مجله پژوهش های اخلاقی
سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 43، بهار 1400)

تحسین و تقبیح عقلی، یکی از مباحث بنیادین اندیشه های بشری است که همواره از بدو شکل گیری تفکرات انسانی ، مدار گفتگو بوده است، نزاع میان سقراط و افلاطون با سوفسطاییان بر محور این امر بوده است که آیا اصول ثابت و مسلمی برای سنجش و معیار حقیقت وجود دارد یا خیر؟، در تفکر اسلامی نیز مبنای منازعه دو اندیشه اشعری و عدلیه،این امر بوده است. تا زمان ابن سینا همه ی اندیشمندان، قایل به ذاتی و عقلی بودن حسن و قبح بوده اند، ولی پس از آن برخی، رویکرد دیگری برگزیدند، گرچه خاستگاه این مباحث ،درعلم کلام در بحث از صفات حق تعالی بوده است و متکلمان هر دو نحله فکری در اثبات نظریه خوددراین باره استدلال می کردند، ولی نقش و تاثیر آن در علوم دیگری چون اخلاق، و فلسفه اخلاق، غیر قابل انکار است، اهمیت وضرورت این موضوع بدان جهت است که انکار حسن وقبح ذاتی افعال پایه های جاودان رابرای امور ارزشی واخلاقی منتفی نموده ونسبیت گرایی اخلاقی را در پی خواهد داشت؛ لذا این دوقضیه ام المسایل ومبدا المبادی همه ی احکام اخلاق انسانی است و علاوه براین، درپرتو این نظریه ،مسوولیت اخلاقی معنا پیدا می کند، از این رو این تحقیق به روش تحلیلی وتوصیفی این مهم را مورد بررسی قرار داده است.

با فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا یکی از مسایل بدون راه حل باقی مانده، کما اینکه در کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریای خزر در آکتایو نیز توافقی در خصوص تقسیم بستر و زیر بستر دریا صورت نگرفته است.صرف نظر از اینکه خزر را دریا بدانیم یا دریاچه ،قواعد حقوق بین الملل از جمله رویه عملی کشورها و آرای محاکم بین المللی و دکترین، استفاده یک جانبه کشورها از منابع نفت و گاز این پهنه آبی را تایید نمیکنند و تصریح کنوانسیون مذکور به لزوم حصول توافق جداگانه در خصوص بستر و زیر بستر، خود موید لزوم توافق همه جانبه بین کشورها بوده اما آنچه در عمل مشاهده میشود بهره برداری کشورهای حاشیه خزر از این منابع بدون درنظر گرفتن منافع سایر کشورهاست و در این میان کشور ما منفعل ترین موضع را دارد. آنچه مسلم است کشورهای حاشیه دریای خزر میباید با استفاده از اصول حقوق بین الملل و تغییرات جدید ژیوپلوتیک و توافق همه جانبه در خصوص منابع نفت و گاز آن تعیین تکلیف نمایند اما تا پیش از رسیدن به این مهم، استفاده یک جانبه از این منابع از منظر حقوق بین الملل مجاز نبوده و موجد مسئولیت بین المللی است که خود متاثر از اخلاق در سطح بین الملل میباشد.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی در شعب بانک ملی استان گلستان می باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع آمیخته اکتشافی می باشد. در این پژوهش به دلیل آمیخته بودن روش تحقیق از جهت شناسایی مولفه ها و غربال گری توسط روش دلفی از خبرگان مدیریت که دارای تخصص و تجارب مفید و پژوهش های مرتبط و فعال در حوزه مدیریت منابع انسانی بوده اند، تعداد 20 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی موردبررسی و نظرخواهی قرارگرفته و همچنین برازش مدل بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل، کلیه کارکنان مدیریت بانک ملی استان گلستان می باشد که حجم این جامعه 98 نفر بوده است. برای بخش کمی تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SMART- PLS استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شاخص های همسویی منافع فردی و سازمانی می باشد. نتایج نشان داد مهمترین مولفه همسویی عامل تسهیم اهداف فرد در اهداف سازمان با وزن نسبی 985/0 در رتبه اول و عامل مدیریت بر مبنای ارزشها با وزن نسبی 718/0در آخرین رتبه قرار دارد. همچنین در حالت معناداری بین عوامل ساختاری و رفتاری و فرآیندی و زمینه ای رابطه معناداری وجود دارد.

