با افزایش تجارت در سطح بین المللی و اختلافات ناشی از آن نهاد‌های قضایی رسیدگی کننده پاسخگوی مناسبی برای حل و فصل سریع خصومت نیستند. داوری با ویژگی‌های منحصر به فردش بیش از همه مورد توجه بوده است؛ چرا که در دنیای متحول کنونی روش‌های سنتی به تنهایی جوابگوی نیازهای مردم نیست. به همین علیت، امروزه در عرصه‌های مختلف خردمندان جهان ترجیح می‌دهند که اختلافات هر رشته‌ی تخصصی توسط متخصصان همان رشته رسیدگی شود تا هم وقت و هم هزینه کمتری صرف گردد و هم عدالت با دانش روز هماهنگ گردد. البته در این راستا ادله اثبات نقش ویژه‌ای در رسیدن به حقیقت و اجرای عدالت در روابط طرفین دارد. این اهمیت در روابط تجاری دارای تاثیر بیشتری خواهد بود. زیرا بی توجهی مقام رسیدگی کننده نه تنها منجر به عدم اجرای عدالت گردد بلکه طرفینی را که سال‌ها با هم رابطه تجاری داشته اند از هم دور گرداند. از این رو بررسی ادله اثبات و انواع آن در داوری نیز همانند رسیدگی قضایی حایز اهمیت است و نیازمند مطالعه و بررسی جدی می‌باشد، لذا مقاله حاضر با در نظر داشتن این مسئله و با یاری جستن از روش تحلیلی-استنتاجی به بررسی ادله اثبات داوری، انواع آن می پردازد.

اقدامات تامینی و موقت چون به طور عمومی برای حفظ و حمایت حقوق یکی از اصحاب دعوا می‌باشد، به درخواست آن طرف صورت می‌گیرد. در واقع دادگاه در جایی مبادرت به صدور دستور یا قرار مربوطه می‌کند که در اثر ادامه جریان داوی یا اطاله آن حق یا منافع یک نفر در مخاطره باشد دادگاه با این اقدام منافع فوری آن طرف را حفظ و از ضایع شدن احتمالی حقوق او جلوگیری می‌کند که البته صدور این دستورات ممکن است خسارتی به طرف دیگر وارد کند، بنابراین متقاضی آن‌ها را ملزم می‌نماید که تامین بسپارند.

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. «داوری بین الملل» عبارت است از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. موافقت نامه داوری هم توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی بین الملل قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقت نامه داوری ممکن است بصورت شرط داوری در قرارداد و یا بصورت قرارداد جداگانه باشد. بنابراین در تعیین نوع داوری که بطور کلی بصورت موردی یا سازمانی است هر کدام مزایای خاص خود را دارد و این انتخاب در نوع داوری، داوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جهت نوع سیستم حقوقی که بر داوری حاکم خواهد بود، از جهت حدودی که طرفین خواهند توانست جریان داوری را کنترل کنند و در نهایت از جهت اجرای رای دیوان داوری.

فصل خصومت از طریق مراجع قضایی اگرچه اصلی ترین و مهم ترین شیوه حل و فصل اختلافات افراد می‌باشد اما تورم پرونده‌های دادگستری و در نتیجه کاهش سرعت رسیدگی و بر اثر تشریفات فراوان رسیدگی‌های قضایی باعث توجه فزاینده به روش‌های جایگزین دادرسی رسمی شده است و لذا روش‌هایی مانند داوری، سازش، میانجیگری، کدخدامنشی و... مورد اقبال قرار گرفته اند.
در میان روش‌های جایگزین، اسلوب داوری تنها شیوه مناسب برای حل و فصل دعاوی و اختلافات تجاری به ویژه در دعاوی تجاری بین المللی به شمار می‌رود و به خاطر مزایای متعدد آن روز به روز بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. اگرچه در دعاوی داخلی، شیوه داوری، یکی از جایگزین‌ها و بدیل‌های رسیدگی در محاکم قضایی به حساب می‌آید و در دعاوی تجاری بین المللی نیز شیوه منحصر به فرد حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می‌شود. زیرا هیچ مرجع قضایی یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد. بر همین اساس امروزه از یکسو به سبب کارآیی داوری و مزیت‌های آن نسبت به حل و فصل قضایی و از سوی دیگر افزایش معاملات و قراردادهای تجاری در سطوح مختلف ملی و بین المللی داوری به عنوان شیوه مناسب حل و فصل اختلافات تجاری از جایگاهی بس رفیع در نظام حقوقی کشورهای مختلف برخوردار شده است.
یافته‌های پژوهش حاضر مشخص کردن مزایا و معایب دادگاه و داوری تجاری بین المللی می‌باشد در مقام مقایسه امتیازات و معایب دادگاه و داوری تجاری بین المللی، می‌توان گفت گرچه هریک صفات مثبت و منفی خاص خود برخوردار است، لیکن امتیاز داوری نسبت به دادگاه، با توجه به امتیازات مختلف آن از جمله تعیین حق داور، کم هزینه بودن داوری، عدم وجود تشریفات، سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن اختلافات، رعایت اصل بی طرفی و حفظ اسرار شغلی موجب شده است تا طرفین اختلاف، به خصوص در قراردادهای بازرگانی، اختلافات خود را از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند.

