فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال هفدهم شماره 65 (پاییز 1399)

اهمیت وجود حکومت و حاکم در جوامع بشری از این جهت حایز اهمیت است که انسان یک موجود اجتماعی است و اصولا دوست دارد با همنوعان خود تعامل داشته باشد تا به این رابطه به سعادت و کمال برسد. پس حکومت از لوازم سعادت بشری است، زیرا اجتماع بدون حکومت موجب هرج و مرج می شود استعدادها در آن شکوفا نمیشوند علوم و فنون بشر در آن توسعه نمی یابد. در طول تاریخ حکومتهای مختلفی آمده و رفته اند که اکثر آنها مایه فساد بشر بوده اند. به این ترتیب همانطور که امام خمینی (ره) در کتاب کشف الاسرار اشاره میکند هیچ یک از حکومتهای به اصطلاح اسلامی به جز دوران پیامبر (صلی الله علیه وسلم) و حضرت علی (رضی الله عنه) عادلانه و بر طبق حق نبوده اند. و از نظر اهل سنت به جز حکومت پیامبر (ص) و دوران خلفای راشدین و عمر بن عبدالعزیز (رض) بر حق نبوده اند. بنابراین در این مقاله سعی شده است با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای، فریقین (شیعه و سنی) را به همزیستی با دید تسامح توصیه و با واکاوی منابع معتبر فقهی به بررسی و رفع ابهام از تفاوت های ساختاری در اصول دین از منظر مورد بحث در این مقاله پرداخته و با کم اهمیت شمردن اختلافات جزیی در فروعیات سعی گردیده است به این نتیجه رهنمون گردد که اگر تفاوتی باشد با تحقیق و بررسی کامل بر آن قضاوت کنند، و با سعه صدر با هم تعامل داشته و اسلام را چنانچه هست به جهانیان معرفی نمایند. از نظر اسلام مردم نه اینکه حق دارند از حکام خود انتقاد کنند و آنها را نصیحت نمایند و از انحرافشان جلوگیری کنند. بلکه این کار بر آنان یک واجب و فریضه است. زیرا آنها هم با دیگر مسلمانان تفاوتی ندارند، و مافوق اندرز و امر به معروف ونهی از منکر نیستند و دیگران هم منزلتشان کمتر از اندرز آنها نیست.

این مقاله با هدف تبیین مبانی ضرورت نظارت ولی فقیه بر تقنین مقاله ای به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. این که هر جامعه ای به رهبر و زمامدار نیاز دارد امری بدیهی است و مسایل حکومتی اموری نیست که از حوزه دین خارج باشد. از این رو عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامداری منعی نمی بیند، بلکه به مقتضای حکومت به ضرورت آن اصرار می ورزد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلی آن را صیانت از ارزش های الهی و آرمان های اسلامی و احکام شرعی بدانیم، بر قله آن حکومت، زمامدار آگاه به احکام الهی و وظایف دینی قرار می گیرد. به دیگر سخن ، احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست و اجرای احکام الهی جز با برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.از سوی دیگر، حفظ نظام جامعه و صیانت مرزهای کشورهای اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران عقلا و شرعا واجب است و تحقق این امور جز با تشکیل حکومت اسلامی میسر نمی گردد. نقش محوری تفقه و اجتهاد در حکومت اسلامی آنگاه به صورت صحیح ایفا خواهد گردید که فقاهت موجود با تکیه بر اصول و قواعد فقه پا به عرصه های اجتماعی و حکومتی گذاشته و ساختار سیاسی قدرت را در پرتو اسلام رقم زند و سکان حرکت جامعه را به سمت قرب الهی هدایت کرده و در این مسیر پر مخاطره همواره به طور مداوم نظارت نموده و سرپرستی کند. طبق موازین شرع مقدس اسلام، حکومت در درجه اول متعلق به خداوند است و سپس به برگزیدگان منصوب خدا، یعنی پیامبران الهی، ایمه معصوم و در عصر غیبت عامه فقها و به دلیل حفظ نظم ، به منتخب آنان با عنوان ولی فقیه واگذار شده است. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجسس از منظر فقه امامیه انجام شده است نوع پژوهش نظری است و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است . در صورتی که بر مجموع آیات و روایات مربوط به موضوع تجسس و جستجوگری اندیشه و دقت شود، آشکار می گردد که قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار، عیوب و لغزش های شخصی و خانوادگی است که با مصالح عمومی جامعه هیچ گونه ارتباطی ندارد. اما مسایل و اموری که به مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام مسلمین وابستگی دارند، لازم است در چارچوب قوانین و مقررات مورد بازرسی و مراقبت قرار بگیرد.به نظر فقهای امامیه دولت اسلامی موظف است مدیران، مسیولان، کارمندان و ماموران دولتی و اوضاع و احوال قشرهای مختلف جامعه و مشکلات و نیازمندی های همگانی مردم را تحت نظر و مراقبت دقیق قرار بدهند. عقل و شرع هر دو، مصالح عمومی کشور و مردم را بر آزادی های فردی ترجیح می دهند و اهتمام به حفظ نظام مسلمین را از واجبات مهم می دانند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت تجسس و جستجوگری در تمام موارد به عنوان یک عمل ضد اخلاقی ممنوع و حرام شمرده نمی شود و موارد و استثنایاتی هم دارد که مهم ترین آن ها وجود تشکیلات اطلاعاتی است که در همه کشورهای دنیا اعم از اسلامی و غیراسلامی به صورت گسترده و فعال وجود دارد و گاه تمام زندگی افراد را مورد تجسس قرار می دهند و سعی در کشف اسرار آن ها دارند.بررسی مبانی فقهی تجسس از آن جهت اهمیت دارد که فقه، همه ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش خود قرار میدهد. یکی از این اعمال تجسس است که انسانها از گذشته های دور انجام میدادند و بیشتر در جنگها معمول بوده است ولی امروزه دامنه گسترده تری پیدا کرده به طوری که دولتهای رقیب - چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح- در زمینه های گوناگون سیاسی، نظامی و فرهنگی نسبت به یکدیگر اعمال می کنند و در داخل کشورها نیز سازمانها و ادارات خاصی به منظور ایجاد امنیت داخلی به جاسوسی میپردازند.