نظریه های اخلاقی قراردادگرایی و سودگرایی از جمله مکاتب اخلاقی اند که بر بنیان و پایه ی امور کاملا فرضی و توافقی شکل می گیرند، سودگرایی رایج بر بیشترین سود بیشترین مردمان تاکید دارد و قراردادگرایی بر محور قرارداد، تعهد و بر پایه ی رضایت طرفین استوار است، به خاطر داشتن چنین ماهیتی، دو نظریه ی اخلاقی موصوف، با چالش های جدی مواجه اند که از این میان بیشترین چالش متوجه نظریه ی اخلاقی سودگرایان است، اما قراردادگرایی سودگرای پارفیت به دنبال اخلاق عقلانی و رفتار اخلاقی است که متکی بر مبانی معقول، قواعد اصول اخلاقی عام ، اصول ناظر به پیامدهای خوب حداکثری، عقلانی بودن مبانی اخلاقی، سازگاری درونی باورهای اخلاقی، انواع دلایل، از قبیل «قوی ترین دلایل بی طرفانه »، «دلایل کافی » و خود متناقض نبودن دلایل اخلاقی که شرط اساسی آراء اخلاقی است، باشد. نظریه ی اخلاقی او دلیل محور و به دنبال اخلاق معقول و عینیت ارزش ها وگزاره های اخلاقی است. پارفیت امکان سازگار شدن قراردادگرایی و سودگرایی را از طریق مبانی عقلانی می داند و این پتانسیل را در برخی از صورت بندی های اخلاقی عقلانی کانتی می یابد، از این رو می کوشد از طریق این صورت بندی چنین سازگاری را که مبتنی بر اصول عقلانی است، شکل دهد. ضمن این که نظریه ی اخلاقی پارفیت موضعی است در مقابل ناشناخت گرایان ، شکاکان اخلاقی، نیهیلیسم اخلاقی و خطا باورانی نظیر مکی که احکام اخلاقی و باورهای اخلاق را انکار می نمایند.

مکاتب مادی، حکما، فلاسفه و عرفا مبانی و روش های مختلفی در علم اخلاق و راه نیل به فضایل و عبور از رذایل بیان کرده اند. اما راه حقیقی رسیدن به اخلاق کریمه، که در دیگر مکاتب اخلاقی دیده نمی شود؛ طهارت به معنای حقیقی کلمه است. وفق تعالیم اسلام، تنها طهارت سبب سعادت و رستگاری و مایه رشد و تکامل انسان است. تدقق در آیات و روایات افاده این مطلب را می کند که حقیقت طهارت، معرفت به امام(ع) است. لذا رکن اساسی اخلاق، معرفت به امام است و هر چه معرفت انسان به ولی الله الاعظم بیشتر شود تخلق او به اخلاق کریمه بیشتر خواهد شد. این پژوهش با نگاهی نو ضمن بررسی معنای باطنی طهارت و نجاست به تبیین تقابل این دو با یکدیگر می پردازد و اثبات می کند که حقیقت طهارت منحصر در ولایت ایمه اطهار (علیهم السلام) است، و از آنجایی که نجاست در معنای اولیه ضد طهارت ظاهری، و در معنای دوم نیز ضد طهارت باطنی است، چیزی جز دشمنان اهل بیت (علیهم السلام(نمی باشد. بنابراین کمال اخلاق در ولایت اهل بیت (ع) است و رسیدن به این مهم بدون ولایت معنا و مفهومی نخواهد داشت و این همان مساله ای است که سبب تحول اخلاق می شود..