بی‌تردید هدف عمده تحصیل رای داوری شناسایی و اجرای آن است. ازآنجاکه رای داوری به‌خودی‌خود قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود. دادگاه مزبور باید ضمن شناسایی رای داوری، دستور اجرای رای را صادر نماید. چنانچه دادگاه از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند، ارزش داوری تا حدی که طرفین حاضر شوند داوطلبانه به مفاد آن عمل کنند، افول می‌نماید. به همین دلیل تقویت جایگاه داوری در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری در دادگاه‌های ملی است. ازآنجاکه دادگاه‌ها ممکن است به دلایل گوناگونی از اجرای رای داوری اجتناب کنند، یا آن را نقض نمایند، یا به نحو دیگری در آن تجدیدنظر نمایند، تلاش‌های زیادی در سطح داخلی و بین‌المللی صورت گرفته تا این دخالت‌ها و ممانعت‌ها به حداقل برسد. در سطح بین‌المللی تصویب و الحاق اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نیویورک 1958، باعث تقویت جایگاه داوری در خصوص اجرای رای داوری شده است. بااین‌حال این کنوانسیون مقرره‌ی خاصی را برای اجرای داوری خارجی در نظر نگرفته بلکه به‌موجب ماده 35 این کنوانسیون اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای متعاهد مطابق با آیین دادرسی کشور محل درخواست اجرا، به عمل می‌آید، با این شرط که مقررات این کشور شرایطی که اساسا سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌ای بیشتر ازآنچه در شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی معمول است در اجرای این قبیل آرا تحمیل نکند.
نظر به اهمیت بسزایی که قوانین داخلی و آیین دادرسی کشورهای عضو کنوانسیون در شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی دارند، آشنایی با این سیستم‌ها اهمیت بسزایی دارد.
در این مقاله سعی شده ابتدا کنوانسیون نیویورک 1958 به‌عنوان مهم‌ترین معاهده در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی مورد مداقه قرار گیرد و سپس در برخی سیستم‌های داخلی و در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی مطالعه تطبیقی صورت پذیرد.

تجارت بین المللی نفت در پروژه‌های عظیم، پیچیده و سرمایه بر، سرمایه گذاری می‌کند که طول عمر زیادی دارند. اوضاع واحوال، اقتصاد، دول و طرفین همواره در پروژه‌های بین المللی نفت و گاز تغییر می‌کنند، که می‌تواند منجربه اختلاف شود. همچنین بخش نفت یک بخش سرمایه گذاری عمده جهانی است. نتیجه حاصله این است که بخش بین المللی نفت و گاز همراه با پروژه‌های ساختاری مرتبط با آن، بزرگترین مجموعه اختلافات سرمایه گذاری دولتی و تجاری بین المللی در جهان را تشکیل میدهد. بنابر این اختلافات خطر مهمی در بخش پروژه‌های بین المللی نفت و گاز هستند. البته خطر این نیست که آیا در پروژه اختلاف وجود خواهد داشت یا خیر. بلکه خطر این است که چگونه یک طرف می‌تواند این اختلاف را مدیریت کند که به نتیجه رضایت بخش بینجامد. بنابراین طرفین نیازمند این هستند که به طور مستمر آن خطر را از آغاز قرارداد تا نقطه‌ای که اختلاف مطرح می‌شود و سرانجام حل می‌شود مدیریت بکنند. این مقاله با یک دید موجز انواع اختلافاتی را که در بخش تجارت بین المللی نفت و گاز  ممکن است پیش آید را بر می‌شمارد و انواع روش های حل اختلاف قابل دسترس اعم از داوری، میانجیگری و... را همراه با مزایای مربوطه و کارکرد آنها در اختلافات بین المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس چهارچوب قانونی  داوری بین المللی را پوشش میدهد. و همچنین توضیح میدهد که چگونه بند روش حل اختلاف را به طور مناسب پیشنویس کرد تا به طور مطلوب اختلافات مطروحه را پاسخ دهد و در ادامه مشخص می‌نماید که در جهت حل و فصل بهتر و سریعتر اختلافات  چه معیارهایی  باید در انتخاب داوران مد نظر گیرد. می توان نتیجه گرفت برنامه ریزی برای اختلافاتی که در توافقات بین المللی نفت و گاز مطرح می‌شود برای موفقیت بلند مدت پروژه‌های نفت و گاز ضروری است. اگر اختلافاتی که مطرح می‌شوند، بدرستی مدیریت نشوند می‌تواند توان اقتصادی پروژه را کاهش دهد. بعلاوه روش داوری با توجه به امتیازاتی که با خود به همراه دارد در حال حاضر مهمترین و پرکاربردترین روش حل و فصل اختلافات است. لیکن بنظر میرسد با توجه به مزایایی که روش های حل اختلاف جایگزین دارند بهتر است از روش های حل اختلاف ترکیبی استفاده شود. سرانجام باید گفته شود  داوری با ایجاد کنوانسیون‌ها و معاهدات مختلف قاعده مند و منظم می‌شود و به سوی هدف اصلی علم حقوق که ایجاد نظم و پیاده کردن عدالت است، حرکت می‌کند.

اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر، شاهد موج فزاینده رشد جمعیتی مسلمانان(افزایش مهاجرت و زاد و ولد) و گرایش مردم به اسلام می‌باشد که یکی از عمده ترین چالش‌های کنونی اروپایی هاست. آن چنان که هم اکنون در اروپا به خصوص سه کشور مهم فرانسه، آلمان و انگلیس اسلام به عنوان دومین دین و مسلمانان از قدرت فراوانی برخوردار می‌باشد. این قضیه به حدی برای اروپاییان جدی شده است که در وضع قوانین و مقررات علیه مسلمانان و تشدید کنترل آنها می‌توان به راحتی استنباط کرد. اما هر گونه فشار و اعمال محدودیت‌ها باعث رادیکالی و تنفر از غرب در بین مسلمانان ساکن اروپا می‌شود. سیوالاتی که مطرح می‌شود که چه علل و عواملی در رشد و گسترش اسلام در اروپا دخیل می‌باشد؟ و رویکرد اروپاییان نسبت به این موضوع چگونه می‌باشد؟ در این مقاله سعی شده است از طریق روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای – اینترنتی به این سوالات پاسخ داده شود.

با توجه به گسترش فرآیند داوری در جهان و روند رو به افزایش مراجعه پرونده‌های تجاری به محاکم داوری, تبیین این مسئله که چه ادله‌ای در این روند ملاک عمل قرار گیرد و بررسی ارزش اثباتی آنها از مسایل مورد بحث در داوری تجاری بین المللی می‌باشد, چرا که هدف در داوری تحقق عدالت به صورت منصفانه و از طرق ترافعی می‌باشد. به همین خاطر برای دست یافتن به این هدف, امکان ارزیابی ادله اثبات دعوا توسط داوران از ملزومات این هدف خواهد بود. لذاضمن تبیین ادله مورد بحث در داوری تجاری بین المللی و بررسی تطبیقی پیرامون ادله مطرح شده در دو سیستم حقوقی موجود کامن لا و حقوق نوشته به درک درستی از تفاوت نگرش‌ها و امکان ایجاد راه حلی میانه که دست مایه داوری تجاری بین المللی است, دست خواهیم یافت; همان گونه که در رویه داوری تجاری بین المللی مرسوم است.

در دادرسی قضایی گاهی اوقات ممکن است مواردی رخ دهد که موجب توقف دادرسی شود. توقف دادرسی زمانی رخ می‌دهد که دادرسی شروع شده باشد. در داوری نیز همانند رسیدگی قضایی ممکن است پس از شروع آن رخدادهایی موجب توقف داوری شود. این رخدادها در برخی موارد همانند فوت، استعفا و... ناشی از خود داوران است. برخی دیگر همانند عزل داور ناشی از اقدام طرفین اختلاف است. در سایر موارد همانند اقامه‌ی دعوای ورشکستگی در زمره‌ی اموری است که منحصرا در صلاحیت دادگاه بوده و تصمیم دادگاه موثر در جریان داوری است. اکثر این موارد نهایتا منجر به خاتمه‌ی مسئولیت داور خواهد شد اما خاتمه‌ی مسئولیت داور ملازمه با خاتمه‌ی داوری ندارد و در عمده‌ی موارد توقف داوری را در پی خواهد داشت. این مقاله در پی شناسایی موارد توقف داوری در قانون آین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین المللی و لایحه جامع داوری است.

