیری نهاد سیاست صنعتی در بستر سیاسی و اقتصادی ایران بررسی شود. دلالت های کلان استقرار سیاسی ایران نشان می دهد که افق کوتاه مدت و توان مندی پایین اجرای دولت، که نتیجه استقرار سیاسی حزبی رقابتی است، کنار بنگاه های اقتصادی صاحب نفوذ خطر تسخیر سیاست صنعتی را بسیار بالا برده است. تعیین اهداف دقیق، مشخص، و محافظه کارانه می تواند امکان موفقیت سیاست صنعتی را تا حدی افزایش دهد. هم چنین حمایت از بنگاه های اقتصادی کاملا خصوصی، که نفوذ سیاسی کم تری دارند، می تواند راه حل دیگری برای کاهش خطر تسخیر سیاست های حمایتی باشد. در نهایت باید توجه داشت که در استقرار سیاسی فعلی ایران، احتمالا تسخیر سیاست های حمایتی دولت از سوی بنگاه های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است و از این رو هرگونه سیاست حمایتی باید با توجه به این تله سیاستی تدوین شود.
کلیدواژگان: استقرار سیاسی، سیاست صنعتی، توزیع قدرت، تحلیل نهادی، سیاست صنعتی ایران -
صفحات 565-594این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای ذیل ره یافت جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا مولفه های سیاسی و اقتصادی معرف بی ثباتی سیاسی را در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی طی سال های 1357-1392 از طریق مولفه های هفت گانه شامل ناآرامی های اقتصادی، درگیری های جدایی طلبانه، انشقاق سیاسی، عوامل خارجی، کودتا، مناقشات انتخاباتی، و ناآرامی های سیاسی تحلیل تطبیقی کند. بر این اساس، مقاله نخست نشان می دهد از میان مولفه های مزبور درگیری های جدایی طلبانه، کودتا، و ناآرامی های اقتصادی کم ترین نقش و انشقاق سیاسی بیش ترین نقش را در وقوع بی ثباتی سیاسی در ایران دوره موردبررسی داشته اند. دوم، مشخص می کند بیش ترین تعداد مولفه های بی ثباتی سیاسی در دوره اول و کم ترین تعداد در دوره سوم وجود داشته است. سوم، نشان می دهد مولفه های بی ثباتی سیاسی در ایران در بیش تر مواردی مانند درگیری های جدایی طلبانه، ترورهای سیاسی، کودتا، و جنگ، که در دوره های اول تفوق داشته اند، از دوره های چهارم به بعد جای خود را به مولفه هایی مانند مناقشات انتخاباتی داده اند و بدین سان ماهیت ناپایدار مولفه های بی ثباتی سیاسی در ایران را منعکس کرده اند. چهارم، مشخص می کند مولفه انشقاق سیاسی برخلاف سایر مولفه ها در تمامی ادوار حیات سیاسی دولت ها همواره با ماهیتی پایدار وجود داشته است. درنهایت مقاله با در پیش گرفتن رویکرد تبیینی نشان می دهد که ساختارهای تاریخی، ساختار دولت، و کنش کارگزاران سیاسی چرا و چگونه بر پایداری و ناپایداری مولفه های بی ثباتی سیاسی در ایران اثر گذاشته است.کلیدواژگان: بی ثباتی سیاسی، دولت، جامعه شناسی تاریخی، روش مقایسه ای، مولفه های سیاسی و اقتصادی
-
صفحات 595-627دست یابی احمدی نژاد به قدرت در ساختار سیاسی ایران با دور جدیدی از سیاست گذاری های اقتصادی هم راه بود، به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران و تحلیل گران اقتصاد ایران به این باور رسیدند که جهت گیری های اقتصادی این دوره پیوند نزدیکی با پوپولیسم اقتصادی داشته است. بر این پایه، پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیاست های اقتصادی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چه نسبتی با اقتصاد کلان پوپولیستی دارد. نوشتار حاضر تلاش می کند تا از منظر اقتصاد سیاسی و با بهره گیری از نظریه «اقتصاد کلان پوپولیسم» دورن بوش و ادواردز (که در قالب رویکرد پوپولیسم به مثابه استراتژی سیاسی و در سطح سیاست گذاری اقتصادی ارایه شده است)، ضمن بازخوانی سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، نسبت این سیاست ها با رویکرد های پوپولیستی به اقتصاد را موردبررسی و هم چنین پی آمدهای آن برای اقتصاد سیاسی ایران را موردتوجه قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد دولت احمدی نژاد با بهره گیری از آرمان های انقلاب و با تکیه بر درآمدهای نفتی تلاش کرد تا در دو سال نخست ریاست جمهوری خود سیاست های اقتصادی انبساطی را به مرحله اجرا درآورد، سیاست هایی که درنهایت به گسترش نقدینگی، تورم، و رکود اقتصادی منجر شد. پس از آن از سال 1387 به این سو، به علت کاهش درآمدهای نفتی، دولت نهم به سیاست های تثبیتی روی آورد و کاهش پرداخت یارانه و طرح تحول اقتصادی را در دستور کار خود قرارداد، به نحوی که دست یابی به هدف بازتوزیعی و عدالت محوری دولت با موانع بی شماری روبه رو شد. رویکرد پژوهش اقتصاد سیاسی و روش پژوهش کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها نیز کتاب خانه ای اینترنتی است.کلیدواژگان: دولت احمدی نژاد، پوپولیسم، استراتژی سیاسی، سیاست گذاری اقتصادی، هدف مندی یارانه ها، تورم و رکود، تضعیف طبقه متوسط