از جمله مباحث مهم در دو حوزه جرم‎شناسی و اخلاق اسلامی، شرم و حیا است که تاثیرات آن در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و مجرمانه مورد تاکید هر دو حوزه دانشی یادشده است؛ باوجوداین، دقت نظر در مبانی و یافته‎های جرم شناسی و آموزه های اخلاق اسلامی، می تواند تفاوت های ظریفی را که این دو با یکدیگر در این محور، یعنی تاثیر شرم بر پیشگیری از جرم دارند آشکار سازد. پژوهش حاضر می کوشد تا با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع را مورد واکاوی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که باوجود اشتراکات شرم از نظر ماهیت و اصل پیشگیری از جرم، تفاوت های معناداری بیین این دو حوزه دانشی از جهت قلمرو، دامنه بازدارندگی، عوامل و مولفه ها و هم چنین به لحاظ کیفیت و چگونگی تاثیرگذاری، وجود دارد.

موضوع این پژوهش اخلاق اجتماعی ایرانیان در دوره صفویه از نگاه شاردن می باشد. اخلاق فردی و اجتماعی بخش مهمی از فرهنگ عمومی هر جامعه ای را تشکیل می دهد. از سوی دیگر اخلاق اجتماعی تاثیر گذاری فراوانی بر شخصیت هر ملتی در طول تاریخ دارد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان دوره 220 ساله حکومت صفویان تاثیری غیر قابل انکار بر فرهنگ مردم ایران به جا نهاده که با اندکی تاملی می توان آثار آن را در زندگی و روحیات امروزی مردم ایران نیز تشخیص داد. صفویان با رسمی نمودن مذهب تشیع و تلاش در راه گسترش آموزه های شیعی موجب تغییرات قابل ملاحظه ای در فرهنگ ایرانیان گشتند. شاردن جواهر فروش فرانسوی شرح مشاهدات و اطلاعات خود در مورد ایران و ایرانی را با دقت فراوان نوشته است که به اعتقاد مورخان از اصلی ترین منابع شناخت دوره صفویه می باشد. لذا بررسی زمینه های تاریخی اخلاق اجتماعی مردم ایران در دوران کنونی مستلزم شناخت صحیح از روند شکل گیری این موضوع به خصوص در دوران صفویه می باشد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای به خصوص سفرنامه شاردن، اخلاق اجتماعی ایرانیان در دوره صفوی را بررسی نموده تا زمینه برای شناخت هرچه بهتر و بیشتر جامعه ایرانی در دوران کنونی فراهم گردد. دستآورد این پژوهش نشان می دهد که دوران حکومت صفویان، علاوه بر زندگی مردم آن روزگار، تاکنون نیز بر رفتار و اخلاق اجتماعی ما تاثیر انکار ناپذیری داشته اشت. نتایج این پژوهش برای بیشتر رشته های علوم انسانی به ویژه رشته های تاریخ و اخلاق کاربرد دارد.

جنایت جنگی از مهمترین مصادیق جنایات بین المللی و به عنوان یک ناهنجاری اخلاقی ، داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین‏المللی بوده و تا زمان ‏جرم انگاری آن در ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سیر تحولات طولانی را طی نموده است. به طور کلی، اساسنامه دیوان در موارد مهم و ‏محسوسی از حقوق بین الملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل می کند، از جمله اینکه در اساسنامه آن، علاوه بر جرم انگاری بعضی اعمال مربوط به جنگ در ‏درگیری های نظامی بین المللی، جنایات ارتکابی در درگیری های داخلی کشورها نیز جرم انگاری شده است. تا سال 1949 م. حقوق بین‏الملل بشردوستانه، توجهی به درگیری های مسلحانه داخلی نداشت و تا 1977م. هیچ معاهده مستقلی در این زمینه تدوین نشده بود. این بی توجهی را می توان در فقدان یک تعریف جامع از مخاصمات مسلحانه غیر بین‏المللی نیز دانست؛ با وجود این، در دهه 1990م. دادگاه کیفری بین‏المللی برای یوگسلاوی سابق، تعریفی از مخاصمات مسلحانه غیر بین‏المللی ارایه داد که ضمن انعکاس عرف زمان خود، بر توسعه عرف آتی نیز تاثیرگذار بود. در این مقاله، شکل‏گیری منابع و مبانی حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی و توسعه تدریجی و اخلاقی آن‏ بر اساس معیارهای بشر دوستانه به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش‏برداری، مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت و نشان خواهد داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحول اخلاقی عظیمی را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است.