در نظام سیاسی که دارای نشانه‌هایی از دموکراسی است نظام انتخاباتی به عنوان دماسنج دموکراسی با قلب تپنده آن عمل می‌کند. عصاره هر نظام سیاسی در نظام انتخاباتی آن جلوه‌گر است؛ بنابراین نیروهای هوادار دموکراسی بر آن تمرکز می‌کنند. در این روند، سیستم‌های سیاسی سعی کرده‌اند از طریق نظام انتخاباتی، نظام سیاسی را بازتولید کنند. در بسیاری از موارد نیز نظام انتخاباتی باعث تغییر در نظام سیاسی شده است (Rae: 1971: 9-12) داگلاس ری به خوبی در آثار خود این رابطه را به بحث گذاشته است. بدین‌سان نظام انتخاباتی و قوانین آن در هر جامعه در طول زمان در حال تغییر است. نقش عرف هر اجتماع، تکامل عقلی و طبیعی آن. سنت‌های حاکم، روند ؟ شدن و محرک‌های آن، تصادفات تاریخی و البته نظام سیاسی حاکم درتحول این قوانین بسیار موثر بوده است.

داوری یکی از طرق خصوصی حل و فصل اختلافات می‌باشد که صلاحیت و مشروعیت داوران در امر رسیدگی  به موجب توافق و تراضی طرفین در سندی به نام « موافقت نامه داوری» حاصل می‌شود. این موافقت نامه می‌تواند  در قالب یک« قرارداد داوری» مستقل و یا به صورت « شرط داوری» در ضمن قرارداد اصلی باشد. شرط داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد. بر اساس شرط داوری دو طرف قرارداد توافق کرده و متعهد می‌شوند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داوری و خارج از دادگاه حل کنند و به دادگستری رجوع نکنند. استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می‌گردد، از جمله پرسش‌هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سوال این است که آیا شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده از قراردادی که بدان تعلق دارد، مستقل است یا از حیث اعتبار و بطلان تابع قرارداد اصلی است؟ اگر شرط داوری مستقل و جدای از قرارداد اصلی باشد، از نظر وجود، اعتبار و نفوذ تابع قرارداد اصلی نخواهد بود، و اگر شرط داوری از شرایط ضمن عقد باشد تعهدی فرعی است و تابع قرارداد اصلی بوده و نمی‌تواند مستقل از آن باشد و در نتیجه وجود و اعتبار آن بستگی به قرارداد اصلی دارد. و اینکه آیا داوران صلاحیت دارند در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرند و طرفین با توافق بر داوری می‌توانند این صلاحست را بر داوران بنمایند؟ بنابراین استقلال یا عدم استقلال شرط می‌تواند آثار مهمی را ایجاد نماید.

در کشورهای گوناگون برخی از اختلافات را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد و ضرورتا برای حل و فصل آنها باید به مراجع قضایی یا مراجع قانونی دیگر مراجعه کرد این موارد از کشوری به شکوری دیگر فرق می‌کند ولی همگی در یک امر مشترکند که چون این اختلافات به نظم عمومی و منافع عمومی مرتبط هستند امکان حل و فصل آن از طریق شیوه‌های خصوصی امکان پذیر نمی‌باشد در واقع قابلیت ارجاع اختلافات دولتی به داوری همواره محل نزاع بوده با عنایت به نقش شرکت‌ها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون در مراجعه به داوری اهمیت موضوع روز به روز بیشتر می‌گردد این مقاله سعی دارد تعریف جدیدی از اشکال اختلافات دولتی در مورد داوری ارایه دهد این رویکرد نه تنها از بی علاقگی نسبت به داوری از طرف دولت‌ها را کاهش خواهد داد بلکه از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.

