نشریه رای : مطالعات آرای قضایی
سال سوم شماره 4 (پیاپی 9، زمستان 1393)

مشخصات رای بدوی و تجدیدنظرشماره دادنامه مرحله بدوی: 9109970000400662مرجع رسیدگی بدوی: شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران طیشماره دادنامه تجدیدنظر: 9109970223701208مرجع رسیدگی تجدیدنظر: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مشخصات رایشماره دادنامه : 910997090180383813طرف شکایت : مرجع حل اختلاف کارموضوع شکایت و خواسته : نقض رای هیات حل اختلاف کارمرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عدالت اداری

مشخصات رای بدویشماره دادنامه: 92011161392/9/ تاریخ دادنامه: 27شاکی: خانم ن.الف.متهم: (1) آقای م.ل. (2) خانم ف.ک.اتهام: فراهم کردن فساد و فحشا و ارتکاب فعل حراممرجع رسیدگی: شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران مشخصات رای تجدیدنظرشماره دادنامه: 93099702702002991393/3/ تاریخ دادنامه: 24تجدیدنظرخواه: خانم ن.الف.تجدیدنظرخوانده: آقای م.ل.خواسته: تجدیدنظرخواهی از رای برایت متهم بدویمرجع رسیدگی: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رویه شعب دیوان عالی کشور درخصوص انعقاد عقد نکاح رویه شعب دیوانعالی کشور درخصوص موضوع وکالت در طلاق

بیست و ششمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ 24 شهریورماه 1394 در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. مهمان این جلسه آقای حاج علی، مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه بود. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«آمارها نشان می دهند که طرح دعاوی ورشکستگی برخلاف گذشته رو به افزایش است. در بسیاری از موارد بنا به دلایلی از جمله استفاده شرکت بدهکار یا شخص تاجر از حمایت های قانونی و معافیت از پرداخت جرایم دیرکرد دیون ورشکسته، در تقاضای صدور حکم ورشکستگی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه ها طرف دعوا قرارگرفتن دادستان را برای رسیدگی کافی و بعضی دیگر علاوه بر دادستان، حضور بستانکاران را نیز به عنوان خوانده لازم می دانند تا دعوا قابل استماع و رسیدگی گردد و عده ای دیگر حضور دادستان را به عنوان طرف دعوا ضروری نمی دانند. شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این رابطه آورده است: «معیار رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان می باشد و این امر مستلزم اقامه دعوا به طرفیت بستانکاران بوده تا آن ها بتوانند ازحقوق احتمالی خویش دفاع نمایند» و با این وصف دعوا را قابل رسیدگی ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. شعبه محترم 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار مذکور را نقص و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. در پرونده دیگر، شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران با این استدلال که «دعوای ورشکستگی باید درجهت عدم تضییع حقوق طلبکاران به طرفیت آن ها طرح گردد و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت خواهان به بانک را دارد و دعوا به طرفیت وی (بانک) طرح نگردیده»، قرار رد دعوا را صادر نموده است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن رد اعتراض، قرار مذکور را تایید نموده است. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».