اقتصاد پیش از آنکه به صورت یک علم مدون در آید و حتی مدت ها پس از آن با آموزه های اخلاقی همراه بود ، اما به بهانی جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله گرفت ، نظریه پردازان سرمایه داری جریان آزاد اقتصاد را بهترین سازو کار تامین کننده و منافع عمومی معرفی کردند اما با آشکار شدن مورد های شکست بازار دخالت دولت را جبران کنند دانستند گروهی نیز با بازگشت به ارزشهای اخلاقی را بهترین راه می دانند اسلام در ایتدا ظهور بیشترین تاکید را بر لزوم پالایش انسان ها از درون می داند
دیدگاه اسلام و اندیشه ی اقتصاداسلام در مورد جهاد اقتصادی نه تنها مثبت، بلکه به مثابه ی آرمانی است که همواره در جان و دل اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و دارد. مقاله حاضر، که در آن «مبانی جهاد اقتصادی و نیز اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن کریم و روایات» مورد بررسی قرار گرفته، گامی هرچند ابتدایی اما بدیع و راهگشا در این خصوص است. در این بررسی، خاطرنشان شده که از منظر قرآن کریم، اقتصاد سالم و رشدیابنده مبتنی بر اصول و مبانی ذیل است :1- شناخت و تدبیر امور اقتصادی از راه تفقه، 2-تعقل، 3- اعتقاد به توحید (تجلی توحید در اقتصاد)، 4- اعتقاد به معاد 5-اعتقاد به مظهری از عبودیت بودن عملیات اقتصادی 6- دخالت دولت در اقتصاد،7- عدالت در عملیات اقتصادی 8- انفاق، 9- میانه روی در امور10- عدم اسراف . بخش دیگری از مقاله مذکور در ارتباط با" بررسی ابعاد جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی از دیدگاه روایات و احادیث اسلامی" می باشد که به مهمترین این موارد که در تقسیم بندی ذیل به دو دسته ، انحرافات اقتصادی و دسته دوم : اخلاق اقتصادی است بر اساس قاعده الاهم فالاهم ، به آنها می پردازیم : الف: انحرافات اقتصادی ،شامل: ربا، تبذیر، اسراف، معامله، اقتصاد، ب) اخلاق اقتصادی، شامل: قرض، حلال، حرام، روزی، صدقه، انصاف، قناعت، نیکو کاری، سخاوت، بی نیازی، فقر و غنا، ثروت، جهاد اقتصادی. در این نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش‏های مهمی که محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده اند، کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه های اقتصادی اسلام که همسو با مبانی معرفت شناسی فقهی اسلام باشد، ارایه شود. بر اساس بیانات رهبر انقلاب، اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است و بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوردر حال حاضر است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی محکم سازی پایه های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند. از دیدگاه مقام معظم رهبری پنج اصل اقتصاد مقاومتی عبارتند از: 1- درون زا بودن 2- برون گرا بودن 3- مردم بنیاد بودن 4- دانش بنیان بودن 5- عدالت محور بودن.

مسئله مهم مطرح شده دراین پژوهش این است که اخلاق فضیلت می تواند بهترین وسازگارترین تبیین ازاخلاق دینی باشد. برای رسیدن به این مسئله ابتدا نظریه های اخلاق هنجاری -وظیفه گرایی وغایت گرایی وفضیلت گرایی- تبیین ومقایسه ی بین آن ها انجام می گردد. برتری نظریه فضیلت نسبت به دونظریه رقیب آشکاروپس ازتبیین اخلاق فضیلت محور، هریک مولفه های اصلی آن از قبیل: فضیلت، سعادت، نیت، حکمت عملی، الگوی اخلاقی وحدوسط بیان می-گردد. درادامه برخی مولفه های اخلاق دینی-ازقبیل خداباوری ومعادباوری، پرورش ملکات درونی وخودسازی، جایگاه الگوی اخلاقی دراخلاق دینی، نقش نیت دراخلاق دینی، حدوسط صراط مستقیم یا راه نجات و... بررسی می شود. همچنین با توجه به قرابت ووحدت موضوع وغایت اخلاق فضیلت واخلاق دینی - به ترتیب علم نفس وسعادت _می توان نتیجه گرفت که اخلاق فضیلت واخلاق دینی نگاهشان به فاعل اخلاقی تکاملی وتعالی بخش است. و نیز می توان با رنگ دینی و جهت الهی دادن به غایت یعنی سعادت دراخلاق فضیلت، زمینه سازگاری این دو اخلاق را فراهم نمود.

تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظام‏های حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد نظیر حفظ کرامت انسانی، حمایت از ارزش های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و...
کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد که به ژرف در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر آن تاکید شده و در عرصه ی جهانی نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبنای جرم انگاری سیستم های حقوقی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد. در دیدگاه اخلاق گرایی، نقض ارزش های اجتماعی و در نگرش کمال گرایی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم انگاری می باشد که می تواند از طریق الزام های قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد.
کرامت انسانی از ارزش های فراگیر این جهان است که در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله ی غیرضروری حقوق جزا نیز جلوگیری می کند و در واقع با ارایه ی معیارها و ضوابطی مثل منع مجازاتهای ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ی ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است.
در یک سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری در کلیه ی مراحل از مرحله ی جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده ی حیثیت مشهود و نمایان است.
در مقاله ی حاضر کوشش می شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن، دیدگاه معطوف به جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت، مبانی و مستندات آن مورد تبیین، بررسی و مطالعه قرار گیرد.

بشر همواره بدنیال جاودانگی است و علم پزشکی یکی از علومی است که به سلامت و جاودانگی بشر می اندیشد. یکی از مسایل نوظهور در علم پزشکی، انجماد و سرمازیستی است. این علم با انجماد بدن انسان، سعی در احیای دوباره انسان بعد از گذشت چندین سال دارد و نیز مراکزی هم در برخی از کشورهای جهان وجود دارد که تعهد می کند که بدن فرد را منجمد کرده و بعد از گذشت سال ها به زندگی برگردانند. یکی از مهمترین روش های ایجاد معیارهای مشترک پزشکی زیستی وحدت اصول پزشکی زیستی در چارچوب حقوق بشر است. با فرض نقشی که حقوق بشر در ایفاء می کند، این اخلاقیات جهانی جهان تکثرگرایی فرهنگی به عنوان استراتژی مناسب به نظر می رسد. علاوه بر استانداردهای کلی که به تدریج ایجاد می شوند، اجماعی گسترده در مورد وضعیت اضطراری پی شگیری از دو مساله خاص وجود دارد: مداخله در زنجیره سلولی و شبیه سازی انسانی. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده و به موضوع جواز و عدم جواز این روش پرداخته و نیز در صورت جواز و یا عدم آن، به آثار و تبعات فقهی حقوقی آن می پردازد. نتیجه آنکه با فرض جواز و نیز فرض زنده دانستن شخص منجمد، آثار فوت، نکاح، اجرایی شدن وصیت، حال شدن دیون و عقود یا قراردادها قابل اجرا نیست، و در شرایط مشابه نظیر غایب مفقود الاثر از جمله تعیین امین و قیم عمل می شود. قایلین به عدم جواز به آیات «نهی از القای در مهلکه» «حرمت قتل نفس» در سنت به روایاتی در این زمینه و نیز به روایات عدم جواز اضرار به خود و همچنین به حکم عقل استدلال نموده اند. قایلین به جواز به آیه « من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا» در سنت به روایاتی مانند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و نیز به حکم عقل متمسک شده اند. ادله جواز کرایونیک با تحقق شرایط نسبت به ادله عدم جواز از قوت بیشتری برخوردار است.