داوری به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل خصومت در همه نظام‌های حقوقی همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است. داوری دارای تعاریف متعدد و اقسام و ویژگی‌ها و معایب خاص خود می‌باشد. قرارداد داوری را باید قرارداد فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد (بیع، حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد   می‌شود. در پاسخ به این سوال که اگر قرارداد اصلی باطل شود چه تاثیری در شرط داوری دارد بایستی گفت برای رفع چنین اشکالی در اغلب کشور‌های دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است، در نتیجه بطلان  قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست. این راه حل را قانون گذار ایران در قانون داوری  تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در حقوق داخلی ایران آن را به سکوت گذاشته است. تحقیق ما نشان می‌دهد که اگراستقلال شرط داوری را بپذیریم، هم گامی بلند نسبت به این موضوع برداشته ایم و هم خود را با سیستم‌های نوین داوری همسان کرده ایم و این که اصولا با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی و هم چنین نگاهی دقیق به قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان به این نتیجه رسید که قانون گذار استقلال شرط داوری را پذیرفته است.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی، عزت نفس و خودابزاری دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان های شهرستان تبریز است. جامعه مورد بررسی این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان (17-14ساله) شهرستان تبریزند و نمونه شامل یک گروه 42 نفره به عنوان گروه آزمایش و یک گروه 42نفره به عنوان گروه گواه است که به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پژوهش شامل هفت فرضیه است؛ سه فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی که فرضیه های اصلی عبارتند از:1- آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستان می‌شود.
2- آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی می‌شود.
آزمون ها عبارتند از: سلامت عمومی گلدبرگ 28-GHQ، عزت نفس کوپراسمیت و خودابزاری A. S. A طرح این تحقیق از نوع پیش تست پس تست با گروه کنترل است؛ بدین معنی که ابتدا آزمون های سلامت عمومی، عزت نفس و خودابزاری به عنوان پیش آزمون بین دو گروه اجرا شد که تفاوت معنی داری مشاهده نشد. سپس گروه آزمایش 16 جلسه(هر هفته یک بار به مدت 2 ساعت) در معرض آموزش قرار گرفتند. در پایان هر دو گروه مجددا مورد آزمون قرار گرفتند. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغییری (MANOVA) و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج با 05/   a= نشان داد که تفاوتی معنادار بین گروه آزمایش و گروه گواه وجود دارد؛ یعنی آموزش مهارت های زندگی در افزایش سلامت عمومی، عزت نفس و خودابزاری تاثیر داشته است.

حقوق شهروندی فهرستی از مهم ترین حقوق شهروندان یک جامعه است و از جمله حقوقی که می‌بایست در منشور حقوق شهروندی ذکر شود. آزادی بیان، آزادی عقیده و دین می‌باشد باید خاطر نشان کرد که اداره‌ی پسندیده‌ی امور کشور بر پایه‌ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخ گویی، شفافیت، برابری و عدل توسط همه‌ی مسولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی الزامی است. واژه‌ی حقوق شهروندی و ابلاغ آن از سوی دولت زمانی معنا پیدا می‌کند که همه‌ی افراد جامعه از کلیه‌ی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و هم چنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از جمله فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه کارکنان و دستگاه‌های اجرایی به عنوان مهم ترین عامل در ایجاد این فرصت‌های برابر، با شناخت این حقوق و مسئولیت و تکلیف خود در قبال این مصوبه نقش بهتری در بالا بردن حقوق شهروندی و ایجاد جامعه ایی با نظم و عدالت خواهند داشت. حقوق شهروندی مقوله ایی حقوقی  است، نه سیاسی و تبلیغاتی. ازهمین رومستلزم اقدامات حقوقی و قانونی است. و لازمه‌ی احیای حقوق شهروندی تعیین حدود مسولیت دستگاه‌های اجرایی  و نظارت بر عملکرد آنها می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ایی بوده و همچنین مطالعه بر روی مقاله‌ها‌ی منتشر شده و نظرات صاحب نظران حقوقی و مصوبات دولت در این مورد می‌باشد. در این مقاله تلاش براین است که حقوق شهروندی و اجرای آن از سوی کارکنان و دستگاه‌های اجرایی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

