فهرست مطالب

فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال شانزدهم شماره 62 (زمستان 1398)

  • تاریخ انتشار: 1398/10/01
  • تعداد عناوین: 6
|
  • ایمان عطری، محمدرضا کاظمی گلوردی*، غلامحسن دلاور صفحات 1-12

    حق آزادی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های حفظ امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی به لحاظ اهمیت آن، مورد توجه قوانین اساسی کشورها و مجامع بین المللی قرار گرفته ،تا بدانجا که قانون گذار را بر آن داشته باتوجه به نقایص قانونی موجود که موجبات تضییع حق متهم در این خصوص را فراهم می ساخت، جهت رعایت بیش از پیش این حقوق در راستای حفظ حقوق شهروندی،تمهیدات جدیدی پیش بینی کرده و دست به تدوین قوانین جدید بالاخص در حیطه قواعد و تشریفات دادرسی کیفری بزند. تاکید قانون گذار بر رعایت حقوق متهم تحت نظری از جانب ضابطان دادگستری و در مرحله ای که بیشترین حقوق متهم بالاخص حق آزادی وی در این مرحله مورد تهدید قرار می گیرد و تاکید بر نظارت مستمر دادستان بر عملکرد ضابطان و ارایه تعریف جدید از ضابط قضایی،از اولین لحظات توقیف و بازداشت افراد و تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه و دیگر تمهیدات و تضمینات حفظ حقوق شهروندی که در جای جای قانون به چشم می خورد، خود گویای اصلی ترین علت تغییر قانون دادرسی کیفری در راستای ارتقای حفظ و صیانت از حقوق شهروندی می باشد که در آن،حق آزادی به عنوان اولین حق مسلم هر شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. پس از احصاء نوآوری ها و تاسیسات جدید این قانون در زمینه حق آزادی متهم که با رعایت حقوق شهروندی در ارتباط مستقیم می باشد، این موضوع آشکار می شود که بیشترین هم قانون گذار در تغییر و اصلاح قانون بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی افراد بوده و در این راه به توفیقات بسیاری نایل آمده است. قانون گذار علی رغم وجود برخی ایرادات جزیی، در زمینه تامین و رعایت حق آزادی متهم به اوج بالندگی خود نزدیک شده و می توان ادعا نمود با نگاهی همه جانبه، تمهیدات لازم در خصوص صیانت از این حق را اندیشیده و نگاهی همه جانبه به آن داشته است. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است.

    کلیدواژگان: متهم، حقوق شهروندی، حق آزادی، آیین دادرسی کیفری، منابع اسلامی
  • سهراب انبارکی، سید محمدحسن ملایکه شوشتری*، حجه الاسلام ایزدی صفحات 13-23

    قرابت رضاعی از مسایل مشترک فقهی و جزء احکام امضایی اسلام بوده و در این راستا دین مبین اسلام به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته و در این خصوص آیات و روایات متعددی دال بر این موضوع می باشد ، ضمنا بر مبنای نظریات فقهای امامیه و فقهای عامه نکاح دارای موانعی می باشد که برخی دایمی و برخی موقت می باشند که نکاح با محارم رضاعی جزء موانع دایمی می باشد. این مقاله شامل سه پرسش است که نخست: مبانی حرمت نکاح با محارم رضاعی در فقه امامیه و قانون احوال شخصیه مصر شامل چه چیزی می شود؟ دوم: شرایط و کیفیات رضاع از دیدگاه فقه امامیه و قانون احوال شخصیه مصر چگونه ارزیابی می شود؟ سوم: آثار قرابت رضاعی در فقه امامیه و قانون احوال شخصیه کدام است؟ در ابتدا این فرضیه متصور است که مبانی حرمت نکاح با محارم رضاعی در دو حوزه شامل کتاب ، سنت و اجماع می شود. در ادامه به نظر می رسد ، شرایط و کیفیات رضاع در این حوزتین دارای برخی نقاط اشتراک و افتراق بوده و در پایان آثار قرابت رضاعی شامل: حرمت نکاح، ایجاد محرمیت در فرزند خواندگی ، جواز نظر ، خلوت و مسافرت ،عدم توارث و نفقه ، عدم سقوط قصاص و پذیرش شهادت مرتضع می باشد. روش تحقیق در این مقاله تبیینی و مقایسه ای و روش گردآوری داده ها ، کتابخانه ای و ابزار گردآوری داده ها عمدتا از طریق فیش برداری است.یافته های تحقیق بر این مبناست که مبانی حرمت نکاح با محارم رضاعی در دو حوزه بررسی و با توجه به مستندات فقهی به شرایط و کیفیات رضاع در فقه امامیه و احوال شخصیه مصر پرداخته و در پایان به آثار قرابت رضاعی اشاره دارد.

