نشریه رای : مطالعات آرای قضایی
سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، تابستان 1399)

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات های تعزیری به 8 درجه تقسیم شدند که این ابتکار اگرچه در محدود کردن مجازات های تعزیری و قابل پیش بینی بودن این قسم از مجازات ها موثر بوده لیکن اشکالات جدیدی را نیز در این خصوص پدید آورده است. از جمله این اشکالات، تعیین درجه مجازات به هنگامی است که شلاق تعزیری یا جزای نقدی با حبس تعزیری با درجه پایین تر همراه باشد. در این خصوص بررسی رای وحدت رویه شماره 744 دیوان عالی کشور و مقررات ضمنی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ما را به نظریه شدیدتر انگاشتن بزه حبس در برابر شلاق تعزیری یا جزای نقدی رهنمون می سازد. اگرچه این نظر در میان حقوقدانان مورد پذیرش قرار نگرفته و دارای معارض است. به نظر می رسد جهت ایجاد رویه ای واحد، تصریح شدیدتر بودن مجازات با درجه بالاتر در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مفید فایده باشد.

یکی از مهم ترین اقسام نظارت قضایی، نظارت بر تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری است که دارای صلاحیت ترافعی در رسیدگی به اختلافات، تظلمات و شکایات اداری هستند. شورای انتظامی نظام مهندسی یکی از انواع مراجع اختصاصی اداری است که نظرات و تصمیمات آن به موجب رای وحدت رویه شماره 786-24/10/1398 هییت عمومی دیوان عالی کشور غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی اعلام شده است. این در حالی است که هییت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 322 مورخ 02/08/1390 نیز سابقا آراء این هییت را غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری برشمرده است. این نوشتار با سیر در گردشکار و نقد و بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و با ارایه ادله و تفسیر روشن از مواد قانونی کوشش نموده ضرورت اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات و آراء شورای انتظامی نظام مهندسی را اثبات نماید. بر این اساس، غیرقابل تجدیدنظر اعلام نمودن آراء شورا در مغایرت آشکار با حق دادخواهی شهروندان، در تعارض با فلسفه وجودی محاکم دادگستری و نیز برخلاف اهداف  قوه قضاییه در احقاق حق و پشتیبانی از حقوق افراد و همچنین مخدوش کننده مبنای تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی و تخصصی قضایی در جهت پاسداری از حقوق مردم نسبت به واحدهای دولتی است.

آراء قضایی دارای اهدافی می باشند. این آراء علاوه بر این که نتیجه تلاش دادرسان را درقالب رای صادره نشان می دهند، در راستای حل و فصل خصومت بین اصحاب دعوا، قلع ماده نزاع، احقاق حق و اجرای عدالت نیز هستند. اما رای آثار دیگری هم دارد که ازجمله می توان به تاثیر برشیوه و تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات در موضوعات یا احکام مشابه و ایجاد رویه قضایی در مفهوم عام اشاره کرد. مداقه وامعان نظر در آراء صادره از دادگاه ها علاوه بر تبیین نقاط ضعف و قوت آراء می تواند موجب غنای علمی جامعه حقوقی و تصمیمات قضایی در معنای خاص آن گردد. هدف ازاین نقد، تامل در آراء صادره از شعب 221 دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح و 66 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ویژه در مورد عدم تشخیص حقوق دینی و عینی و زیر سوال رفتن جایگاه قانونی مالکیت خواندگان می باشد. واکاوی و نقد آرای فوق نشان می دهد چگونه برخی از شعب دادگاه ها بدون آشنایی کافی با قانون و توجه به موازین حقوقی می توانند با صدور چنین آرایی موجب بی اعتمادی شهروندان در مراجعه به دادگاه ها را فراهم آورند.

مطابق رای وحدت رویه شماره 794 مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا مستند به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. نگارنده معتقد است دغدغه هییت عمومی دیوان عالی کشور در به رسمیت نشناختن توافق نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی دغدغه صحیحی است اما راه و استدلال مناسبی برای تحقق بخشیدن به این هدف انتخاب نشده است؛ زیرا اگرچه مصوبات مزبور از قواعد آمره است، لیکن با عنایت به الزام آور بودن برای یکی از طرفین قرارداد نمی توان آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانست. مضافا به این که حتی در فرض مغایرت توافق مزبور با نظم عمومی، این امر باعث بطلان کلی توافق خواهد شد نه بطلان نسبت به مازاد مصوبات؛ لذا باید به دنبال راه دیگری برای رسیدن به نتیجه مورد نظر بود. می توان با استدلال دیگری نیز به همین نتیجه رسید بدین توضیح که توافق متضمن سود بیشتر از مصوبات، از موارد شرط باطل محسوب نمی گردد بلکه یک شرط صحیح است ولی برای بانک یک تخلف از مصوبات آمره بوده که باعث زیان تسهیلات گیرنده شده است؛ لذا تسهیلات گیرنده می تواند وجوه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را از باب مسئولیت مدنی مطالبه نماید نه از باب باطل بودن شرط نسبت به مازاد مصوبات.

در پی رسیدگی به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان به طورکلی به مواد 223 الی 317 قانون تجارت و برخی از اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده است؛ درحالی که استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی باید به صورت موردی و به مواد یا اصول خاص باشد. از طرف دیگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته، دادگاه ضمن بی‎توجهی به مواد 304 و 309 قانون تجارت، سفته را به علت این که وجه نقد نیست و حاکی از وجه است مشمول حکم ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ندانسته است؛ درحالی که اولا ماده 304 قانون تجارت نسخ نشده است و حتی اگر دادگاه صادرکننده رای معتقد به نسخ آن است باید ضمن بیان دلایل خود، به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به جبران خسارت تاخیر تادیه وجه سفته می‎داد؛ چرا که سفته نیز دست‎کم مانند هر سند مثبت دین می‎تواند اثبات‎کننده دین صادرکننده به دارنده آن باشد.