منظورازحق، یقین  حاصل کردن، ثابت شدن، چیره شدن به حق وهمچنین ازاسامی خداوندنیز هست.   
معنای اصطلاحی حق: نوعی سلطه برچیزی که گاه برعین تعلق می‌گیرد مثل حق تحجیر، حق رهن وحق غرماوگاهی به غیرعین تعلق می‌گیرد مثل حق خیارمختص عقد و همچنین درمعنایی دیگرحق به قدرت یک انسان برانسانی دیگریا بر یک مال یابرهردوگفته می‌شود. اما  تعریف حقوقی حق به سلطه، توانایی وامتیازی که درواقع قانون به اشخاص می‌دهداشاره دارد. درضمن سه عنصراصلی حق شامل کسی که حق برای اوست(من له الحق)، کسی که حق علیه اوست(من علیه الحق)، آنچه متعلق حق است(موضوع حق). ودرتمام این سه عنصرصاحب حق می‌تواندشخص حقیقی یاحقوقی باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی حفظ حق و رعایت حریم خصوصی افراد در دستگاه‌های اجرایی معنای واقعی آن و اینکه چقدر به آن عمل می‌شود پی برد. حریم خصوصی تعرض ناپذیرو مختص خودشخص است وافرادجامعه بایدازمصونیت دراین زمینه برخوردارباشندواین حریم خصوصی باید درتمام ابعاد زندگی یک شخص حفظ شود البته مرزهای این حریم دربین افراد کشورهای مختلف متفاوت است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهدحریم خصوصی زنان بیش ازمردان توسط مدیران مورد تعرض قرارمی گیرد و نیزحریم خصوصی کارشناسان رده پایین به دلیل بی اطلاعی ازقوانین، بیشتراز سوی مدیران ارشد مورد تعرض قرارمی گیرد و همچنین حریم خصوصی افرادی باحضورکمترازده سال درسازمانی بیش ازحریم خصوصی افرادی که بالای ده سال درسازمانی کارکردند مورد تعرض قرار می‌گیرد. درصورتی که سطح آگاهی عمومی افرادنسبت به قوانین، حقوق وتکالیف خودافزایش پیداکند احتمال کمتری وجود دارد که حقوق آنها مورد تعرض قرارگیرد. دراین تحقیق ازروش کتابخانه‌ای و مطالعه‌ی اسنادی استفاده شده است.  

این پژوهش که از نوع مطالعات علمی – پژوهشی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است، وضعیت کولبران را مورد بررسی قرار داده و با تبیین حقوق بنیادین آنها در پی بررسی میزان تحقق حقوق شهروندی نسبت به این گروه از شهروندان می‌باشد. کولبر به فردی گفته می‌شود که در قبال دریافت مزد اقدام به حمل و نقل کالاهای تجاری دردو طرف مرز ایران و عراق کرده و از این طریق امرار معاش می‌نماید. کولبری که نتیجه  محرومیت مناطق مرزی غرب کشور، بی کاری و فقر بسیاری از مرزنشینان است، شغلی به غایت دشوار و غیر استاندارد است و خسارات مادی و معنوی بسیاری را بر کولبران تحمیل می‌نماید. طبق آموزه‌های حقوق بشر و شهروندی، انسان‌ها به صرف انسان بودن دارای حقوق ذاتی هستند که در هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شود. معاهدات بین المللی و قوانین داخلی هر کشوری، این حقوق بنیادین را شناسایی کرده و دولتها را متعهد و مکلف به ایجاد زمینه‌های مناسب جهت تحقق آن می‌دانند. این مقاله با بررسی پدیده کولبری بر این باور است که کولبری نتیجه عدم تحقق بسیاری از این حقوق نسبت به ساکنان مناطق مرزی غرب کشور است.

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و آمریکا که در سال 1334 منعقد شد. این عهدنامه به دلیل شرایط و مفاد مناسبی که در آن گنجانده‌شده بود ظرفیت‌های مناسبی برای تنظیم روابط بین ایران و ایالات‌متحده آمریکا در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایجاد کرد. عهدنامه مودت برخلاف عنوانش فقط در زمان صلح و دوستی قابل استناد نیست کما اینکه پس از انقلاب اسلامی ایران به دلیل روابط متشنج دو کشور در موارد متعددی توسط دولت‌ها مورد استناد قرار گرفت که می‌توان به اشغال سفارت آمریکا، حمله به هواپیمای مسافربری ایران و همچنین حمله به سکوهای نفتی ایران و اعمال تحریم‌های مختلف، قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام و توقیف اموال بانک مرکزی ایران اشاره کرد. علاوه بر موارد اشاره‌شده این عهدنامه دارای ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای نیز هست که مهم‌ترین آن‌ها بحث تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران است. با توجه به اینکه در عرصه سیاسی دولت آمریکا به دلیل نفوذ بیشتر در مجامع بین‌المللی و استفاده از قدرت اقتصادی و رسانه‌ای دست برتر را در مقابل با ایران دارد عهدنامه مودت 1955به‌شرط استفاده صحیح از ظرفیتهایش، ابزاری مناسب برای دفاع از حقوق ملت ایران در محاکم حقوقی بین‌المللی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد.