فهرست مطالب

  • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 22، بهار 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/01/01
  • تعداد عناوین: 13
|
  • مریم غنی زاده*، زهرا غنی زاده صفحات 17-28
    از گذشته تا به امروزنهاد خانواده به عنوان مهمترین مجری استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. از همین رو در فقه امامیه برای اثبات نسب حتی ضعیفترین دلیل مانند قرعه در کنار اماره پرکاربرد فراش و در نفی نسب دلیلی به قوت لعان قابل استناد است. در دهه های اخیر با پیشرفت های چشم گیر در علم پزشکی و استفاده از روشی مانند آزمایش DNA در تعیین نسب، مهمترین مسئله از یک سو، جایگاه و ضرورت استفاده از چنین روشی در تعیین نسب و از سوی دیگر نیز امکان جایگزینی اماره فراش و لعان با آزمایش مذکور نیازمند تحلیل می باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا بررسی آرای صادره از دادگاه های کشور در این خصوص، جایگاه این آزمایش را در کنار مکانیزم فراش تعیین نماید.
    کلیدواژگان: اماره فراش، آزمایش DNA، دلیل، اماره، اثبات و نفی نسب
  • حسن محسنی* صفحات 29-36

    در حقوق کنونی دادرسی مدنی ایران محکوم علیه نمیتواند نسبت در دعوای مالی تقاضای فرجام خواهی کند مگر این که این رای از دادگاه نخستین صادر شود و به علت تجدیدنظرخواهی ننمودن قطعیت یافته باشد (بند 1 قسمت الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی). حال اگر دادباختگان متعدد باشند و برخی از آنان بخواهند از رای تجدیدنظرخواهی کنند و برخی دیگر به هر دلیل فرجامخواهی را برگزینند پرسشی که مطرح میشود این است که کدام رسیدگی مقدم است؟ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم یا رسیدگی به فرجامخواهی برخی دیگر؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور در یک پرونده بنا به جهات و استدلالی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را مقدم دانسته است. این نوشته در تایید این رای است.

    کلیدواژگان: فرجام، تجدیدنظر، طرق فوق العاده، طرق عادی
  • علی سیدین، مهدی کارچانی* صفحات 37-43
    از میان سازوکارهای به چالش کشیدن اظهارنامه و اعتبار گواهینامه های ثبت طرح صنعتی، در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری (ق.ث.ا.ط.ع.) حربه ابطال پیش بینی شده است. وفق ماده 29 قانون هر «ذی نفع» می تواند از دادگاه ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید؛ این موضوع در ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون (1387) نیز منعکس شده است. بنابراین اعتبار گواهینامه های ثبت طرح صنعتی که ممکن است خلاف قانون به ثبت رسیده باشند، از طریق فرآیند ابطال در دادگاه قابل خدشه خواهد بود.
    کلیدواژگان: حقوق مالکیت صنعتی، طرح صنعتی، گواهینامه، ذی نفع، آئین دادرسی مدنی، دعوای ابطال، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
  • سید علیرضا میرکمالی* صفحات 45-59
    قتل تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت این جرم از میزان مجازات آن، اعم از قصاص، اعدام و حبس طولانی مدت، قابل درک است. مجازات مرگ طبیعی ترین پاسخ کیفری بوده و هست. قصاص به عنوان مجازات اصلی قتل عمدی در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به آن اشاره است. در رای صادره به دو واژه "آگاهی و توجه " که در تبصره ماده 290 در خصوص بندهای ب و پ آمده، اشاره ای نشده است. بنابراین، صرف اثبات آگاهی کلی مرتکب نسبت به کشنده بودن رفتارش در بند ب کفایت نمی کند، بلکه اثبات توجه داشتن وی به این نکته، در لحظه ی ارتکاب جرم هم ضروری است و هرگاه وی علی رغم آگاهی در لحظه ارتکاب به دلیلی مثل عصابنیت مفرط توجهی به ماهیت نوعا کشنده بودن عمل ارتکابی اش نداشته باشد ، محکوم کردن وی به جنایت عمدی مشکل خواهد بود.
    کلیدواژگان: قتل عمد، قتل غیرعمد، قصاص، ماده ی 290
  • حامد نیکونهاد، زینب عساکره* صفحات 61-75

    خواهان، دادخواستی را به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی (شعبه شرق اهواز) به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و خواستار نقض دادنامه شماره 573- 11/11/93 صادره از هیات حل اختلاف اداره ی یاد شده می شود و مدعی می شود از آنجا که کارگر از سوی شورای تامین استان به منظور حفظ امنیت بانک به کار گمارده شده، پرداخت دستمزد (حق الزحمه) باید توسط نیروی انتظامی انجام شود. شعبه مزبور با احراز رابطه مزدبگیری بین خواهان و کارگر و نیز با بررسی دلایل ابرازی و ادعای وکلای خواهان، مطابق با مستندات قانونی از جمله اصل «173» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد (1-2-3-4-5-7-34-35-148) و «157» قانون کار، شکایت و اعتراض وی را وارد ندانسته، حکم به رد شکایت و اعتراض خواهان صادر و اعلام می کند.