در این پرونده دو نفر یکی راکب و دیگری ترک نشین در خیابان شیب داری قصد کیف قاپی از خانم سال خورده ای می نمایند و در حین کیف قاپی با مقاومت خانم مواجهه می شوند که تعادل خانم به هم خورده و پس از برخورد با زمین از ناحیه سر آسیب دیده و نهایتا پس از هشت روز فوت می نماید. هدف از این مقاله بررسی حکم دادگاه و انطباق آن با تحولات قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی می باشد. حال از آن جایی که مقتوله مسن بوده و قتل در یک مکان نامتعارف (دارای سطح شیب دار) رخ داده محور رسیدگی دادگاه باید براساس بند پ و تبصره دوم ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می گرفت و بار اثبات آگاهی و توجه به کشنده بودن رفتار با دادگاه یا اولیاء دم بود.

پس از وقوع تصادف بین یک دستگاه موتور سیکلت و عابر پیاده و متواری شدن راننده، پرونده ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل می گردد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و به جهت شناخته نشدن راننده متواری، نسبت به پرونده قرار منع تعقیب صادر می گردد و به دستور دادستان پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارجاع می گردد. پس از تشکیل جلسه به جهت این که خواهان دلایل کافی برای اثبات دعوا ارایه نکرده است، حکم به بطلان دعوا صادر می شود. این در حالی است که پرونده یاد شده پس از انجام تحقیقات در دادسرا و جمع آوری ادله کافی و احراز وقوع جرم به دادگاه ارسال شده بود و علت صدور قرار منع تعقیب هم شناخته نشدن راننده متواری بوده و نه به جهت عدم ارایه دلیل. بنابراین به نظر می رسد که تصمیم دادگاه کیفری که در این پرونده عنوان دادگاه حقوقی را داشته و براساس صلاحیت تکمیلی به یک موضوع حقوقی رسیدگی نموده، در تعارض با مفاد رای قطعی مرجع کیفری می باشد. این موضوع برخلاف قاعده تفوق رای مرجع کیفری بر رای مرجع حقوقی و ضرورت تبعیت دادگاه زسیدگی کننده به ضرر و زیان از رای کیفری است.

مستفاد از ماده 1130 قانون مدنی، زوجه می تواند با اثبات یکی از موارد عسر و حرج به محاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج اثبات شود، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید. یکی از موارد تحقق عسر و حرج، بند دو ماده 1130 قانون مدنی است. به این شرح که، اگر اعتیاد زوج به اساس زندگی خانوادگی، خلل وارد آورد و امتناع از ترک اعتیاد یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، می تواند از موارد عسر و حرج تلقی گردد. مصداق اعتیاد زوج با توجه به بررسی آرای صادره از محاکم، شخصی محسوب می شود و شرایط اجرای مفاد بند دو و نحوه اثبات عسر و حرج و دشوار بودن ادامه ی زندگی در فرض تحقق اعتیاد زوج، حتی در شرایطی که عدم پرداخت نفقه و سوءرفتار را در پی دارد، با ابهام مواجه است. نقش آراء محاکم در تفسیر قوانین و رفع ابهام از آن ها، حایز اهمیت است، آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد، نقد رای صادره از دیوان عالی کشور به منظور توصیف و تحلیل شرایط تحقق عسر و حرج درخصوص مصداق اعتیاد و چالش های آن می باشد. این نوشتار توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب با استفاده از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی (آراء مندرج در سامانه پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.

با نگرشی بر ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375؛ در ابتدای امر، این مهم حاصل می گردد که توهین صرفا از طریق استفاده و استعمال الفاظ رکیک صورت می پذیرد. بی شک، این برداشت صحیح می باشد. اما آنچه تا حدودی موجب سردرگمی است، مواردی است که افراد با ارتکاب اعمال و رفتاری نظیر سیلی زدن، موجب تحقیر طرف مقابل شده و بر این اساس شکایتی تحت عنوان بزه توهین در دادسرا مطرح می گردد. اختلاف در این موضوع، درست زمانی صورت می گیرد که محاکم با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و اثبات مدعا، قصد محکوم نمودن مرتکب را دارند. به بیان دیگر، با سیری در پرونده های مطروحه با این عناوین، آنچه که ملاحظه می گردد، اختلاف نظر در شیوه استناددهی در متن آراء است، بدین معنی که برخی از قضات محترم، موضوع را از موارد شمول ماده فوق الذکر می دانند و بر این اساس فرد را محکوم می کنند، لکن عده ای از ایشان، نظر دیگری داشته و مستندا به ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حکم محکومیت افراد را صادر می نمایند. به نظر می رسد که اولا، استناد صرف به ماده 608 قانون مجازات اسلامی بدون در نظر داشتن مقررات موجود در قانون استفساریه مصوب سال 1379، ناصحیح می باشد و ثانیا، در موارد برخود با این گونه پرونده ها، با عنایت به مقررات مربوط به تعدد معنوی و اعمال ماده 131 قانون مذکور و با در نظر داشتن شرایط موجود در ماده، می توان صرفا به ماده 608 (از باب مجازات اشد) استناد نمود.