-
صفحات 629-654
از ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه اتکا به درآمدهای نفتی است. وابستگی به درآمدهای نفتی آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. مدیریت این پی آمدها و جلوگیری از آثار مخرب آن در اقتصاد مستلزم تبیین درست سازوکار اثرگذاری این متغیر مهم است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تا الگویی برای تبیین سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ارایه شود. درآمدهای نفتی دارای دو دسته پی آمدهای منفی و مثبت است. این مقاله بر تاثیرات اقتصادی منفی درآمدهای نفتی متمرکز می شود. الگوی مفهومی این تحقیق به کمک چهارچوب نظری اقتصاد نهادی استخراج می شود. تجزیه وتحلیل اطلاعات با کمک روش توصیفی تحلیلی است. مباحث نظری کلی و عمومی است، اما مطالعه موردی آن اقتصاد ایران است. نتایج نشان داد مهم ترین آثار منفی درآمدهای نفتی ایران عبارت اند از: 1. منفی شدن تراز پرداخت های خارجی (بدون نفت): در اقتصاد ایران هر یک میلیارد دلار افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به صورت مستقیم 840 میلیون دلار واردات را افزایش می دهد؛ 2. رکود بخش تولید: هر یک واحد افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد رشد اقتصادی بدون نفت را به میزان 41/0 واحد کاهش می دهد؛ 3. کاهش بهره وری: تمامی شاخص های بهره وری با درآمدهای نفتی رابطه معکوس دارد و هر یک درصد افزایش درآمدهای نفتی، بهره وری کل عوامل تولید را 24/0 درصد کاهش می دهد. مهم ترین مجراهای اثرگذاری درآمدهای نفتی در متغیرهای اقتصادی ایران عبارت اند از: فراهم آوردن امکان واردات و مصرف گسترده بدون وابستگی به درآمدهای ناشی از تولید، تخریب محیط کسب وکار از طریق عدم شفافیت در تصمیم سازی و انتخاب ها، و کاهش توان رقابت تولید داخلی.
کلیدواژگان: رانت، اقتصاد نهادی، بهره وری، اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، عقلانیت سیاسی، نفرین منابع
-
Pages 303-330
In this study, neoliberalism has been studied as a phenomenon resulting from the rupture in the Keynesian liberal power-knowledge system. Then, with the genealogical method of the neoliberal knowledge system, Thatcherism represents a prototype of the necessary connection between the neoliberal power-knowledge system. For this purpose, the dialectical theoretical framework of the power-knowledge system has been adopted. After intensive examination of the foundations of the neoliberal knowledge system, the political philosophy of neoliberalism has been addressed by dealing with ordo-liberalism and the idea of the social market on the one hand, and the Chicago school as new economic Imperialism on the other. Finally, the necessary connection of this neoliberal system of knowledge/episteme with the system of power finds itself in Thatcherism. The fundamental question in this research is to discover the foundations that led to the rise of neoliberalism and can be found in Thatcherism and Reaganomics as the political machine of this dominant institution. Thus, following the roots of neoliberalism as restructured capitalism in the dialectical theoretical realm of the power-knowledge system and its political manifestation in practice, the present paper follows this articulation under Thatcherism. For this purpose, following the principles of Foucault’s theory of knowledge-power; Foucault’s method of genealogy has been used to understand the lineage of the neoliberal system of knowledge, and a kind of radical hermeneutics is used to understand the outlines of neoliberalism in the formulation of its power-knowledge system called Thatcherism.
Keywords: Neoliberalism, Thatcherism, Political Economy, Keynesianism, Capitalism, Imperialism, Genealogy -
Pages 331-355
China's Belt and Road Initiative (BRI) is basically a global project and thus the existing literature has explored it broadly. This article seeks to explore the literature especially those focused on the BRI’s effects in Western Asia. This literature has tried to explain it by employing international relations and political economy theories. By dividing this literature into four categories of realist, liberalist, constructivist, and Marxist, this article argues that despite the importance of the analysis of BRI in Western Asia by the existing literature, they are often based on predictions without enough objective data and are also reductionist. In a way that some have approached it via power politics (realism), some others through politics of wealth (liberalism), some via identity politics (constructivism), and finally some through the class politics (Marxism). By comparing the existing approaches, this article argues that Keohane and Nye’s theory of international regimes, which is not being used in any existing theory about Belt and Road Initiative in Western Asia, provides a better theoretical framework for analyzing the BRI in Western Asia, because it takes into consideration some important factors such as developments in technological field, the growth rate of gross domestic product, and the governments’ objectives in pursuing economic policies and it fits better the objective data and realities of contemporary Western Asia.
Keywords: International Political Economy, Western Asia, Belt, Road Initiative, international regimes -
Pages 357-382
Donald Trump got more than 74 million votes in the 2020 presidential election, making a record for the defeated presidential candidate in the United States history. Trump managed to get this result, while he and his administration had been under a wave of accusations including racism, populism, and mismanagement at home and abroad. The 2020 election results indicated that Trump's nationalist discourse despite rejecting the values of a liberal international order, has taken deep roots across the US society. This article aims to answer the question of why the United States during the Trump presidency turned against the US-led liberal international order. In response, this article focuses on the increasing costs of US hegemonic role in international relations. The article as a mixed-method research focuses on the theory of hegemonic stability, arguing that Trumpism has been a result of American hegemonic foreign policy during recent decades.
Keywords: The United States, liberal hegemony, globalism, Donald Trump, nationalism, protectionism, trade war, unilateralism -
Pages 383-408The financial order of the international political economy after World War II with the center of the United States and its partners was formed on the basis of the Bretton Woods Conference of 1944, and since then the IMF and World Bank have served as key representatives of this order in the world economy. China's rise and expansion of its influence and economic power, It has led us to see more of this actor in the financial field of international political order. The purpose of this article is to study China's financial minilateralism and its impact on the financial order of the international political economy and the analytical-explanatory method will be answered to this question of how China's financial multilateralism has challenged the international financial order since the 2008 financial crisis? In response, it is assumed that after the 2008 financial crisis, China has created a New parallel historical block to the international financial order by spreading the idea of financial multilateralism to abroad, thereby has challenged the hegemonic position of the existing financial order. The findings show that China has tried by normalization and dissemination Chinese ideas through the Asian Infrastructure Investment Bank, Unconditional Loan Procedures, the BRICS Finance and Reserve Fund, and financial and monetary cooperation with other countries in the framework of the Silk Road Revival Project organized a new type of financial minilateralism outside institutions such as the World Bank and the IMF and created a new configuration in the historical structure of the international institutional order.Keywords: China, Financial minilateralism, Financial Order, International Political Economy
-
Pages 409-440
Achieving regional and global order and security has always been one of the most important priorities and goals of the great powers. To achieve this, various approaches and strategies are being pursued by these powers in different parts of the world where the hegemonic approach is very thought-provoking. Hegemony is an order in which a great power alone plays a key role in the regions and tries to manage the security relations and communications of the regions through this. The hegemony in US politics and world order after the Cold War in the post-Soviet region has been very important and decisive. Using descriptive-analytical methods and library resources, this article, while conceptualizing the hegemonic order and its components, wants to address the question that how the United States did managed its relations in the post-Soviet region, especially with regard to Russia, after the Cold War through hegemony? Experimental and practical evidence suggests that, given Eurasia's importance to the hegemonic order of the United States, the United States pursue with three methods of nineteenth-century British balancing, Bismarkian policy (alliance, coalition, and economic, political, and military means), as well as a stabilization method based on the theory of hegemonic stability (American Pax Order), has faced security threats in the region. In this way, it has tried to manage its relations with countries in the post-Soviet region, especially with Russia and even China. Theoretical analysis of this hypothesis is based on Paul Papayano's theory in the book Security Order of Lake and Morgan and Hegemonic Stability Gilpin.