مساله شر و شرور یکی از مباحث فلسفه دین به شمار می آید و جایگاه آن، مساله اثبات وجود خدا است. مسئله شر در ادیان و مداهب مختلف به طرق مختلف بررسی شده و ارتباط آن با صفات خداوندی تفسیر گردیده است. در این رساله که با روش تحلیلی- توصیفی و تفسیری انجام شده است هدف بررسی مساله شر از دیدگاه ابن میمون (دین یهود) و امام محمد غزالی در دین اسلام است. بیانات متکلمان یهود همانند ابن میمون نشان می دهد که آن ها وجود شرور را به خداوند سبحان نسبت نداده اند: «شری پیدا نمی شود که از بالا نازل شده باشد». اما دانشمندان اسلامی چون امام محد غزالی مسئله شر را جدای از مسئله خلقت الهی ندانسته بلکه وجود آن را زمینه ای برای خیر بالاتر و دوری از شر بزرگتر می دانند و آن را در تطابق با عدالت و حکمت خداوندی می دانند. نتیجه اینکه ابن میمون شر را عدمی می داند و اصل وجود آن را ناشی از عواملی چون جهل و قدرت محدود انسان می داند و شر را بواسظه انسان بودن افراد می داند در حالی که غزالی شر و خیر را با هم آفریده خدا دانسته و اصل وجود شر را عاملی برای رسیدن به خیر بزرگتر و نامعلوم می داند. اسلام وجود شر را به اراده و مشیت الهی می داند و بیان می کند که اگر جن و انس و فرشتگان و شیاطین گرد هم آیند تا ذره ای از ذرات عالم را برخلاف اراده و مشیت الهی بجنبانند، عاجز و ناتوان خواهند بود. غزالی وجود و یا عدم بر ممکنات را ناشی از اراده و قدرت خداوندی می داند و بر بر حدوث عالم به هنگام تخصیص اراده بر وجود یا عدم ممکنات تاکید می کند و اراده خداوندی ویژگی های هر یک از اشیاء را تعیین می کند و اضداد را مشخص و متمایز می سازد.

درنظام حقوقی همه کشورها داشتن وکیل یکی از ابتدایی ترین حقوق اشخاص در پروسه دعاوی و مناقشات آنها در مراجع قضایی است، می توان گفت در ماهیت داشتن وکیل همه کشورها متفق القول هستند ولی شکل به کارگیری، نحوه حضور وکلا یا شرایط و حدود اختیارات آنها در دادگاه ها درهر نظام دادرسی متفاوت و برگرفته از قانون آیین دادرسی یا قوانین خاص رسیدگی آنها می باشد. در این مقاله به بررسی تطبیقی وکالت در محاکم ایران و مصر پرداخته و شرایط و نحوه حضور در دعاوی مختلف و حدود و اختیارات و صلاحیت وکلا را بیان کرده ایم تفاوت هایی در نوع وکالت وکیل در دادکاه بدوی و اعلام وکالت و چگونگی احراز وکالت در حقوق مصر با ایران وجود دارد حقوق مصر حضور دو نوع وکیل را در دادگاه بدوی می پذیرد (وکیل در دعاوی و وکیل در حضورکه هر کدام دارای حوزه اختیارات تعریف شده ای است) ولی در حقوق ایران تنها یک نوع وکیل در جریان دادرسی داریم هر چند ممکن است آن وکیل از نوع اتفاقی یا وکیل رسمی دادگستری یا نماینده حقوقی باشد؛در حقوق مصر درجه بندی برای وکلا وجودداردوهروکیل باید بر مبنای صلاحیت تعریف شده در محکمه با درجه بالاترحاضر شود ؛ولی در حقوق ایران تنها کارآموزان وکالت جهت شرکت در محاکم مختلف (به لحاظ درجه) محدودیتهایی دارند وباید برابر صلاحیت قانونی در رسیدگی حضور پیدا کنند.برخی تفاوتهاچه بلحاظ شکلی وچه ماهوی در دو نظام حقوقی دیده می شود که بعضی از آنها در صورت اعمال در دیگری به عنوان یک مکمل می تواند در قانون کشور مقابل ضعف موجود را برطرف نماید در حوزه های متفاوت هر دو نظام دارای نقاط قوت وضعف هستند که بررسی تطبیقی این امکان را فراهم می کند تا قانونگذاران با استفاده از این بررسی واطلاع از نکات مثبت موجود به وضع قواعد و رفع نواقص قانون خودبپردازند.

اخلاق نقش مهمی در به کمال رساندن انسان دارد و نفس انسان موضوع علم اخلاق است. اخلاق دینی باید مبتنی بر خاستگاه توحیدی باشد و این نوع اخلاق نیازمند شریعت و آیین الهی است، خواجه نصیر محور تمام مسایل و اساس همه خیرات را نفس می داند. خواجه غایت علم اخلاق را سعادت ، و سعادت دارای مراتبی است که بالاترین آن نیل به قرب الهی است و سعادت را بدنی- مدنی- نفسانی می داند. خواجه اخلاق را به عنوان یک دستورالعمل کاربردی در زندگی و اجتماع به کار می برد و همه علوم را در خدمت جامعه و اصلاح خلقیات افراد جامعه بکار می گیرد . خواجه اختیار- تربیت - ایمان- تقوی - تحصیل و اکتساب- سیاست مطلوب...را از مبانی اخلاق دینی دانسته در مواردی مانند اختیار- مساله حسن و قبح- مبدا افعال با دوانی دارای اختلاف است ، در نظریه اخلاقی دوانی انسان مدنی بالطبع است و زندگی او بدون مشارکت و معاونت با همنوعانش امکان پذیر نیست زمانی که نیاز به مشارکت باشد نیاز به عدالت آشکار می شود،عدالت یا در اموری است که میان بنده و خداست یا در اموری است که میان افراد و نوع انسانی است. دوانی اخلاق را در برخی موارد تغییر پذیز و گاهی تغییر ناپذیر می داند در امواری مانند ذات انسان- نفس ناطقه- جامعیت دین- با خواجه دارای اشتراکاتی است ، در اندیشه و آثار دوانی عقل ملاک فضیلت است به گونه ای که همه قوا مطیع و منقاد عقل باشند حتی فرد شجاع را کسی می داند که افعال شجاعت به مقتضای عقل و به حکم عقل از او صادر شود، هر دو معتقدند انسان ذاتا موجودی دو بعدی است این دو بعدی بودن دو گونه حرکت و راه برای انسان به همراه خواهد داشت راه خیر و شر. و دین دارای جامعیتی است که همه ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان را شامل می شود.