فهرست مطالب

  • سال ششم شماره 1 (پیاپی 18، بهار 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/02/05
  • تعداد عناوین: 9
|
  • محمد صادقی* صفحات 15-27
    به رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوما ملازمه ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قایل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتی که مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکان مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستی هایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیات داوری بورس دانست.
    کلیدواژگان: دستکاری بازار اوراق بهادار، هیات داوری بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، خسارت ناشی از دستکاری، مطالبه خصوصی
  • سعید محجوب* صفحات 83-97
  • رضا رحیمیان* صفحات 99-105
    وکلای شاکی با تقدیم شکایت به دادسرا، مدعی شده اند که مشتکی عنه یک باب منزل مسکونی دارای سند رسمی مالکیت را به موجب بیعنامه عادی تنظیمی در بنگاه املاک به قیمت هشت میلیارد ریال، به موکل آنان، منتقل و کد رهگیری نیز از سامانه معاملات اخذ شده که متعاقبا، بدون اذن موکل، مجددا همین ملک را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است .شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان...، متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال اصل مال به شاکی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر فارس، به شرح دادنامه فوق الذکر و با اضافه نمودن جزای نقدی به میزان هشت میلیارد ریال (معادل مال اخذ شده)، دادنامه بدوی را تایید نموده است.
    کلیدواژگان: رای، تجدید نظر، اشتباه حکمی، معامله معارض
  • امید توکلی کیا* صفحات 107-119
    ماده 487 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده است و اگر مادون قتل مدنظرش بود، می بایست بیان می کرد و اینکه تکفل دیه از بیت المال یک امر استثنایی و خلاف اصل است و روایات نیز در خصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امری مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و دلیل آن تبادر است و لذا نمی توان دیه را از بیت المال پرداخت کرد.
    کلیدواژگان: دیه مصدوم، بیت المال، عدم شناسایی ضارب، ماده 487 قانون مجازات اسلامی
  • امید شهبازی*، پویا شیرانی بیدآبادی صفحات 121-129
    درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی تواند مستند به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفا اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات های جایگزین حبس (مواد64 به بعد قانون مجازات اسلامی1392) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.
    کلیدواژگان: تبدیل مجازات، تقلیل مجازات، تخفیف مجازات، حبس، جزای نقدی
  • مهدی کارچانی* صفحات 131-135
    برابر ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در صورتی که اثر برای اولین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار است. در پرونده حاضر کتاب مورد نظر اگرچه به زبان انگلیسی نگارش یافته ولی اولین بار در ایران انتشار یافته است و مورد حمایت قانون می باشد. اگرچه در ماده 3 این قانون به «حق ترجمه» به عنوان یکی از حقوق مادی تصریح نشده است اما مطابق با بند5 ماده 5 قانون پدیدآورنده می تواند حق ترجمه اثر را به غیر واگذار نماید. بنابراین مصادیق حقوق مندرج در ماده 3 قانون مذکورحصری نیستند. به موجب ماده 19 همین قانون هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. درصورتی که «ترجمه» را مصداقی از تغییر در اثر بدانیم می توانیم لزوم اخذ مجوز برای انجام ترجمه را از این ماده استنباط نماییم.
    کلیدواژگان: حق ترجمه، اذن مولف، پدیدآورنده، اثر ادبی
  • سعید سیاه بیدی کرمانشاهی* صفحات 137-151
    تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرف‎کننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رای حاضر به خوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرف‏کننده» به‎عنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالی‎که برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفته‎اند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی به‎جای تکیه بر انتظارات مصرف‎کننده اصرار دارند. رای حاضر که نشان‎دهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می‎گردد.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، مسئولیت محض، تقصیر، انتظارات مصرف کننده، عرف صنعتی، عیب
  • سید مهدی کاظمی* صفحات 153-156

    به موجب رای وحدت رویه شماره 633 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که در حق حبس به سر می برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تاثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه ای که قانونا مجاز به عدم تمکین است را موجب تحقق بزه ترک انفاق دانسته است. بنابراین، ظاهرا تبصره اخیرالتصویب با رای وحدت رویه شماره 633 مغایر است که رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص نسخ یا عدم نسخ رای وحدت رویه مزبور، آرای متهافتی صادر نموده اند.

    کلیدواژگان: رویه قضایی، تهافت، ترک انفاق، رای وحدت رویه 633
  • پژوهشگاه قوه قضاییه* صفحات 157-176

    شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رای خودش اعلام کرده که زمانی که طفل به سن بلوغ می رسد از حضانت والدین خارج می شود و خودش تصمیم می گیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 ساله ای اظهار نظر می کند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توضیح که این طفل دیگر سنش بیشتر از 9 سال شده و چون دختر بالغ است مادر دیگر سمتی برای نگهداری و حضانت او ندارد رد می کند، دادگاه اینطور پاسخ می دهد که ایراد وارد نیست به این علت که علاوه بر بلوغ باید طفل به سن رشد هم برسد تا از حضانت والدین خارج شود. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر رای صادره از مرجع بدوی را تایید می نماید.

    کلیدواژگان: حضانت، بلوغ، رشد، طفل