Keywords: United States, Russia, Bismarkian Order, Offshore Balancing, Hegemonic Order -
Pages 441-471
Developing and economizing the unconventional energy resources extraction or, in other words, the Shale Revolution, is a new global capacity that could change the current situation of economic relations and security of energy in the world. This new development has created opportunities for the European Union to strengthen its energy security. This article aims to identify opportunities associated with the Shale Revolution for the EU and evaluate the EU's capacity to exploit these opportunities. The main question is, what opportunities does the Shale Revolution provide for enhancing the energy security of the European Union? This study hypothesizes that exploiting of Shale resources reduces the possibility of securitization of energy within the EU's regional energy security complex. By using the descriptive-analytical approach, it was concluded that the extraction of Shale resources would not be possible at least in the short time within the EU. However, using the benefits of Shale extraction in other states, by diversifying imported energy sources and suppliers, reduces the possibility of securitization of energy within the EU's regional energy security complex, and by stabilizing global energy prices due to the increment of supply, could further strengthen the EU's energy and economic security.
Keywords: Shale Revolution, European Union, Energy Security, Interdependence, Regional Security Complex -
Pages 473-509
Technology is one of the most important elements of power and wealth (political economy) in today's world. The ease and posibility of technology transfer has always been one of the concerns of governments and economic activists in countries around the world. Technology transfer methods and models vary based on the experiences of countries around the world. The government's macro-view on the issue of technology transfer requires attention to the area paradigmatic as well as the executive and step-by-step view. In this paper, using documentary study, the factors affecting technology transfer in seven selected countries of Germany, Japan, China, South Korea, UAE, India and Turkey have been identified by qualitative content analysis method. Purposive non probability sampling was performed. Data are analyzed by conventional content analysis. Then, using comparative study and Boolean algebra method, the identified factors are divided into two groups of necessary causes and contributing causes. By using these factors, a model of technology transfer has been presented, which can be used as a platform for policy-making in the field of technology transfer at the macro level of the country. In addition, the role of government in technology transfer has been discussed and experts and elites of countries have been introduced as the main trustees of technology transfer.
Keywords: Technology Transfer, technology transfer policy making, technology transfer model, technology transfer at the macro level -
Pages 511-536Political and economic relations between the Persian Gulf states and the Red Sea countries, along with their historical background, have been accompanied by many ups and downs. With the intensification of disputes and rivalries between Persian Gulf states in the light of the revolutionary developments in the Middle East in 2011 onwards, these rivalries and alliances also covered other areas, including the Red Sea, and the Red Sea enjoyed a strategic position in the strategic policies of the Persian Gulf countries, especially Saudi Arabia. Saudi Arabia became a major player in the political and economic scene of this strategic region by deepening its economic and political strategies in the Red Sea. In this article, the aim is to use the approach of international political economy and focusing on the Red Sea and Horn of Africa region, to find the goals and reasons for the economic and political presence of Saudi Arabia in this region. The main question is, what are the economic and political benefits of Saudi Arabia in the Red Sea? Our hypothesis is: economic goals such as maritime trade, economic investments and implementation of economic projects and political goals such as regional coalition building, weakening the power of Turkey / Qatar and Iran / Ansaru Allah Yemen the most important variables and economic and political advantages of Saudi Arabia are in the Red Sea. Findings show that the Red Sea has a strategic priority in the view of Saudi leaders to be able to develop their power in this strategic region and this goal is being pursued simultaneously with economic and political tools.Keywords: Saudi Arabia, Red Sea, Political Economy, economic goals, political goals
-
Pages 537-563
In recent years, the framework of political settlement to understand the differences in the performance of institutions in different contexts has been considered by researchers and policy makers around the world. Contrary to conventional analysis, which limits the failure of institutions to the capability of the state or cultural factors, this framework holds that the distribution of power determines the effectiveness of an institution. The distribution of organizational power of stakeholders determines whether these groups support, resist, or distort a particular policy or institution based on their "interests" and "capabilities." Thus, by understanding the distribution of organizational power, one can understand the reasons for the not so successful performance of a policy or an institution in a particular political context. In this study, by examining the developments of Iran's political settlement, an attempt was made to examine the challenges of using industrial policy in the political and economic context of Iran. The macro-implications of the Iranian political settlement show that the short-term horizon and low executive capacity of the government, which is the result of a competitive patron-client political structure alongside influential companies, have greatly increased the risk of policy capturing. Setting precise, specific and conservative goals can increase the chances of industrial policy success to some extent. Supporting wholly privately owned enterprises with less political influence can also be another way to reduce the risk of protectionist policies to be captured. Finally, it should be noted that in the current political settlement of Iran, the capture of government supportive policies by SOEs and para government companies is likely to be very high, and therefore any supportive policy should be formulated according to this policy trap.
Keywords: Political Settlement, Industrial Policy, Distribution of power, Institutional Analysis, Iran industrial policy -
Pages 565-594This article attempts to compare thePolitical & Economic Components of political instability in the Islamic Republic's six political life spans from 1979 to 2013 through the seven variables of economic protests, guerrilla Wars, political division, foreign variables, coup, electoral disputes and internal riots. The first comparative finding of the paper is that among the seven variables studied, the guerrilla Wars, economic protests and coup variables had the least impact and the political divisibility variable had the most periodic effect on the occurrence of political instability. The second finding is that the first period had the highest frequency of variables causing political instability and the third period had the least frequency. The third finding of the paper is that the Components of instability have had dynamic and transient nature. As the variables of the guerrilla Wars, the political assassinations and coups that prevailed in the first period have replaced variables like electoral disputes from the fourth period onwards. And reflect the unstable nature of the components of political instability in Iran. Fourth, it shows that the component of political division, unlike other components, has always existed in all periods of political life of governments and reflects the stable nature of the components of political instability in Iran. Finally, by taking an explanatory approach, the article shows to what extent the historical aspects, nature and structure of the government and the actions of political agents have contributed to the stable & unstable nature of the components of political instability in Iran.Keywords: political Instabilities, Historical sociology, Government, Comparative Method, Political & Economic Components
-
Pages 595-627Ahmadinejad's rise to power in Iran's political structure was accompanied by a new round of economic policies. Iranian analysts have examined these policies from a variety of perspectives, while some believe that the economic orientation of this period was closely related to economic populism. Based on this, the main question of the preliminary research is that the economic policies of Mahmoud Ahmadinejad's presidential period are relative to the macroeconomics of populism? The present paper attempts, from the perspective of political economy, using Durran Bush and Edwards' macroeconomic popolism) in the form of a populist approach as a political strategy and at the level of economic policy-making) while revising Ahmadinejad's economic policies, an explanation of the relationship between these policies and populist approaches to the economy as well as its consequences for the economy of Iran. The research findings show that Ahmadinejad, on the basis of populist economic policy makers, promised to support his supporters of poverty and inequality and the revival of justice, he worked with oil revenues to implement expansionary economic policies in the first two years of his presidency. Which ultimately led to the spread of liquidity, inflation, and recession, after which, since 2009, due to lower oil revenues, the ninth government turned to stabilizing policies and reduced its subsidies and economic development plans.Keywords: Populism, Ahmadinejad Government, Political Strategy, Targeted Subsidies, Poverty, Inequality, Inflation, Stagnation
-
Pages 629-654
One of the Structural feature of the Iranian economy and many Middle East countries, is reliance on oil revenues. The oil revenues have a lot of Economic and social impacts in these countries. The impact of oil revenues is divided into two categories, positive and negative consequences. This article focuses only on the negative effects of oil revenues. This consequences consist of a wide range of outcomes that is not possible to review them all in one article. This article examines three of the negative effects of oil revenues. This research was conducted within the theoretical framework of institutional economics. detailed analysis of information was done with a descriptive - analytic survey . Theoretical arguments is general, but the case study is the Iranian economy. Results show that : 1 - Three of the most negative effects of Iran's oil revenues are : destroying the balance of payments ($ 1 billion increase in oil and gas export revenues, increases imports $ 840 million directly) , the stagnation of the manufacturing sector and the productivity slowdown(Each percent increase in oil revenues reduces total factor productivity by 0.24 percent) . 2 - Some of the most important channels through which the oil revenues affect Iranian economic variables , including; providing extensive import and consumption without dependence on revenues from production, environmental degradation and lack of transparency in decision making and business through opaque choices and finally reduce the competitiveness of domestic production through increased demand and input prices of non- traded sectors.
Keywords: Rent, Institutional Economics, productivity, Iran Economy, oil Revenues, Political Rationality, Resource Curse. Rentier State
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.