    کلیدواژگان: کارگر، کارمند بانک، نگهبان بانک، مستخدم نیروهای مسلح، دستمزد
  • عزیز نوکنده* صفحات 77-89
    شماره دادنامه :9609972190900616کلاسه: 8709982147400986تاریخ رسیدگی:16/5/1396موضوع اتهام: انتقال مال غیرمرجع رسیدگی: شعبه 1034 دادگاه کیفری 2 تهران
    کلیدواژگان: قرار اناطه، مال غیر، انتقال مال غیر، دادرسی
  • حسن رحیمیان* صفحات 91-103
    منظور قانون گذار از دادگاه صالح در قوانین موضوعه با توجه به نوع دعوی هم می تواند دادگاه های عمومی باشد هم دیوان عدالت اداری، چراکه تفسیر قانون بایستی با توجه صلاحیت ذاتی آن مرجع صورت گیرد.
    کلیدواژگان: صلاحیت، محاکم عمومی، دیوان عدالت اداری، دعوی اداری، مراجع شبه قضائی، دادگاه صالح
  • امید شهبازی*، مجید براری صفحات 105-116
    با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تبدیل مجازات حبس در برخی موارد الزامی شد.از جمله مهمترین این موارد جرایم غیرعمدی است که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس است.نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخطی از سرعت مطمینه موضوع مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 معادل « بیش از سه ماه و ده روز تا پنج ماه حبس» است بنابراین مستند به ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاما باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود. از سویی دیگر با توجه به فلسفه تصویب قانون وصول و رای وحدت رویه شماره 642 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس می توان اظهار داشت؛ تعیین حبس کمتر از 91 روز(جز در مواردی که قانونگذار به صراحت این امر را پذیرفته است) مخالف نظر مقنن، روح قوانین و سیاست های قوه قضاییه است.
    کلیدواژگان: مجازات های جایگزین حبس، صدمه بدنی غیرعمد، حبس کمتر از 91 روز، تخفیف مجازات
  • علی یوسفی* صفحات 117-125
    مطابق ماده 34 قانون ثبت، در صورتی که بدهکار بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اداره ثبت با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. بنابر ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت تملیک مورد رهن، پرداخت عوارض و مالیات مربوط به آن تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. در این راستا رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که مقرر می نمود صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم صادر گردد ابطال نمود. ابطال این بخشنامه با انتقاداتی همراه بوده است که در این نوشتار به آن پرداخته ایم.
    کلیدواژگان: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قانون مالیات های مستقیم، بدهی، مالیات، وثیقه
  • بهاره حسنی* صفحات 127-137
    قاعده استحسان در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران مورد پذیرش مشهور فقها و حقوقدانان قرار نگرفته و حجیتی برای آن قایل نیستند؛ اما در برخی از آرای قضایی به این قاعده استناد می شود.
    کلیدواژگان: استحسان، شهرداری، فقه، حقوق
  • محمد حسنوند*، فائزه سلیم زاده کاکرودی صفحات 139-151
    رای صادر شده توسط قاضی، مبتنی بر یک حکم یا قرار است که نتیجه ی نهایی یک دعوی مطروح در دادگاه را بیان می کند. نگارش رای، از مهم ترین و زمانبرترین اعمالی است که توسط قاضی انجام می گیرد. صدور و نگارش رای و سبک نگارش هر قاضی با قاضی دیگر متفاوت است و شاخص ممتاز قاضی را نشان می دهد. هرقاضی در هر رده ای، سبک نگارش مختص به خود را دارد.
    کلیدواژگان: رای قضایی، نگارش، رویه قضایی، دعاوی حقوقی
  • پژوهشگاه قوه قضاییه صفحات 153-166

    در تاریخ 20/8/1396 نشست نقد رای با موضوع «مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی، دکتر محسن اسماعیلی، محمدحسن امی (رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، امیرحسین رمضان زاده (مستشار دادگاه تجدیدنظر)، سیدعطاا... قیصری (مستشار دادگاه تجدیدنظر)و آقای رسول دوبحری بندری (رییس سابق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) برگزار گردید

    کلیدواژگان: حق مولف، حق ترجمه اثر، ترجمه و تکثیر کتب نشریات و آثار صوتی، اثر مورد حمایت، اصالت، ضرر و زیان
  • پژوهشگاه قوه قضاییه صفحات 167-190

    متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه ی شش ماه دوم سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه ی شش ماه دوم 93 در هر مورد که در آرای صادره از مهر ماه 91 تا پایان شش ماه نخست 93، آرای ایجاد کننده ی رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.

    کلیدواژگان: گزارش، روسه، شعب، دیوان، 93