    کلیدواژگان: احوال شخصیه، نکاح، رضاع، مرضعه، مرتضع
  • نفیسه حاتم پوری، محمدرضا کاظمی گلوردی* صفحات 23-32
    یکی از مباحث پرچالش در حقوق کیفری اسلام، مجازات اعدام حدی در زمان غیبت است. مسئله این است که آیا در زمان کنونی، یعنی زمان عدم حضور امام معصوم، بازهم اعمال مجازات اعدام الزامی است یا خیر؟ با بررسی رویکرد فقهای بزرگ امامیه در قبال مجازات های حدی، مشخص می گردد که دراین باره دست کم سه نظریه ی متفاوت وجود دارد . تعدادی از فقها مانند شیخ مفید، شهید اول، شهید ثانی و امام خمینی به طور مطلق قایل به جواز همه ی مجازات های حدی اعم از اعدام و غیر اعدام، در زمان غیبت هستند. این فقها به چند دلیل از جمله اطلاق ازمانی ادله حدود تمسک می کنند. برخی دیگر از بزرگان مثل سید مرتضی، شیخ طوسی و محقق حلی به کلی قایل به عدم جواز هستند، یعنی اعمال هیچ یک از مجازات های حدی (اعدام و غیراعدام) را در زمان غیبت جایز نمی دانند. برخی از ایشان اقامه حدود را از واجبات ایمه می دانند و برخی به قاعده درا استناد می کنند. تعدادی دیگر مانند صاحب جواهر و صاحب ریاض المسایل اصل اعمال مجازات را جایز می شمارند، منتها در مجازات های سنگینی مثل اعدام قایل به احتیاط هستند. به نظر ما ، ازیک طرف ادله و قواعد مستند فقهی در مورد سلب حیات افراد وجود دارد که احتیاط را توصیه می کنند و ازطرف دیگر، نظرات فقهایی وجود دارد که اعمال مجازات را جایز شمرده اند. ازاین رو، به نظر می رسد برای جمع نظرات بزرگان از فقها و قاعده ی احتیاط در دماء، می توان گفت که مجازات های حدی در زمان غیبت باید جاری شوند، به جز مواردی که مستوجب سلب حیات هستند. در این موارد، باتوجه به مبانی فقهی و نظرات فقهایی که قایل به عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت هستند، و همچنین فقهایی که قایل به عدم جواز مجازات اعدام حدی در زمان غیبت هستند؛ باید به مجازات های معادل تعزیری اکتفا شود. همچنان که فقهای قایل به جواز نیز در برخی موارد مثل رجم که اجرای مجازات موجب وهن اسلام باشد، تبدیل مجازات را اجازه می دهند.
    کلیدواژگان: رویکرد، فقها، اعدام، حدود، معادل
  • بی بی عفت جلالی، اردشیر اسدبیگی*، ماهیار شریعت پناهی صفحات 34-44

