فهرست مطالب

  • سال ششم شماره 3 (پیاپی 20، پاییز 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/08/16
  • تعداد عناوین: 10
|
  • اسدالله یاوری* صفحات 17-39
    در نقد و تحلیل آراء قضایی، حقوقدان از طریق شناسایی و معرفی رویکرد (های) نظری مربوط به حوزه و موضوع رای وهمچنین اصول و رژیم حقوقی حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رای مورد نظر با نظم حقوقی موجود را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تایید و یا رد کلی یا جریی تصمیمات قاضی و مستندات و استدلالات ارایه شده مبتنی بر ملاحظات فوق الذکر اظهار نظر می نماید.
    کلیدواژگان: نقد رای، الگوی نقد رای، تحلیل رای، چارچوب تحلیل رای، رای، آراء
  • حسن رحیمیان* صفحات 40-48
    یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می شود. قانون گذار علی رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه ها را به چند قسم تقسیم بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مامورین و سازمان های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبات هییت وزیران و تصمیمات عام الشمول اظهارنظر نموده چنان چه مخالف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بدانند به آن ترتیب اصل ندهند. موضوعی که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده عدم توجه قضات محاکم عمومی به مصوبات قانونی هییت وزیران در حین رسیدگی می باشد که آیا تکلیف به تبعیت از این مصوبات دارند یا خیر؟
    کلیدواژگان: مصوبات، هیئت وزیران، تکلیف، محاکم عمومی، دیوان عدالت اداری
  • سامان سیاوشی*، الهام جعفرپورصادق صفحات 49-57
    طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفا می تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت ملاک از برخی قوانین و بررسی رویه قضایی، در حال حاضر دادگاه عمومی بخش در جرایم دادگاه انقلاب و نظامی با هر درجه ای، صرفا تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و پرونده را به نزدیک ترین دادگاه شهرستان ارسال می کند و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، رییس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش، تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت خود را انجام می دهد.
    کلیدواژگان: دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب، صلاحیت
  • زکیه نعیمی* صفحات 59-67
    طلاق مستند به عسروحرج زوجه، طلاقی قضایی محسوب می شود که در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را باین می دانند اما برخی معتقدند که این طلاق رجعی است و برای آنکه مقصود زوجه از طرح آن برآورده شود، لازم است وی بخشی از مهریه خود را بذل نماید تا طلاق باین شود. بررسی این اختلاف نظر در قالب نقد رایی که از دیوان عالی کشور صادر شده است، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
    کلیدواژگان: بذل مال، عسر و حرج، طلاق بائن، طلاق رجعی
  • حسن لجم اورک* صفحات 69-79
    بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای... علیه آقای... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری (مصوب 7/8/1386) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده 180 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد 116 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.
    کلیدواژگان: مالکیت صنعتی، جرم، صلاحیت، دادسرا
  • امید شهبازی* صفحات 81-102
    در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت دیه یا ارش صادر می شود، از جمله موردی که مسیول حادثه رانندگی فرار کرده یا شناخته نمی شود؛ صندوق مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رای صادره را دارد. به این شرط که میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش، کمتر از عشر دیه کامل نباشد.
    کلیدواژگان: صندوق تامین خسارت های بدنی، حق تجدیدنظرخواهی، حوادث رانندگی، دیه یا ارش، بیت المال
  • ابوالفضل یوسفی*، طاهره دهقانی صفحات 103-108
    ماحصل حکم صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تاثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم را می توان با این عبارت خلاصه کرد: تا زمان حضور متهم اصلی و رسیدگی به اتهام وی، احراز وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم را نمی توان محرز دانست.
    کلیدواژگان: معاونت در جرم، مباشرت در جرم، حکم غیابی، وحدت قصد، اقتران زمانی
  • محمد حسنوند*، حسین نجفی صفحات 109-126
    شهرداری نیو لندن طرحی را در دست داشت که بر مبنای آن با توسعه فورت ترامبل حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شد. به گونه ای که نرخ بیکاری که تقریبا دوبرابر میانگین دولت فدرالی بود کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود 1.2 میلیون دلار، افزایش می یافت. اجرای این پروژه مستلزم تملک برخی از زمین های خصوصی از جمله زمین متعلق به خانم کلو و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف عمومی را به به شرکت خصوصی فایزر واگذار کرد. سوالات متعددی درخصوص «استفاده عمومی» وجود دارد، اما دو نقطه عطف پیرامون آن وجود دارد که در «پرونده کلو» تجلی یافته است. نخست مقام اعمال کننده و دوم جهت اعمال در راستای توسعه اقتصادی. به باور برخی صاحب نظران احتمالا برجسته ترین نمونه سوءاستفاده از حق تصرف عمومی، نیز حکم دیوان عالی ایالات متحده درباره پرونده کلو به طرفیت شهرداری نیولندن باشد.
    کلیدواژگان: استفاده عمومی، تملک عمومی، دیوان عالی آمریکا، کلو
  • محمد جلالی (سایر)*، مارال بردبار صفحات 127-157
    متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.
    کلیدواژگان: رویه شعب، موارد تکرار، تهافت، آرای، شش ماه نخست سال 93
  • مهدی کارچانی* صفحات 159-186
    دومین جلسه نقد رای گروه مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع «شیوه احراز مشهور بودن علامت و ملاک های مشابهت کالاها یا خدمات» در تاریخ 12 شهریورماه 1396 با حضور اساتید دانشگاه، قضات دادگاه تجدیدنظر و ریاست اداره ثبت علامت تجاری در محل پژوهشگاه برگزار گردید. تحلیل آراء صادره در این پرونده و پاسخ به سوالات ذیل در دستور کار این نشست قرار داشت: -آیا درخواست ابطال علامت تجاری به سبب عینیت یا شباهت کالاها یا خدمات منوط به واحدبودن طبقات کالاهایی که علامت ها در آن ها ثبت شده اند می باشد؟ آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای ثبت شده در یک طبقه است؟ - احراز مشهور بودن علامت توسط قاضی به چه نحو صورت می گیرد؟ -آیا ثبت علامت در طبقه ای متفاوت از طبقه ای که عین یا مشابه آن علامت قبلا در آن ثبت شده است، می تواند نشانگر اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت باشد؟
    کلیدواژگان: علامت مشهور، کالاها یا خدمات مشابه، عینیت، تشابه، گمراه کنندگی، علامت تجاری، اداره ثبت علامت تجاری