    یکی از مسایلی که هم در محافل روشنفکری و هم میان فرهیختگان در حوزه ی معارف دینی مطرح است و نیز در فلسفه ی سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی و فلسفه ی اجتماعی به عنوان مساله ای مهم جلوه گر گشته و توجه بسیاری از اصحاب قلم و ارباب عقول را به خود جلب نموده، مساله ی تساهل و تسامح است. تعریف سیاستمداران و چگونگی استفاده از آن در طول تاریخ اسلام، می تواند راهگشایی برای آشفته بازار اختلافات مذهبی و فرقه ای امروز باشد؛ به خصوص که بررسی این سیاست از سوی دو تن از بزرگان عرصه ی شیعه در فاصله ی زمانی شش سده، مورد تدقیق قرار گیرد؛ از آن جایی که نام تشیع و به خصوص شیعه ی امامیه برای نخستین بار در راس حکومتی ایرانی نژاد، به صورت رسمی توسط دولت آل بویه مطرح گردید و میراثی شد برای حکومت های شیعه ی پس از خود چون صفویان، این دو شخصیت از میان دو حکومت فوق برگزیده شده؛ یکی در مقام حکمرانی و دیگری در مقام شیخ الاسلامی.اشتراکات و تفاوت های سیاست اعمالی تساهل و تسامح از سوی عضدالدوله و شیخ بهایی، مسئله ی مهم مورد بررسی در این رساله می باشد. به نظر می رسد تشابهات بافت اجتماعی و تا حدی سیاسی در دو سده ی 4ق و 10ق موجب گردیده عضدالدوله و شیخ بهایی، هر دو به اقداماتی مشابه در جهت کاهش تعصبات جامعه ی اهل سنت نسبت به جامعه ی حاکم شیعه دست بزنند. هر چند به قطع، بازه ی زمانی این ادوار، موجب اتخاذ سیاست های متفاوتی نیز شده است. این مقاله برای بررسی مساله و فرضیه ی فوق، پس از نگاهی اجمالی به وضعیت شیعه و اهل سنت در سده ی 4ق و 10ق، به سیاست های اعمالی مشابه و متفاوت شیخ بهایی و عضدالدوله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مهم ترین اقدام آنها در جهت سر و سامان دادن به اوضاع، کاهش تعصبات بوده است.

    کلیدواژگان: عضدالدوله، شیخ بهایی، تساهل و تسامح، شیعه و سنی، کاهش تعصبات
  • مریم اسمعیلی پرزان*، مصطفی رجایی پور، محسن رزمی صفحات 45-52

    یکی از مسایل حقوقی مترتب بر انتقال اجزای مختلف انسانی، مساله امکان معامله این اجزا و ثبوت عوض بر آن می باشد . در نظام حقوقی ایران، بیع از زمره عقود معوض تملیکی است که در آن، علاوه بر وجود شرایط اساسی صحت معاملات، لازم است میان انتقال دهنده با مورد انتقال نسبت و رابطه ای از قبیل مالکیت، حق اختصاص وجود داشته باشد و یا دست کم، بتوان آن معامله را تحت اطلاق ادله صحت بیع و یا اصول عملی قرار داد تا بدین وسیله بتوان جواز و نفوذ معامله را توجیه نمود. بنابراین حق اختیار و تصرف انسان در بدن خود موجب جواز انتقال اجزای بدن وی به انسان های نیازمند دیگر می شود؛ از معوض و غیر معوض، ولیکن به دلیل جلوگیری از استفاده های غیر انسانی از انسان ها و در نتیجه از بین بردن کرامت بشری، لازم است که فروش غیر معوض جایگزین فروش معوض گردد و یا آن که فروش معوض اجزای بدن انسانی تحت نظارت مقام های پزشکی و قانونی انجام گیرد. در بررسی حاضر، تلاش می شود تا ادله و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر اعتبار این مساله مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بنابراین حق اختیار و تصرف انسان در بدن خود موجب جواز انتقال اجزای بدن وی به انسان های نیازمند دیگر می شود؛ اعم از معوض و غیر معوض، ولیکن به دلیل جلوگیری از استفاده های غیر انسانی از انسان ها و در نتیجه از بین بردن کرامت بشری، لازم است که فروش غیر معوض جایگزین فروش معوض گردد و یا آن که فروش معوض اجزای بدن انسانی تحت نظارت مقام های پزشکی و قانونی انجام گیرد. در بررسی حاضر، تلاش می شود تا ادله و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر اعتبار این مساله مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

    کلیدواژگان: خرید و فروش، مالکیت، تصرف، انتقال اجزای بدن انسانی
  • بهمن باباجانیان*، علیرضا حسنی صفحات 53-57

    سند را می توان به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون گذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قایم مقام قانونی آنان معتبر دانسته است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. این موضوع در ماده 71 قانون ثبت تکرار شده است. مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قایم مقام آنان تحمیل می شود ولی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون گذار تصریح نموده باشد. از جمله موارد تصریح قانون گذار ماده 72 قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقررات ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قایم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار می داند. علت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده 22قانون ثبت و ماده 72 آن قانون است و هدف قانون گذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بی نظمی در این قبیل معاملات است. در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قایم مقام آنان و مواردی که قانون گذار اعتبار سند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته پرداخته خواهد شد.

    کلیدواژگان: سند، حدود اعتبار، طرفین معامله، شخص ثالث
|
  • Pages 34-44

    One of the fundamental issues that arises today in religious circles is tolerance and tolerance. Can be the definition of politicians and how to use it during the history of Islam, the solution to the turbulent market of today's religious and sectarian divisions, especially to be investigated, that the study of this policy by two leaders of the Shiye arena in a time interval Six centuries, since the name of the Shiye, and especially Shiite Imam Ali, was officially introduced by the government of Al-Boyeh for the first time at the head of the Iranian-Iranian government, these two personalities have been chosen from among the two governments; one has been governed and Another as Sheikh al-eslami. The commonalities and differences in the policy of tolerance and tolerance by Ajd al-Dawlah and Sheikh Baha'is are an important issue addressed in this thesis. Social similarities and, to a degree, politics during the two centuries of the 4th and 10th centuries led to the rise of Ayuddul Dawlah and Sheikh Bahai, both attempted to reduce the prejudices of the Sunni community towards the ruling Shiite community. However, the time span of this period has led to different policies .This article, following a glance at Shiite and Sunni status in the 4th and 10th centuries, addressed the similar and different policies of Sheikh Baha'is and'Azd al-Dawlah, and concluded that their most important means of dealing with the situation has reduced prejudices.

    Keywords: Azauddolleh, Sheikh Bahaei, tolerance, Shiee, Sunni, decreasing bias
  • Pages 45-52

    One of the legal issues that involves the transfer of various human components the problem is the possibility of the transaction of these components and the fixation of change on it. In the legal system of Iran, buying and selling is one of the customize consideration contracts. In addition to the Basic conditions of transactions integrity, it is essential that there is a relationship between human with his body parts Such as Property, Occupancy, or at least, it can be applied under reasons of accuracy buying and selling or practical principles, in order to justify the authorization and influence of the transaction. Then, possession of human in his body be coused permitting of the transfer of parts and accessories of his body to other needy people, wether sale or gratuitous selling. Because of the prevention of illegitimate and inhumane use of humans,and thus eliminating human dignity and respect, therefore, should be gratuitous selling be replaced for sale, or that sales of human body components are carried out under the supervision of legal authorities. In the present study, it is attempted to analysis the arguments and jurisprudential and legal principles governing on the validity of this issue.

    Keywords: Buying, Selling, Property, Occupancy, and Transfer of various human components
  • Pages 53-57

    The document can be considered as one of the most important and most evidentious proofs of legal litigation, which is still one of the most important evidence of the claim by removing the 1306-1308 Civil Code and extending the scope of the validity of the testimony. The legislator in Article 1290 of the Civil Code has recognized the authenticity of the legal documents to the parties to the transaction and their legal Surrogate and its validity is valid to third parties if the law stipulates it.The legislator in Article 1290 of the Civil Code has recognized the authenticity of the legal documents to the parties to the transaction and their legal surrogate and its validity is valid to third parties if the law stipulates it.This is repeated in Article 71 of the Registration code.The contents of each document shall be imposed on the parties and the Surrogate, but the imposition of its contents in relation to third parties, as provided by the legislator.Among the cases stipulated by the legislator is Article 72 of the Registration code, which validates all transactions relating to immovable property, which are registered in accordance with the rules of registration of real estate, to the parties to the transaction and their legal Surrogate and third parties.The reason for the exclusion of registered unathorized transaction arising from the Code is Article 22 of the Registration Law and Article 72 of that code.And the legislator registers, goal is to create order and security in real estate transactions and finish the disoeders of such transactions.In this article, the validity of the documents relative to the parties to the transaction and their surrogate, and the cases in which the legislator considers the validity of the document to be valid third parties, will be considered.

    Keywords: document, Scope of Validity, counterparty, third party